هل تستوعب قوى العنف ومليشيات الحروب والقتل والرعب في الوطن ذلك وتعتبر من حروبنا السابقة كحرب يناير 86م وحرب صيف 1994م التي تؤكد مقولتنا السابقة أم لازالت ثقافة العنف مسيطرة على عقول ونفوس القوى التقليدية المتخلفة التي لم تستطع مواكبة تطورات العصر فكريا فتريد الانتقال للمستقبل وهي متسلحة بالقوة العسكرية لتفرض نفسها على الآخرين بقوة البندقية كسلاح .
هذا ما أكده الأخ المناضل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في أكثر من لقاء وشدد عليه في خطابة الأخير في عبارات واضحة ومفهومة لكن فهم القوى التقليدية المتخلفة صعب واستيعابهم ضعيف وتجدهم يكررون مآسي الوطن ومعانات المواطن وكلما خرجنا من نفق مظلم يتعمدون زجنا في نفق أكثر ظلمة وكان النور عدوهم لا يطيقونه ومستعدين أن يحرقوا الجميع من اجل إطفاء حقد دفين في نفوسهم على الخير والنور الذي سيضيء الساحة لتتضح كل الحقائق وتنكشف كل المؤامرات وتسير القافلة في مسارها الواضح والمكشوف للجميع دون استثناء بعيدا عن الغموض والضبابية والبقع السوداء والرمادية .
أكد ويؤكد التاريخ الإنساني أن العنف المسلح والبندقية هي مصدر مآسي الأمم وقد تخلت عنها كثيرا من الشعوب في صراعاتها ألداخليه وهي الأمم المتطورة وتعتبر مصدراً أساسياً في تخلف الأمم المتخلفة والمدمرة والمنهارة .
وذلك ما يؤكد أن الانتقال للمستقبل المنشود وبناء الدولة المدنية الاتحادية يتطلب التخلي عن العنف والتسلح بالبندقية كقوة ضاغطة أي تجريد المليشيات المسلحة من أسلحتها وعليها أن تتسلح بالفكر والرؤى الثقافية والسياسية للتنافس على أسس فكرية ومنطق عقلاني ومشروع وطني سياسي مقبول لدى الجماهير .
من يصر على امتلاك السلاح العسكري إنما يعبر عن رفضه تجاوز الماضي وصراعاته وأحقاده ولم يقتنع بعد بالتغيير والانتقال لمستقبل أفضل وبناء دولة النظام والقانون والعدالة .
المشكلة هي في الموروث الثقافي المشوه خلال فترة الإمامة ومقاومة هذا التشوه لثوار سبتمبر وأكتوبر ثم انتصر عليهم الجهل في غفلة زمن وعزز هذه التشوهات إلى أن قامت ثورة الشباب الشعبية واليوم يقاوم ثوارها بقيادة الرئيس هذه التشوهات التي تحولت لطول مداها لثقافة وسلوك وعلينا المقاومة والتآزر والاصطفاف معا لانتزاع هذه إلى ثقافة والسلوك لنستبدلها بالثقافة المدنية ليكون السلاح ملكا للدولة المسلحة بجيش وطني يحمي الوطن والمواطن من أي انتهاكات أومساس بالسيادة والكرامة والعزة ليرسي العدل والإخاء والمساواة والحرية بكل أنواعها وهنا يمكن الحديث عن دولة مدنية دولة النظام والقانون والعدالة .