ذلت وزارة التربية والتعليم وكافة المحافظات في الجمهورية جهوداً طيبة لاستقبال الامتحانات النهائية للثانوية العامة والتعليم الأساسي للسنة الدراسية 2013 ـ 2014م، حيث تميز هذا العام عن غيره برقابة جادة من اجل نجاح العملية التعليمية بدون غش أو تسريب أسئلة الامتحانات كما تعود الطلاب في السنوات الماضية بسبب مظاهر الفساد الذي يتوسع في أجهزة الدولة. ولا شك ان اللجان الاشرافية والمراقبين والملاحظين وقد وجدوا صعوبات جمة وعقبات شتى من اجل الاستعداد لمواجهة كل التوقعات التي برزت في العديد من المراكز الامتحانية لطلاب المراحل الدراسية الذين تفاجؤوا بحرص المراقبين لهم ومنعهم من ممارسة الغش بكل وسائله المتاحة لهم، كل ذلك ساعد على تغيير الأمور بعض الشيء وان كانت محدودة، إلا أن آثارها ظلت بارزة على السطح وبحاجة إلى وقت للتخلص منها ومن غير المعقول ان تظل لعبة القط والفار مستمرة من بعض المحسوبين على التربية والتعليم دون الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاختيار النوعي المطلوب لهذه المهمة كما لا يجب السكوت على الوضعية التي تتكرر سنوياً، وان كانت هذه السنة امام مرأى ومسمع قيادة الوزارة والدولة على السواء انه لشيء مؤسف ان تتواجد خلايا نائمة وفاسدة في أخطر مؤسسة تعليمية تتحكم وتعبث بمصير أجيال المستقبل الذين يعتمد عليهم الوطن في عملية النجاح والبناء، ثم ترك الحابل على الغارب دون ان تكون هناك وقفة شعبية تساعد على حماية الأجيال من الفساد والحفاظ على درجات التعليم في أعلى المستويات وهذا يتطلب وقفات مسؤولة وجادة لانتشالها من الأوضاع الحالية التي لا تطمئن بالفعل، أما النوايا الصادقة وحدها فهي لا تكفي لمعالجة المسببات والاختلالات بل بالعمل الدؤوب والخطط التي تضع حداً لكل النواقص والأخطاء وتنظيم عدة لقاءات تؤدي إلى عقد مؤتمر تربوي عام يشارك فيه ذوو الخبرة من كافة المحافظات والمديريات في الجمهورية والذين يتميزون بالكفاءات والعلم والاخلاص بهدف الخروج بمعالجات جادة وقرارات هادفة تخدم في الأخير مصلحة العمل التربوي العام إلى جانب تخفيف المركزية الشديدة التي تضر بالعملية التربوية وتزيدها تعقيداً بسبب غياب الصلاحيات المستقلة في المحافظات، ولا بأس من اتخاذ اجراءات صارمة لكل التجاوزات الحاصلة من قبل بعض اللجان التربوية الذين قدموا عدداً من التسهيلات للطلبة ومساعدتهم على الغش وقد تم إحالة أكثر من (300) مراقب تربوي إلى التحقيق بحسب تصريح وزير التربية والتعليم.

حقاً لقد كانت بادرة جيدة بحاجة فقط إلى تنفيذ العقوبات المناسبة لمن يثبت عليهم التهمة واحالتهم إلى الخدمة المدنية بما في ذلك اجراءات التقاعد، أما من بقيت له سنة خدمة أو ثلاث سنوات يتم شراؤها وهذه أقل عقوبة يستحقونها ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر، وذلك حفاظاً على مستقبل الاجيال القادمة ومن الضروري بمكان ايضاً ان يظل الدور الأسري حاسماً وايجابياً ولاتكون الأسر متفرجة وتترك ابناءها يسرحون ويمرحون طوال العام بدون مراجعة وقراءة جميع المواد الدراسية بل يجب ان يرتبط دورهم بتربيتهم على الطريقة الصحيحة للمذاكرة المنتظمة والتحصيل الجيد بما له من مستقبل وضاء يضيء لهم حياتهم القادمة ويساعدهم على بناء الوطن بأفضل صورة بدلاً من الاعتماد على الغش الذي يؤدي إلى فشل الاجيال في حياتهم العملية.