ان المشاركة السلمية في عملية الانتقال السياسي الذي اجمع عليه كافة ممثلي المجتمع اليمني في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بهدف الوصول إلى بر الأمان والتوجه الى بناء الاقتصاد والوطن على طريق بناء الدولة المدنية الحديثة وليس الخروج عن قرارات مؤتمر الحوار وعبر الفوضى واستعراض السلاح أو استخدام العنف الذي لا يعني سوى الهروب من المسؤولية السياسية تجاه الوطن وتعتبر الحشود الجماعية المسلحة وإنشاء التحصينات الترابية ونصب الخيم الصحراوية المحيطة بمدينة صنعاء العاصمة اليمنية أحد اشكال التمرد الخارج عن شرعية الدولة الفتية ومحاولة يائسة وفاشلة في أن تستهدف تقويض النظام الجديد بكل ما يحمل من طموحات مستقبلية ومؤشرات بناء دولة.

ان استغلال مطالب البسطاء من الشعب كلمة حق يراد بها باطل لغرض في نفس يعقوب لا تجدي نفعا قبل ان يتجه الشعب بكل فئاته صوب القضاء على رموز الفساد الموروث والسبب الحقيقي والوحيد لمتاعب البلاد والعباد وأصبح مصدر ازعاج وقلق شعبي خوفا من توسع مساحته وانتشاره في ربوع الوطن الذي لا يحتمل أزمات دورية مفتعلة من الكوارث الانسانية أكثر من ذلك وهو بحاجة ضرورية الى حمايته من الاعداء التاريخيين الذين يتربصون بنا ويعيثون من وراء الاحداث في الارض فسادا ووقف نزيف الدم والقتل بالمجان من خلال اشهار السلاح على هذا النحو والخروج عن الثوابت الوطنية وتشويه الحقائق على الناس والتي لا تعالج أي قضية محورية أو سياسية وستظل الحركة الشعبية الثورية المتجددة تحمل بذور الأمل في الدفع بعملية التطوير ولا يمكن التراجع عنها فهي تمثل ضرورة حتمية تفرضها طبيعة المستجدات المحلية في النضال الشعبي المستمر وكل مرحلة لها خصوصيتها من الصمود والثبات وتحمل الصعوبات في مواجهة أعمال الفوضى التي عجزت في التعبير عن مطالبها أمام المواقف الطارئة التي تحدث في المسيرة الوطنية الا باستخدامها العنف والإرهاب المبطن بشعارات هوجاء لا أساس لها ولا تحمل أي هدف وطني ولابد من المشاركة الوطنية لجميع الاطراف المعنية والفاعلة في المجتمع من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة كطموح مشروع، فالاوطان تبنى طوبة طوبة برجالها المخلصين الأوفياء وتهدف إلى تقدم الوطن إلى الأمام.

إن العمل السياسي ينبغي أن يتخذ أشكالاً مختلفة من النqال على أساس التخطيط السليم ووضع البرامج التفصيلية في ضوء المنهاج الفكري السليم أيضاً والمرغوب شعبياً والعقيدة الإسلامية السمحاء والراسخة في جذور التاريخ منذ أكثر من 1400 سنة وليس عن طريق الاستنساخ وتقليد تجارب الآخرين في بلدان خاضت حروباً طائفية تعاني منها حتى اليوم ولم تستطع الخروج منها بسبب عدم دراسة الواقع المحلي وحب السيطرة والهيمنة لمقدرات الشعوب ولايزال أعداء الثورة يراهنون على فشل الحكومة في محاولة لهم جر البلاد إلى أتون حرب أهلية بذريعة تفشي الفساد الذي يمتد عمره لأكثر من (30) عاماً ولايزال تأثيره واضحاً للعيان في كل المؤسسات العسكرية والمدنية وبفضل الجهود الشعبية المشتركة يمكن القضاء على مختلف المظاهر المخلة بالأمن أو الإشارة إلى مواقعها أينما وجدت.

إن المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي قد ساهموا جميعاً في نشر الاستقرار على طريق تنفيذ المبادرة الخليجية التي ستساعد على قيام الدولة الاتحادية وينشدلها الشعب عامة منذ قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م بعيداً عن التهديد والفوضى وحشد الآخرين واستغلال عواطفهم ومعاناتهم في ظروف استثنائية والتمسك بالشرعية الدستورية والاجتماع الشعبي العام الذي يؤدي حتماً إلى السلام والاتجاه نحو العمل وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وتحمل المسؤولية الشخصية تجاه الوطن، أما الهروب عن الواجب الوطني المقدس فهو يمثل خيانة وطنية يحاسب عليها القوانين الدولية والمحلية ، وفي هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا علينا التحالف السليم والاصطفاف الوطني كضرورة ملحة ومهمة من اجل المصلحة الوطنية العليا والتخلص من الإرادة الفردية أو الوصاية من قبل أي جماعة متمردة عن الاجتماع الشعبي العام لا تدرك مصلحتها ولا تحمل سوى الشعور بالبؤس والشقاء مدى الحياة.

لقد أكدت القيادة السياسية أكثر من مناسبة إنها لن تخضع للابتزاز السياسي الرخيص من قبل أي جهة كانت بموقعها أو مركزها السياسي كما أنها لن تقبل بالتفاوض والحوار مع من يوجه السلاح في وجه الدولة لأن كافة القضايا التي تهم الوطن لا يمكن أن يتم معالجتها إلا بالحوار الهادئ ومن سياسة وطنية تشمل مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخروج بالحلول المناسبة وليس في ظل توتر الأجواء في الساحة السياسية والتهيئة لحرب أهلية تقتلع الأخضر واليابس.