تعتبر المدارس الحقل التربوي والتعليمي حيث تنبت بذور الوطن وتجري بداخلها عمليات الاعداد والصياغة للعقول المؤمنة بعقيدتها والمتنورة بالعلوم والمعارف وتشكيل السلوك القيم الإنساني والوطني، وتحدد مبادئ وأهداف هذه العمليات السياسية والحزبية الوطنية.ولكن أي اجتياح حزبي بغرض الاستيلاء والسيطرة على مفاصل هذه العمليات يلحق الاضرار البليغة والعميقة في عقل وجسد وروح هذا البناء الإنساني والوطني للاجيال .. وهذه الحقيقة المؤكدة تثبتها المتغيرات التاريخية لتتابع السلطات الحزبية وانهيار سياستها التبعية وتفسخ افكارها المستورة والمصنعة محلياً وفق الأهواء والمصالح الحزبية الضيقة والمرتبط زوالها بزوال الاجيال الحزبية .. ولكن جيل الوطن يبقى ببقاء الوطن، والأوطان لاتزول.ولذا فإن المطالب العقلانية المحبة والمخلصة للمصالح المستقبلية للاجيال التي تدعو كافة الخيرين اصحاب القرار إلى القيام بالمنع القانوني لأية أنشطة وفعاليات حزبية مباشرة أو غير مباشرة وكذلك منع أية قرارات حزبية تتسيد القرارات التربوية وذلك تفادياً لأية تأثيرات ضارة ومؤذية لابنائنا الدارسين خلال مراحل دراستهم نتيجة خطورة تعدد هذه الاتجاهات الحزبية الفكرية والسياسية المستوردة والمنتجة محلياً والمتناقضة والمتناحرة والمنفعية والانتهازية المتجاوزة للمصالح العليا للوطن والإنسان.ومن أجل الضمان الأكيد للبناء السليم والصالح للاجيال المتعاقبة ومن اجل تنقية الشخصية الإنسانية والوطنية من العقلية والروح الحزبية الضيقة لا بد من اصدار فتوى تحظر العمل الحزبي في المدارس وفي المكاتب التربوية وادراج هذا الحظر ضمن بنود قانون التربية ويعاقب من يخالفه.وليكن شعار العام الدراسي القادم: (لا للحزبية المدرسية.. لا للجيل الحزبي .. نعم لجيل الوطن المأمول).
