​سيئون /14أكتوبر:نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، نزولاً ميدانياً إلى السجن المركزي بمدينة سيئون، ضمن إطار برنامج عملها الميداني الى مديريات محافظة حضرموت (الساحل، والوادي والصحراء).واستُهلّت الزيارة بلقاء مدير السجن المركزي، الرائد علي بن دهري، الذي ثمّن أهمية الزيارات الميدانية التي تنفذها اللجنة، لما لها من دور في تحسين أوضاع السجناء والمحتجزين، وبما يسهم في تعزيز الالتزام بالقوانين الوطنية الضامنة لحقوقهم..مؤكداً أن إدارة السجن تبذل جهودًا كبيرة لتلبية احتياجات النزلاء، رغم محدودية المخصص المالي المعتمد للمنشأة.واطلع أعضاء اللجنة، القاضي محمد طليان، والقاضي ناصر العوذلي، والقاضي إشراق المقطري، على أقسام وعنابر السجن، التي تضم 380 سجيناً ومحتجزاً، واستمعوا إلى عينات عشوائية من النزلاء، حيث جرى تدوين أوضاعهم القانونية، وتظلماتهم المتعلقة بتأخر إجراءات التقاضي، وبطء نظر النيابة العامة والمحاكم في ملفاتهم، وتأجيل انعقاد الجلسات.كما عقدت اللجنة، لقاءات مع عدد من الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية ونفسية، في ظل عدم توفر مرفق صحي متخصص تابع للمنشأة.وشملت الزيارة، قسم النساء في السجن المركزي، حيث استمعت اللجنة إلى ملاحظات الشرطة النسائية، والتقت بالسجينات والمحتجزات، والبالغ عددهن سبع نزيلات، برفقة أطفالهن، حيث تركزت مطالبهن على توفير العون القانوني، وتسريع إجراءات التقاضي، إلى جانب الاحتياجات الصحية.من جهة اخرى، قام أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق، بزيارة ومعاينة مرافق المنطقة العسكرية الأولى، والاستماع إلى إفادات القائمين على هذه المرافق، والاجراءات المتخذة بحق حرية الرأي والتعبير والحقوق الاجتماعية والمدنية المرتبطة بالمستجدات الأخيرة التي شهدتها مدينة سيئون.وأكدت اللجنة، أن هذه الزيارات تأتي في إطار ولايتها القانونية الرامية إلى رصد وتقييم أوضاع الاحتجاز، والتحقق من مدى الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وتوثيق الملاحظات والادعاءات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع التوصيات ذات الصلة إلى الجهات المختصة.*سبأنت