​14أكتوبر/ خاصناشدت جمعية حضرموت للسياحة والسفر بالصيغة القانونية، دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ سالم صالح بن بريك بشأن عدم تنفيذ الامر الحكومي رقم 3 لعام 2008 م الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد والمتضمن اعتماد عمولة وكالات السفر عن مبيعات تذاكر السفر الصادرة عبر الوكالات المعتمدة.وأوضح رئيس الجمعية نبيل يحيى ناصر، في تصريح للصحيفة (14أكتوبير) ان الامر الحكومي المشار اليه ينص صراحة على اعتماد عمولة وكالات السفر باعتبارها حقا تجاريا ثابتا للوكالات المرخصة نظير قيامها ببيع التذاكر والتحصيل وخدمة المسافرين ومتابعة الحجوزات والالغاءات والاسترجاع وتحمل كافة الاعباء التشغيلية المرتبطة بذلك.وبين انه منذ العام 2016 امتنعت شركات الطيران العاملة في اليمن عن التعامل مع الوكالات بالعمولة المعتمدة وفرضت التعامل بالعمولة الصفرية بالمخالفة الصريحة للامر الحكومي النافذ وبما ادى الى تحميل الوكالات كافة التكاليف التشغيلية دون مقابل.واضاف رئيس الجمعية قائلا: بعد مناشدات طويلة اقدمت شركات الطيران العاملة في اليمن في العام 2019 على فرض نسبة عمولة مقدارها 3 بالمائة من طرف واحد ودون اي سند قانوني او قرار رسمي معتمد، متجاهلين القوانين والقرارات الحكومية ومتجاوزين الدور التنظيمي للهيئة العامة للطيران المدني والارصاد.وأكد في سياق تصريحه أن العمولة ليست منحة إدارية ولا امتيازا مؤقتا بل حق تجاري منظم بأمر حكومي نافذ وأن استمرار تعطيل القرار وتجزئته وتطبيقه بصورة انتقائية يلحق ضررا مباشرا بمئات الوكالات الوطنية المرخصة، ويضعف قدرتها على الاستمرار، ويؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمةللمواطنين والمسافرين.وناشد رئيس الجمعية نبيل يحيى، دولة رئيس مجلس الوزراء التوجيه الفوري بتنفيذ الامر الحكومي رقم 3 لعام 2008 م وإلزام جميع شركات الطيران العاملة في اليمن بالتقيد بالعمولة المعتمدة وفقا للقرار النافذ وبما يحقق العدالة التجارية ويحفظ حقوق الوكالات الوطنية.