في شهر يوليو 1972م ظهر على السطح اليمني معهد يهتم بأمور الحركة التعاونية وتمر السنون ويصل اليوم لعمر الأربعين عاماً وكوني أحد أفراد هذا المعهد رغبت أن أكتب هذه السطور حول الإنشاء وما تعرض له المعهد بعد حرب 1994م والمعاناة الحالية التي يعانيها هذا المعهد. النشأة والتأسيس : بدأت الحكومة في اليمن الديمقراطية سابقاً تشجع قيام وإنشاء الجمعيات التعاونية تجسيداً لأحد المبادئ الستة لثورتي سبتمبر وأكتوبر حول إقامة مجتمع تعاوني وكان لابد أن يرافق زيادة الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها الزراعية والسمكية والحرفية والاستهلاكية، ضرورة وجود من يقوم بتأهيل وتدريب كوادر، وقيادات هذه التعاونيات فتم إنشاء هذا المركز التدريبي والتأهيلي باسم المعهد التعاوني وذلك بالتعاون مع منظمة الفاو. وازدهر نشاطه وأوفى بكل متطلبات الحركة التعاونية بحيث قام في البداية بعقد الدورات التأهيلية القصيرة والطويلة لمختلف الكوادر المحاسبية والإحصائية وكذا دورات لقيادات التعاونيات وتطور إلى جانب هذه الدورات إلى القيام بالدراسة الانتظامية لمساقي دبلوم اقتصاد ودبلوم محاسبية بعد الثانوية العامة، وتخرج العديد من المختصين في مجال الاقتصاد والإحصاء والمحاسبين هذا باختصار شديد. بعد حرب 1994م تم نهب المعهد التعاوني كبقية المرافق الحكومية وكان في هذه الفترة يتبع وزارة الزراعة وبذلت قيادة المعهد العديد من الجهود لإعادة التأثيث لكي يستطيع الاستمرار وكانت مجهوداته تكللت بأن تقدم منظمة الفاو قيمة منحة دراسية خارجية لكي تشتري بعض الأثاث الأساسية وتم شراؤها ولكن صدمت قيادة المعهد بتعليمات فوقية بإخلاء المبنى لكونه كان يتبع السلطان في الوقت الذي تم فيه بناء أقسام عديدة في المكان أكبر من القصر نفسه وأمام الإصرار تم إخلاء المبنى وتحول إلى مكتب الزراعة في غرفة واحدة في خورمكسر وبعدها تحول إلى مدينة الشعب إلى موقعين أولهما الجامعة ( الآن مكتبة ) وبعدها إلى جزء من إدارة التربية مدينة الشعب وبعد جهود مضنية من قبل قيادة المعهد وبمساعدة وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية قامت ببناء مبنى داخل حوش الأسرة المنتجة الشيخ عثمان بدورين بتمويل من البنك الدولي، وتم تحويل المسؤولية الإدارية والمالية من وزارة الزراعة إلى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.المعاناة : وجود مبنى وبعض الأثاث البسيطة لاتؤهل المعهد لمزاولة نشاطه وكذا القوى التي كان يبلغ عددها (56) موظفاً ومحاضراً وكادراً في 1990م إلى أن تقلص العدد ليصبح (23) موظفاً فقط والآخرون منهم من توفي ومنهم من تحول ومنهم من تقاعد. ومن خلال تولي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لم يحصل المعهد على أي رعاية تذكر سوى أن مكتبها استفاد في عدن من مخصصات التشغيل البالغ أكثر من (90) ألف ريال شهرياً لم يلقيىالمعهد منها سوى تسديد فواتير الكهرباء والماء وبعض الأدوات المكتبية سنوياً لم تتجاوز (الشدات البياض) وبعض الأقلام بالحبات وكذا استقبال أكثر من وفد من الوزارة لتقييم المعهد ووعود بتخصيص ميزانية تستكمل النواقص من التأثيث وجعل المعهد قادراً على القيام بمهامه ولكن وفود كانت لمجرد طرح الوعود التي لا تجد موقعها في التنفيذ وفي الأخير تشعر قيادة المعهد التعاوني أنه لا توجد نية صادقة ومخلصة لكي يرجع المعهد إلى نشاطه وهذا قد يكون ناتجاً عن عدم استيعاب أهمية وجود معهد متخصص بشؤون الحركة التعاونية ومن جانب آخر وجود نية في أن يتحول هذا المعهد إلى لاشيء حتى يتحول المعهد إلى مقر إدارة محلية أو محل للإقامة الشخصية، فهل ستكون هناك وقفة جادة لتقييم المعهد بشكل صادق ودعمه بالكوادر والمعدات ليستطيع أن يقدم خدماته للحركة التعاونية من قبل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، بدلاً من السعي لإنهائه من قبل الإدارة المحلية ومكتب التعليم الفني والتدريب المهني عدن. في الأخير أحب أن أوجه شكري وتقديري لقيادة المعهد السابقة المتمثلة بأمين أحمد الهويش والحالية بقيادة عثمان محمد قحطان وبقية الطاقم الإداري ونهنئهم بالذكرى الأربعين لتأسيس المعهد التعاوني عدن. [c1]* نائب مدير المعهد التعاوني لشؤون الطلاب[/c]