صنعاء/ متابعات: أكد عدد من أبناء شهداء الثورة اليمنية ورجال دين أهمية إجراء التعديلات الدستورية التي من شأنها تطوير النظام السياسي والديمقراطي مجددين العهد بالتصدي الحازم لكل المؤامرات التي تريد إجهاض المشروع الحضاري الديمقراطي والوصول باليمن إلى فراغ دستوري، مؤكدين الوقوف إلى جانب القيادة السياسية في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها كاستحقاق دستوري لشعبنا اليمني وحده. وقالوا في أحاديثهم: إن المشروعية الدستورية تمنح من الشعب وليس من الأحزاب وان الأحزاب التي تتجاوز الاستحقاقات الدستورية تكون قد أفقدت نفسها المشروعية الدستورية، مناشدين كافة القوى السياسية والوطنية بذل المزيد من الجهود لتحقيق التوافق الوطني والسياسي فيما بينها وتجاوز المشاريع الصغيرة والتخلي عنها من اجل وطن الـ(22) من مايو الكبير.. فالى حصيلة أحاديثهم: بداية قال المناضل علي عبدالرب العسيري وكيل الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء الأمين العام للجمعية التعاونية السكنية لأبناء شهداء ومناضلي الثورة اليمنية: من المؤكد أن المشروعية في ممارسة العمل السياسي الديمقراطي تمنح عادة من الدستور وبالتالي فان أي تجاوز للمشروعية الدستورية من قبل أي قوى سياسية في الساحة اليمنية تكون بذلك الفعل قد أفقدت نفسها المشروعية الدستورية الممنوحة لها ناهيك عن أن المشروعية الدستورية هي بالأساس تمنح من الشعب اليمني وبالتالي فالشعب وحده هو من يملك الحق الحصري في منح أو نزع المشروعية الدستورية الأمر الذي يجعلنا نقول: إن إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها حق دستوري للشعب اليمني ولا يحق لأي قوى سياسية تجاوزه أو القفز عليه من اجل تحقيق مكاسب حزبية ضيقة واختزال إرادة الشعب بحزب أو جماعة. وأضاف العسيري: ونحن نرفض كل المؤامرات التي تهدف اليوم لإيصال البلاد إلى فراغ دستوري نقف إلى جانب قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وسوف نتصدى بكل حزم لهذه المؤامرات سواء ممن في الداخل أو الخارج. ولفت إلى أن الشعب اليمني كله اليوم في اصطفاف وطني منقطع النظير وسيفشل كل المراهنات الخاسرة التي تريد النيل من وحدة وامن واستقرار اليمن. ومضى العسيري قائلاً: وانا هنا أناشد من خلالكم كل القوى السياسية في الساحة اليمنية إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق توافق سياسي ووطني كما أدعو المعارضة إلى أن تعود إلى جادة الصواب وان تتجاوز مشاريعها الصغيرة وان تكون شريكا فاعلا في الانتخابات البرلمانية القادمة لان مقاطعتها لهذه الانتخابات سيؤثر على مستقبلها السياسي وسيؤدي بها إلى الانتحار السياسي والقضاء على مشروعيتها الدستورية والديمقراطية. [c1]التعديلات الدستورية جسدت الإرادة السياسية[/c] وأكد العسيري أن التعديلات الدستورية التي تناقش حاليا في مجلس النواب جاءت تجسيداً للإرادة السياسية الحقيقية في تطوير النظام السياسي وتعميق التجربة الديمقراطية مستغربا من مواقف المعارضة الرافضة لهذه التعديلات الدستورية والتي كانت حسب تعبيره احد مطالبها ناهيك عن أن هذه التعديلات لم تكن وليدة اليوم بل خضعت لمناقشات أعضاء مجلس الشورى المكون من كافة الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة بالإضافة إلى مناقشتها من قبل منظمات المجتمع المدني واستمر نقاشها أكثر من عامين إلا أن المعارضة في اليمن ربما تعودت انتهاج مبدأ اللاءات فحسب الأمر الذي يجعلنا حائرين ولا نجد تفسيرا أو مبررا لمواقف هذه المعارضة. [c1]الشعب مالك السلطة ومصدرها[/c] من جهته قال الشيخ /صالح علي خميس مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة صنعاء: إن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها وان الدستور هو العقد الاجتماعي والأمانة التي بيد ولاة الأمر وبالتالي فانه لايحق لأي حزب أو جماعة التهرب من أي استحقاق دستوري وديمقراطي أو تجاوزه لان ذلك يعد خيانة للأمانة التي ائتمننا الشعب عليها ويمثل تحدياً سافراً لإرادة الشعب اليمني كله وخروجا عن الإجماع الوطني وإجهاضاً للمشروع الحضاري الديمقراطي وتمرداً على المشروعية الدستورية. [c1]أحزاب تضمر الشر للوطن[/c] ومضى خميس قائلا: إن الأحزاب التي ترفض أن يكون الصندوق هو الحكم بينها ومنافسيها في المعترك السياسي والديمقراطي هي تضمر الشر للوطن وتريد اليوم أن تجرد الشعب ومؤسساته الدستورية ومنظمات المجتمع المدني من شرعيتها وان تفرض هي شرعيتها البديلة التي تخدم مصالحها الحزبية الضيقة، مشيراً إلى أن التعديلات الدستورية الجديدة جاءت ملبية لإرادة الشعب اليمني الطموح في التغيير نحو الأفضل وتطوير النظام السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية الحقيقية، مؤكداً أن رفض معارضة اللاءات للتعديلات الدستورية يأتي في إطار المماحكات السياسية وهو رفض غير مبرر وغير منطقي. [c1]أصحاب الرهانات الخاسرة[/c] من جهته قال العميد المهندس يحيى سرور : لن نسمح بأي حال من الأحوال نحن أبناء شهداء الثورة اليمنية لأصحاب المشاريع الصغيرة والرهانات الخاسرة والذين يضمرون الشر للوطن ووحدته وأمنه واستقراره ومشروعه الحضاري الديمقراطي بان يحققوا أهدافهم في إجهاض تجربتنا الديمقراطية وإيصال اليمن إلى فراغ دستوري، ونقف اليوم إلى جانب قيادتنا السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مؤسس مشروعنا الحضاري الديمقراطي. وأضاف سرور أن التعديلات الدستورية تبلورت بعد أن أخذت حقها من المناقشة خلال أكثر من سنتين وشارك في مناقشتها كل الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة في مجلس الشورى بالإضافة إلى مناقشتها من قبل منظمات المجتمع المدني وان رفض المعارضة اليوم لهذه التعديلات مجرد من أي مبررات معقولة أو منطقية وكأن المعارضة في اليمن أصبحت معارضة اللاءات فحسب حتى ولو كان ذلك ضد الوطن فالاهم من وجهة نظر المعارضة هو الوصول إلى السلطة فقط. [c1]لن نسمح بجر الوطن إلى فراغ دستوري[/c] اما العقيد المناضل عبدالقوي راشد فقال: إن الرعيل الأول من آبائنا الشهداء الذين قدموا أرواحهم ودماءهم رخيصة لم يقدموا ذلك إلا في سبيل الدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري والوحدة وتحقيق وتأسيس المشروع الحضاري الديمقراطي وان يتمتع شعبنا بالحرية والديمقراطية والعيش الكريم وبالتالي فإننا نجدد العهد لقائد الوطن فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أننا على درب آبائنا الشهداء سائرون ولن نسمح للمؤامرات الرخيصة أن تنجح وسوف نتصدى وبحزم لكل من تسول له نفسه المساس بالوطن والثوابت الوطنية المقدسة. وأشار راشد إلى أن التعديلات الدستورية الجديدة أتت اليوم كضرورة حتمية لتطوير النظام السياسي والديمقراطي في اليمن ملبية رغبة كل أبناء الوطن في تحقيق الحكم الرشيد وحكم الشعب نفسه بنفسه وانه لامبرر لرفض المعارضة التعديلات الدستورية.