لقاءات / محمد علي الجنيد - حسن خالد السراجي الانتخابات حق ديمقراطي وضرورة وطنية للتداول السلمي للسلطة والحوار وسيلة وركيزة من ركائز الديمقراطية لمعالجة مختلف القضايا الوطنية لما من شأنه الخروج بتوافق يعزز من وحدة الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الراهنة.إن الانتخابات النيابية القادمة تعتبر استحقاقاً دستورياً وديمقراطياً وشعبياً لا ينبغي الهروب منه ، فهي حق يخص كل مواطن يمني ويجب على كل القوى السياسية أن تحترمه ولا يجوز لأي منها تجاوزه ولا يمكننا أن نختزل اليمن والدستور في أحزاب سياسية محددة فحسب . « 14 أكتوبر» التقت عدداً من الشخصيات الأكاديمية والسياسية والاجتماعية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني في محافظة الحديدة الذين تحدثوا عن أهمية إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد الـ ( 27 ) من أبريل 2011م فإلى حصيلة اللقاءات: [c1]لا نريد فراغاً دستورياً..[/c]الأخ / عبدالكريم الشامي مدير مكتب محافظ محافظة الحديدة قال:إن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق دستوري لا ينبغي الهروب منه أو المساومة فيه وأن أي محاولة لتأجيل الانتخابات النيابية عن موعدها ستخلق مشاكل كبيرة على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والإدارية وستزيد المناكفات الإعلامية ويخلق فرصاً للحاقدين على الشعب الذين يريدون خلق الزوبعة في الاستقرار السياسي والأمني. لقد سبق أن تم تأجيل الانتخابات بموجب طلب أحزاب ( اللقاء المشترك) لهذا يجب أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد وأي تأخير سيخلق العديد من المشاكل المختلفة والشعب اليمني في غنى عن تلك المشاكل والشعارات. اليمن سلك منذ 1990م بعد قيام الوحدة المباركة النظام الديمقراطي التعددي وقد سبق إجراء عدد من الدورات الانتخابية للسلطة المحلية إضافة إلى الانتخابات الرئاسية واخيراً انتخاب محافظي المحافظات ولم يتبق سوى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وعدم إعطاء أي فرص لتأجيل هذا الاستحقاق الدستوري وإن من يريدون تأجيل الانتخابات هم الحاقدون على الوطن والتصويت على إجراء الانتخابات من قبل نواب الشعب هو تصويت وإقرار للاستحقاق الدستوري. [c1]خطوة رائعة [/c]الأخ / جمال المشرعي - مدير مدرسة علي بن أبي طالب الأساسية تحدث قائلاً : أظن أن مجلس النواب قد حرص على أن يمارس مهامه الدستورية بإقراره تعديلات قانون الانتخابات فقد انحاز لحق دستوري يفترض من أبناء الشعب اليمني أن يتمتعوا به ليكون هو الدليل المرشد للانتخابات النيابية التي يفترض أن تتم في الـ 27 من أبريل من العام القادم 2011م باعتبارها استحقاقاً دستورياً ولم يحدث في تاريخ البشرية أن قامت المعارضة بالاحتجاج والرفض لقانون انتخابات يجيز لها الحق في الدخول في المنافسة مع الآخرين للوصول إلى السلطة كما يحدث عندنا. ولكن الحقيقة أن هناك فراغاً في الرؤية لدى المعارضة التي تريد أن تجرد المجتمع المدني والمجتمع اليمني عموماً من أدواته الدستورية ومن أسلحته القانونية وتجريد المؤسسات من مشروعية وجودها من خلال جعل الزمن يتآكل. وعلى المشترك أن يختاروا أما الدخول في الانتخابات وأما أن يبتعدوا عن طريق الشعب لكي يمارس حقه الدستوري. [c1]تمديد غير قانوني [/c]الأخ / عبدالله علي الخولاني - المنسق العام لمنظمة ( اليمن اولاً ) بمحافظة الحديدة قال: كان قرار رئيس الجمهورية رقم (22) لسنة 2010م بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قراراً صائباً بعد الخطوة المسؤولة التي اتخذها مجلس النواب في إقرار التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات والاستفتاء وكذا إقرار قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات وتعتبر خطوة وطنية تجسد الحرص على احترام الدستور والقانون وتفويت الفرصة على من يحاولون إدخال البلاد في فراغ دستوري طبقاً لأهوائهم الشخصية. وأضاف أن الانتخابات النيابية القادمة في 27 ابريل 2011م تعتبر استحقاقاً دستورياًَ لا ينبغي الهروب منه. ويفترض أن يتمتع به أبناء الشعب اليمني ويجب أن يرى قانون الانتخابات النور لكي يكون الدليل المرشد للانتخابات النيابية باعتبارها استحقاقاً دستورياً وشعبياً لكل مواطن يمني ويجب على كل القوى السياسية أن تحترمه ولا يحق لأي منها تجاوزه. وإن كان (المشترك) يخطط لإدخال البلاد في فراغ دستوري من خلال سعيه إلى تأجيل الانتخابات تحت ذرائع واهية فالدولة ماضية في إجراء الانتخابات استجابة لإرادة الشعب اليمني الذي لن يتنازل عن ممارسة حقه الديمقراطي. [c1]دعوا الشعب يقول كلمته [/c]أما الأخ / إبراهيم علي الشراعي عضو المجلس المحلي بالمراوعة فقد قال :إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد مطلباً جماهيرياً لا تتحكم فيه أحزاب اللقاء المشترك التي لا تؤمن بالتداول السلمي للسلطة فالانتخابات مصلحة جماهيرية وإجراؤها بات من أعظم الواجبات التي ينبغي على الأحزاب السياسية القيام بها دون تردد أو مكابرة أو استهانة بإرادة الشعب وإن تأجيل الانتخابات يعد انقلاباً على مفهوم الديمقراطية وتعدياً على السيادة الكلية للشعب وانتقاصاً من قدراته وإمكاناته وقد حان الوقت ليقول الشعب كلمته الفاصلة في فعل وطني ديمقراطي متميز وكفى لعباً فحال ( اللقاء المشترك) كالمثل الشعبي : « ضربني وبكى وسبقني واشتكى». والدكتور / محمد محمد قطقط رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة تحدث قائلاً: الانتخابات تعني المنافسة الشريفة وتعني التحدي والتجدد وأحزاب اللقاء المشترك لم تستطع أن تجدد نفسها بما يجعلها روحاً وجسداً متناسقين مع روح العصر واحتياجات العملية الديمقراطية لذا فهي تعاني منذ ثلاث سنوات من «فوبيا» الانتخابات الذي ظل يلاحقها إلى الآن بعد أن شعرت بفقدان ثقة الشعب اليمني بها. من خلال عشرين عاماً والمعارضة لم تقدم رؤى ايجابية لإخراج اليمن من الأزمات التي تعترضها ولم تكن مشاركة في أي جانب ايجابي ولم تفهم دورها و وظيفتها على أنها الوجه الأخر للسلطة أي ذلك السبيل الكامن في أعماق المجتمع اليمني الذي يعبر عن اشراقات التجدد والتطور في أداء السباق الوطني من اجل تقديم الأفضل وهي تريد أن تكون ( معارضة) لا غير. [c1]نقلة نوعية فريدة [/c]الأخ / فهمي صبرة - مدير مكتب مدير ضرائب الحديدة قال :حقيقة نشعر بأن هناك تآمراً على الديمقراطية وعندما تحاك المؤامرات ضد أي من الثوابت الوطنية فإنها تطال الشعب وكل ما تدب فيه الحياة في تلك البلاد والشعب اليمني الذي بدأ متأخراً في ممارسة الديمقراطية قد اعتاد على المشروع الحضاري الذي توج بفضل الوحدة اليمنية 1990م فانتخابات 1993م كانت البداية لمعرفة قدرة واستيعاب هذا النمط الجديد في الحداثة وصنع التحولات الاجتماعية والسياسية بشكل ديمقراطي على الساحة اليمنية بمختلف التكوينات السياسية والحزبية التي كانت محرومة من الممارسة في ظل النظامين القائمين قبل الوحدة المباركة. فتلك المتغيرات الديمقراطية شكلت نقلة نوعية فريدة لليمن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، ثم جاءت انتخابات 1997م و 2003م البرلمانية والانتخابات الرئاسية 1999 - 2006م كل هذه التحولات الديمقراطية لعبت دوراً بارزاً في خلق المضمون الحقيقي لاستيعاب وتعود الشعب اليمني على فترات محددة زمنياً في الدستور بما يخص الاستحقاق الانتخابي من 6-4 سنوات هذه الفترة المحددة دستورياً عمقت في عقل المواطن اليمني مزيداً من الوعي والاستيعاب في هذا المنحى وأصبح يراقب السلب والإيجاب ويحدد لمن يصوت في أي استحقاق انتخابي قادم. الأخ / عبدالرحمن حسن وهيب - قيادي بارز بالمؤتمر وناشط حقوقي تطرق قائلاً: الانتخابات حق دستوري يتوجب على كل القوى السياسية أن تدرك أهمية الديمقراطية والتعددية الحزبية وان تتجه نحو الحوار الفعال والبناء لخلق مناخ ديمقراطي حقيقي تسوده العقلانية والاتزان والمسؤولية الوطنية بهدف الوصول إلى الرؤية المشتركة التي تخدم الوطن والابتعاد عن المصالح الذاتية وتفرغ القوى السياسية لمواجهة الأخطار والتحديات المحدقة باليمن داخلياً وخارجياً وان يكون هناك إجماع من الحاكم والمعارض لحل المشاكل المعيقه واتفاق على معالجة كل القضايا التي تهم الوطن والمواطن والتحضير للانتخابات القادمة وإجرائها في الوقت المحدد حتى تأخذ طابعها الدستوري وتحظى بإقبال واسع من قبل الناخبين الذين يتعطشون لذلك اليوم الديمقراطي. فالكل مطالب دون استثناء بإعطاء الشعب اليمني استحقاقه الدستوري يوم 27 من ابريل 2011م حتى تجدد ثقة المواطن في ممارسة حقه الديمقراطي الذي كفله الدستور. [c1]النهج الصحيح [/c]المهندس / عيسى هاشم رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر تطرق قائلاً:إن الديمقراطية التي ننعم بها كثيراً في اليمن تعتبر نموذجاً فريداً ومميزاً في المنطقة وهي اكبر برهان يدل على حكمة أبناء اليمن التي لا يمكن النقاش والجدال فيها.. والانتخابات والديمقراطية هي الحرية الكاملة التي حظي بها الشعب في حكم نفسه بنفسه ومن هذا الأساس أقول يجب علينا جميعاً أبناء اليمن المحافظة على هذا الحق المشروع ويجب أن تتم الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد ولا يمكن أن تأجل مرة أخرى فالانتخابات هي استحقاق دستوري شعبي، مؤكداً أن أية محاولة لتعطيل الانتخابات تعد سلوكاً غير سوي تجاه استحقاق الشعب وحقوقه الديمقراطية التي كفلها له الدستور. مطالباً كافة القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بعدم استخدام الديمقراطية وسيلة للضغط والابتزاز والمقايضة وإثارة الفوضى فالديمقراطية حق من حقوق الشعب ولن يتنازل عنها لأنها الخيار الجيد والنهج الصحيح الذي اختاره شعبنا لنفسه ولا يمكن الرجعة عنها. وأضاف: أبناء الشعب حريصون في الحفاظ على تجربتهم الديمقراطية وعلى بقائها مصانة ونقية ومفتوحة أمام الجميع لمن أراد أن يشارك في استحقاقاتها الانتخابية فالأبواب مفتوحة لمن أراد أن يشارك أو يقاطع والديمقراطية تحتمل كلا الامرين ، لذا أقول لمن يريد أن يستغل الديمقراطية لإثارة الفوضى ويسعى إلى إدخال البلاد في أزمات جديدة فالشعب سوف يتصدى له وسوف يكون الحارس الأمين والديمقراطية نتائجها عكسية إذا لم تستخدم بشكلها الصحيح، مطالباً في نهاية حديثة كافة القوى السياسية في السلطة والمعارضة تقديم التنازلات من أجل الوطن ومصلحة أبنائه. [c1]استحقاق دستوري [/c]الأخ / علي إبراهيم هندي - مدير عام مديرية الجراحي - رئيس المجلس المحلي تحدث قائلاً :الأجواء الديمقراطية والحرية الكاملة والتعددية السياسية والحزبية التي تحققت لبلادنا لم تكن إلا ثمرة من ثمار الثورة والوحدة المباركة المحققة على يد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ويحق لنا جميعاً أن نفتخر بها لذا يجب علينا جميعاً المحافظة عليها والتعامل معها بمسؤلية لان هناك ثوابت وطنية وحقائق دستورية مكتسبة لا يجب المساس به والتعدي عليها أو الالتفاف والتحايل عليها. فالديمقراطية والانتخابات حق من حقوق الشعب اليمني وليست ملكية خاصة لحزب معين ومن هذا المنطلق أطالب بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد لأنها مطلب شعبي وجماهيري، مؤكداً أن إجراء الدورة الانتخابية في موعدها سوف يكون هنالك استقرار أفضل كما أن إجراءها في موعدها هو تحقيق للمنهج الديمقراطي الذي تنتهجه بلادنا وأي تأخير أو تأجيل للانتخابات سوف يؤدي إلى جر البلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري الذي من شأنه أن يدخل البلاد في حالة فوضى ومشاكل لانتوقعها ويبقى الصندوق هو الحكم الفصل بين الجميع. الأخ / احمد عبدالله السقطري - مدير عام مديرية القناوص - رئيس المجلس المحلي تطرق قائلاً :بقدر ما يمثل إجراء الانتخابات في موعدها من المسلمات الديمقراطية بالقدر نفسه تمثل استحقاقاً دستورياً وطنياً لكافة أبناء الشعب اليمني وبرهاناً لحقيقة وجود النظام الديمقراطي وحكم الشعب نفسه بنفسه وشاهداً حياً على نضوج التجربة الديمقراطية وهي التزام دستوري ضروري لكافة الأحزاب التي بدأت بعضها تنقلب على الديمقراطية في بلادنا بهدف تحقيق مكاسب أنانية ضيقة بعيداً عن المصالح الوطنية. فإن أجرى الانتخابات النيابية في موعدها المحدد أصبح مطلباً شعبياً وجماهيرياً يمثل إرادة الشعب اليمني كله. ويعد في نفس الوقت استحقاقاً دستورياً جاء خلاصة مسيرة نضال طويلة خاضها شعبنا اليمني في سبيل تحقيق هذا المكسب الديمقراطي الحضاري العظيم الذي نفتخر ويفتخر اليوم به كل عربي من المحيط إلى الخليج. [c1]ثوابتنا الوطنية [/c]من جهته تحدث الدكتور / أحمد إبراهيم القديمي - عميد كلية التربية بجامعة الحديدة قائلاً : إن على جميع القوى السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية أن تدرك أن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد 27 ابريل 2011م يعد مطلبا جماهيرياً واستحقاقاً وطنياً ودستورياً كون الجماهير اليمنية تدرك وتؤمن أن صناديق الاقتراع هي الحكم والفيصل لذلك فإن إجراء الانتخابات في موعدها حق للشعب اليمني وليس للاحزاب السياسية التي هي مطالبة بعدم اصطناع العراقيل والحواجز المؤدية إلى تعطيل العملية الديمقراطية التي هي ثمرة من ثمار الثورة اليمنية وهي أساس للوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م ودستور الوطن يؤكد هذه الركيزة التي هي إحدى أسس ومرتكزات ثوابتنا الوطنية. إن القوى السياسية تسير في درب تطوير العملية الانتخابية عن طريق إجراء التعديلات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بموجب اتفاق فبراير 2009م وبموجب الدعوة الوطنية من قبل فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح حفظه الله في 27 ابريل 2010م لجميع القوى السياسية للدخول في حوار جاد ومسؤول وبرغم استجابة الجميع غير أن الشارع اليمني أدرك بما لايدع مجالاً للشك أن أحزاب اللقاء المشترك ترفع شعارات جوفاء للاستهلاك السياسي وأنهم يحملون أجندة تهدف إلى تعطيل الانتخابات والتهرب من الالتزامات السابقة وهذا ليس بغريب كون هدفهم النهائي هو الوصول بالبلاد إلى فراغ دستوري يضع الوطن في فوضى عارمة لا يمكن التنبؤ بنتائجها في أية حال وجعل البلاد في « محلك سر » ويا قافلة عاد المراحل طوال. ولكن بإرادة الشعب وبقيادة القائد أبي احمد نسير في خطى التحضير للانتخابات النيابية القادمة والبدء في عملية القيد والتصحيح لجداول الناخبين لحماية ثوابتنا الوطنية واستجابة لمطالب الجماهير اليمنية الوطنية وحماية للوطن من تآمر المتآمرين. [c1]استجابة لنداء الواجب [/c]الأخت جميلة مصطفى - مديرة مدرسة الزبيري الأساسية للبنات تطرقت بالقول:أن رفض المشترك لقانون ولجنة الانتخابات هزيمة مبكرة لهم . وان إجراء الانتخابات في موعدها جاء ملبيا لإدارة الشعب في ممارسة حقه الدستوري والقانوني والديمقراطي وهذا يرسخ تجربتنا الديمقراطية. فان قيادتنا السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وعدم التمديد كون التمديد بحد ذاته نكسة للعملية الديمقراطية لأنه لا يحق لأي قوى أو سلطة التمديد في إجراء الانتخابات كاستحقاق دستوري وشعبي وإجراء الانتخابات في موعدها يعني ذلك أن إرادة الشعب تكون في مقدمة أولويات الأجندة الوطنية. والحوار مطلوب في كل زمان ومكان ولكن الحوار الوطني المسؤول تحت مظلة الثوابت الوطنية والوحدة والدستور والديمقراطية التي تتطلب إجراء الاستحقاق الانتخابي في الموعد المحدد 27 إبريل 2011م استجابة لنداء الواجب الوطني.