استطلاع/علي منصور مقراطالثروة السمكية في بلادنا من أهم الروافد للاقتصاد الوطني فاليمن من أغنى الدول في ثروتها البحرية التي بدأت تستغل وتنظم عملية الاصطياد فيها..محافظة أبين تتميز بساحلها الشهير الممتد على مئات الكيلومترات لبحر العرب الأمر الذي يجعله مرتعاً خصباً لكثير من أنواع الأسماك والأحياء البحرية التي تعيش في هذه المياه أو تلك الأسماك المهاجرة التي تأتي من شواطئ البحر الأحمر والمحيطين الهندي والأطلسي. وأبين من المحافظات ذات الوفرة الإنتاجية لأجود أنواع الأسماك والتي يتم تصديرها إلى بقية المحافظات.والأسواق الخارجية..ويمتد الشريط الساحلي لمحافظة أبين على طول 270 كم من بحر العرب.أجريت استطلاعاً صحافياً لبحث قضايا الصيادين والثروة السمكية في محافظة أبين والتعرف على المشاريع التي أنجزتها الدولة لدعم هذا الجانب باعتبار قضايا الأسماك من القضايا التي حملها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/الرئيس علي عبدالله صالح والذي يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية عبر:- الاهتمام بالصيادين والاصطياد التقليدي وتوفير مستلزمات تطويره.- إجراء إصلاحات إدارية وتشريعية وتنظيمية لقطاع الاصطياد.- حماية الثروة السمكية من الاصطياد العشوائي ومنع تدمير البيئة البحرية.[c1]10 جمعيات سمكية يعمل فيها 6000 صياد الأخ/أبو بكر سالم مكلوس رئيس فرع الاتحاد التعاوني الزراعي م/أبين يوجز الحديث عن النشاط السمكي في أبين بالقول:-[/c]في البداية لا بد من التأكيد على ما يحظى به هذا القطاع السمكي ذو المردود الاقتصادي الهام من رعاية واهتمام مباشر من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله-وقد انعكس هذا الاهتمام أيضاً في البرنامج الانتخابي لفخامته لإدراكه بأهمية هذا المجال الخصب باعتباره يمثل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني الواعد في بلادنا من خلال ما تختزله شواطئنا ومياه بحارنا من ثروة سمكية وأحياء بحرية هائلة ونادرة.إضافة إلى بدء توجه سياسة الدولة والحكومة بإرساء دعائم النشاط التعاوني والنشاط العام للصيادين على أسس اقتصادية وتنموية تحقق للعاملين في هذا القطاع مناخ العمل الجيد وتوفير وسائل الإنتاج الحديثة ودعم النشاط التعاوني والجمعيات السمكية لتحقيق أهداف العمل والتنمية والتطور على مستوى الوطن والمحافظة خاصة إن هذا القطاع الحيوي يعمل به شريحة واسعة من أفراد المجتمع في المناطق الساحلية ومنها محافظة أبين-حيث أصبح فرع الإتحاد في ظل هذا الاهتمام يضم(10)جمعيات تعاونية سمكية يعمل بها أكثر من(6000)صياد يعملون على(1500)قارب صيد ناهيك عن عدد الصيادين الوافدين من المحافظات الأخرى يعملون في إطار التعاونيات السمكية بالمحافظة ولهذا ورغم الصعوبات الإشكالية فنشاط الاصطياد بأبين في تطور مستمر.[c1]27 ألف طن من الأسماك وحول حجم الإنتاج السمكي للجمعيات السمكية بالمحافظة يقول مكلوس:[/c]إن هذا الجانب في نمو مستمر وقد بلغ حجم الإنتاج السمكي للجمعيات العاملة بالمحافظة خلال العام الماضي 2006م 27 ألف طن من الأسماك بقيمة مليار وثمانمائة وخمسين مليون ريال بزيادة إنتاجية عن العام الذي قبله بأكثر من 500 طن وتعود هذه الزيادة إلى تزايد الصيادين العاملين في نطاق الجمعيات السمكية بالمحافظة كما انه أيضاً في ظل الجهود المبذولة للصيادين وفقاً والإمكانيات المتوافرة للجمعيات خاصة وأن بعض هذه الجمعيات مازالت تفتقر إلى وجود البنية التحتية التي تساعدها على تطوير نشاطها فظلاً عن ارتفاع المشتقات النفطية وكذا ارتفاع أسعار معدات الاصطياد مثل الأشباك والمحركات. [c1]توفير 48 قارب صيد [/c]وتحدث رئيس الاتحاد التعاوني السمكي في أبين عن تجاوب ودعم الصناديق المانحة قائلاً:كان هناك اتفاق بين مشروع التنمية الريفية بتوفير 48 قارباً لخمس جمعيات سمكية بالمحافظة..على أن تقدم وزارة الثروة السمكية بقية المعدات التابعة للقوارب مثل الشباك والمحركات.وقد تم حينها صرف 20 قارباً من أصل الكمية خلال العام الماضي.ولكن الوزارة لم تفِ بوعدها حتى الآن وظلت القوارب مرمية في الجمعيات السمكية..وبعد انتهاء مدة عمل مشروع التنمية الريفية وعدت الوزارة والاتحاد التعاوني السمكي بصرف بقية القوارب للجمعيات المتبقية ..ويحدونا الأمل بمعالي م.محمود حقيري وزير الثروة السمكية تكليف لجان بالنزول إلى المحافظات ومنها م/أبين للوقوف على مطالب واحتياجات الصيادين بقية لتحسين وتنمية الثروة السمكية والتخفيف من الفقر في ظل ارتفاع تكاليف المدخلات السمكية وأثرها على العائدات الإنتاجية لمداخل الصيادين وكذا تقرير البنية التحتية.[c1]مشاريع [/c]هناك مشاريع خلال العام الجاري 2007م من المشروع السمكي الخامس والمتمثلة في إقامة مساحة حراج لجمعية ساحل أبين وكذا بناء سوق نموذجي في عاصمة المحافظة زنجبار وإقامة مصنعي ثلج طاقة كل واحد منهما 10أطنان مصنع لجمعية شقرة السمكية ومصنع لجمعية المستقبل،بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتوسيع مساحة حراج جمعية شقرة السمكية وإنشاء لسان بحري لجمعية بندر أحور في قرية بندر أحور.كما تم ترشيح جمعية المستقبل السمكية بشقرة ضمن خمس جمعيات سمكية في اليمن لمشروع تطوير الصيد التقليدي في اليمن من قبل الإتحاد التعاوني السمكي والمحول من قبل مركز الاتفو سمك والهادف إلى تطوير الصيد الحرفي في اليمن وبعض الدول المجاورة من خلال تحسين جودة الأسماك أثناء الاصطياد وتدريب الصيادين على التسويق وتقدر كلفة المشروع مليوناً وخمسمائة ألف دولار.ويعمل فرع الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة على تحسين وتطوير النشاط الإنتاجي للجمعيات السمكية من خلال الإشراف والمتابعة المستمرة لمجمل الأنشطة الإنتاجية مع قيادات الجمعيات على امتداد الشريط الساحلي.كما أن الفرع ورغم حداثة تأسيسه عام 2004م استطاع أن يؤسس بنية أساسية متينة بالنهوض بواقع العمل التعاوني السمكي والمستقبلي في هذا القطاع العام بالمحافظة إلى الأفضل وأصبح همزة وصل في تذليل سبل العمل ووضع الصيد ورخص مزاولة المهنة بحسب قانون السلطة المحلية وقانون الصيد رقم(2)لعام 2006م.[c1]الاصطياد العشوائي[/c]وينتقل حديثنا أبو بكر مكلوس رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي في أبين إلى قضية أهم وهي مسألة الاصطياد العشوائي من قبل الصيادين أو السفن في المياه البحرية بالمحافظة حيث قال:-هذه هي المشكلة الأهم والقضية الأبرز وهذا الموضوع محط اهتمامنا كون أي ضرر على الثروة السمكية وإهدارها يسبب ضرراً اقتصادياً للثروة الوطنية وضرراً في مصدر رزق المشتغلين في مجال الاصطياد وتم اتخاذ قرار بمنع الاصطياد في مجال الاصطياد وتم اتخاذ قرار بمنع اصطياد الأسماك(الجذب والساردين) "الصيد" بالحوي كما ألزمنا الصيادين في حالة اصطيادها مع سمك الباغة على صيادي الكبري أن يطلقوها إلى البحر إلى جانب منع استخدام الإضاءة في عملية الاصطياد ليلاً.وقد سبق أن أعطيت تعليمات من قبل الاتحاد والجمعيات السمكية للعاملين فيها للحفاظ على هذا الثروة من خلال أتباع أساليب الصيد الحديثة التي لا تسبب أي ضرر،كما أنه يتم متابعة ورصد قوارب الاصطياد أو السفن العاملة في مياه بحر المحافظة والإبلاغ عن أية أضرار تسببها هذه السفن في شواطئ ومياه المحافظة..وفي الختام لا يفوتني القول إن قطاع الثروة السمكية في محافظة أبين يأتي في المرتبة الثانية بعد الزراعة من حيث النشاط الاقتصادي لأبناء المحافظة ولهذا فإن هذا القطاع في أبين وبقية المحافظات الساحلية يعد مورد اقتصادياً واجتماعياً كبيراً وهو معين لثروة لا تنضب..ولهذا يتطلب رفد هذا القطاع بمشاريع البنية التحتية الضرورية لتعزيز العملية الإنتاجية وهذا الاهتمام بالمشاريع الخدمية لقرى الصيادين بالإضافة إلى إعادة تشغيل مصنع تعليب الأسماك(شقرة)الذي توقف عن العمل نتيجة عدم تجديد خطوطه الإنتاجية والذي كان ينتج 5 ملايين علبة ساردين من أفضل وأجود أنواع الإنتاج لهذه النوعية وحاز على الميداليات الذهبية من الأسواق العالمية..ونعاني في هذا الفرع من عدم وجود الأثاث ومستلزمات العمل الإداري وكذا عدم توفر وسيلة مواصلات لمتابعة نشاط الجمعيات البعيدة وصعوبة التواصل مع بعض الجمعيات وكذا الصيادين في حالة الضياع في مياه البحر أو الغرق.[c1]الجمعيات السمكية [/c]وإلى أوساط الصيادين ومسؤولي الجمعيات السمكية نزلت الصحيفة وتعرفت على همومهم وتطلعاتهم وأنشطتهم حيث تحدث الأخ/محمد عوض سعيد رئيس جمعية شقرة السمكية وهو أيضاً المدير المالي والإداري للإتحاد التعاوني السمكي العام بصنعاء قائلاً:*تعد جمعية شقرة السمكية من أقدم وأبرز الجمعيات السمكية بالمحافظة ويبلغ عدد الصيادين فيها 1700 صياد والأسر التي تستفيد أو أبناؤها يعملون في الاصطياد نحو(400)أسرة أي بمعدل المتوسط للقارب(4)أشخاص يعملون فيه وبلغ الإنتاج خلال العام الماضي 2006م أكثر من 9003 أطنان بمبلغ يزيد على(760,239,360)ريالاً لمجموعة 425 قارباً فضلاً عن(10)قوارب تأتي من باب المندب إلى الجمعية.[c1] وأردف محمد عوض سعيد قائلاً:[/c]هناك كثير من المشاكل والهموم تواجه الصيادين بتزايد مراكب الصيد الكبيرة التي يشاهدونها تجوب السواحل في مناطق الصيد المختلفة وما ترتكب تلك المراكب والسفن من مخالفات لقانون الصيد وتسبب لهم الأضرار ومضايقتهم في نشاطهم وما لذلك من أثار سلبية على البيئة والثروة..حيث تتوالى الشكاوي والبلاغات من الصيادين والجمعيات السمكية..ومنها مثلاً ما يحدث في ساحل مقاطين عن سفينة الصيد التي تصطاد على مسافة قريبة من الشاطئ وبمنطقة نشاط الصيادين وكل ذلك يشكل ضرراً بشريحة واسعة من السكان.وهم الصيادون والمستغلون في القطاع السمكي وتصل تلك الأضرار إلى المستهلك والاقتصاد والتنمية الوطنية ونأمل من وزارة الثروة السمكية الحريصة على حماية الثروة أن تضع حداً لهذا الوضع ومنع عودة العبث بالثروة والبيئة البحرية.[c1]وفي جمعية المستقبل السمكية تحدث الأخ/ناصر عبدربه رئيس الجمعية قائلاً:[/c]تأسست جمعية المستقبل في 11 مارس 1998م وتهدف بالعمل في ممارسة النشاط السمكي وفق الخطة العامة للدولة.وتطوير أساليب الاصطياد وتسويقها محلياً وخارجياً ووصل عدد الصيادين بالجمعية إلى (496)صياداً يملكون(134)قارباً ونستطيع القول إن إنتاج الجمعية في تصاعد من عام إلى آخر نظراً لتزايد أعداد الصيادين وهذا يشكل ضغطاً علينا ومن أبرز الهموم عدم وجود مشروعات سمكية أو تسهيلات من قبل الوزارة وقلة الدعم وارتفاع أسعار معدات الصيد من محركات وغيرها وعدم وجود معامل ثلج بالمحافظة بالإضافة إلى ضرورة حماية الصيادين في البحر من خلال توفير شبكة اتصالات وتوفير قروض مناسبة وذات فائدة وحماية البحر من البواخر التجارية الجارفة وإيجاد ورش خاصة لتصليح وتوريد معدات الصيد بالمحافظة.