صنعاء / سبأ :أعلن مطهر تقي رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية أن الهيئة ستعرض خلال مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية المقرر عقده في إبريل القادم، تسع فرص استثمارية في المجال السياحي.. مؤكدا أن هذه المشاريع ستسهم في إحداث “نقله نوعية” في السياحية البحرية في اليمن.وأوضح “مطهر تقي” في حوار مع وكالة الإنباء اليمنية (سبأ) أن الهيئة استطاعت أن تنجز منذ إنشاءها في نوفمبر 2002م وحتى اليوم الكثير من المهام، أهمها تنفيذ مسوحات للتنمية السياحية، وقال:”اعتقد أن هذه المسوحات كانت البداية الصحيحة”.وحول ما يدور عن إلغاء الهيئة العامة للتنمية السياحية قال”تقي :”المسألة ليست رؤية شخصية في مثل هذا الأمر، فالدولة هي المسؤولة عن إنشاء هيئة أو إلغاء هيئة ونحن في الأخير موظفي دولة” ، داعيا إلى أن يحترم الجميع تخصصاتهم”.وأضاف:” المسألة ليست مسألة عناد ، قد يكون لي رؤية ولكن ليست صائبة أراجع نفسي وهناك قوانين نافذة، أما الأخذ بمبدأ “ بيضتي وألا الديك” أتصور أن صاحب هذا الرأي لن يتمكن من أنجاز شيء، خصوصا وانه سيستمر في الدوران في حلقة مفرغة دون الانطلاق في الفضاء الرحب”..وفيما يلي إليكم نص الحوار:[c1]
(سبأ): ما أهم ما يمكن أن تطلعونا عليه حول الانجازات التي حققتموها منذ إنشاء الهيئة العامة للتنمية السياحية وحتى اليوم؟[/c](تقي): بموجب قرار فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية السياحية في نوفمبر 2002م، استطاعت الهيئة أن تنجز عدداً من المهام والمنجزات،ولعل من أهم ما قامت به هو الاطلاع على تجارب من سبقونا في التنمية السياحية ومحاولة البدء من حيث انتهت تلك التجارب، وهناك قرابة سبع تجارب عربية للتنمية السياحية أهمها التجربة المصرية.الهيئة قامت باستدعاء عدد من الخبراء من الهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية، وعقد عدة جلسات بينهم وبين العاملين وقيادات الهيئة لنقل هذه التجربة ومن خلال ما قاموا به استطعنا ان نتجنب السلبيات التي وقعت فيها التجربة المصرية والبدء من حيث انتهت.كما أن الهيئة نفذت مسوحات للتنمية السياحية ، هذه المسوحات اعتقد أنها كانت البداية الصحيحة، خصوصا وأن الخطة الاستراتتيجية للدولة تمتد حتى عام 2025م، ونحن نسير وفق الخطة الشاملة التي اعتدها السوق الأوروبية عن تنمية السياحة التي تنتهي عام 2012م، وعلى ضوئها تم وضع الخطة الشاملة للتنمية السياحية في اليمن، وبدأنا بتنفيذها في الواقع وأجرينا مسوحات على مستوىالسياحة البحرية ابتداء من الدويمة مرورا بباب المندب وحتى حوف على الحدود العمانية الى جانب عدد من الجزر التي من وجهة نظرنا صالحة للسياحة البحرية.ثم قامت الهيئة بعد ذلك بمسوحات في مناطق الجبلية وأيضا الصحراوية، ومن خلال هذه المسوحات استطعنا ان نقسم اليمن إلى أربع مناطق تنمية سياحية، الأولى من الدويمة على الحدود السعودية وحتى باب المندب، والثانية من باب المندب وحتى حوف على الحدود العمانية، ثم السلسلة الجبلية ، وأخيرا السلسلة الصحراوية .بعد جهد كبير أستغرق حوالي ثلاث سنوات في تنفيذ هذه المسوحات استخلصنا قرابة 523 موقعا هي ما تتضمنه ألان الخارطة الاستثمارية السياحية ، وتشمل كافة المعلومات عن مواقعنا الـ(523) بينها (94) موقعاً للسياحة العلاجية ، كما أصدرنا الخارطة المنظمة لأعمال الهيئة في هذه المناطق سواء من خلال التصويرالتلفزيوني أو الفوتوغرافي والإسقاط الهندسي لعدد من المواقع في عدد من المحافظات.بدأنا بعد ذلك بإصدار البروشرات السياحية لعدد من المحافظات وأصدرنا خارطة لكل محافظة توضح التنمية السياحية في كل محافظة، فحددنا في محافظة تعز على سبيل المثال (46) موقع وأصدرنا خارطة لهذه المواقع كاملة، ومن خلال الكمبيوتر تستطيع ان تدخل على أي موقع منها ،وتعرف ما يحتويه كل موقع ،من مساحة، وطبيعة موقع، ومكان الموقع، ومميزاته، وكل ما له علاقة بالتنمية السياحية بما في ذلك البنية التحية، وهكذا استطعنا أن نحدد مواقعنا وبالذات التي لها أولوية، وتتمتع ببنية تحتية مثل الطريق، حيث من الصعب أن تبني مشروع في ظل صعوبة الوصول إليه.ونحن نستعد لعرض خارطتنا الاستثمارية في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية القادم والذي من خلاله سيتمكن المستثمر من معرفة طبيعة كل هذه المواقع.[c1](سبأ): كم عدد الفرص التي سيتم عرضها في هذا المؤتمر بالضبط ؟ وماذا ؟ [/c]تناولت المسوحات، دراسة المواقع نفسها أم المشاريع التي يمكن تنفيذها في تلك المواقع؟( تقي ): أول شيء أن تحدد موقعك ثم تسقط عليه طبيعة المشروع الذي تراه من خلال هذه المسوحات، اخترنا تسعة مواقع رئيسية في البحرين الأحمر والعربي سيتم عرضها باعتبار من وجهة نظرنا أن مستقبل السياحة في اليمن هوالسياحة البحرية، والسياحة الثقافية أصبحت تسير سيرا طيبا ، بالرغم من المعوقات،لكن السياحة الثقافية لا تمثل نسبة الطلب عليها سوى 15بالمائة من حجم السياحة العالمية.[c1](سبأ): (مقاطعة ) :عذرا قلتم بأنكم ستعرضون تسع فرص استثمارية سياحية في مؤتمر استكشاف الفرص بينما آخر المعلومات تؤكد بان المشاريع المعتمد عرضها من قبلكم هي :الدويمة، الهندية الشحر، رأس عمران في حين تم عرض أربعة مشاريع من الوزارة هي: مشروع تطوير وادي ظهر ومنتجع شاطئ النورس والنادي البحري السياحي وسلسلة الخدمات الصغيرة الذي شمل37 مشروع صغير؟[/c]( تقي ): أنا أتحدث عن مشاريع الهيئة التي قامت بإعدادها بموجب اختصاصاتها وإذا كان هناك مشاريع أخرى فهذا عمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر.[c1](سبأ): تحدثتم عن السياحة الثقافية كم تمثل نسبة الطلب على السياحة البحرية؟[/c]( تقي ): السياحة البحرية في حدود 70بالمائة ، وعليك أن تتخيل إن شواطئنا الجميلة تتمتع بميزات جيدة والأحرى بنا استغلال هذه المواقع وننظر إلى المستقبل،ومعروف أن السياحة الثقافية هي سياحة استكشافية والإنسان عندما يأتي إلى صنعاء أو إلى شبام أو أي مدينة أو منطقة أخرى، ليستكشف المدينة وليس بالضرورة أن يعود إليها مرة أخرى إلا أذا أحب ، لكن فيما يتعلق بالسياحة البحرية من خلال ما تقدمه من خدمات وموقع جذاب ،هذه الميزات تجعل من هذا الموقع أو ذاك مزارا للشخص الواحد وأسرته لأكثر من مرة على مدى الأعوام، وهذا يؤكد إن السياحة البحرية هي المستقبل ونعتبر البحر الأحمر هو المكان المناسب بالدرجة الأولى.[c1](سبأ)(مقاطعة): اقصد نسبة الطلب على السياحة البحرية في اليمن؟[/c]( تقي ): والله لا يوجد إحصائية بنسبة الطلب على السياحة البحرية في اليمن ، إذ لا نستطيع أن نحدد ذلك خاصة في ظل عدم وجود بنية تحتية، وهذا هو السبب الذي يجعلنا نستهدف تنمية السياحة البحرية، ومن يقوم بزيارة الشواطئ هم أغلب من يأتي للسياحة الثقافية.[c1](سبأ): لكن بحسب المعلومات فأن نسبة الطلب على السياحة البحرية في اليمن،تراجع خلال الفترة من (1996م إلى 1998م )إلى 5ر1 % و1% ، ليصل إلى صفر في الفترة ما بين (1999 إلى 2000) ؟[/c]( تقي ): التراجع كان للسياحة عامة خصوصا بعد حادثة أبين وما تلاها من اختطافات.[c1](سبأ): من تستهدفون من خلال تنمية السياحة البحرية السياحة الداخلية أم السياحة الخارجية ؟[/c]( تقي ): أتحدث عن السياحة الخارجية كفئة مستهدفة، وأعتقد أنه إذا ما تم فعلا انجاز هذه المشاريع التسعة وهي عبارة عن قرى سياحية متوسطة مساحتها كيلو متر في 500 متر بكافة متطلبات القرى السياحية وبمواصفاتعالمية إذ قام بتصميم هذه القرى وإخراجها هندسيا شركات مصرية واردنية ويمنية ستحدث نقلة نوعية في تنمية السياحة البحرية.ومن خلال هذه المواصفات استطعنا أن نستكمل رؤيتنا للسياحة الجبلية، من خلال التعاون مع منظمة (جي. تي .زد )الألمانية ،وإنشاء الله سنتمكن من الانتقال من مناخة إلى جبل صبر وإلى حجة والجانب الألماني يتعاون معنا في هذا الجانب.كذلك سنقوم هذا العام بالتعاون مع الجانب الألماني ومن خلال ما تم الاتفاق عليه العام الماضي في محافظة مارب بإصدار خطتنا حول التنمية السياحية وخلاصة أعمالنا إنشاء الله سنعرضها في المؤتمر الاستثماري مدعمة بالبروشورات والأفلام التوضيحية سواء في الشواطئ أو الجزر أو مناطق السياحة العلاجية ومستقبل اليمن السياحي مطمئن في التنمية السياحية.[c1](سبأ):كيف تسعون نحو أحداث تنمية في السياحة البحرية ونسبة الطلب على السياحة البحرية في تراجع حسب الأرقام.. أليس هذا مؤشر يمكن من خلاله قياس مدى سلامة هذا التوجه من عدمه خاصة في ظل ما هو معروف عن تعارض بين متطلبات السياحة البحرية والعادات والتقاليد الاجتماعية السائدة ؟[/c]( تقي ): هذا التوجه هو توجه دولة وليس بالضرورة إن تكون السياحة البحرية متعارضة مع العادات والتقاليد.[c1](سبأ):كم كلفت هذه المسوحات والدراسات؟[/c]( تقي ):المسوحات من خلال المناقصات العام الماضي مشاريعنا في حدود 36 مليون ريال إجمالي.[c1](سبأ)(مقاطعة): هذا المبلغ يشمل الـ523 موقع ؟[/c]( تقي ):لا لا .. ما يخص الـ(523) موقع هذا إجمالي المواقع التي تم استخلاصها من خلال المسوحات التي قمنا بها، لكن المشاريع التي تم تصميمها على الشواطئ والجزر بلغت تكلفة العام الماضي 36 مليون ريال، والعام الذي قبل الماضي في حدود 42 مليون ريال ،والذي قبله في حدود 28 مليون ريال وهذا من خلال ما اعتمدته وزارة المالية .وحقيقة نحن ننتظر استثمار مثل هذه الدراسات وعرضها على المستثمرين، وهذه عبارة عن مشاريع تسليم، وكأن الهيئة تقدم خدمة للمستثمر 50% من الجهد والعمل وهناك مشاريع كاملة، ومشاريع آخرى تستعرض مجمل الرؤى لإنشاء القرى السياحية.كما أنجزنا قرابة (6) مواقع مستر بلان، والموقع يقع على مساحة 3 كيلو إلى 7 كيلو، وهنا تستطيع محافظة مثل الحديدة مثلا من خلال المستر بلان الذي في الكثيب أن تجعل منه مركزاً سياحياً فنياً متكاملاً يضم عدداً من الفنادق والعاب الأطفال والمطاعم وكل ما له علاقة بالسياحة البحرية، بمعنى أن الارتجالية والعشوائية من خلال الخطة لن تعد موجودة وإذا كان هناك فندق من الفنادق فمعروف ما إذا كان خمسة نجوم أو أربعة نجوم وبهذا حددنا مواقعنا من خلال المخطط.ومثل هذا المخطط استكمل في “رأس عمران” “والحر” وسنستلم إنشاء الله هذا الشهر مخطط “جازوليت” في محافظة المهرة وهذا مستر بلان في حدود 7 كيلوا وأيضا في “المطلع” في محافظة أبين ونكون بهذا استكملنا خطتنا لعام 2006م للتنمية السياحية.[c1](سبأ):أهم الصعوبات التي واجهتكم، وهل من صعوبات واجهتكم في عملية الترويج لمشاريع هذه الدراسات سابقا؟[/c]( تقي ):الصعوبات كبيرة والإشكالات موجودة ولعل أهمها هو عدم احترام قرارات إنشاء عدد من الجهات فهناك جهات تتدخل في إعمال ليس لها علاقة بها،المسوحات السياحية والمخططات السياحية والاستثمارات السياحية بموجب قرار الإنشاء وقانون الاستثمار هذا اختصاص الهيئة العامة للتنمية السياحية كمهمة تنفيذية وإجراء مسوحات او وضع مخططات سياحية عندما تقوم جهات أخرى بهذه المهام لاتعتمد على منطلق قانوني في عملها من خلال قرار إنشائها وإنما البعض يعتبره اجتهاد والبعض يريد بالمعنى العام “أن يكوش على كل شيء” وأن يمارس إعمال مختلفة، حتى يقال له انه عظيم !وأتصور أن أي طرف يمارس عمل لم يخوله قرار إنشاء الجهة التي يعمل فيها فهذا هو الفساد وهذا هو العبث.كذلك من الصعوبات بعض الإشكالات التي نواجهها من بعض موظفي الوزارة، ولكني على ثقة بأن الأخ العزيز الأستاذ نبيل الفقيه وزير السياحة سيمنح الهيئة دعمه وسيقف معها ،لأننا أولا وأخيرا موظفي دوله، وقانون الهيئات والمؤسسات ينظم العلاقة بين الهيئة والوزارة، ويظل للأخ الوزير احترامه، وأنا اعتبره صديق عزيز وباعتباره مشرف على الهيئة، أنا على ثقة بأننا في الأخير سنجد منه كل دعم، وسنجد منه كل تفهم لطبيعة العمل، فكلنا كما قلت موظفي دولة،واليوم نحن في مواقعنا التي نحن فيها وغدا في مواقع أخرى ولن يبقى إلا ماعمله فلان وأنجزه.[c1](سبأ): إلى أي مدى تتوقعون استثمار مشاريع الدراسات هذه على ارض الواقع في ظل تشكيك البعض بقبولها من قبل المستثمرين؟[/c]( تقي ): مسوحاتنا هي وفق الخطة العامة للدولة حتى عام 2006م، ومن حيث المبدأ أجرينا مسوحاتنا وفق خطتنا وحددنا زمنها 2025م كما حددنا 523 موقعاً باعتبار ان خطة الدولة هي حتى 2025م يعنى 25 سنة هذا منناحية، ومدى نجاحنا في الاستثمارهذا مرهون بصحة المناخ الاستثماري، وكلما كان المناخ الاستثماري صحيحا كان الاستثمار والإقبال عليها أكثر.[c1](سبأ): هل نفهم من حديثكم أن المناخ الاستثماري الحالي غير ملائم ،وبالتالي نتوقع سلفا أن ذلك سيحول دون نجاح استثمار هذه الدراسات ؟[/c]( تقي ):لا هناك فيه إشكالات لا تنسى حالات الاختطافات والإساءة إلى البلاد ،أساءت لليمن كثيرا وصاحب رأس المال لا يريد أن يدخل في مشروع إلا وهو مطمئن على رأس ماله .[c1](سبأ): هذا على المستوى الداخلي، لكن ماذا على المستوى الخارجي.. لماذا لم تقوموا حتى ألان بالترويج لمشاريع الدراسات والمخططات التي قمتم بتنفيذها؟[/c](رئيس الهيئة ):إثناء المؤتمر الاستثماري القادم سيتم عرض كل الفرص ويتم الترويج لها.[c1](سبأ) :في ماذا تم الاستثمار بالضبط؟[/c](رئيس الهيئة ): فيه فنادق فيه شاليهات ..الخ ، لا نضع شروط نوعية ، إذا كان لديك مشروع عليك تقديم وثائقه مطابقة للمواصفات وتبدأ على طول،فيما يخص السياحة البحرية للأسف الشديد لا يوجد إقبال من قبل المستثمرين ولهذا نحاول ان نضع المخططات ونأخذ بيد المستثمرين ونعطي فرصة وفي فبراير القادم نسعى للتأسيس لحركة سياحية بحرية نحن نعتبرها المستقبل، وما يتم إنشاؤه عمل طيب وان كان اغلبها فنادق متواضعة، والحق أنه في الفترة الماضية وقبل إنشاء الهيئة كان هناك شيئاً من العشوائية.[c1](سبأ): أين دوركم في العملية الرقابية على سير تنفيذ بعض المشاريع الفندقية على سبيل المثال والتي لا يمكن وصفها إلا باللوكندات ؟[/c]( تقي ): نحن ليس مهمتنا ما بعد الإنشاء مهمتنا عند الإنشاء، والحمد لله مكاتبنا تقوم بمهامها بالتنسيق مع الاستثمار وأراضي وعقارات الدولة،لكن طبعا لا ننكر انه كان تنقصه المتابعة أول بأول لان الكمال لله كما يقولون.[c1](سبأ): يعنى هل تقرون بوجود مخالفات؟[/c]( تقي ): هناك عدم متابعة لتنفيذ سير المشاريع او شكوى أصحاب رؤوس الأموال وعرقله، أو شئ من هذا القبيل ،ولكن نحن نعالج الأمور أولا بأول في هذا الخصوص.[c1](سبأ): لكن لم تجيبوني.. لماذا لم تقوموا بالترويج لمشاريع الدراسات والمخططات طيلة الفترة الماضية؟[/c]( تقي ): أولا حقيقة نحن في طور الاستكمال ،ثم كان المفروض منتصف العام الماضي ان نقوم بعملية الدعاية والإعلان لهذه المشاريع عبر الصحف وكنا اتفقنا مع صحيفة 26 سبتمبر على تنفيذ ندوة استثمارية ترويجية لعدد من المشاريع،لكن عند زيارة الأخ الوزير الأستاذ نبيل الفقيه إلى الهيئة عرضت عليه هذا الموضوع، فرأى تأجيل هذه الندوة إلى وقت أخر، وهذا حسب طلبه.وأظن انه كان يقصد حتى المؤتمر القادم الذي أتصور أنه سيكون فرصة للترويج لهذه المشاريع وأن كان القطاع الخاص اليمني نجد صعوبة في عملية التفاهم معه، وأتصور ان السبب ارتفاع تكلفه هذه المشاريع، حيث أن رأس المال اليمني متواضع في إمكانياته مقارنه مع رأس المال الخارجي الخليجي ربما هذا الذي جعلهم يفضلون المشاريع البسيطة على المشاريع الكبيرة.[c1](سبأ):هل نفهم من هذا أن علاقتكم بالقطاع الخاص مبنية على عدم تفاهم؟[/c]( تقي ): في الحقيقة لا يوجد علاقة مباشرة بيننا وبين القطاع الخاص،نريد أن نحدد ،لدينا مكتب في الهيئة العامة للاستثمار مهمته ومكاتبنا في المحافظات التفاهم مع القطاع الخاص بعد ان نبدي رأينا وموافقتنا على المخططات سواء كانت سلبية أو ايجابية، التعامل يتم مباشرة مع القطاع الخاص والهيئة العامة للاستثمار بموجب قانون الاستثمار.وأظن إن الاستثمار في بلادنا وقانون الاستثمار من أرقى القوانين والبعض يحاول أن يهاجم هذا القانون ،وأنا انصح هذا البعض ان يقرأ القانون جيدا وخصوصا أن فخامة الأخ الرئيس بين وقت وأخر يشيد بهذا القانون .وإذا كان هناك من رأي لنا في السياحة، واعتقد ان الأخ الوزير يتفهم هذه النقطة فهو ان يكون هناك تعديل فيما يخص الامتيازات فيما يخص العاملين في المجال الاستثماري مثل تمديد المدة ،ضريبة العمل من سبع إلى 11 سنه، خصوصا ونحن مقبلين على مشاريع في مناطق ثانية .وفي تصوري كلما وجد تسهيل كلما كان هناك حركة جيدة في الاستثمار، ولكن هذا لا يعني أن نغمط القانون حقه باعتباره من أرقى القوانين ،وهنا أجدها فرصة للإشادة بدور فخامة الأخ الرئيس باعتباره المروج الأول لليمن وللاستثمارات عامة والسياحة خاصة وعلى متابعته لأنشطة كل الجهات، وتوجيهاته واضحة في بذل المزيد من الجهد وإزالة العراقيل أمام المستثمرين.واعتقد أنه يجب أن تكون رؤيتنا في المؤتمر شفافة وتعاملنا بعيداً عن الإشكالات والتعقيدات ،وخصوصا فيما يتعلق بالأرض، وهنا أتمنى ان تحسم الدولة أمر تجار الأراضي والمنتفعين بالأراضي ،ولا نريد أن يقوم المستثمر بشراء الأرض أكثر من مرة، البعض يضطر إلى أن يشتري الأرض أكثر من مرة ! وهذا يسيء للاستثمار في اليمن ،ويسيء إلى الحركة الاستثمارية في البلد .. وهؤلاء عبارةعن مجموعات منتفعة لا تهتم بمصلحة البلاد واثق في أن الحكومة ستضع حد لهذه الإشكالات.[c1](سبأ):هل لديكم رؤية لمعالجة هذه المشكلة؟[/c](تقي): قبل ثلاثة أشهر او شهرين نظمت وزارة الصناعة والتجارة ندوة حول المعوقات التي تعترض الاستثمار، واعتقد انه تم استخلاص جملة من الإجراءات والرؤى التي من شانها جعل المناخ الاستثماري أكثر صحة، وتم رفع نتائج وتوصيات هذه الندوة إلى الجهات المعنية خصوصا فيما يخص المحاكم التجارية العدل والأراضي من خلال الاطلاع على تجربة الحركة الاستثمارية في بلادنا وضرورة معالجتها وكان الانتقاد يدور حول تعدد النوافذ، فكلما كانت النوافذ التي يتعامل معها المستثمر متعددة كلما كانت الإشكالات أكثر .نحن نريد ان نحدد بالضبط الجهات التي يتعامل معها المستثمر، بحيث لايتوه بين أروقة الجهات المختلفة ،وخصوصا ان الأخ الرئيس يدعو إلى اللامركزية وان تتيح فرص للآخرين وان ندع الآخرين يعملوا بدون مركزية وبيروقراطية، فعندما يجد المستثمر انه يمكن ان يستكمل كافة إجراءاته في المحافظة التي هو فيها دون العودة على العاصمة ذهابا وإيابا، أتصور هذا يساعد المستثمر على السيرفي مشروعه دون عراقيل.[c1](سبأ): بالعودة إلى موضوع الدراسات وتكرار تنفيذها من قبل جهات أخرى مثل هيئة الجزر؟[/c]( تقي ):كما أشرت أتمنى ان كل هيئة تنطلق في تنفيذ إعمالها من خلال قرار إنشاءها ،وقرار إنشاء هيئة الجزر لا يخول لها الاستثمار السياحي وإنماهناك إشارة واضحة فيما يخص الاستثمار السياحي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة والجهات ذات العلاقة هم نحن.ومن خلال هذا تم توقيع مذكرة تفاهم بيننا وبين مؤسسة تنمية الجزر،هنا في الأخير نريد أن نتكامل لا ان نقوم بعمل بعضنا البعض، أنا كهيئة تنمية سياحية لا استطيع ان أقوم بعملي إلا بالتنسيق مع عدة جهات عدة كالأراضي وتنمية الجزر والاستثمار وهيئة البيئة هكذا هو العمل بالنسبة لهيئة التنمية السياحية لا بد من ان تتضافر جهودنا مع جهود جهات عدة .وهناك كانت المبادرة بعقد مذكرة تفاهم نحن في الأخير موظفي دولة ضروري ان نتكافل، والدولة أنشأت كل جهة لتنجز مهامها مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، الإنسان لا يستطيع ان يعمل بمفردة .[c1](سبأ): بالعودة إلى كلامكم حول تعدد النوافذ والجهات كواحدة من أهم التحديات التي تواجه المستثمر الا ترون ان المشكلة لا تقتصر على ذلك بل تتعداها إلى حد الازدواجية والتداخل في الاختصاصات والمهام بين هذه الجهات كما هو الحال على سبيل المثال بينكم وبين الوزارة؟[/c]( تقي ): كما قلت الذي حدد عمل الهيئة هو قرار إنشائها وقرار الإنشاء يجب ان يحترم، وهذا القرار بتوقيع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، واعتقدانه يجب ان نحترم هذا القرار وعندما يتغير لكل حادث حديث .وبالنسبة للعلاقة مع الوزارة اولا انا اعتز بصداقتي الخاصة بالاخ الوزير وهو لا شك اتى للوزارة متحمس، وقد اشعرته اكثر من مرة باني احد رجاله، وسيجد مني كل دعم كرئيس هيئة ،وخصوصا ان قانون الهيئات والمؤسسات قد نظم العلاقة مع الوزارات ، لكن كثر اللغط حول الغاء الهيئة وما إلى ذلك، وهذه إرادة دولة أن تنشئ هيئة أو تلغيها هذه أرادة سياسية عليا.[c1](سبأ) : ما أخر التطورات حول الغاء الهيئة وهل انت مع الالغاء في حال لوصدر قرار بذلك؟[/c]( تقي ): نحن مع بقاء الهيئة باعتبار أولا أن عمر الهيئة الان لم يتجاوز اربع سنوات والنقطة الثانية بان فخامة رئيس الجمهورية يدعو إلى اللامركزية فإذا كان كل وزير يلغي هيئات وياخذ كل شيء بيده اتصور ان هذا مخالف لتوجهات الدولة، وروح قانون الهيئات والمؤسسات.[c1](سبأ): هناك ملاحظات للشؤون القانون على مشروع اللائحة التنظيمية للوزارة من شأنها أنهاء المشكلة وهناك توجيهات وزارية باستيعابها ياترى ماهي أهم هذه الملاحظات؟[/c]( تقي ): يعني أي خطوة تتعارض مع القانون من مهمة وزارة الشؤون القانونية إن توقف هذه الخطوة فكان هناك توجه بإصدار لائحة وهذه لائحة للوزارة وهذه ألغت الهيئة ووزارة الشؤون القانونية وضعت ملاحظات وحددت موقفها من هذه اللائحة ورئيس الوزراء بدورة أصدر توجيهاته باستيعاب هذه الملاحظات الخاصة بالشؤون القانونية بما لا يتعارض مع القانون باعتبار ان الوزارة مشرفة والهيئة تنفيذيه وأتصور أن الوزارة ستتجاوب مع هذه الرؤية للدولة وسنكون نحن في الهيئة دعما للأخ الوزير وتحت إشرافه وسيظل الصديق الذي اعتز بصداقته على الأقل من جانب وأنا على ثقة انه إذا تكاتفت الجهود وتضافرت واحترمنا التخصصات والتسلسل الإداري أنا أتصور انه لا مجال لاي خلاف .[c1](سبأ): لكن من واقع الاطلاع على نص ملاحظات وزارة الشؤون القانونية فقد صادقت ضمن ملاحظاتها على إلغاء الهيئة والأمر حاليا يدرس في مكتب رئاسة الجهورية كمشروع قرار جمهوري يتوقع صدوره في أي وقت قريبا بشكل نهائي؟ كيف تعلقون على هذا ؟[/c]( تقي ):المسألة ليست رؤية شخصية في مثل هذا الأمر ،فالدولة هي المسؤولة عن إنشاء هيئة أو إلغاء هيئة ونحن في الأخير موظفي دولة .[c1](سبأ): لو كنت وزيرا للسياحة هل ستلغي عمل الهيئة ؟[/c]( تقي ): أنا أولا أتمنى أن لا أكون وزيرا والنقطة الثانية لو كانت أمنيتك قد تحققت على سبيل المثال ولو بطريقة لو سأقوم بدعم الهيئة العامة للتنمية السياحة وأزيد من مهامها بعد دراستي لتجارب الدول الأخرى التي لها تاريخ في التنمية السياحية وأقوم بتحويل الترويج السياحي ومجلس الترويج السياحي إلى هيئة بجهاز كبير ومتكامل ومجلس الترويج شهد خلال الفترة الماضية نشاطاً طيباً لكن وبالنظر إلى تجارب الدول الأخرى فان المجلس لو تحول إلى هيئة أظن ان العمل السياحي سيكون أكثر قدرة على الحركة .الوزارة بموجب قانون الخدمة المدنية هي مشرفة تضع سياسات عامة لكن عندما يتحول الوزير أي وزير كان إلى شؤون إدارية إلى شؤون مالية إلى ان يحقق هو مع الموظفين شخصيا إلى ان يتدخل في أمور صغيرة فهذا يضيع وقته ومع احترامي ليست من مهام الوزراء أعمال الوزراء سيادية وهذه الأعمال إعمال تنفيذية ونحن في الهيئة جهات تنفيذية.والمؤسسات يعنى قانون الهيئات والمؤسسات احدث نقله نوعية ايجابية في تسهيل المهام وجعل الامر أكثر سلاسة وتنفيذ وبدلا من ان يكون كل شيء في يد الوزارة توجه الدولة والرئيس شخصيا يدعو دائما إلى اللامركزية ولمن تابع خطابه الأخير في عدن سيجد الجواب الشافي.
