أجرى الحوار / محمد سعد الزغير :قال الأخ اللواء الركن / صالح حسين الزوعري نائب وزير الداخلية - رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأمن متابعة وتقويم الظواهر الشعبية « إن انعقاد المؤتمرات السنوية لقادة وزارة الداخلية تهدف في الأساس إلي تجسيد وترجمة الأهداف التي رسمها فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة و الأمن المشير على عبد الله صالح حفظه الله في سبيل تطوير وتحديث البناء النوعي للمؤسسات العسكرية والأمنية ومن أجل رفع مستوى الأداء الأمني والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لمواكبة كل ما هو جديد ويسهم بالنهوض بالأداء الأمني الشامل لمكافحة الجريمة والإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.وأضاف اللواء الركن الزوعري «إن المؤتمر السنوي الـ 18 لقادة وزارة الداخلية تقليد سنوي رائع يتم فيه رسم الخطط الإستراتيجية للعمل الأمني وتقيم الأعمال التي يقوم بها رجال الشرطة في مختلف المجالات وعلى مستوى جميع المحافظات ويقف أمام أهم القضايا الأمنية - تقييما وتحليلا ومعالجة لجميع المهام المنفذة للمؤتمر السنوي الـ 17 وما شملته خطة عمل 2007م ومصفوفة الإجراءات التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن إضافة إلى العديد من الأجندة والقضايا الهامة التي ناقشها المؤتمرون والتي شكلت محور نشاط مختلف الوحدات والقطاعات خلال عام كامل من الجهود المضنية التي قام بها رجال الأمن الأبطال الذين يخدمون وطنهم ويوفرون أمنه واستقراره بمعاونة كل الشرفاء من المواطنين.وتحدث نائب وزير الداخلية عن جملة من القضايا والإجراءات الأمنية التي شكلت نقله نوعية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية والاستثمار نحو أفاق جديدة غايتها المستقبل الأفضل للوطن.وفي نص الحديث.[c1]اهتمام وطني[/c]في الواقع حظي انعقاد المؤتمر الـ 18 لقيادة وزارة الداخلية باعتباره تقليدا سنويا منذ قيام الوحدة الوطنية المباركة قبل 17 عاما والمؤتمر الـ 18 لقادة وزارة الداخلية انعقد برعاية كريمة من فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتحت شعار (تحديث الإدارة وتطوير أداء أجهزة الشرطة وتعزيز العلاقة بالمجتمع)ويأتي انعقاد هذا المؤتمر السنوي في ظل تحضيرات واسعة النطاق ولقاءات مكثفة وذلك بهدف إنجاح هذه الفعاليات الأمنية السنوي الهامة التي تنظمها وزارة الداخلية في دراسة وتقييم كافة الأحوال والمتغيرات الأمنية خلال 2007م والوقوف على الجوانب الايجابية و السلبية للعمل الأمني كون ذلك يمثل أهم قضية وطنية الجدير دراستها والاهتمام بها والاستفادة منها في توجهات العمل الأمني للعام 2008م.[c1]إنجازات عديدة [/c]لا شك أن قيادة وزارة الداخلية قد حققت نجاحات هامة وفاعلة ليس خلال العام المنصرم 2007م وانما منذ تولي الدكتور/ رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وفي مختلف المجالات مثلاً في مجال خطة الوزارة وفي مجال مصفوفة الإجراءات التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس القائد حفظه الله وهي فعلا كبيرة وفي مقدمتها التنفيذ المتميز لقرار منع حمل السلاح في المدن اليمنية ولائحة حماية كبار موظفي الدولة والتي بداءت الأجهزة الأمنية بتطبيقها في أغسطس الماضي كأحد أهم عوامل السيطرة على الجريمة والحوادث الأمنية والتي انخفضت اليوم إلى نسبة 40 % والحد من الجريمة والسطو على أراضي الدولة والموظفين بنسبة 80 % وتراجع جريمة القتل والثأر بشكل ايجابي وانحصار المظاهر المسلحة في عموم محافظات الجمهورية بنسبة 90 %.[c1]تعزيز وتطوير الأداء الأمني [/c]لقد سعت وزارة الداخلية خلال العام الماضي إلي تعزيز وتطوير وتحديث لأداء الأمني للأجهزة الأمنية ومدها بالمعدات والتقنيات الحديثة في مجال مكافحة الجريمة وشهد العام المنصرم وقوع (26894) جريمة وثم ضبط (34386) جريمة بنسبة 93 % من الإجمالي العام للجريمة المرتكبة وتم ضبط أكثر من 4 أطنان من الحشيش وأكثر من نصف مليون قرص من العقاقير المخدرة وهذا مؤشر فعلاً على ما وصلت إلية الأجهزة الأمنية من كفأه واقتدار في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات. وفي مجال البنية التحتية تم انجاز العديد من المشاريع الهامة بلغت (63) مشروعا امنيا فقد تم انجاز العديد من مباني المرحلة الخامسة لخطة الانتشار الأمني والتي شملت تغطية (114) مديرية من الجمهورية (د/25) نقطة أمنية بالإضافة إلي (10) مناطق أمنية إضافة إلى إنشاء المركز التدريبي العام لجهاز الشرطة في محافظة ذمار والذي تصل قدرته الاستيعابية إلى (3) ألف فرد وافتتاح مركز الإصدار الآلي لخدمة الشرطة المتعددة (المرور - الهجرة والجوازات - الأحوال المدنية - السجل المدني) في أمانة العاصمة وسوف يتم خلال هذا العام 2008م افتتاح ثلاثة مراكز أخرى في محافظات (عدن - تعز - حضرموت) بهدف تسهيل وتسيير خدمات وزارة الداخلية للمواطنين وافتتاح إدارة مستشفى الشرطة الجديد بعقد مع المستشفى الألماني وافتتاح المركز الإعلامي الأمني في الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه المعنوي ليكون في خدمة الإعلاميين وتوضيح الحقائق وهناك العديد من الإنجازات الأخرى وهي مثلا استحداث أقسام الشرطة النموذجية في عواصم المحافظات والشرطة النسائية ومصلحة الدفاع المدني لمواجهة الكوارث الطبيعية وعملية التأهيل والتدريب الواسعة التي قامت بها الوزارة في العام الماضي والذي استفاد منها قرابة (20) ألف ضابط وجندي [c1]قانون خاص بمكافحة الإرهاب[/c]اعتقد أن الجريمة الإرهابية التي استهدفت أرواح البلجيكيين الأبرياء في محافظة حضرموت جريمة نكراء وتمثل تداعيات سلبية على سمعة الوطن ومستقبل الاستثمار وتضر كثيرا بقطاع السياحة ومصالح الوطن العليا وتسعى إلى تشويه صورة المجتمع اليمني ونشاطه السلمي وتوجهه الديمقراطي واعتقد انه بات ضروريا اليوم كما أكد معالي نائب الوزارة وزارة الداخلية في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على اصدر قانون خاص بمكافحة الإرهاب الذي تعاني منة بلادنا كثيرا ً بهدف تجنب مخاطره وبما يعزز جهود أجهزتنا الأمنية في مكافحته وكذا قانون خاص بمكافحة الجرائم الالكترونية والتي تسبب للمواطن الكثير من المشاكل والقلق ولذلك نحن نرى أن حالة الأمن والاستقرار التي ينعم بها الوطن طوال السنوات الماضية نتيجة للانجاز التاريخي الكبير الذي صنعة أبناء الوطن في الـ22 مايو عام 90م بإعادة تحقيق وحدة الوطن وقيام الجهورية اليمنية الفنية وسلسلة الانجازات التنموية التي وضعت اليمن على عتبه مرحلة جديدة من التطور والديمقراطية والنماء لا يروق لأعداء الوطن وتقدمه واستقراره لذلك يلجؤون إلى الجرائم الإرهابية لتظل الأخطار المدمرة في مجتمعنا وأرضنا ومهما يكن الأمر فإن أجهزتنا الأمنية تخطى بكل احترام وتقدير وستظل حارسا لأمن المجتمع واستقراره دائما. [c1]الأجندة في فكر وعقل نائب وزير الداخلية[/c]نحن وزارة الداخلية لدنيا خطة مصادق عليها من فخامة رئيس الجمهورية وقد قدمها الأخ الدكتور اللواء / رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية و نحن كلنا مجمعين عليها وتشتمل على عدد من الاتجاهات الرئيسية - تطوير وتحديث الأمن - استحداث وحدات جديدة ومؤسسات أمنية جديدة كذلك معالجة قضايا مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه ومكافحة المخدرات وأشياء كثيرة وهذه المهام وغيرها هي في خطة عام 2008م كما نشعر بالارتياح للانجازات وهذا ما عبر عنه المؤتمر السنوي للعام 2007م و التنفيذ الممتاز لخطة عام 2007م والتي بلغت 78 - 80 % وهي نتيجة طيبة ونتمنى أيضا أن يكون تنفيذ خطة العام الجديد 2008م أفضل بكثير عن السابقة وهمنا في الأخير هو عامل الأمن والاستقرار في اليمن ويهمنا أن يكون المواطن إلى جانب الأمن وعندما نكون في خدمة المواطن نشتعر بالارتياح والثقة ونحن بدورنا هنا نتوجه عبر صحيفتكم الغراء بالشكر و التقدير للمواطنين الشرفاء الذين يقومون بالإبلاغ عن أي ظواهر مخلة بالأمن ونطالب رجال الأمن و المدراء في المناطق أن يشعروا المواطن بأنهم في خدمتهم وخدمة هذا المجتمع وتعزيز العلاقة والثقة بين الموطن ورجال الأمن والشرطة وفي الواقع قيادة الوزارة تولي أهمية كبيرة لتوعية وتأهيل ضباط الشرطة وترقى المبرزين في نفس الوقت ويتم محاسبة وطرد المخلين والمخالفين لقانون هيئة الشرطة وقد تم فصل عدد منهم .[c1]تحسين الأداء الأمني [/c]انا لا أخفي عليكم سرا هنا لأقول بصراحة أننا نتشرف بالدكتور اللواء / رشاد محمد العليمي - نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية هذا الرجل العظيم الذي قدم الكثير من المنجزات لوزارة الداخلية منذ وجوده طبعا تحت قيادة فخامة الرئيس القائد بحيث شهدت الوزارة ومؤسساتها تطورا نوعيا وكميا وحققت نقلة متقدمة في مسار التحديث و التطوير والتأهيل والتدريب ومن حيث المعدات والتقنيات والآليات والأسلحة الحديثة وتوسيع شبكة الانترنت والكمبيوتر وخفر السواحل والأدلة الجنائية وتحويل كلية الشرطة والمعاهد الاكاديمية لتستوعب في حدود (700 - 800) طالب والشرطة النسائية المتطورة ونحن الآن بصدد الدفعة الثالثة بحدود (500) فتاة شرطية جديدة وسوف توزع على كل المؤسسات الأمنية والمطارات والمواني وغيرها وهذا ضمن التطورات الأخرى التي يقوم بها معالي د/ رشاد العليمي ونحن جميعا نؤكد دعمه في قيادة الوزارة وكل هذه الجهود التي تصل إلي نتيجة طيبة حققت تحسين في الأداء الأمني ورفع الجاهزية و الروح المعنوية العالية لرجال الشرطة .[c1]الشرطة المجتمعية أسلوب جديد [/c]فعلا نحن نؤمن أن الشرطة في خدمة المجتمع وهذا شعار معروف ولكن الشرطة المجتمعية تعني المشاركة مع المواطن في أمور الأمن ولكنها ليست جهازا جديدا وإنما عقلية جديدة وتعامل و أسلوب عملي جديد بمعنى أن يشارك المواطن في حل المشاكل مع الشرطة أن نجعل من المجتمع كشرطي يساعد الشرطة ويجب أن يشارك المواطن وعقال الحارات والناس الطيبون في أي قرار أو مشكلة آو مهمة لذلك تسمى الشرطة المجتمعية ونحن نطالب الأخوة الضباط وقادة الأمن أن يحسنوا من سلوكهم لان الخاطئ لا نعتبره شرطة مجتمعية نظرا للسلوك السيئة وبعض التصرفات ونقول ضرورة تغيير سلوكنا وأسلوبنا مع الناس .الشرطة المجتمعية تحتاج إلى وقت إلى وعي من المواطن وضباط الشرطة ،وهناك ورقة عمل قدمت للمؤتمر بهذا الخصوص .. وسلوكنا الحالي لا يؤهلنا أن نكون شرطة مجتمعية بعد .. أن علينا أن نكون أمناء مع أنفسنا ونتحمل المسئولية بجدارة والإنسان كما قلت معرض للأخطاء وهذا الأمر ينطبق على البعض الذين يرتكبون الأخطاء وهذا يعني أن علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نكون قدوة حسنة لأن المستقبل سوف يحاسبنا مهما كان الأمر وهناك دلائل في المجتمع حول ذلك !![c1]معالجة كثير من الأوضاع الاجتماعية [/c]لجنة الشئون الاجتماعية والأمن صدرت بقرار جمهوري من قبل فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله ومهامها معالجة كثير من الأوضاع الداخلية والظواهر الاجتماعية السلبية التي تعيق مسيرة الوحدة الوطنية وحماية السلم وتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على الحرية والديمقراطية .وقد شكلت هذه اللجنة واختير أعضاؤها بعناية ليس لشخصيتهم أو لأحزابهم وإنما باعتبارهم شخصيات وطنية قادرة على مثل هذه القضايا وترجمة الأهداف والاختصاصات التي حددها القرار الجمهوري .وكرئيس لهذه اللجنة التي انبثقت من لجنة متابعة وتقويم الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية برئاسة الأستاذ سالم صالح محمد العديد من اللجان ونحن احدها قدمنا خطة عمل إلى رئيس اللجنة العليا لدراستها مع سكرتارية اللجنة والنظر وإبداء الآراء والملاحظات وفي حالة الموافقة سيتم البدء بالعمل وقد تم وضع في هذه الخطة الأول اتجاهات وأهم المشاكل الضرورية التي يعاني منها المجتمع اليمني مشكلة الثأر منها كل الشعب في كل المحافظات وكأن علينا معرفة كيفيته المعالجة ووضعنا التصورات والمقترحات والأفكار منها اولا جمع الأسلحة من مصادرها الرئيسية من المواقع التي لديها الأسلحة والتي تبيع الأسلحة وتشكل المصدر في بعض المحافظات في سبيل القضاء على البؤرة وإغلاق المحلات تماما وأعطى أصحابها تعويضات مقابل أسلحتهم والأماكن التي أخذت عليهم على أن يتم ذلك برضا الطرفين وإقناع الناس بأن هذه الأسلحة تشكل خطرا على البلاد وتجلب الشر والدمار لليمن وقد برزت ملاحظات أن هناك شيوخا وقادة ومسئولين لديهم (8 - 10) مرافقين وهذه القضايا تحدث حساسية ومشاكل وتؤدي إلى الثأر .[c1]مؤتمر عام للثأر[/c]وتتمثل مهمتنا في كيفية الحد من هذه الظاهرة في اليمن وطبعا هناك تجاوب كبير من قبل السلطة المحلية والسلطة العليا بالدولة مجلس الوزراء و النواب والشوري وحتى فخامة الرئيس القائد حفظه الله الذي أعطى الصلاحيات الكاملة لنا لمعالجة هذه الظواهر وقال بالحرف الواحد ما هي المعالجات التي ترونها ونحن على استعداد لحلها والتعامل معها مباشرة .ونسعى حاليا من خلال الحوار وفي إطار خطتنا إلى عقد مؤتمر عام للصلح بين أصحاب الثأر كخطوة أولى وهذه تتبناها الدولة وكذا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية د/ رشاد العليمي وهو رئيس اللجنة العليا للمؤتمر ونحن ننسق مع هذه اللجنة للوصول إلى نتيجة وإعداد جدول خاص بهذا المؤتمر وسنكون داعمين لكل الأفكار والإمكانيات لإنجاح هذا المؤتمر الهام .[c1]ظواهر سيئة [/c]وهناك قضية اخرى لا تقل أهمية عن ذلك وهي التقطع في الطرقات كما أن هناك قانونا لمنع التقطع ولكن القانون للأسف الشديد لم يأخذ مكانة في التحديد والتمديد ولهذا نطالب بأن يأخذ القانون مجاله ولا تساهل ولا تراجع عنه.ونحن نؤكد أن هذا القانون سوف يحد كثيرا من هذه المشاكل كلما طبقت الاجرءات بشكل سليم كما قلت هذه الظواهر أو غيرها وهذه التقطعات تسبب كثيرا من الغضب للمواطنين في كل المحافظات والخوف والمشاكل في حياتهم وأمنهم وتؤثر على السياحة والاستثمار في اليمن كما حدثت مؤخرا من أعمال تخريبية وإرهابية للسواح البلجيك وغيرهم. لهذا نطالب أن تتخذ الإجراءات الصارمة من قبل الدولة وننصح عدم التردد في تنفيذ هذا القرار ويجب أن يكون قراراً في محله وبإجراءات سلمية وسريعة وتفعيل دور القضاء والنيابة في سبيل وقف هذه التقطعات والأحداث المخلة بأمن الوطن وسلامته..ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- اللواء الركن صالح حسين الزوعري .- من مواليد 1946م قرية مرتعة مديرية مكيراس محافظة أبين .- ماجستير في العلوم العسكرية والسياسية من الأكاديمية العسكرية في الإتحاد السوفيتي (سابقاً) عام 1976م.- دورة في القيادة والأركان (روسيا).- تدرج في العديد من المناصب أبرزها :- قائد سلاح المدفعية 1977م.- ملحق عسكري 1978م.- قائد القوات الخاصة عام 1981م.- مدير عام المرور (1994م - 2001م).- وكيل قطاع التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية (2001 - 2008م).- رئيس اللجنة الاجتماعية والأمنية بلجنة السلم الاجتماعي .- حصل على العديد من الأوسمة منها (وسام الوحدة ، وسام الإخلاص، وسام 30 نوفمبر ).- متزوج ولدية (8) من الأولاد والبنات. - تم تعينه نائباً لوزير الداخلية في 2008م.