لقاءات/ منى علي قائد / ومحمد فؤاد راشد - تصوير/ جان عبد الحميد/ وعبد الواحد سيف :واصلت أسعار عدد من المواد الغذائية ارتفاعها رغم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة.14 أكتوبر نزلت إلى عدد من أسواق محافظة عدن لمعرفة أسباب هذه الزيادات غير المبررة لأسعار عدد من المواد الغذائية والتقت بعدد من الجهات وكانت حصيلة ذلك النزول في الآتي :[c1]* الأخ/ علي عبدالله الموزة أحد تجار الجملة في مديرية المعلا قال :[/c]بالنسبة للارتفاع الأخير غير معلن عنه ومفاجئ لنا جميعاً فقد وصل سعر الكيس الرز البسمتي سعة الـ (50) كيلو إلى (6600) ريال أما الرز ماركة عبد العزيز فقد وصل إلى (8300) ريال نفس السعة المذكورة سابقاً وهذه بصراحة هي الأنواع التي يسمى بالرز الدرجة الأولى. أما فيما يخص أرز المزة زادت بالكيس الواحد بما يقدر (1000) ريال فوق السعر الأساسي السابق ولكن الرز الباكستاني باعتقادي الزيادة طرأت عليه بصورة بسيطة.وأضاف : هناك سلع أساسية أخرى شملتها الزيادة بالأسعار مثل الحليب المجفف وبالذات ( الدانو ) ونتيجة هذا الارتفاع غير المتوقع أدى إلى انخفاض الطلب والقوة الشرائية على المواد الغذائية هذا أولاً وثانياً تدني أجور المواطنين في محافظة عدن أدى بدوره إلى انخفاض مستوى البيع بالجملة.. وقال : إذا أرادت الحكومة وبالأساس السلطة المحلية معالجة مثل هذه الصعوبات وخصوصاً الارتفاعات المتكررة يوماً بعد يوم وغير المنطقية للسلع والخدمات فيجب عليها التفاعل والتعاطي مع معاناة المواطنين وأن تضع الحلول البديلة والتي تتمثل بالاكتفاء الذاتي لهذه السلع الأساسية والبحث عن أفكار لكيفية العمل لتفادي الزيادات المفاجئة لفيروس الأسعار الذي أرهق المواطن.[c1]* أما الأخ/ خالد عبدالله سعيد الخنبشي وهو مدير المخازن لمجموعة الخنبشي قال :[/c]الارتفاع في الأسعار والمنتجات الأخرى يرجع في الغالب إلى أسباب عالمية منها زيادة الطلب من دول خارجية مثل ( إيران ) وزيادة في الطلب من دول كانت تصدر في الماضي وأصبحت اليوم تستورد مثل ( أستراليا ) فأصبحت تستورد كميات كبيرة وضخمة من البُر وذلك بسبب قلة الأمطار بأستراليا وتقلبات الطقس والبيئة المحيطة فيها. أما بالنسبة لارتفاع أسعار الأرز فيعود إلى زيادة الأمطار وحصول الفيضانات وانجراف مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة لزراعة الأرز وأيضاً هبوط سعر الدولار أمام العملات الأخرى مثل ( اليورو ) على سبيل المثال، ونحن كما هو معروف إن شحناتنا من السلع تأتي بالدولار وارتفاع أسعار البترول إلى جانب الأزمات السياسية الحاصلة في الدول المجاورة، هذا بدوره يؤثر على النقل والمواصلات وفي مصاريف الشحن وأشياء أخرى عديدة.أما عن أن التجار هم السبب في هذا الارتفاع فقال الخنبشي : إن هذه الجهات غير مطلعة ويحاولون للأسف استغلال مجاميع الشعب ليستمعوا للكلام الذي يدور في الأوساط الشعبية ولا يطلعون على البرامج الاقتصادية مثل التصريح الأخير لوزير التجارة السعودي والذي قال معلقاً على ارتفاع الأسعار وعلى مستوى الإذاعة والتلفزيون للشعب السعودي بأن الأسباب الحقيقية المتعلقة في زيادة الأسعار ترجع للجهات أو الدول التي تصدر هذه السلع وإن التجار لا يتحملون هذا الارتفاع.[c1]* الأخ/ يوسف سليم الشركة الهندية وهي شركة متعاقدة مع مجموعة الخنبشي للرز والسكر قال : [/c]من مسببات الارتفاعات في الأسعار يرجع إلى أن الطلب في الهند كبير جداً للأرز ولهذا السبب منعت الحكومة الهندية تصديره إلى الخارج وهذا الارتفاع ليس في اليمن فقط وإنما على مستوى العالم كله حيث أن ارتفاع الأرز في المزارع والمصانع الموجودة في الهند بسبب هطول الأمطار في غير موسمها أدى إلى فقدان المحصول.ومن جانبه قال الأخ/ جمال علي ناصر العيسائي مالك ومدير مركز العيسائي أخوان للتجارة والتسويق / فرع التواهي ومجموعة العيسائي أخوان التجارية في اليمن : ارتفاع أسعار القمح والدقيق والأرز والسكر يرجع إلى أربعة أسباب منها ثلاثة أسباب رئيسية وواحد استثنائي بالنسبة للأسباب الرئيسية زيادة الطلب العالمي عليها. انخفاض عملة الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى، أما السبب الثالث فيظهر في زيادة الطلب العالمي وقلة المحصول في البلدان المنتجة حيث إن قلة الإنتاج أدى إلى ارتفاع الأسعار أما السبب الرابع الاستثنائي فهو محلي وهو جشع وطغيان بعض التجار المسيطرين على السوق المحلية للبلاد وجنونهم في الزيادة، فالطلب العالمي في البورصة العالمية من ( 30 إلى 40 ) دولاراً وهؤلاء التجار هم قلة قليلة احتكروا السوق لغرض الزيادة إلى أضعاف مضاعفة والسيطرة على منفذ السلع الأخرى من بعض التجار والموزعين الموردين في اليمن.أما عن الاجتماع الذي عقد في الغرفة التجارية مع بعض الأخوة التجار وقد حضرته شخصياً فقد تحدثوا فيه عن كيف يمكن لكل تاجر أن يحسن من صورة منتجه ومن بضائعه وأن لا يقوم بزيادة (1800) أو (2000) ريال في سعر الكيس ويحاول مع كل التجار الذين مرتبط معهم ارتباطاً مباشراً أن يحسن من صورة منتجه وأن يرشدهم إلى أن الزيادة تكون فعلية بمقدار (300) إلى (400) ريال ولا تزيد على هذا..والارتفاع بالفعل هو ارتفاع عالمي بنسبة وصلت إلى (60) أو (70 %) حيث حصل في بعض المواد ارتفاع (1800) ريال في الكيس.[c1]* الأخ/ سالم الرخمة تاجر بالتجزئة بكريتر فيقول :[/c]الحكومة والتاجر هما أساس الأزمة فلماذا لا يعملون على إيجاد حلول ومعالجات وأنا من جانبي أعذر الأخوة المواطنين الذين أتعامل معهم بصراحة عيشة تقصر العمر كل يوم لهم سعر وكل واحد له رأي وقانون بنفسه يحكم ويتحكم ومن المتضرر مش التجار الصغار والمواطن.. هذه حقيقة للأسف مرة وإذا استمرت الأمور بهذا الشكل فالذي يأكل اليوم بكرة ما بيحصل لقمة يسد رمقه ورمق عياله. [c1]* فيما يقول الأخ/ سعيد علي وهو بائع بالتجزئة ويملك بقالة بمديرية التواهي :[/c]هذه الارتفاعات المتضاربة لا دخل لنا فيها وإنما نحن تجار همنا الوحيد هو عملية الكسب من معه فلوس يشتري والذي ما معوش الله وكيله يعني يرضيكم أنزل السعر وأبيع بخسارة طبعاً هذا لا يرضي الله ولا رسوله أنتم عارفين بالأزمة الحاصلة والارتفاعات في السلع الأساسية والذي تشكل العصب الحياتي والحيوي للمواطنين ليس فقط بمحافظة عدن بل باليمن كله يعني تصور أن الكيلو الرز وصل إلى (250) ريالاً ويأتي أحد المواطنين فيحاول فرض السعر السابق وهو (180) ريالاً للكيلو الواحد فأنا أيش أعمل وأتصرف معاه.. فأضطر البيع له بالفلوس الذي أعطاني إياها يا أما يشتري بالسعر المفروض ولا يخلي الناس يطلبوا الله.وأنا أنصح المواطنين المقتدرين وغير المقتدرين الشراء بالجملة أربح لهم ومناسب لرواتبهم ودخلهم لا يكفي يشترك مع جاره ويأخذوا كيس أرز وسكر ودقيق ويتقاسموه فيما بينهم.[c1]* أما الأخت/ أم سمير إحدى المواطنات التقينا بها بالشارع الرئيسي بالمعلا سألناها عن ارتفاع الأسعار فقالت :[/c]بصراحة الأحوال هذه الأيام لا تطمئن على الإطلاق أيش هذا الغلاء ولا تدري من الظالم ومن المظلوم.كما التقينا أحد المتسولين بشوارع الشيخ عثمان فقال لنا : الله سبحانه وتعالى هو الرازق أكلها بشرف أظل أجري طول اليوم من صباحها إلى ليلها علشان لقمة أسد فيها جوعي وأولادي وأقول حسبي الله ونعم الوكيل حتى أصحاب المطاعم الذين كانوا يعطونا وجبة الغذاء أو العشاء أصبحوا جاحدين وقلوبهم قاسية ولا عاد في رحمة.[c1]* أما الأخت/ أم شهاب فأعربت قائلة :[/c]أما الزمن هذا يوريك العجائب ويخلق المعجزات والأساطير وألف ليلة وليلة أيش أقول حتى الكلام ما عاد ينفع وكم بانجلس نقول ونعيد وعلى قولة المثل الزن على الأذون أقوى من السحر وما يعرف الواحد منا وفي هذه البلاد مين الصادق والكذاب.[c1]* أما الأخ/ فضل محمد صويلح مدير إدارة الرقابة التموينية وزارةالصناعة والتجارة محافظة عدن قال :[/c]بالنسبة لمكتب الصناعة والتجارة يقوم بعدة مهام خاصة في مجال الرقابة على الأسعار ورصد حركة الأسعار المتداولة في المحافظة ويتم رفعها إلى قيادة الوزارة وقيادة المحافظة ويتم تدارسها وأي متغيرات سعرية يجب أيضاً الرفع فيها ونحن ملتزمون ببرنامج الدولة المقدم إلى مجلس النواب. ومسألة السعر يعود إلى مسألة العرض والطلب ونحن أيضاً نتأثر بمسألة الأسعار العالمية إنه إذا ارتفعت الأسعار العالمية يؤثر فينا وأيضاً مسألة الجفاف والإنتاج من السلع المعروضة في السوق العالمي، وفي كل الأحوال نستطيع القول إن مهمتنا أيضاً أن نمثل مسألة توجيهات قيادة الوزارة وقيادة المحافظة وكذا قيادة المكتب في مسألة إلزام التجار في إشهار الأسعار في المحلات التجارية والهدف من هذا هو أن نعود الناس على أن هذه الأسعار هي المتداولة في السوق والمعتمدة من قبل التاجر وأيضاً نعود التجار إن هذه تعتبر عملية جديدة علينا وبالتالي هي تخلق نوع من المنافسة وإدارة الرقابة التموينية تقوم أيضاً بضبط المخالفين.وقد تم ضبط عدة مخالفين في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2007م المخالفات التي تم ضبطها في شهر يوليو طبعاً في جميع مديريات المحافظة وصلت إلى (18) مخالفة وفي شهر أغسطس (21) مخالفة وفي شهر سبتمبر (15) مخالفة أي أن إجمالي المخالفات (54) مخالفة محالة إلى نيابة المخالفات ويتم متابعة الأخوة في نيابة المخالفات بشأن اتخاذ الإجراءات السريعة.كما توجد أيضاً مخالفات في شهر أكتوبر وصلت إلى (18) مخالفة وسوف يتم تسليمها إلى نيابة المخالفات أي أن جزءاً منها قد سلمت في بداية الشهر حوالي (7) مخالفات سلمت في تاريخ 10 / 7 / 2007م والباقي سوف يتم تسليمها.[c1]* فيما قال الأخ/ محمد أحمد العديني مدير المؤسسة الاقتصادية فرع عدن : [/c]لا توجد توجيهات صارمة لردع التجار المسيطرين على السوق نتيجة لعدم وجود متابعة من مكتب التموين والتجارة للتجار للتقيد بالأسعار ومحاسبة من يقوم برفعها في عدن.. وأضاف بأنه قد تم في صنعاء إلقاء القبض على مجموعة من التجار واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة إلا في عدن.وأضاف : المواطن متخاذل ووزارة الصناعة والتجارة متخاذلة إزاء الارتفاعات المستمرة للأسعار لأن المواطن لم يبلغ الجهات المسؤولة بالزيادة.. والوزارة لم تتخذ إجراءاتها اللازمة تجاه ذلك.