صنعاء/ متابعة : فريد محسنيشكل انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في العاصمة صنعاء خلال الفترة من 22 حتى 23 الشهر الجاري برعاية دول مجلس التعاون الخليجي أهم وأبرز حدث في تاريخ العلاقات اليمنية - الخليجية كما يأتي إنعقاد المؤتمر على خلفية ترتيب بين القيادة السياسية في بلادنا بقيادة فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وقيادات دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون والانتقال إلى مرحلة الشراكة. فالمؤتمر سيكون فاتحة عهد إقتصادي جديد لليمن.. على طريق انعقاد المؤتمر التقت الصحيفة عدداً من الشخصيات الأكاديمية ورجال أعمال لاستقصاء آرائهم وتطلعاتهم،وخرجنا بمايلي:* وكان أول المتحدثين الأستاذ/عبدالله عبدالولي نعمان وكيل وزارة الصناعةو التجارة لشؤون الاستثمار عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر حيث قال: المؤتمر يعتبر إمتداداً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الشامل الذي قطعت فيه بلادنا شوطاً كبيراً وحتماً سوف نجني ثماره الاقتصادية في المستقبل،كما سيكون له دور فاعل في مسيرة التحول التي تشهدها اليمن وتطرق الأخ/ الوكيل الى مكونات المؤتمر قائلاً: تمكنا مؤخراً من بلورة مكونات المؤتمر وهي المحور الأول تضمن المكون النظري وتعني به الدراسات والبحوث (أوراق العمل) وتم الاتفاق على أن يتم عرضها بشكل علمي سهل ،والمحور الآخر إرتبط بعرض 100فرصة استثمارية عدد من القطاعات وأهمها النفط والغاز والصناعات الاستخراجية والكهرباء والمناطق الصناعية والاسكان وأخرى في النقل والاشغال والطرق وغيرها. أما القطاع السياحي فقد احتل المرتبة الاولى من المشاريع المعروضة .وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص قال الأخ/عبدالله ان القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية ويقود عملية التغيير ويعول عليه كثيراً في النهوض التنموي،وعليه أن يتقدم بمبادرات فاعلة وايجابية تشارك فيها الدولة بجهودها الاصلاحية،ونحاول الدفع بالقطاع الخاص ليتمكن من إرساء بنية استثمارية ملائمة لجذب رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية.ونتوقع أن يخرخ المؤتمر بتوصيات ونتائج تصب في خدمة النواحي الاستثمارية وتحقق نجاحاً كبيراً بدعم جهود القيادة السياسة بزعامة فخامة رئيس الجمهورية.* واشار الأخ/ محمد العودي /مدير عام مصنع التناوير / قطاع خاص إلى أن الاستثمار يعتبر من أهم عوامل النمو الاقتصادي وحتى يكون أساساً للجذب الاستثماري لابد من إيجاد المناخ أو البيئة الاستثمارية ،فالمناخ الاقتصادي والاستقرار واستثباب الأمن اضافة الى الإرادة السياسية الجادة كل ذلك يفتح الباب واسعاً أمام الاستثمار في بلادنا وفي مختلف المجالات،وبما أننا مقدمون على نهضة تنموية واعدة تشمل جميع المجالات يتبادر الى الذهن كيفية مساهمة القطاع الخاص مع الحكومة لتنمية الاقتصاد الرئيس ، ولا تتم أية نهضة تنموية شاملة ومتطورة الا بمساهمة رجال الأعمال والاهتمام بالكوادر البشرية، فاذا ما ركزت الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار سيكون ذلك من الأهمية بمكان،وينبغي على الدولة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي ترغب في تقديمها للقطاع الخاص وذلك من حيث الدقة في الإختيار والظروف المحيطة بأي مشروع بما يحقق توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي ودعوة المستثمرين واستغلال الخامات والموارد المتوافرة وهي كثيرة سواء للتصنيع أوالتصدير للمواد.وهناك مؤشرات تدل على ان القطاع الصناعي يعد من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار نظراً لتعدد فرص الاستثمار المتاحة وزيادة الطلب على المنتجات والسلع الصناعية وللتغلب على الصعوبات الاساسية للتنمية الصناعية.فإن الحل يكمن في إنشاء المناطق الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية،أي إقامة مناطق صناعية تخصصية في تلك المحافظات.* وحول المؤتمر يقول الأخ/العودي إن نجاح المؤتمر يتوقف على قدرة الدولة على الدخول في شراكة متكافئة من خلال التعريف بأهم الفرص المتاحة في الخطة الخمسية الثالثة(2006 ــ 2010) وهي فرص متنوعة على مستوى كافة القطاعات ويعتبر المؤتمر بوابة للانطلاق الفعلي لازدهار الاستثمار في بلادنا ،وستظل محطة متميزة في سياق العلاقات اليمنية الخليجية.* من جانبه أفاد الأخ/حسين بن عطاف أن مؤتمر إستكشاف الفرص الاستثمارية يشكل علامة بارزة في تاريخ الشراكة اليمنية الخليجية ويمثل إنطلاقة مباشرة نحو بلورة حقيقية لتحقيق التكامل الاقتصادي اليمني - الخليجي.ويأتي إنعقاده في إطار التحولات الاقتصادية التي تشهدها اليمن والتي تعد ترجمة ملموسة لتوجيهات فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وهي خطوة ترويجية ملحة لتأهيل اليمن للاندماج في الاقتصاديات الاقليمية وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي وخلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على أسس علمية ناجحة وأضاف أن مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص دستوري حيث ينص دستور الجمهورية اليمنية على أن القطاع الخاص هو محرك وقائد مسيرة التنمية وهو شريك أساس فيها والخطط الخمسية والقوانين كذلك. والأمل يحدونا بأن بلادنا ستحتل مراتب متقدمة،فالملف الاقتصادي اليوم يمثل أهم حدث.ومؤتمر صنعاء لاستكشاف الفرص الاستثمارية يدعو للتفاؤل بأن الخير قادم والاتجاه العام يتوجه نحو تشجيع وتحفيز الاستثمار.ونذكر هنا الكلمة التي القاها الاخ الدكتور/علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء التي تطرقت الى أهمية المؤتمر والخطوات الهامة التي أقدمت عليها اليمن نحو التأهيل وبناء الثقة وصولاً الى توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار.* وعندما سألنا الاستاذ/ حسين عن قانون الاستثمار وهل يلبي احتياجات ومتطلبات المستثمر؟أجاب: يعتبر قانون الاستثمار اليمني من أرقى القوانين وأكثرها جذباً للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية،حيث حدد رؤية واضحة للمستثمرين وكفل كافة الحقوق والضمانات والتسهيلات والمزايا،كما أنه لم يفرق بين المستثمر اليمني والعربي والأجنبي في الحقوق والإجراءات والتسهيلات.وعند تصفح القانون نجد أنه ركز على تشجيع وتنظيم إستثمارات رؤوس الاموال المحلية والعربية والأجنبية ومنحها كل المزايا.أهمها مواد تنص على أن تكفل الدولة للمستثمرين حرية الاستثمار في المشاريع طبقاً لأحكام القانون المسجلة ضمن مشاريع القطاع.ويواصل حديثه قائلاً:إن تبسيط وتسهيل اجراءات تسجيل المشاريع الاستثمارية يعد عاملاً للنجاح ومحفزاً للمستثمرين واحساسهم بكثير من الاهتمام من قبل الجهات المعنية ولتحقيق هذه الاهداف ينبغي تحسين أداء الكوادر العاملة في الهيئة العامة للاستثمار وتأهيلهم ومتابعة سير المشاريع والعمل على إيجاد استراتيجية شاملة لمواكبة العصر وتقديم المساعدة للمستثمرين وحماية حقوقهم القانونية حتى لا يصطدم المستثمر باجراءات روتينية معقدة عفا عليها الدهر واليمن وهي تقوم بانجاز برنامج للاصلاحات الوطنية الشاملة في الميادين المختلفة سواء الاقتصادية أو المالية أو الادارية أو القضائية أو غيرها تؤسس بذلك مقومات صلبة ودائمة لمناخ استثماري آمن وجاذب يتحرك فيه المستثمرون على مختلف جنسياتهم بحرية وطمأنينة في ظل ضمانات مؤسسية وقانونية كاملة بهدف تطوير وتوسيع آفاق التنمية في اليمن ودمج الاقتصاد اليمني في محيطه الاقليمي والدولي .وأضاف أن مؤتمر استشكاف فرص الاستثمار يشكل خطوة أساسية وعنواناً عريضاً الانطلاقة قوية تقوم بها اليمن لاستقطاب الاستثمارات العربية والاجنبية لدفع وتسريع وتيرة التنمية ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية وسيكون المؤتمر منبراً للوقوف أمام التطورات المتسارعة في الاقتصاد اليمني وخطط ومشاريع التنمية الجارية .وقال الاستاذ / عادل ياسر / هيتس يونيتل / إن الهدف من انعقاد المؤتمر توفير الفرص لاستقطاب الاستثمارات الخارجية لما لذلك من أهمية وموقع استراتيجي لليمن وتوفير فرص العمل والايدي العاملة المتميزة وهو الاول من نوعه يعقد بهذا المستوى من التفاعل السياسي والمجتمعي لافتاً الى أن اليمن يتمتع بموارد طبيعية متنوعة وكمقصد للسياحة العربية والعالمية وقدرات بشرية قلما تتوافر في أية دولة أخرى وهناك توجه جاد لتحسين البيئة الاستثمارية وإنجاح مؤتمر فرص الاستثمار.* من جانبه أكد الأخ/ طيب محمد غالب الاحلسي / مدير مؤسسة الاحلسي:إن انعقاد مؤتمر الفرص الاستثمارية الذي من المقرر أن تحتضنه العاصمة صنعاء خلال الفترة من 23-22 ابريل الجاري برعاية دول مجلس التعاون الخليجي الحدث الاقتصادي الهام على صعيد الجهود اليمنية – الخليجية يعتبر أهم حدث سياسي واقتصادي . ورحب بصحيفة 14 أكتوبر وأثنى على كل الجهود الخيرة التي تقوم بها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من أجل النهوض بالتنمية الشاملة في البلد ..وقال :إن فخامة الرئيس يولي جل اهتمامه لعملية الاستثمار ويحرص على أهمية مواءمة التشريعات والنظم مع المعمول بها في الكثير من دول العالم .. وأكد الأخ / طيب ضرورة الأخذ بملف الاستثمار وتحمل مسئوليته الادبية تجاه كافة المستثمرين وبذل الجهود الحثيثة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ خطوات جدية لتذليل الصعوبات التي قد تظهر اثناء تأدية المهام تلافياً لظهورها في المستقبل وفتح الابواب للمستثمرين من أجل الاستثمار في اليمن بدون عقبات أو معوقات تتعلق بالبنية التحتية .[c1]توفير الأراضي[/c]* وبهذا الصدد يرى الأخ / طيب ضرورة التركيز على الاستثمارات في مجال إنشاء المناطق الصناعية بتوفير الاراضي التي تتوافر فيها الخدمات الضرورية واللازمة وهنا تكمن الاشكالية أمام الكثير من المستثمرين ويجب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بردع السماسرة وكل من يحاول الاتجار بأراضي الدولة أو العبث بالارضية التي يحصل عليها المستثمر الذي يريد أرضية دون أن تكون عليها أية مشاكل وإقامة المشروع بطمأنينة فأي مستثمر لن يجازف بأمواله في ظل أوضاع غير مستقرة أو عدم وجود الاجهزة الامنية والقضائية التي تحميه وسيجد نفسه مضطراً للمغادرة .وأنا أدعو جميع المستثمرين للاستثمار في مختلف القطاعات وتدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية سواء في المجال الصناعي أو الصحي, السياحي, الزراعي أو السمكي نظراً لما تمتلكه بلادنا من مقومات تجذب الاستثمارات ولدينا كم كبير من العمالة والكوادر المؤهلة القادرة على الدخول في منافسة مع الآخرين وهناك فرص وأسواق واعدة للصادرات اليمنية غير النفطية وهذه الاسواق تمثل بيئة تبادل تجاري يسهل معها ضمان تحقيق أفضليات تجارية ولابد من توسيع قاعدة الصادرات من خلال تشجيع ودعم الصادرات الزراعية والسمكية وزيادة الاستثمار وتعزيز القدرة الانتاجية لهذين القطاعين الهامين.[c1]الصناعة[/c]وفي اعتقادي أن على الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة الدفع بالقطاع الصناعي للوفاء بمتطلبات تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق وتحسين مستوى التنمية البشرية وأرى أن الاقتصاد اليمني يواجه تحدياً حقيقياً في مسيرة التنمية ما يفرض على الحكومة وضع الخطط والبرامج التي تمكنها من تجاوز ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تقف أمام مستقبل اليمن انسجاماً وترجمة للاولويات التي تضمنها برنامج الرئيس الانتخابي لمكافحة الفقر والبطالة والفساد وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والذي ينشد من خلال هذا البرنامج خلق نوع من التوازن لتحقيق مستوى متقدم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. إن تشجيع الصناعات المختلفة سيؤدي حتماً الى استيعاب كم كبير من العاطلين عن العمل , وبالقدر نفسه فإن الصناعات الوطنية مظلة كل الصناعات .ولا شك في أن زيادة نشاط القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية تعني زيادة معدلات التشغيل في الاقتصاد وزيادة معدلات التراكم الرأسمالي وانخفاض معدلات البطالة وزيادة الناتج المحلي والاستهلاك الكلي وتحسين مستوى الدخل والمعيشة ومن هنا أعتبر تحفيز وتشجيع الاستثمارات الخاصة أحد مرتكزات الخطط التنموية بما في ذلك الخطة الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2010-2006م .* ويضيف الاستاذ / طيب قائلاً: إن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار ضرورة ملحة لتفعيل دور النافذة الواحدة وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين باعتبار أن التعامل مع نافذة واحدة يقلص البيروقراطية والوقت والجهد للمستثمرين .[c1]مستقبل واعد [/c]مستقبل الاستثمار في بلادنا واعد بالخير وهذا ما يجسده اهتمام رجال الاعمال والمستثمرين اليمنيين والاجانب بالاستثمار في اليمن فمناخ الاستثمار في تحسن ملحوظ وأيضاً ما توليه قيادتنا السياسية من جهود لانعاش عملية الاستثمار وذلك من خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن نوفمبر 2006م بغرض تأهيل الاقتصاد اليمني ليتناسب مع اقتصاديات دول الخليج والذي ستنعكس نتائجه الايجابية على برامج التنمية وأيضاً جهود الحكومة بتوجيهاتها للاعداد والتحضير لمؤتمر استشكاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية وما ستتبعه من فعاليات لاحقة لتعزيز الشراكة بين بلادنا والعديد من دول الجوار والدول الصديقة والشقيقة.