شهد التعليم الفني والتدريب المهني منذ قيام الجمهورية اليمنية في الـ22 من مايو 1990م تحولاً نوعياً في مختلف جوانبه التعليمية و التدريبية وانتشاراً واسعاً في إنشاء وتجهيز المؤسسات الفنية والمهنية في مختلف المحافظات. و يعطي التقرير التالي صورة واضحة لهذا التحول والتطور اللاحق منذ العام الأول لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة 1990م، فمن 6 معاهد مهنية وتقنية كانت تشرف عليها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل والتدريب المهني في أول حكومة لدولة الوحدة عام 1994م إلى 78 مؤسسة تدريبية فنية وتقنية ومهنية وكليات مجتمع تتبع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في العام الجاري 2009.وتوزعت المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع في 19 محافظة مقارنة بـ 5 محافظات كانت مقتصرة عليها المعاهد الفنية والمهنية، وارتفع عدد الطلاب الملتحقين بهذه المؤسسات من 768 متدربا وملتحقا في عام 1990م إلى أكثر من 23 ألف طالب وطالبة التحقوا بهذه المؤسسات التدريبية خلال العام 2009م. وهناك العديد من الإنجازات منذ تم تشكيل الحكومة عام 1990م مباشرة وهي أول حكومة للوحدة و ضمت قطاعاً للتدريب المهني وكذا إنشاء المؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني كخطوة أولى، غير أن ذلك الوضع الجديد لم يكتب له النجاح بسبب الظروف السياسية التي رافقت تلك الفترة.وفي العام 1992 م ألغي قطاع التدريب المهني بالوزارة و تم إنشاء الهيئة العامة للتدريب المهني. أما في عام 1993 م فقد دمجت وزارة العمل والتدريب المهني بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية وأصبحت الهيئة العامة للتدريب المهني أحد الأجهزة التابعة لها، وفي عام 1995 أعيد تنظيم الهيئة بالقرار الجمهوري رقم( 64) نتيجة لضرورة تجميع معاهد التعليم الفني والتدريب المهني تحت مظلة واحدة توفيراً للإمكانيات وحشداً للطاقات والكوادر وتوحيداً للنظم والمستويات، حيث أصبحت الهيئة بموجبه مسئولة عن كافة أنواع ومستويات التعليم والتدريب المهني والتقني. عام 1995 م شهد صدور القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 15 ) الخاص بإنشاء صندوق التدريب المهني والتقني المرتبط بإصلاح نظام التمويل، وفيما يتعلق بجوانب إدارة النظام ورسم سياساته وتنظيمه، وفي العام نفسه ( 1995 ) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 67، والخاص بتشكيل المجلس الوطني للتدريب المهني والتقني ليضم في تركيبته مختلف أطراف الإنتاج والجهات المستفيدة وذات العلاقة، ويمثل فيه أصحاب العمل نسبة كبيرة، ويتولى المجلس اقتراح السياسات الموحدة للتدريب المهني والتقني في مختلف مستويات العمل المهني، ما دون المستوى الاختصاصي وذلك بما يلبي احتياجات خطط التنمية وسوق العمل .أما في عام 2010 فقد أعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني عن إنشاء ثلاثة مراكز نسوية في مديريات خور مكسر والمنصورة ودار سعد بمحافظة عدن، بكلفة 101مليون ريال بتمويل حكومي.وقال مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعدن عبدالله بن سفاع أن المراكز الثلاثة التي سيتم افتتاحها ضمن الاحتفالات بالعيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية الـ 22من مايو المجيد، ستعمل على تعزيز قدرات النساء من خلال تقديم دورات تدريبية في مجالات الديكور والتنسيق والخياطة والتطريز والأزياء والتصاميم و التجميل وغيرها.وأضاف بن سفاع أن هذه المراكز تأتي في إطار خطط الوزارة الرامية إلى إعطاء الفتاة مكانة متميزة ضمن برامجها ومشاريعها التعليمية الفنية والمهنية... مشيرا إلى أن الوزارة استحدثت قطاعاً خاصاً بتدريب الفتاة لإشراكها في برامج التدريب والتأهيل الفني والمهني.وأكد أن الهدف من إنشاء هذه المراكز هو تدريب المرأة على اكتساب خبرات ومهارات تمكنها من الدخول في سوق العمل في مجالات مهنية وفنية خاصة بها لتحسين مستواها المعيشي.
