[c1]نعمل بالمحافظة في الوقت الحاضر على تقديم فرص استثمارية جديدة وتعديل الفرص السابقة [/c]أجرى اللقاء/ محمد عبدالله أبو رأس- تصوير / محمد عوض يؤدي الاستثمار دوراً كبيراً في رفد الاقتصاد الوطني بالموارد وتشغيل الأيادي العاملة بإيجاد فرص العمل التي تقلص من حجم البطالة وتحد من مستوى الفقر ويدخل التكنولوجيا المتطورة ويرفع من كفاءة العمالة .وقد شهدت بلادنا جملة من الفعاليات تزامنت مع الطفرة الناجمة عن إرتفاع أسعار النفط لجذب الاستثمارات بإعتبار اليمن بلداً واعداً بالخير وعقدت في هذا الصدد المؤتمرات والندوات والورش واتخذت العديد من الإجراءات والقرارات وعدلت القوانين بهدف إيجاد الارضية المناسبة للاستثمار الجاد .ما هو حال الاستثمار اليوم ؟ ما هو حجمه ؟ ما هي الصعوبات والمعوقات التي تواجهه ؟ ما هي أسباب تعثر المشاريع الاستثمارية القائمة ؟ أسئلة عديدة دارت في الذهن حملناها للأخ عادل الأشطل مدير عام هيئة الاستثمار في عدن فكان اللقاء التالي :[c1]*نود في البداية أن تحدثونا عن نشاط الهيئة العامة للاستثمار وعن فرعها في المحافظة ما هو جديد الاعمال والمهام؟[/c]- عن نشاط الهيئة العامة للاستثمار تم خلال الآونة الآخيرة الكثير من الاعمال والمهمات والفعاليات وتحديداً منذ تسلم الاستاذ صلاح العطار زمام الامور كرئيس للهيئة العام للاستثمار وقد تم اختياره وتعيينه من قبل الاخ الرئيس وتكليفه باعداد رؤية شاملة لتطوير أداء الهيئة وتفعيل دورها في خدمة المستثمر أولاً وثانياً الترويج للاستثمارات في اليمن في مختلف المجالات وثالثاً إعداد وتهيئة الهيئة للقيام بدورها من خلال إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار مثلاً تحديد القطاعات والدوائر وفقاً لمتطلبات المرحلة القادمة وفعلاً فقد تمت عملية إعادة الهيكلة واعتمدت من قبل معالي رئيس الوزراء باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .وقد شهدت الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية حراكاً كبيراً خاصة منذ عقد مؤتمر فرص الاستثمار الذي أقيم خلال الفترة (23-22) من ابريل هذا العام وحضره ما لايقل عن ثمانمائة مستثمر خليجي وقد شكل هذا المؤتمر قاعدة قوية جداً وخطوة مهمة جداً في سبيل التعريف باليمن والتعريف بفرص الاستثمار فيها بشكل كبير وحاز على الدعم المعنوي الكامل من مجلس التعاون الخليجي خاصة وإنه كان هناك إشراف مباشر والحمد لله من قبل فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ومن قبل أمين عام مجلس التعاون الخليجي ومن قبل رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وأيضاً رئيس الهيئة العامة للاستثمار .وعقب نجاح المؤتمر توافد الكثير من المستثمرين وبصراحة حتى أن الهيئة أصبحت في اليوم الواحد تجتمع بأكثر من مستثمر من الكثير من الدول وليس مستثمراً واحداً وإنما مجموعة شركات كانت تأتي الى اليمن بعد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار ومثل هذه الفعاليات كنا ننتظرها من زمان وهذا سيكسبنا خبرة في السنوات القادمة بإذن الله تعالى خاصة وقد أقر مؤخراً تنظيم هذا المؤتمر بشكل دوري كما تم إقراره من قبل الأخ رئيس الوزراء بحيث ينعقد كل سنتين .وقد تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار بتشكيل لجنة الاعداد والتحضير للمؤتمر بالتعاون والمشاركة مع بعض الجهات ذات العلاقة .ونحن نعتبر ذلك الخطوة الاولى والمهمة جداً في عملية الاستثمار وقرار الانعقاد الدوري هذا لم يأت اعتباطاً أو من فراغ وإنما كان نتيجة للسياسة التي تنتهجها الدولة بشكل عام وللتقارب الكبير بيننا وبين دول مجلس التعاون الذي كان فعلاً وبصراحة وبدون مجاملة كان لفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الدور الكبير في هذا التقارب والحمد لله تم استثمار هذا التقارب في انعقاد هذا المؤتمر الذي حظي بدعم خليجي كبير سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي وعلى المستوى الاعلامي وعلى مستوى رجال أعمال في دول الخليج بشكل كامل وهذا ما نريده إن شاء الله في السنوات القادمة أن يستمر ويتواصل ونحن نعمل في الوقت الحاضر كهيئة عامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات المختصة الاخرى في العمل على تقديم فرص استثمارية جديدة الى جانب تعديل الفرص الاستثمارية السابقة لأنه دائماً كل فرصة استثمار تتغير بياناتها بتغير الاسعار وتغير الاسهم وعدد الفرص السابقة أكثر من مائة فرصة استثمار .دعني أقول لك إنه في المؤتمر السابق هناك ثماني وزارات شاركت في فرص استثمار وهذا شيء جيد وصحي بحيث أن كل جهة أبرزت ما هي الفرص الاستثمارية في ضوء مهامها أو في ضوء مجالها وهذا شيء يشجع المستثمر ويختصر له الكثير من الوقت الى جانب ذلك حوالي خمس هيئات مختلفة أخرى أيضاً شاركت في فرص الاستثمار وعليه فنحن نتمنى في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار القادم أن تشارك الكثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية .كل هذه الفرص ما زالت تروج من قبل الهيئة العامة للاستثمار والهيئة اكتسبت وتكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمر وهي عضو في الكثير من المنظمات الدولية . ثانياً هي على تواصل مع جميع الهيئات التي تنظم عملية الاستثمار في مختلف دول العالم الى جانب ذلك فالهيئة تستدعي لحضور كافة الفعاليات الدولية بشكل دوري ولهذا فإنها تشكل محطة الوصل ومركزاً لتجميع هذه الفرص وتنقيحها وعرضها بالشكل الامثل ثم ترويجها في جميع الفعاليات .كما تقوم الهيئة بعملية الترويج لهذه الفعاليات حتى في حال انعقاد مؤتمر الاستشكاف أي أن الترويج مستمر .[c1]* نود أن تشرحوا للقارئ الاجراءات التي تقوم بها الهيئة وما هي الخطوات التطويرية؟[/c]- الخطوات التي تقوم بها الهيئة هي أولاً عملية الترويج تليها استقطاب المستثمر ثم توفير جميع الامتيازات من اعفاءات ضريبية وجمركية وكل الامتيازات التي وفرها القانون ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي عملية التنسيق وإكمال معاملاته من خلال نظام النافذة الواحدة فهي عملية دورة متكاملة تقوم بها وترعاها الهيئة العامة للاستثمار وهذه العملية أكتسبت زخماً كبيراً خلال الفترة القريبة الماضية نظراً لتوجيهات الاخ الرئيس ومتابعته المستمرة وتأكيده المستمر عن أهمية وجود نظام النافذة الواحدة وأهمية أن تكون هناك جهة ترعى ملية تقديم الفرص الاستثمارية الى مرحلة إنشاء الاستثمارات من خلال نافذة واحدة ولا تشمل عملية الترخيص في حد ذاتها فقط كنافذة ولكن تشمل من بداية مرحلة الدراسة ثم الترويج الى الترخيص والتسجيل حتى مرحلة إقامة المشروع بشكل متكامل لأن المعوقات لا تأتي فقط في البداية ولا في المنتصف ولا في الاخير فقط ولكنها تأتي في أي مرحلة من مراحل المشروع في العالم بأسره وليس في اليمن فحسب.[c1]* تسلمتم مهام العمل في فرع الهيئة بالمحافظة في الآونة الاخيرة ومضى عليكم بضعة أشهر كيف ترون واقع حال الاستثمار بالمحافظة وما هي الصعوبات والمعوقات التي تواجهه ؟[/c]- بالنسبة لهيئة الاستثمار بمحافظة عدن فقد أولت قيادة الهيئة العامة للاستثمار ممثلة بالاستاذ صلاح العطار أهمية كبيرة لمحافظة عدن وتم اختياري للعمل في قيادة فرع الهيئة بالمحافظة بعد عملية تنافسية بحثة وهذا التنافس قد لحقه اختيار وفق جملة من الشروط وذلك نتيجة لأهمية المحافظة وجئت للعمل لأكمل ما تم قطعه من أشواط وبدأنا بعمل كل الاجراءات المتعلقة بالمستثمر حتى أصبح المستثمر يكمل معاملته في اليوم نفسه في المحافظة بينما القانون ينص على أقصى فترة مدة خمسة عشر يوماً وهي جهود تقوم بها كوادر في هذا الفرع وهي بصراحة من الكوادر الممتازة ذات الكفاءة العالية والخبرة الممتازة والنزاهة ونعتز بها .وبعد إنجاز عملية التسريع في إنجاز عملية التسريع في إنجاز المعاملات أصبح لدينا الوقت الكافي لدراسة أسباب التعثر للمشاريع ونحن الآن بصدد استكمال هذه الدراسة للبدء بما نستطيع به من معالجات وعلى سبيل المثال قد تكون المعالجات كما ذكرنا أحياناً عن طريق التخاطب مع أجهزة حكومية وأحياناً أخرى بين المستثمر والملاك .وبدا لنا أن هناك نوعين من التعثر فهناك تعثر قبل الارض وتعثر بعد الارض. التعثر الي قبل الارض هو عادة مع الملاك أو مع الهيئات المختصة أو خلاف بين مستثمر ومستثمر آخر .أما التعثر الذي بعد الارض فمعظمه تعثر تمويلي بمعنى أنه تجدون الكثير من الفنادق والكثير من المتنزهات لم تستكمل وهي قد تجاوزت مشكلة الارض إذا تمت عملية التمليك أو استئجار الارض وانتهى الموضوع ولكن التعثر أصبح تعثراً تمويلياً أو خلافاً بين الشركاء .وإذا أردنا أن ندرس التعثر فيجب أن ندرسه كما هو ونعرف ما هي الاسباب الفعلية وكما قلت هناك تعثر قبل الارض وتعثر بعد الارض وبعد الارض تعثر بدأ يتضح أن وراءه مشكلة تمويل والدليل أنه يبنى الشيء ولا يستكمل لماذا ؟ لأنه لم تحسب في البداية التكلفة الفعلية للمشروع كاملاً .ثانياً هناك خلاف بين الشركاء ثالثاً هناك عدم القدرة على المنافسة حيث يتضح قبل استكمال المشروع بأن المشروع غير مجد ويكون ذلك حتى بعد استكمال عملية البناء للمبنى فيقول لك صاحب المشروع أن هناك منافسة شديدة .وبالنسبة للمصانع تواجهها مشكلة الاغراق حيث يبدأ المصنع أو المعمل يصنع من خلال إنتاج تجريبي فإذا به يواجه بوجود الكثير من المنتجات المستوردة الرخيصة جداً موجودة في السوق وتذهب بمنتجة أدراج الرياح .[c1]* ماذا عن المعوقات المتعلقة بتوفير البيئة التحتية للمشاريع في أي خانة تندرج من خانات التعثر وما هي المخارج العملية للتغلب عليها ؟ [/c]- مقومات البنية التحتية من المعوقات أو التعثرات التي تبدأ في بداية المشروع لان معوقات البنية التحتية تصاحب بداية المشروع وعادة المستثمر أصبح عليه اذا كان موقعة خارج المدينة او على بعد او في أطرافها او في الضواحي عليه ان يوفر الكهرباء والماء والمجاري وغيره. وطبعاً هناك خطط تنمية ونحن بدأنا الان نحدد كم نحتاج كهرباء وكم ماء او شبكة مجارٍ وغيره ونحاول ان نجمع كل ذلك ونخاطب الجهات المختصة ان علينا ان نوفر في الخمس السنوات القادمة كهرباء بكميات معينة ونحددها وباحتياج ونحدد هذا الاحتياج وكذلك بالنسبة للمياه.وهناك خطط طموحة كالمنطقة الصناعية في عدن وقد بدأت عملية تخطيطها بشكل منظم ونحن لانعمل بمفردنا ابداً بل ننسق فيما بيننا مع المنطقة الحرة ونضع المستثمر أمام خيارات فالهيئة العامة للاستثمار دورها استقطاب المستثمر لليمن بأسره وليس الى منطقة معينة او مكان معين .نحن نقصد ذلك باعتباركم المسؤول عن الهيئة بالمحافظة ولانقصد حصر الاستثمار في عدن.نعم انا اتحدث عن عدن وفي محافظة عدن لدينا المنطقة الحرة والمناطق الصناعية الأخرى والمنطقة الصناعية الان يتم تسجيلها ونحاول ان نعطي المستثمر احياناً بدائل معينة للاستثمار في اماكن نرى انه ممكن بناء مشروع استثماري عليها .[c1]*كيف تقيمون تفاعل الأجهزة المعنية ابتداء من قيادة المحافظة مروراً بمكاتب الوزارات مع مهام الهيئة العامة للاستثمار؟[/c]بكل صراحة ان قيادة المحافظة ممثلة في الأستاذ احمد محمد لكحلاني واضحة في تعاملها معنا فقد أولى مسالة الاستثمار والترويج للاستثمار الكثير من الأهمية بل أهمية قصوى ووجدنا لدية كل التفهم لكل مايواجه الاستثمار والمستثمرين من معوقات ويوجه توجيهات واضحة في عمله وهو بعمله المتواصل للنهوض بالمحافظة كل فترة يكسب العديد من المستثمرين لصالح محافظة عدن وهذا ملموس وحتى التوجيهات التي تأتينا منه تكون احياناً بشكل يومي وهو يذلل الصعاب أمامنا ويحاول قدر الجهد حل المشاكل بشكل جذري وبالتنسيق مع الجهات المختلفة ووجدنا منه كل تعاون خلال الفترة الماضية وان شاء الله سوف تتضافر الجهود اكثر واكثر في محاولة اجتياز أي عقبات او صعوبات وان شاء الله تتضافر الجهود لحل معوقات الأرض فمازالت قضية الأراضي هي المشكلة الأولى التي تواجه المستثمر.اما المشاكل الاخرى فهي تعتبر اقل[c1]*ماذا عن العمل بنظام النافذة لاسيما إنها قد أثرت لدى ترؤس دولة رئيس الوزراء لمجلس إدارة الهيئة مؤخراً؟[/c]تعمل الهيئة العامة للاستثمار وبالذات في المركز الرئيسي بنظام النافذة الواحدة اللهم مايستكمل هو فقط في الفروع ومنها فرع محافظة عدن فمحافظة عدن هي أهم نقطة للجذب الاستثماري بعد المركز وفي الوقت الحاضر سوف تستكمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مايخص النافذة الواحدة في محافظة عدن.طبعاً نحن في الوقت الحاضر بصراحة لانجد أي صعوبة في التعامل مع الجهات المختلفة وكأننا نعمل بنظام النافذة الواحدة بصراحة شديدة وماعلينا الإ أن توجه جميع الجهات ذات العلاقة بالتعامل معنا بكل شفافية وبسرعة في الانجاز لأي معاملة.[c1]* وماذا عن مركز خدمة المستثمر متى سيفتح؟[/c]- طبعاً نحن لانريد ان نستبق الأمور وهو ألان في طور الإنشاء والتجهيز ولكن كهيئة عامة للاستثمار بصراحة نحن نقوم هنا بكل مانستطيع بل لم نجد أي صعوبة في عملية تقديم الخدمات للمستثمر بل ان أي معاملة لمستثمر لاتستمر الا سويعات وبالنسبة للموضوع فقد اقر نظام النافذة الواحدة أي خدمات المستثمر من قبل دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي محمد مجور لدى ترؤسه مجلس إدارة الهيئة حسب متابعتنا جميعاً ولكن عملياً نحن نقوم بعملية التسجيل وتقديم الخدمات كلها من خلال هذا المركز فلن يضيف خدمات المستثمر إلا آليات تقنية للهيئة ونحن والحمد لله في محافظة عدن لاتوجد لدينا أية صعوبات فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمستثمرين وما نواجهه بصراحة هو قلة الاستثمار وليس الترخيص وليس التسجيل وارى إن تنصب في المستقبل الجهود في محاولة حل المعوقات.[c1]* اذاً ما السبب في قلة الاستثمار؟ أهي من عدم كفاية الترويج أم من المعوقات التي ذكرتموها؟[/c]- هي من المعوقات وشيء طبيعي لونلاحظ مثلاً خلال الفترة الماضية كانت عملية طلبات الاستثمار بالنسبة لمحافظة عدن كبيرة ولكن للأسف لم يقم أصحابها بتنفيذ هذه المشروعات فقد تم حجز أراضي ولكن جزء منها لم ينفذ كمشاريع استثمارية.[c1]*لم ينفذ أي تم حجز أراضي للمتاجرة بها وليس لإقامة مشاريع استثمارية؟[/c]- نعم هذا هو الذي حدث فقد تم حجز الأراضي للمتاجرة بها فهي أخذت لبناء مشاريع استثمارية عليها ولكن مرت فترات زمنية طويلة ولم تنفذ ومن هنا أعيقت عملية التنمية ونحن من جهتنا كهيئة عامة للاستثمار ألغينا الكثير من المشاريع التي لم تنفذ حتى لايحتج بان هذه الأراضي تخضع لقانون الاستثمار خاصة على من لم ينفذ شيئاً على الأرض ولم نجد له شيئاً من الأصول الثابتة.ولكن محافظة عدن تم الاستثمار فيها فيما بعد بالذات في المجال السياحي وغيره من المجالات لذلك انا أرى إننا يجب في الفترة القادمة ان ندرس المعوقات اولاً ثم يجب ان نعيد تخصيص الأراضي وفقاً للاستثمار ووفقاً للمميزات التي تتمتع بها محافظة عدن للحفاظ على بيئة محافظة عدن وشواطئها بحيث ان ماتمتاز به شواطئ محافظة عدن من ميزات ومن جمال فهي تعتبر جذب للمستثمر ولو بني عليها بالكامل فاعتقد تفقد محافظة عدن ميزتها النسبية في عملية الجذب السياحي او حتى الاستثماري بشكل عام.طبعاً هناك توجيهات واضحة جداً من الأخ الرئيس سواء فيما يتعلق بالمستثمرين الذين لم ينفذوا مشاريعهم او فيما يتعلق بنظام النافذة الواحدة أو بالاهتمام بمحافظة عدن ومنها قرار القيادة السياسية باحتضان عدن لخليجي (20) وهذا في حد ذاته قرار استثماري لصالح البلد بشكل عام ولكن ايضاً يبرز ماتتمتع به هذه المدينة من مكانة لذلك حتى نهيئ الأوضاع المناسبة لابد من مواصلة العمل الجاد فعلينا إعادة تنظيم الاستثمارات كما أشرات سابقاً فإذا كان هناك من استلموا أراضي للاستثمار ولم يقيموا شيئاً فالمفروض ان يتيحوا لغيرهم ممن هم جادون في الاستثمار ان يقيموا مشاريعهم أرى ان تتاح الفرصة للمستثمر الجاد ولدينا توجيهات واضحة من فخامة الخ الرئيس ومن دولة رئيس الوزراء ومن رئيس الهيئة للتبسيط في الإجراءات ولكن لانريد استحواذ على الأرض باسم الاستثمار فهذا لايفيد بأي حال من الأحوال عملية التنمية.ونحن نعمل الان على دراسة المزيد من الطرق والأساليب في عملي الجذب الاستثماري الى محافظة عدن في مختلف ألجوانب السياحية والسمكية والعقارية وقد تم التوقيع خلال الأشهر الماضية على الكثير من الاتفاقيات في مجال الاستثمار وكانت أهمها بمحافظة عدن ونحن سننفذ مهاماً عديدة خلال الأيام القادمة للتغلب على أي إشكاليات تعيق تدفق الاستثمارات الى محافظة عدن بتعاون الجهات المختصة وبتعاون الأخ الرئيس والأستاذ احمد الكحلاني محافظ المحافظة فالمحافظة واعدة بشكل كبير جداً وقلة الاستثمار مرحلي يمكن تجاوزه وتحتل المحافظة مركزاً متقدماً على مستوى طلبات الاستثمار كما سنتجاوز صعوبات البنية الأساسية وبقية المعوقات بإذن الله.[c1]* ماذا عن التنسيق مع المحافظات المجاورة؟[/c]- من الأهمية بمكان الاهتمام بقضية التكامل بين محافظة عدن والمحافظات المجاورة التي حظيت مؤخراً بفرص استثمار جيدة ايضاً فهناك مصنع الحديد في لحج ومصانع الاسمنت في كل من لحج وأبين ومصانع في تعز وغيرها فهذه المحافظات الثلاث لحج وأبين وتعز تمتاز بمساحات كبيرة وكثافة سكانية ومواد خام وموارد مائية وعدن تمتاز بكثافة سكانية وموارد بشرية ذات كفاءة والعديد من المقومات الأساسية للاستثمار وعوامل عديدة لجذب الاستثمار كالشواطئ الجميلة والثروة السمكية والقرب من خطوط الملاحة الدولية والعديد من المقومات وهذه المقومات في عدن والمحافظات المجاورة لها وهذه الأمور كلها تتطلب المزيد من التنسيق خاصة وان عدن ستكون السوق أي بمثابة المركز الرئيسي لتصدير منتجات المصانع في المحافظات المجاورة والميناء الرئيسي لاستيراد كل مستلزمات عملية الإنتاج الخاصة بهذه المصانع الموجودة سواء في المحافظة او المحافظات المجاورة خطوط الإنتاج في هذه المصانع سيتم تزويدها عبر ميناء عدن حتى خطوط الملاحة الدولية ستكون عن طريق مطار عدن لذلك حتى فيما يتعلق بهذه المصانع يكون المصنع في أطراف عدن او في هذه المحافظات لكن السكن يكون في عدن.لذلك فانه ليس شرطاً ان تقام المصانع الضخمة او في محافظة عدن لكي لاتؤثر على الطبيعة الساحرة والخلابة والمتميزة لمحافظة عدن ولكن هذه المحافظات الثلاث ابين لحج وتعز هي الرديف والخلفية المهمة جداً لعدن لعوامل المساحة والكثافة والقوى البشرية وتكون عدن بمثابة السوق ومصدر جلب المواد الخام وتصدير المنتجات وخطوط الإنتاج والمخازن وعرض السلع وكله يكون في محافظة عدن ومن هنا تكتسب عدن الأهمية الكبرى.