تعز / أجرى اللقاءات - نعائم خالد / عبد الرؤوف هزاع :على هامش الندوة التي انعقدت بجامعة تعز حول مشروع التعديلات الدستورية "الواقع والطموح" والتي نظمتها جامعة تعز بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر .ونظرا للأهمية التي اكتسبتها هذه الندوة بمضامينها ودلالاتها الهامه في حياتنا المعاصرة والتي تشكل إضافة إلى المنجزات السياسية التي تحققت لأبناء الوطن اليمني في ظل قيادة الرئيس على عبدا لله صالح .فقد ارتينا إجراء عدد من اللقاءات مع شخصيات أكاديمية وسياسية واجتماعية حول مشروع التعديلات الدستورية وأهميتها في حياتنا المعاصرة وقد أوجزنا هذه اللقاءات في السطور التالية :بداية كان لقائنا بالأخ عبدا لله حزام الشميرى مدير عام مكتب الخارجية بمحافظة تعز حيث أوضح في حديثة مبادرة الرئيس القائد على عبدا لله صالح بشان مشروع التعديلات الدستورية بأنها مبادرة رائعة تهدف إلى تطوير النظام السياسي الديمقراطي ليمن الوحدة والديمقراطية .وقال لقد تضمن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الكثير من المتطلبات كإجراء بعض الإصلاحات في جميع المجالات وخطى من خلال برنامجه بثقه الجماهير وتضمن أيضا مشروع التعديلات الدستورية .واستطرد الأخ عبد الله حزام الشميري في حديثه قائلا أن النظام الرئاسي احد أشكال الأنظمة الرفيعة والتي تنتهجه دول متقدمة ولها باع طويل في مجال الديمقراطية كما ان النظام الرئاسي يعزز مبدأ الفصل بين السلطات ولذلك فان مشروع التعديلات الدستورية سيشكل نقلة نوعية في حياتنا ونقلة في مجالات عديدة .[c1]يمنح الحكم المحلي سلطة أوسع[/c]أما الأخ عبد الحميد البتراء عضو مجلس النواب أكد في سياق حديثة بان المشروع التعديلات الدستورية التي تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح يهدف إلى إحداث تغيرا جوهريا في نظام الجمهورية اليمنية السياسي إلى نظام رئاسي وكذا سيحدث تغير آخر في نظام السلطة المحلية كي يمنح الحكم المحلي سلطة أوسع نطاقا في الصلاحيات في جوانب عديدة إدارية ومالية وأمنية.وأشار الأخ البتراء في سياق حديثه لصحيفة 14 أكتوبر لقد تضمنت مبادرة الأخ الرئيس جانب المرأة وجانب اقتراح نسبة 15 % من المقاعد المحلية والنيابية انما تمثل خطوة جبارة واستشفاق حقيقي لدور المرأة ومكانتها كناخبة ولكن كشريكة حقيقة في صنع القرار والنهوض بأوضاعها بصورة عامة كونها تشمل النصف في المجتمع .أننا نحي هذه المبادرة الجبارة التي ستشكل نقلة حقيقة في حياة أبناء الوطن وكذلك في تعزيز النهج الديمقراطي الذي انتهجه فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح لأنه أدرك منذ وقت مبكر انه لابديل لهذا الخيار ويتوجب علينا ان نحافظ على هذه المكتسبات التي تحققت في ظل قيادته الحكيمة ونعززها في سلوكياتنا وأعمالنا وفي ممارساتنا اليومية والعملية . [c1]فرصة مناسبةفيما تحدث الأخ / عمار المعلم / مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بتعز قائلا :[/c]تهدف مبادرة رئيس الجمهورية حول التعديلات الدستورية إلى تغيير أساسي لنظام الحكم المحلي كما شكلت منعطفاً هاماً في تاريخ العمل السياسي وفي كيفية تغيير نظام العمل السياسي أو النظام السياسي في البلد إلى آلية جديدة تمكن المرأة بدرجة أساسية إلى نظام مشاركة واسعة للمرأة في الغرفتين التشريعيتين هذه المبادرة في حقيقة الأمر كما أنها مثلت فسحاً ديمقراطياً جديداً في مجال التجربة السياسية في البلد كونها أضفت على مشاركة المواطن مساحة واسعة في العمل الديمقراطي وإسهاماً فاعلاً في أهمية إبراز نظام الغرفتين التشريعيتين مجلس النواب ومجلس الشورى فضلاً عن تخفيض الفترة الرئاسية.هذه المبادرة في الوقت الحاضر تتناسب مع توصيات الحراك السياسي القائم في البلد والتي تدعو إلى ضرورة انتهاج لغةً ديمقراطية جديدة في واقع الجمهورية اليمنية حديثاً واستطرد في حديثه قائلاً لا شك أن مشروع التعديلات ستعطي المواطن فرصة مناسبة جداً للتغير الأمثل نحو الأفضل فيما يخص انتخابات المجالس المحلية ومجالس الشورى والنواب بدلاً من كانت سبع سنوات أو خمس سنوات الآن خفضت إلى أربع سنوات هذا يتيح للمواطن أهمية اختيار الأفضل للعناصر التي لم يتوافق في اختيارها في الفترات الانتخابية الماضية أيضاً ستعمل على إمكانية تعديل السلطة المحلية أو الحكم المحلي في القانون الجديد أو التعديلات الدستورية ستعمل على تعزيزهم بالدماء الجديدة والطاقات الانتخابية الجديدة في مجال انتخابات السلطة المحلية وهو بدون شك سيعود بالنفع على المواطن الذي سيستفيد كثيراً من تجربة الحكم المحلي في كثير من عمليات التنمية والتحديث والحراك الاجتماعي .[c1]من حق الرئيس التعديلفيما أوضحت الدكتورة / خديجة الماوري - أستاذة الإدارة العامة في جامعة الحديدة :[/c]في حديثها قائلة تأتي أهمية التعديلات الدستورية في انها أولاً تخرجنا من المأزق السياسي الذي نحن فيه ، هذا المأزق السياسي أثقل كاهل المواطن في كثير من الأمور إلى جانب الغلاء إلى جانب الحياة الاقتصادية المتردية أيضاً هناك حياة سياسية متردية بين اللقاء المشترك كأحزاب وبين الحزب الحاكم كنظام سياسي قائد في الحكومة .التعديلات الدستورية النظام الحكم بالعالم بأكمله يستطيع رئيس الدولة متى ما رأى أن هذا الشيء يخدم مواطنيه وشعبه في حياة ورفاهية أفضل وكذلك أيضا، في حياة المجتمع اليمني أيضاً التعديلات الدستورية إذا أتت واتفق عليها الجميع والتف الشعب حولها لا يمنع أن يكون هناك معارضين ولكن أن يلتف الأغلبية حول هذه المبادرة وأنا اعتقد أن مشروع التعديلات الدستورية نقلة نوعية وتحول جديد في الحكم المحلي وقالت طالما أن الرئيس منتخب وأختاره الشعب وذلك فأنه القرار الحاكم هو قرار الشعب .لازم هو الرئيس الأعلى للبلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وله الحق أن يعطي المبادرة وأن يعطي التعديل وأن يقترح وعلى الأحزاب الأخرى مجتمعة أن تناقش وتناقش وتناقش وأن تمل المناقشة وأن تطالب بتصحيح الأوضاع حتى لا تكون هناك اختلالات. [c1]قرار استثنائيد/ محمد رشاد العليمي وزير الداخلية :[/c]لاشك ان قرار الرئيس علي عبد الله صالح بشان التعديلات الدستورية كان قراراً سياسيا استثنائيا على مستوى المنطقة والإقليم لأنه يشكل بعداً نظرياً سياسياً ورؤية سياسية لمرحلة مستقبلية يستطيع من خلالها الشعب ان يصل إلى مصاف الدول لتي تعمل على تحقيق انجازاتها وإيجاد تنمية حقيقة لها بنفسها وبمساعدة الأنظمة السياسية ولاشك إن جامعة تعز والتي تمثل صفوة المثقفين وأصحاب الرؤى وأصحاب القرار والاستراتيجيات التي تعمل على بناء الوطن .[c1]بادرة خيرفيما قال العقيد عبد الله مرعي / مساعد مدير الأمن لشؤون الشرطة :[/c]أولا اشكر الهيئات الإعلامية والصحفية على تغطية هذه الندوة والتي تقام في جامعة تعز وبمشاركة المؤسسة العامة للصحافة ووكالة الأنباء اليمنية الثورة و14 أكتوبروالتي سيكون فيها تفاعل كبير وتداخلات مهمة من خلال الأوراق التي ستقدم من الأخوة الأكاديميين ولمثقفين بشان التعديلات الدستورية والحقيقة أن هذه التعديلات في أي مجتمع من المجتمعات تأتي تتويجا لطموحات الشعب وطموحه والتطور لمجمل القضايا التي تهم الشعب اليمني وفعلا ستكون هذه التعديلات بادئة خير في الآفاق السياسية للتماشي مع التطور الاجتماعية والثقافية والسياسية وخاصة بما يتعلق بوضع المرأة التي ستحظى بالكثير من التطورات في المجال الديمقراطي والتي سيكون نسبة تمثيلها فيه 15% في مجلسي النواب والشورى وبالإضافة إلى ذلك أن أي تعديل دستوري جديد هدفه النهوض بأوضاع الشعب اليمني في كافة المجالات للنهوض بالمجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية وكل هذه العوامل ستعمل في المستقبل القريب أكثر استقرارا وأمنا للبلد ولم الشمل لكافة أبناء اليمن هذا مانتمناه أن شاء الله ان تخرج به هذه الندوة والتي ستكون فعلا قد وصلت إلى الهدف المنشود له المبادرة جاءت من الأخ القائد علي عبد الله صالح وقد سمعناها عبر وسائل الإعلامية المرئية منها والمسموعة والمقرؤة والتي تأتي تحقيقا وتجسيدا بما أتى في برنامجه الانتخابي الذي قدمه للشعب أثناء الانتخابات الرئاسية في العام الماضي وفعلا ستكون هذه التعديلات مفيدة لكل شرائح المجتمع اليمني وعليها أن تتعاون لتحقيق برنامج الأخ الرئيس الانتخابي وهو الهدف المنشود للشعب اليمني أيضا . تقديم نظام للحكم الرئاسي[c1]د- محمد الشعيبي / أستاذ القانون - جامعة تعز :[/c]انا مع هذه المبادرة وعلى المعارضة الابتعاد عن المكابدات و الابتعاد عن التزلف والشعارات الفضفاضة والتي لاتغني ولاتسمن من جوع والقضية هي قضية وطن كما أشار إليها الأخ عبد العزيز عبد الغني بأنها قضية وطن وشعب ولاشك ان هناك مزايا وعيوبا للنظام الرئاسي والمسالة تحتاج إلى إثراء نقاش وحوار مستفيض قبل الشروع في طرح هذه القضية على مستوى الوطن.[c1]د- مهيوب البحيري / رئيس نقابة أعضاء هيئة المدرسين في الجامعة : [/c]أنا أقول ان هذه الندوة التي نأمل ان تسلط الضوء على ماقترحه فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والتي في مضمونها أنها ستحدث نقلة نوعية بالفعل في نظام الحكم الرئاسي وتتيح إمكانية أكثر للمشاركة الشعبية من خلال المجلسين اللذان سيتم انتخابهما مباشرة من الشعب وأيضا سيكون هناك مسؤل واحد في السلطة والذي هو رئيس الجمهورية ناهيك انه سيتم إحلال فرصة حقيقية للمرأة للمشاركة في اتخاذ القرار السياسي ووضع القرارات والتعديلات الدستورية التي نأمل ان تحسن الوضع الاقتصادي وغيره من الأوضاع الاجتماعية الى نهايته ونتمنى ان تتفاعل معها كل القوى السياسية حتى الوصول الى وثيقة دستورية تخدم المصلحة العامة العليا للبلد.[c1]د- صالح حضرمي/ رئيس قسم القانون المدني - كلية الحقوق : [/c]تقام هنا في جامعة تعز وبرعاية الأخ رئيس مجلس الشورى ندوة قيمة فعالة فيما يخص التعديلات المرتقبة آفاق ومستقبل.والندوة اذا نظرنا إليها من حيث محاورها نجدها تهتم بالمبادرة التي قدمها الأخ رئيس الجمهورية فيما يخص التعديل الدستوري لتعديل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي وإتاحة الحكم للسلطة المحلية وأيضا ان يكون حكم السلطة المحلية ونظام الغرفتين التشريعية والشورى وتحديد نسبة مشاركة المرأة بنسبة 15 % في مجلسي النواب والشورى.[c1]لم يكن غريبا على فخامتهد- نجيبة مطهر/ نائبة عميد كلية التربية - التربة[/c]إصلاح النظام السياسي التنموي جاء ولم يكن غريبا على فخامة الرئيس علي عبد الله صالح فمنذ ان تسلم قيادة البلاد وهو يحرص حرصا دقيقا على انتهاج سياسة وطنية عقلانية معتدلة تستلهم تحقيق المصالح الوطنية ومصالح الشعب أيضا ككل وتمتين أواصر الشعب والتي تحققت لليمن بعهده انجازات عظيمة في الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية وجسد أيضا فخامته مبدأ الحوار والتسامح على الرغم من التحديات والمشكلات التي اعترضت مسيرة تنمية هذا الوطن خلال الفترة السابقة سواء على المستوى الداخلي او الإقليمي لكنه استطاع ان يقود الوطن إلى بر الأمان والحفاظ على وطننا امن مستقر مزدهر وهو الذي جاءت منه المبادرة التي تنص على فقرات كثيرة مهمة أهمها الانتقال من الحكم البرلماني المختلط إلى النظام الرئاسي الكامل وذلك بتحويل النظام الرئاسي بشكل كامل بان يلغى رئيس الوزراء ويتولى الحكم رئيس الجمهورية بنفسه وتخفيض مدة رئاسته إلى 5 سنوات والذي بدوره سيعزز من صلاحيات السلطة المحلية ومنح المرأة 15 % من مقاعد البرلمان وإنشاء شرطة محلية في أرجاء المحافظات وهي بحد ذاتها مبادرة مهمة بالفعل والتي تدفع الى إصلاح النظام الرئاسي وتوطيد نظام السلطة المحلية والذي هو في الأخير خدمة للوطن والمواطن.[c1]عبد الرحمن الزبير / عميد كلية العلوم [/c]أولا التجربة الديمقراطية بالنسبة لنا في اليمن هي تجربة حديثة ولم تتأصل بعد في لمجتمع وخلال التطور الديمقراطي التي مرت به البلاد بعد الوحدة حدثت الكثير من التطورات في هذا المجال والاتجاه الحاصل والتعديلات الدستورية التي تقدم يها فخامة الأخ الرئيس وهي تعديلات تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وممارستها في المجتمع وتحويل هذه الممارسة من شكل من أشكال النظم والقوانين واللوائح إلى ممارسه يمارسها الشعب وهذه التعديلات تأتي إلى تعزيز هذه الممارسة أما بالنسبة للنظام الرئاسي ليس يأتي كما يراه البعض تعزيز لسلطة الفرد ولكنه يأتي في إطار تأسيس المزيد من الديمقراطية وتحديد المسؤوليات وأيضا تعزيز قضية التداول السلمي للسلطة لإعطاء المزيد من الاستقرار السياسي للوطن والذي ينعكس بدوره على قضايا التنمية سواء كانت تنمية اجتماعية أو اقتصادية وهذا بدوره عامل مهم في عملية التطور التنموي أما قيما يتعلق بنظام الغرفتين في بلادنا والذي هو من الأنظمة المتقدمة والممارسات الديمقراطية في بلادنا تخطو خطوات جبارة إلى الأمام وكل هذه الأمور تخدم تعزيز الديمقراطية ويعطي للشعب المزيد من الصلاحيات في اتخاذ القرار والإسهام في تطوير البلد بشكل متكامل وتطوير منظمات المجتمع المدني والاهم في هذه المبادرة هو تقليل فترة الرئاسة وايتاح نسبة اكبر لمشاركة المرأة في المجال السياسي وهذا مانحن محتاجين إليه.