د/سمير عبده كليب الصلويالتطور العلمي والتكنولوجي والاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي تشهده الكثير من الدول الإقليمية والعالمية من حولنا مرده في الأساس تسخير جزء كبير من مواردها المالية في بناء وتطوير وصيانة قاعدة قوية من البنى التحتية وفي مقدمتها إنتاج الطاقة الكهربائية الهائلة المواكبة للحاجة الآنية والتطور المتلاحق لعشرات السنين بعشرات الآلاف من الميجاوات لما لها من أهمية في كل مناحي الحياة وتسهيل قيام بقية البنى التحتية اللازمة للنهوض.إن قوة أي بلد لا تقاس بما تملكه من جيوش جرارة وعتاد عسكري فتاك فحسب بل يكمن أيضاً بدرجة من الأهمية في ما تملكه من الطاقة الكهربائية والتي تسعى لإنتاجها من جميع المصادر (سواء كانت غازية أو بخارية أو شمسية أو من قوة الرياح والشلالات وأمواج البحار أو من المفاعلات النووية... أو غيرها) وبامتلاك الطاقة استطاعت النهوض والوصول إلى أعماق البحار والمحيطات والعروج إلى آفاق السماء وأنشأت المدن الصناعية والسكنية العملاقة على سطح الأرض وصارت الكثير من الدول تحتفل وتفتخر بمرور خمسين سنة بل ومائة سنة من عمر التيار الكهربائي الثابت والمستمر وغير المنقطع ونادراً ما نسمع عن انقطاع التيار الكهربائي كما حدث في مدينة دبي الإماراتية التجارية أو في إحدى العواصم الأوربية بسبب خلل فني لسويعات قليلة وكيف خرج المحللون الاقتصاديون والاجتماعيون والأمنيون والنفسيون بتقاريرهم التي تشير إلى حجم الخسائر المقدرة بمئات الملايين بل وبالمليارات من العملات الصعبة حصيلة توقف الكهرباء لسويعات قليلة أدت إلى توقف تداول الأسهم والبورصات وشلل وتوقف حركة المواصلات الجوية والبحرية والأرضية وتوقف معامل ووسائل العمل والإنتاج والحياة المعيشية والسياحية من ترفيهية وفندقية والحدائق وملاهي والعاب الكبار والصغار وتوقف المصاعد الكهربائية وما سببته من الإرباك والخوف لكبار السن والنساء والأطفال في الأسواق التجارية وما لحقهم من أعمال النشل والتحرش وغيرها . كل هذه الخسائر مقدرة لتوقف التيار الكهربائي لساعات قليلة خلال اليوم في بعض مدن العالم أما داخل اليمن فإن وضع الطاقة الكهربائية وضع مزري جداً وانقطاع التيار الكهربائي قد كبد المواطن والدولة خسائر جسيمة جداً تقدر بمئات المليارات من العملة الصعبة إذا ما حسب منذ منتصف التسعينات وحتى عامنا الحالي 2009م بسبب قدم المحطات وعدم التوسع فيها ما أثر سلباً على وسائل الإنتاج وتدني السياحة وتقلص الاستثمار وتلوث البيئة من جراء الأبخرة المتصاعدة من المحركات والمولدات الصغيرة وتلف الأجهزة الالكترونية والكهربائية الخاصة ونشوب الحرائق وتلف المواد الغذائية من فواكه وخضار ولحوم ومعلبات وكذلك الأدوية والعقاقير الطبية لعدم كفاية التبريد والتكليف ما أدى إلى اعتلال صحة الإنسان اليمني نتيجة تناوله أغذية وأدوية تالفة وفاسدة على الرغم من إشارة تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية على إمكانية الاستخدام لكن ظروف وشروط التخزين لم تتوفر لعدم توفر الطاقة الكهربائية الثابتة وما الرحلات العلاجية الجوية واليومية بالآلاف للمواطنين اليمنيين للتداوي في الدول الشقيقة إلا أكبر دليل على النتائج السلبية لانقطاع الكهرباء ما يؤدي إلى خسائر مستمرة للعملة الصعبة وتدني الثقة بالتداوي داخل البلاد ونظام (طفي لصي) أدى إلى تلف وتوقف أجهزة الإنتاج وأدى إلى إفلاس الكثير وزيادة البطالة وكذلك أدى إلى تدني التحصيل العلمي للطلاب في جميع المراحل التعليمية أي أن الثالوث الذي قامت من أجله الثورةألا وهو الفقر والجوع والمرض وجد تربة خصبة في الواقع الحالي لذلك من الضروري إعطاء الأولوية القصوى في استكمال وتطوير وصيانة ما كان قد أنجز من البنى التحتية اللازمة للنهوض والتطور والاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وإعطاء الأولوية للطاقة الكهربائية حتى تغطي العجز الحاصل حالياً والتوسع في إنتاج الطاقة التي تكفى على الأقل لعشرين سنة قادمة مع الأخذ بعين الاعتبار إتساع رقعة البلاد بعد الوحدة المباركة وما يربط سكان المدن الساحلية حيث الحرارة والرطوبة العاليتين وخاصة في فصل الصيف وفصل الخريف وكذلك سكان المناطق الصحراوية حيث الحرارة العالية والرطوبة المنخفضة معظم فصول السنة وما يحتاجه الريف اليمني بشكل عام من طاقة والذي يحتل 75% من المساحة الكلية والتعداد العام للسكان وحاجة البلاد للنهوض الاقتصادي عبر الاستثمار ومتطلبات السياحة للطاقة.ضف إلى ذلك حاجة المدن الرئيسية وتوسعها الأفقي والرأسي حاضراً ومستقبلاً بشكل متسارع كما هو ملاحظ اليوم.حقاً أن الطاقة الكهربائية هي عصب الحياة والتقدم والتطور والاستقرار وهذا ما أكدعليه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في جولته المباركة لمحافظة إب لتلمس احتياجات المحافظة والدفع بعجلة المشاريع التنموية والخدماتية في المحافظات الجنوبية الغربية لليمن لما بها من طاقات بشرية إبداعية في جميع المجالات خدمت وستخدم أكثر نمو الاقتصاد الوطني سواء في مدنها الرئيسية أو في أريافها المنتجة والمؤمل أن يزيد إنتاجها بتوفير مشاريع البنى التحتية وخاصة الطاقة الكهربائية ومشاريع المياه ومشاريع الطرق الأسفلتية والترابية الحديثة والصحية والتربوية وغيرها والتي ستؤدي إلى الاستقرار وزيادة الإنتاج وستحد من الهجرة الخارجية والهجرة الداخلية التي تربك خطط التنمية المتتابعة لمواجهة الإنفجار السكاني وصعوبة تنمية الموارد وضبطها وإدارتها.