لقاءات/ عبدالله بن كدةأملنا أن تحظى المرأة بدعم سياسي وشعبي للوصول إلى البرلمانتتجه الأنظار في الوطن وخارجه بشغف، وتحشد الطاقات السياسية والاجتماعية ليوم 27 أبريل القادم يوم الاستحقاق الدستوري والانتصار للإرادة الشعبية مصدر كل التشريعات والتحولات وصاحبة الكلمة الفصل في الانتخابات البرلمانية والاختيار لممثلي الأمة في مجلس النواب أعلى سلطة تشريعية في البلاد.ومن أجل تعزيز النهج الديمقراطي وتوسيع القاعدة السياسية في الساحة اليمنية من الأحزاب والتنظيمات السياسية والمواطنين يجب تحمل المسؤولية الوطنية ومواصلة السير على هذا الطريق الذي اختاره الجميع كخيار ومرجعية للعملية السياسية في إطار الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع، وممارسة هذا الحق الدستوري الذي يكفل للجميع حقهم في الترشح والانتخاب، وتغليب المصلحة العليا للوطن والترفع عن الصغائر والمكايدات والبحث عن المصالح الخاصة والضيقة والانتصار للوطن والديمقراطية.وعن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وما أعلنته أحزاب المعارضة في تكتل المشترك عن موقفها منها والأصوات التي تدعو إلى المقاطعة تحدث للصحيفة عدد من القيادات والشخصيات في أبين، وفي ما يلي ملخص لهذه الأحاديث.د. حمود عثمان السعدي الوكيل المساعد بالمحافظة يقول:أنا كمواطن أرى أن الانتخابات البرلمانية استحقاق دستوري، وضرورة وطنية، ومطلب شعبي وسياسي واحترام للدستور والتزام بالخيار الديمقراطي الذي لاحياد عنه، لذا يجب ان تجرى الانتخابات في موعدها المحدد ووفق الدستور واستجابة للإرادة الشعبية.وقد كان الأمل في أن يصل الحوار بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك إلى نقطة التقاء ووجهة نظر متقاربة حول القضايا التي طرحت على طاولة الحوار، ولكن يبدو ان المعارضة في المشترك قد حسمت أمرها مسبقاً، ولم تكن ترى في الحوار هدفا ًللوصول إلى غاياتها، وهذا ما ظهر من خلال ما تطرحه من اشتراكات ومطالب تعجيزية لاتتوافق مع التوجهات الوطنية ولا النهج الديمقراطي وتمس بالمصلحة الوطنية العليا والمنجزات والمكاسب العظيمة التي تحققت بنضالات وتضحيات أبناء الوطن، وإذا كان المؤتمر قد اتفق مع المشترك في اتفاق فبراير وتم بموجبه تحديد فترة مجلس النواب بعامين فإن ذلك كان استناداً للدستور وما يراه المؤتمر مصلحة وطنيةولتوسيع القاعدة السياسية على الساحة اليمنية وإعطاء المشترك فرصة لترتيب أوضاعه وتنظيم نفسه للمرحلة القادمة والدخول في الانتخابات البرلمانية التي يجب أن تجرى في الموعد المحدد. أما ما يدعو إليه لبعض اليوم فهو مخالفة لما تحدده القوانين والحاجات الملحة ومصلحة الوطن العليا وإجهاض للديمقراطية والتنصل عن الالتزامات وهروب من الاستحقاقات ومواجهة الناس واحترام إرادتهم .. إنه من الضرورة بمكان أن تستجيب المعارضة لكل الدعوات الصادقة التي يقدمها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، الذي كررها مراراً بدعوة الجميع في الوطن إلى المشاركة في الحوار الوطني الجاد والمسؤول، وتوسيع قاعدة العمل السياسي والتنافس من أجل مصلحة الوطن وتحقيق مصالح أبنائه ومن أجل التنمية الشاملة في يمن كبير قوي وموحد والالتزام بقواعد اللعبة السياسية والنهج الديمقراطي واحترام حق وإرادة الناخبين، فالوطن للجميع والباب مفتوح للكل في ممارسة كامل الحقوق الدستورية في الترشح والانتخاب والمساهمة في تطوير وتعزيز الديمقراطية وبناء اليمن الديمقراطي الحديث.آمنة محسن العبد ـ رئيسة فرع الاتحاد العام لنساء اليمن بأبين تقول:إن من أهم ثمار الوحدة اليمنية المباركة الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير والتداول السلمي للسلطة وهذا ما يتحقق من خلال إجراء الانتخابات والمشاركة السياسية الواسعة وتعزيز هذا النهج في أوساط المجتمع وكل ذلك كان خياراً لكل القوى السياسية في الوطن من أحزاب اللقاء المشترك ومنظمات مدنية، لذا يجب أن يلتزم الجميع بذلك وتتكاتف كل الجهود والإمكانيات لتجاوز التحديات التي يواجهها الوطن، والسير به في درب التطور والتقدم المواكب لكل المتغيرات والتطورات التي يشهدها العالم من حولنا والالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس صالح.ومع ما يشهده الوطن اليوم من حراك سياسي إلى جانب الحراك التنموي فإن الجميع مدعوون إلى التفاعل مع الانتخابات البرلمانية المقررة إجراؤها في 27 أبريل القادم.ونحن في قطاع المرأة المتمثل في اتحاد نساء اليمن نرى أننا امام استحقاق سياسي تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح، ونأمل أن تحظى المرأة بدعم سياسي وشعبي ونطالب الأحزاب بتنفيذ هذا الاستحقاق وعدم الاكتفاء باستخدام المرأة كناخب فقط والاستفادة من صوتها في الانتخابات.يحيى أحمد اليزيدي ـ مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة قال:مادمنا قد اخترنا المنهج الديمقراطي خياراً لنا، ومارسناه أكثر من مرة وترسخت لدينا قيمه ومبادئه وصار أساس العملية السياسية على الساحة فإنه لا مجال للرجوع عنه.وتأتي الانتخابات البرلمانية كاستحقاق دستوري ويجب أن تجرى في موعدها ولا مجال للمراوغة أو التسويف، وعلى الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تؤمن بالخيار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وتشعر أنها امام مسؤولية وطنية أن تهيئ نفسها لهذا الاستحقاق لتقديم مرشحيها وبرامجها الانتخابية للشعب الذي سيحدد اين تكمن مصلحته ومن هو الأنسب لتمثيله في البرلمان، وتحقيق طموحاته في مستقبل أفضل يواكب كل المتغيرات مع الحفاظ على العادات والتقاليد الاصيلة وتعاليم الدين الإسلامي الذي يدعو إلى السلطة والمحبة ونبذ العنف والتطرف والإرهاب واعتماد الوسطية والاعتدال.وليكن هذا العام 2011م عام الممارسة الديمقراطية وتعزيزها في المجتمع وحشد كل الطاقات والإمكانيات نحو البناء والتنمية والسير بالسفينة إلى بر الأمان واستكمال مشوار المسيرة التنموية التي ارسى مداميكها الرئيس صالح على أسس علمية واستراتيجية وطنية حديثة متطورة .. ولعلنا اليوم في الوطن قد وصلنا إلى مستوى من الوعي والإدراك والقدرة على مواصلة المسيرة الديمقراطية بخطوات ثابتة وراسخة واصبحنا اكثر حصانة سياسية وأكبر معرفة بأسس اللعبة السياسية والممارسة الديمقراطية وتمكنا من ممارسة حقنا بكل حرية ودون وصاية من أحد.ملوك الفضلي رئيسة القطاع النسائي في المؤتمر الشعبي العام بأبين تقول: إن الانتخابات البرلمانية استحقاق دستوري ومن حق الشعب أن يمارس حقه الدستوري في اختيار ممثليه في البرلمان، وان تجرى هذه الانتخابات في موعدها المحدد.أما موقف أحزاب المشترك فقد أعلنته من خلال ما افرزته نتائج الحوار من خلال طرحهم ومطالبهم الخارجة على الأسس والقواعد السياسية وما أبدوه من تعنت وابتزاز سياسي غيرمنطقي رغم كل التنازلات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام ويبدو أنها لم تر في مواصلة الحوار طريقاً لتحقيق أهدافها ومصالحها لأنها تعودت على أن تقدم لها التنازلات والاتكاء على نجاح الآخرين والوصول عبرهم إلى مايصبون إليه، لأنها لا تمتلك القاعدة التي تستند إليها وليس لديها الرؤية الواضحة والموحدة التي على أساسها تدخل الانتخابات.ونحن حقيقة نطالب بالالتزام بالاستحقاق الدستوري في إجراء الانتخابات في موعدها وإعطاء المرأة حقها في العملية السياسية وما تستحقه من دعم والدفع بها من قبل الأحزاب والتنظيمات حتى يتمكن من الوصول إلى البرلمان.أحمد عوض السنبوق قال:لا أدري ما سبب تخوف وقلق أحزاب اللقاء المشترك من إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، خصوصاً بعد أن أصبحت ضرورة ومطلباً شعبياً وملزماً للجميع دستورياً بعد أن تم تأجيلها بناء على الاتفاق الذي تم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك التي كان يؤمل منها تحقيق المصلحة الوطنية وتوسيع القاعدة السياسية وإفساح المجال للجميع في المشاركة استناداً إلى ما نص عليه الدستور .. وكان ذلك اكراماً من المؤتمر ونزولاً عند رغبة احزاب المشترك وقدم المؤتمر الذي يملك الأغلبية البرلمانية التنازلات لما تقتضيه مصلحة الوطن ومن أجل إنجاح الحوار الوطني المسؤول، وإرساء قواعد متينة للعمل السياسي الذي ترتكز عليه العملية السياسية خلال المرحلة القادمة، ولكن كل ذلك لم يرق لأحزاب المشترك وتمادت في غيها وتعنتها وأفشلت مسار الحوار الوطني وتسعى اليوم إلى إجهاض الانتخابات ومصادرة الحق الدستوري لأبناء الوطن وتنطلق في هذا من عدم ثقتها بقدرتها في خوض الانتخابات واختبار نفسها لتكتشف مدى قبولها والوثوق بها من خلال ما تفرزه صناديق الاقتراع، وفضلت مصالحها الخاصة على المصلحة الوطنية العليا وأدارت ظهرها لكل الدعوات الهادفة إلى تعزيز النهج الديمقراطي وتوسيع قاعدته وتغليب المصلحة العليا التي تهم كل أبناء الوطن والحفاظ على النجاحات والمكاسب التي تحققت في الوطن والعمل من أجل بناء الوطن اليمني الكبير والسير به نحو المستقبل المنشود وفي الأخير تجدد المطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها وإنجاز الاستحقاق الدستوري للشعب.