[c1]* المرأة احتلت 55 %من قيادات جمعيات ومنظمات المجتمع المدنيمقدمه :[/c]إن المشاركة السياسية تعتبر واحدة من أهم المؤشرات والدلالات على تنمية أي مجتمع وتطوره، فلا يمكن الحديث عن التنمية دون الحديث عن المشاركة السياسية، كما لا يمكن الحديث عن التنمية دون التعرض لدور المرأة في هذه التنمية، وسعيها للمشاركة ضمن خطط ومشروعات التنمية.كما أن تقرير التنمية الصادر عام 1990 ركز على البعد الإنساني اذ جعل من الفرد مستفيداً من عملية التنمية ومشاركاً فيها وصانعاً لها، وبالتالي فإنها تتطلب المشاركة الايجابية لجميع أفراد المجتمع لاسيما المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وعليه فإن درجة مشاركة المرأة وفاعليتها تنعكس إيجاباً في السياسات التنموية، مع ضرورة التأكيد على أن أية محاولة لفهم ودراسة التغير الاجتماعي لا يمكن عزلها عن دور المرأة .. باعتبارها تمثل أكثر من نصف المجتمع.وفي مجتمعنا اليمني حيث يتسم بالمحافظة و سطوة العادات والتقاليد و هيمنة مجتمع ذكوري يستأثر بالنصيب الأكبر في جوانب الحياة المختلفة، يتوقع من النساء أن تبذل جهوداً مضاعفة من أجل إدماجها في عملية صنع القرار، وفي هذا المجال يجب التذكير بأن التغيرات السياسية التي مرت على مجتمعنا اليمني أتاحت للنساء - في ظل ظروف كثيرة - فرصة تاريخية من أجل تطوير أوضاعهن إيجاباً، من خلال الانخراط في العمل النضالي والجماهيري.ففي فترة الاستعمار البريطاني على سبيل المثال استطاعت النساء اليمنيات المشاركة في العملية النضالية ضد الاحتلال البريطاني في الجنوب ومساندة أخيها الرجل في الوقوف ضد حكم الأئمة في الشمال إلا أن حجم مشاركتها على صعيد مستويات صنع القرار تكاد تكون معدومة ولا تتناسب مع حجم مشاركتها وتضحياتها، وينسحب هذا الأمر على مشاركة المرأة ليس فقط على مستوى المؤسسات الرسمية والسلطة التنفيذية وإنما أيضا على المستويات القيادية في المنظمات والأحزاب وأن كانت بعض الأحزاب قد اعتمدت القائمة النسبية في اختيار قيادتها في الآونة الأخيرة كما أنهن فرض أنفسهن بقوة في منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية التي ساهمت بشكل أو بآخر في تأسيس المجتمع. تهدف الدراسة إلى البحث بفاعلية المشاركة السياسية للمرأة اليمنية ومدى قدرتها على التغيير المجتمعي من خلال هذه المشاركة مع محاوله طرح الأسباب التي تحول دون تحقيق ذلك.[c1]أولاً : المؤشرات الأولى للمشاركة السياسية للمرأة اليمينية ( مدخل تاريخي ) :[/c]منذ القدم والمرأة اليمنية أثبتت وجودها على كل المستويات فالحضارة اليمنية القديمة تشهد مشاركتها في الحياة السياسية ووصولها إلى مواقع القرار بل واشتراكها في صنع القرار ومنها تولي رئاسة الدولة كالملكة بلقيس (ملكة سبأ) كما أن السيدة أروى بنت أحمد حكمت اليمن في ظل الإسلام وأقامت شرع الله وكانت داعية إسلامية تمتلك شخصية قوية ولقد جمعت الملكة أروى بين العقل والهمة و حكمت اليمن خمسة وخمسين عاماً وتولت الولاية العامة حيث سكت النقود باسمها وكان يدعو لها بالمساجد.ومن هذا التاريخ العريق استمدت المرأة اليمنية شجاعتها وأثبتت جدارتها لتواصل مسيرة هذا التاريخ فمنذ نهاية القرن الماضي والمرأة اليمنية تشارك في معركة المطالبة بحقوقها عبر تشكيلات مختلفة، بدأتها بالجمعيات التعاونية والاتحاد الزراعي وإتحاد العمال ، وغيرها من الجمعيات التي شكلت النواة الأولى لانطلاقة المرأة اليمنية نحو الاندماج في قضايا مجتمعها .. الحياتية .. بدأت الحركة النسوية في جنوب الوطن منذ ثورة 1963م بدأتها الجمعية العدنية برئاسة رقية “أم صلاح”، واختصت بالعمل الخيري لتعليم الخياطة والأشغال اليدوية تلتها جمعية المرأة العربية برئاسة رضية إحسان الله وقد عملت الجمعية في العمل السياسي وقمن بتوزيع المنشورات ضد الاحتلال الانجليزي وكذلك إخفاء الثوار من الإنجليز كما عملن في محو أمية وتدريبهن وتعليمهن في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية، وواصلن العمل الوطني حتى نال الجنوب استقلاله في الثلاثين من نوفمبر 1967م). فقد تأسس أول اتحاد نسائي في عام 1968م في الشطر الجنوبي من الوطن وسمي بالاتحاد العام لنساء اليمن ترأسته السيدة عايدة علي سعيد ثم توسع في عدن إلى لحج وأبين، نتيجة لمطالبة المحافظات بفتح فروع للاتحاد، فعقد المؤتمر الأول في سيئون عام 1974م، وتأسست قيادة جديدة وتم وضع دراسة شاملة لإقامة اتحاد مركزي يضم كافة المحافظات، فتأسس ذلك برئاسة عيشة محسن. أما في شطر الشمالي من اليمن فقد تأسست أول منظمة شعبية مدنية عام 1958م، في معهد التمريض برئاسة السيدة عاتكة الشامي، ثم افتتاح مركز لمحو الأمية وتعليم المرأة المهارات اليدوية والصحية، وفي 1965م تحول اسم المركز إلى جمعية المرأة اليمنية، وتم اختيار فاطمة أبوبكر العولقي رئيسة لها. وفي عام 1965 تم تشكيل مؤسسة أخرى برئاسة أم الشهيد عبدالله اللقية، وبسبب الحرب الأهلية بين الملكيين والجمهوريين عام 1967م أسست حورية المؤيد، وفتحية الجرافي جمعية المرأة اليمنية، وكان لها دور كبير في التوعية بأهمية الثورة والحفاظ على النظام الجمهوري، وضرورة تعليم الإناث، كما جرت انتخابات ديمقراطية في الجمعية عام 1984م،واختيرت عاتكة الشامي- رئيسة للجمعة- التي تم دمجها مع بقية المحافظات لتكون نواة لاتحاد نسائي في المحافظات الشمالية، وعند قيام الوحدة انضم الاتحادين في اتحاد واحد كانت ترأسه عايدة علي سعيد.وفي ظل عمل المرأة في المنظمات الجماهيرية ومشاركتهن في العملية السياسية لتتبلور فيما بعد في الجانب التشريعي عام 1980، حيث أصدر رئيس الجمهورية تعديلاً دستورياً أعطى فيه للمرأة اليمنية حق الاقتراع والترشيح ضمن انتخابات مجالس التطوير التعاوني أو أية انتخابات تشهدها (الجمهورية العربية اليمنية) آنذاك.وتذكر المصادر أن أول انطلاقة للمرأة اليمنية تزامنت مع انطلاقة عهد الرئيس علي عبدالله صالح ( 17 يوليو 1978) ، إذ أن رؤية الرئيس لكل القضايا التي كانت تعترض مسيرة الدولة اليمنية - بما فيها قضية المرأة - كانت تنطلق من نظرة شاملة لحتمية الاستقرار الأمني الوطني كشرط كل تنمية وبناء وتطور.وطبقاً لتلك الرؤية التي تعاملت مع قضية المرأة باتجاهين: أولهما تعليم المرأة، ونشر الوعي الثقافي في أوساط النساء، وثانيهما - تشريع القوانين الضامنة لحقوقها الكافلة لحرياته . فقد وجه فخامته في سبتمبر 1978م ( بعد شهرين فقط من انتخابه رئيساً) بفتح صفوف محو الأمية للنساء في جميع أنحاء الجمهورية وتشجيع تعليم الإناث، إلا أن هذه التوجيهات لم تأخذ أفقها الفاعل إلا في عام 1980م بسبب التحديات الأمنية التي كانت تواجهها اليمن الشمالية آنذاك.خلال الفترة من 82 وحتى 1991، نشطت المؤسسات النسائية الخيرية كدور الأيتام ومراكز المسنين وغيرها من مراكز إعداد المرأة وتأهيلها مهنياً، لتتوج نضالات المرأة في هذه الفترة بانتخابات وإعادة هيكلة اتحاد نساء اليمن عام 2003 ليكون تنظيماً شعبياً نسائياً يضطلع بدوره الاجتماعي والسياسي بين صفوف النساء.تعددت أشكال ممارسة المرأة لحقوقها السياسية ويجب أن يتم دراستها من جميع جوانبها المختلفة: [c1]1- مشاركته المرأة في الانتخابات النيابية والمحلية:* الانتخابات النيابية :[/c]سجلت المرأة اليمنية في العملية السياسية الناشئة نسبة متفوقة وخصوصا ما لوحظ من ارتفاع نسبة وجودها في سجلات قيد الناخبين الذي كان 15 % سنة 1993وارتفع 51 % في سنة 2003 وصل إلى 42 % 2006 من عدد من يحق لهم المشاركة في الاقتراع.تراوحت نسبة تمثيل النساء في المجلس النيابية 0.33 % إذ ما تشغله الآن مقعدا من 301 مقعدا بمجلس النواب في الدورة النيابية الأخيرة 2003 وهذه فازت من مجموع 11 امرأة ترشحن لخوض الانتخابات. بالرغم من أن الانتخابات النيابية الأولى التي جرت بعد توحيد اليمن، وتحديداً في عام 1993، نجحت امرأتان في الوصول إلى البرلمان من أصل 48 ترشحن لهذه الانتخابات. وفي المرة الثانية عام 1997 نجحت اثنتان من أصل 23 امرأة مرشحة.[c1]* انتخابات المجالس المحلية :[/c]إذا كان ثمة اعتبار لأهمية انتخاب ثم تمثيل النساء في المجلس النيابي أو تواجدها ضمن مجلس الشورى مستمداً من مشاركتها في تشكيل السياسات العامة والتشريعات فإن هذه الأهمية تتضاعف بالنسبة للمجالس المحلية التي ستتيح الفرصة لتطبيق تلك السياسات والتشريعات وتحويلها إلى واقع ملموس.ومن هنا تبرز أهمية وجود النساء في مثل هذه المجالس، حيث تمكنهن من الاقتراب فعلياً من الواقع وخلق حالة تواصل يومي وطبيعي مع المجتمع، مما سيكون له آثار ايجابية لصالح الحركة النسوية ومنها تقبل وجود النساء في الحياة العامة وخلق حوار مجتمعي قائم على مبدأ المشاركة من كلا الطرفين، يساعد في تشكيل نسيج مجتمعي يدمج النساء على أساس كفاءتهن وقدراتهن وكذلك تمكينهن من فرض رؤيتهن النسوية للقضايا التي يتعرضن لها، وذلك من خلال القنوات الشرعية المتاحة.. حالياً ونتيجة لآخر انتخابات محلية بلغ عدد النساء المرشحات للانتخابات المحلية 168 امرأة فقط ، من بين إجمالي 19 ألف و223 مرشحاً يتنافسون على حوالي ستة آلاف مقعد. علما بأنه كان عدد النساء المرشحات للانتخابات 35 امرأة وقد ارتفعت خلال يوم واحد إلى 168 نتيجة لمسيرة سلمية لناشطات سياسيات قبيل إغلاق باب الترشيح ونتيجة لوعود القيادة السياسية في دعم للمرشحات من مختلف القوى والأحزاب السياسية والمستقلات وأمر رئيس الجمهورية حزبه بسحب مرشحيه من الدوائر التي تترشح فيها النساء. في انتخابات المجالس المحلية 2001م ترتفع نسبة التمثيل فيها قليلا فقد حققت المرأة نجاحاً مرتفعاً بفوزها بـ 26 مقعداً في مجالس المحافظات والمديريات أما في انتخابات المجالس المحلية 2006م فقد حققت المرأة 35 مقعداً من بين 3053 عضواً في مجالس الحكم المحلي أي بنسبة 0.5 % فقط، وهي نسبة لا تذكر أمام سيطرة الرجال على هذه المجالس التي تستمد أهميتها من الدور المباشر الذي تلعبه في التعليم والصحة وبرامج الخدمات الاجتماعية.ويعد فوز نساء في أي انتخابات إنجازاً كبيراً للحركة النسوية مهما كانت نسبته وعدم موازاته للطموحات وآمال النساء اليمنيات ، إذ جاء دليلاً على الوعي النسوي المتنامي بأهمية وجودهن في مراكز صنع القرار ومن ثم بلورة أهداف ورؤى واضحة وجديدة متوافقة مع المتغيرات الجديدة للحركة النسوية، ويمكن إسناد أسباب ضعف التمثيل النسوي في هذه الانتخابات إلى طبيعة النظام الانتخابي، سيادة التوجهات الذكورية للمجتمع، التمييز ضد المرأة، سطوة العادات والتقاليد إلا أن كان حق الاقتراع والترشيح لم يأتي نتيجة نضال الحركة النسوية بل جاء بقرار من قيادة الدولة عام 1980، حيث أصدر رئيس الجمهورية تعديلاً دستورياً أعطى فيه للمرأة اليمنية حق الاقتراع والترشيح ضمن انتخابات مجالس التطوير التعاوني أو أية انتخابات تشهدها ( الجمهورية العربية اليمنية) والذي اعتبر في ذلك الوقت سابقا لأوانه.[c1]2 - مشاركة المرأة في المؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسمية :أ - المؤسسات السياسية الرسمية : [/c]لا يمكن استبعاد الحديث عن وضعية المرأة اليمنية في هذه المؤسسة حيث يمكن من خلالها تفسير كثير من السلوكيات المتبعة تجاه المرأة اليمنية حالياً .. إذ لا يمكن فصل الواقع عن الماضي .. كما لا يمكن القفز عن مراحل أثرت في تشكيل هذا الواقع بسلبياته وإيجابياته، وعليه فإننا نؤكد هنا على أن وضعية المرأة الحالية بما فيها من إخفاقات ليست ابنة هذا الواقع، رغم أهميته الكبرى في إضافة ملامح أخرى أكثر تعقيداً وتشابكاً إذ تدنت نسبة النساء في مناصبها العليا القريبة من صنع القرار، فيما ارتفعت مشاركتها في المراكز الأقل أهمية، بالنسبة لثمتيلها في المراكز القيادية.[c1]* المرأة وزيرة :[/c]حتى مطلع هذا القرن لم يكون هناك أي وزيرة وفي ابريل عام 2001 عينت الدكتورة وهيبة فارع وزيرة دولة لحقوق الإنسان لتصبح أول وزيرة تشهدها اليمن ولأول وزارة حقوق إنسان ثم السيدة امة العليم السوسوة وزيرة حقوق إنسان، وفي مارس 2006 شاركت سيدتين ضمن التعديل الحكومي كانت هما الدكتورة امة الرزاق علي حمد ( وزيرة الشؤون الاجتماعية)، والدكتورة خديجة الهيصمي (وزيرة حقوق الإنسان)، وفي آخر تشكيل حكومي ابريل 2007 كانت هناك وزيرتان فقط من 35 وزيراً، أي بنسبة 5.7 %، هما الدكتورة امة الرزاق علي حمد (وزيرة الشؤون الاجتماعية)، والدكتورة هدى البان ( وزيرة حقوق الإنسان)، وهما وزارتان ارتبطتا تقليدياً بالمرأة واللتان أصبحتا بمثابة الوزارات النسوية .- ولم تمنح حتى يومنا سيدة وزارة خدمية أو سيادية، وعلى الجانب الآخر نرى أن كل نواب الوزارات هم من الرجال أما وكلاء الوزارات فعددهن اثنتان من مختلف الوزارات.[c1]* مجلس الشورى :[/c]تكون أول مجلس شوري في الجمهورية اليمنية عام 2001 وتضمن في تشكيلة امرأتان فقط وتكون خلفا للمجلس الاستشاري الذي أعلن عنه عقب الانتخابات النيابية في 27 ابريل من عام 1997. ويتكون مجلس الشورى من مائة واحد عشر عضوا وضم المجلس سيدتان هما منى باشراحيل، وهي عضو سابق في مجلس النواب، وفاطمة محمد بن محمد وهي صحفية وبالرغم من خروج كثير من أعضاء المجلس إلا أن لم يزداد عدد النساء في المجلس .[c1]* المرأة والعمل الدبلوماسي :[/c]توجد سفيرة واحدة فقط لليمن في الخارج وهي السيدة نورية الحمامي في تركيا وقد سبقتها السيدة امة العليم السوسوة كسفيرة في هولندا سنة 2000 . [c1]ب - المؤسسات السياسية غير الرسمية :* مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية :[/c]رغم مشاركة النساء في الأحزاب السياسية إلا أن ذلك لم يترك أثراً على تحسين مشاركتهن السياسية إذ بقيت هذه المشاركة ضعيفة بالمقارنة مع مشاركة الرجل، بالإضافة إلى استبعادها الكبير عن مراكز صنع القرار في هذه الأحزاب الا ان منهم من يدعم دمج النساء في الحياة السياسية والعامة، غير أن الفجوة ظلت واسعة بين البرامج والواقع الفعلي للنساء في الأحزاب التي ينتمين إليها و خاصة في ظل غياب إستراتيجية واضحة لدى تلك الأحزاب حول وضع المرأة وعدم تحديد رؤية واضحة لكل حزب على حدة وتحديد موقفه من المرأة وتحويل هذا الموقف إلى برامج وأجندات عمل على أرض الواقع. [c1]* مشاركة النساء في منظمات المجتمع المدني :[/c]تعد مشاركة المرأة اليمنية في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني هي الأوسع والأقدم والأكثر تنوعاً وفعالية، رغم كل ما يمكن أن يقال عن تراجع هذه المشاركة كماً وكيفاً.لقد وجدت المرأة اليمنية متنفساً حقيقياً في هذه المنظمات ، وأعطتها الفرصة لإثبات وجودها كمواطن فاعل في المجتمع ومشارك حقيقي في قضاياه ومشكلاته .ويذكر هنا أن حوالي 55 % من الموظفين القياديين في الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني من النساء ، وهنا لا يمكن إغفال الدور واسع النطاق الذي لعبته هذه المؤسسات في خدمة قضايا النساء، وتقديم العون لهن.[c1]* اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن :[/c]تم استحداث اللجنة الوطنية للمرأة بقرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة 96م باعتبارها لجنة فنية تابعة لمجلس الوزراء وحرصاً من القيادة السياسية علي تسليط مزيداً من الضوء علي قضايا المرأة اليمنية المختلفة والتعريف بأهميتها في مجمل مناشط الحياة فقد تم إعادة تشكيل اللجنة وتوسيع إطارها بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (68) لسنة 2000م بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون المرأة الذي يرأسه رئيس الوزراء ويضم في قوام تكوينه اللجنة الوطنية للمرأة أما اتحاد نساء اليمن فهو من أقدم واكبر المنظمات الجماهيرية التطوعية في المجتمع اليمني ويمثل النساء في اليمن وهو منظمة مستقلة ويعمل على دعم وتعزيز القدرات المهنية للنساء في المجتمع، إلا أن ومنذ تأسيس اللجنة الوطنية للمرأة حاول اتحاد نساء اليمن أن يضطلع بمهامها من حيت التسليط على رسم السياسات فبدلا من الاهتمام بمهام وأهدافه التي إنشاء من أجله بدء في تبني القضايا المناط باللجنة مما أدى إلى تشتت الجهود و أضعف الحركة النسائية واضعف من فرص المرأة في النجاح ، مما ورد يجب أن نؤكد بان لا بد من تآلف نسائي قوي يشارك به الجميع دون استثناء من اجل نجاح الحركة النسوية في اليمن.[c1]ثالثاً- مشاركة المرأة في الوظائف العامة[/c]لا توجد نساء كثيرات في المناصب القيادية المهمة، ذات التأثير المباشر في مراكز صنع القرار، أو التأثير في الرأي العام.إلا أن في الآونة الأخيرة دخلت المرأة السلك القضائي فقد عينت قاضيات كما عينت في بعض الوظائف الخدمية إلا أن على مستوى التعليم العالي، فحتى الآن لا توجد امرأة رئيس جامعة، أو مؤسسة أكاديمية، أو ما شابه ذلك. [c1]* هل يمكن اعتبار الكوتا النسوية مشاركة سياسية..!؟[/c]دأبت الحركة النسائية في اليمن وخاصة مع الانتخابات المحلية 2006 على المطالبة باعتماد مبدأ الكوتا لتحقيق مشاركة أوسع وقد أقرت بعض الأحزاب السياسية ضمن تشكيلاتها القاعدية والقيادية مبدأ الكوتا مثل المؤتمر الشعبي العام إلا أن على الصعيد الرسمي في الانتخابات المحلية عام 2006م ، لم تحظ المرأة بتمثيل يضاهي مطالبها … وقد اتسمت مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالضعف، سواء من خلال الأحزاب الموجودة أو في الدور الذي تلعبه في مجال صنع القرار وصياغة المجال المدني العام. فالمرأة أقلية بمختلف المعايير الإحصائية والموضوعية، ويمكننا القول أيضاً أن المرأة أقلية سياسية ويوجد فارق تاريخي بينها وبين الرجل مما يدفعنا إلى أن نميل إلى التمييز الإيجابي لصالحها” من خلال المطالبة بأقرار نظام القائمة النسبية. تعددت أسباب عزوف المرأة اليمنية عن المشاركة السياسية ونحاول ان نلخصها في النقاط التالية:[c1]أ - أسباب مجتمعية :[/c]لا شك أن عزوف المرأة اليمنية عن المشاركة السياسية، لا ينفصل عن عزوف المجتمع وطبيعته والعلاقات القائمة فيه، التي تعتمد نظرة دونية للمرأة باعتبارهن كائن من الدرجة الثانية، ودورها يأتي تالياً لدور الرجل، وفي أحيان كثيرة لا يأتي مما يجعلها لا تثق بقدراتها على ملء المواقع القيادية في مراكز القرار السياسي.وكذلك غياب التقاليد الديمقراطية في المجتمع فلا زالت عملية صنع القرار في الفهم الشائع هي عملية أحادية الجانب وليست عملية جماعية مشتركة.كما أن هناك كثيراً من الضغوط الاجتماعية التي تتعرض لها أثناء مشاركتها في العمل السياسي أو المشاركة في الحياة العامة فالزوج يمكن أن يهدد زوجته بالطلاق عند مزاولة أي نشاط لا يرغب هو به، وقد تتعرض لعنف في حال إصرارها، إضافة إلى الاتهامات التي تنهال عليها ‘ ابتداء باتهامها بإهمال مسؤولياتها كزوجة وأم ، وانتهاء بالمساس بأخلاقها وسمعتها بحجة اختلاطها بالرجال والخروج من بيتها إلى أماكن مجهولة، أو محاولة اصطياد الرجال، وغير ذلك كثير مما يمكن أن تتعرض له.[c1]ب - أسباب شخصية : [/c]كثير من النساء لا يقتنعن بقدرتهن على العمل السياسي، بل يرين فيه انتقاصاً من أنوثة المرأة، وربما يعود هذا إلى التنشئة الاجتماعية، التي تدعم هذه الرؤية، وتؤكد على أن الوظيفة الأولى للمرأة تتمثل في وظيفتها كزوجة وأم و عدم وعي المرأة لحاجتها ومصالحها و تطوير وعيهن السياسي من خلال المشاركة بالأمور السياسية، والاكتفاء بالقضايا ذات الطابع المجتمعي البعيد عن تأثيره في عملية صنع القرار كما أن انخفاض مستوى التعليم وارتفاع معدل الأمية لدى النساء انعكس سلباً على توجهاتهن نحو المشاركة و كذلك استخدام الواسطة والمحسوبية والأسـاليب غير الـمشروعة في التعيينات وهي وسائل تنبذها المرأة بل وتدعوها إلى الابتعاد عن ذلك المجال..[c1]ج - أسباب تعود إلى المشاركة السياسية نفسها :[/c]- وجود فجوة بين الاستراتيجيات التي تتبنها الدولة والمؤسسات الرسمية والإجراءات والبرامج التي تسعى للنهوض بأوضاع النساء كما ان غيـاب الـتنشئة الـسياسية للأجيـال الـجديدة الأمر الذي يهدد بترسيخ ثقافة الـسلبية وعدم المبالاة وعدم الانتماء. [c1]د- أسباب حزبية :[/c]لا تزال المرأة اليمنية تعاني من وجود فجوة كبيرة بين الشعارات التي تطلقها الأحزاب عن أهمية مساواة المرأة بالرجل وبين السعي الفعلي لتغيير واقع المرأة في الأحزاب. مما يؤثر على المشاركة السياسية للمرأة وكما أنه ينعكس في تدني مستوى تمثيل المرأة في الهيئات القيادية العليا وضعـف دور تلك الأحـزاب كأطر سيـاسية لـتكوين الـكوادر النسائية وعدم الاهتمام الكافي بـإدماج الـنسـاء في مختلف هياكـل الحـزب الـقيادية.[c1]رابعاً- مستقبل المشاركة السياسية للمرأة اليمنية :[/c]عند الحديث عن مستقبل المشاركة السياسية للمرأة اليمنية يجب أن نستعرض وبشكل مفصل الواقع السياسي والمجتمعي من جميع جوانبه كانت ايجابية أو سلبية:[c1]* الواقع السياسي :[/c]في ظل قراءة المرحلة الراهنة والدعم التي تقدمة القيادة السياسية في مناصرة المرأة وقضاياها ومساواتها في الدستور مع أخيها الرجل من حيت الحقوق والواجبات ومصادقة الحكومة على كافة الاتفاقيات مثل اتفاقية السيداو وأخير التعديلات في القوانين التميزية وتعديل ما يقارب 23 قانونا برغم كل ذلك لم تعد فكرة المشاركة السياسية هي الهدف النهائي الذي يمثل العصا السحرية لحل مشاكل المرأة عامة ‏،‏ فالقانون لا يكفي لتحويل هذا المبدأ إلي ممارسة يومية‏,‏ خاصة في ظل هذه المتغيرات الاجتماعية التي يمر بها أن أول هذه المتغيرات أن الدولة التي أقرت هذه القوانين المتقدمة وصاغتها في أيام سابقة لم تعد هي الجهة الوحيدة التي تضعها في التطبيق والممارسة كما أن التعديل قد ينعكس سلباً على الحركة النسوية التي وقعت في الارتباك ذاته، والحيرة بين حول أولويات العمل التي تطرحها طبيعة التغيرات .ومن هنا وجدت الحركة النسوية نفسها في الجهود التي يمكن بذلها من أجل التأثير في السياسات الاجتماعية، والتأثير على التشريعات الداعمة لهذه السياسات ، فأغرقت نفسها في قضايا وتعديلات قد لا تكون تميزية للمرأة.إن ما ورد سابقا لا ينفصل عن وضع حالي، وحقيقي للمشاركة السياسية للمرأة اليمنية فمقدمات اليوم تقود إلى نتائج الغد، وعليه فان أي تحسين لوضعية هذه المشاركة يفترض أن يبدأ من الآن مع وضع إستراتيجية عمل واضحة، لا تكتفي بالخبرات، ولا تستبعد الكفاءات، تحيّد الجانب الحزبي، وتضمن مشاركة أكبر للنساء مع استنهاض قدراتهن الكامنة، وتحويلها إلى قوة مجتمعية، يمكن الاستفادة منها بحق.[c1]* الواقع المجتمعي :[/c]تعاني المرأة من أشكال عديدة أخرى من التمايزات سواء في المنزل أو في العمل نتيجة لنظرة المجتمع التي تؤطر المرأة ضمن حدود وتصورات معينة تمايز بينها وبين الرجل كما أن تهميش دور المرأة اجتماعياً في المجتمع و حصر حركتها تحت ظل الرجل كتابع له في كل المجالات الاجتماعية مما حال دون حصولها على حقوقها الاجتماعية والإنسانية في أطر الهوية التاريخية والحضارية للمجتمع العربي من منطلق خلفية الذكر والأنثى التي لا تُطرح على أساس الاختلافات البيولوجية والطبيعية بين المرأة والرجل لا بل على أساس علاقة الفوقية والدونية وأساس تفضيل الذكر على الأنثى وإعطاء الرجل حق السلطة ومنحه الامتيازات الاجتماعية كما يقول المثل اليمني: “ البنت مالها إلا زوجها وإلا قبرها” من هنا يبدو جلياً أن المرأة من وجهة نظر المجتمع اليمني,, ليست لها مشاكل اجتماعيه واستحقاقات و حقوق لا بل أنها كونها امرأة يجعلها مُشكله و”مصيبة”قائمه بحد ذاتها والتعايش معها من وجهة نظر اجتماعيه مُتخلفة يُشبه التعايش مع حالة مرض مُزمن، و يصفها بأنها قاصرة عقلياً.[c1]خامساً- النتائج و الإستخلاصات[/c]1- المرأة اليمنية جزء من هذا المجتمع، لا يمكن فصلها عن المجتمع الذي تتحرك فيه، وعليه فإن أية تأثيرات - سلبية أو إيجابية - يتعرض لها هذا المجتمع تقع عليها أيضاً، بل ربما، وبصورة مضاعفة، لذلك فإن أي تحديث وتفعيل لدور المرأة اليمنية، يتطلب بالضرورة تحديثاً وتفعيلاً لمجتمعها، الذي يمثل بيئة عملها الحقيقية. 2- أن مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي يحول الدولة و معها المجتمع إلى دولة و مجتمع قائمين على أساس نظام ديمقراطي.3 - شكلت تشجيع القيادة السياسية دفعة قوية لإعادة تفكير النساء في الدور المناط بهن في المجتمع مما أدى إلى تحسن النظرة المجتمعية لهن.4- يجب على الناشطات في المؤسسات النسوية تحديد إستراتيجية عمل واحدة تحترم الاختلافات ( الصغيرة )، وتضمن اتفاقاً عاماً لتحديد القضايا ذات الأولوية.6 - شكلت الانتخابات المحلية صورة حقيقية واضحة حول مشاركة المرأة السياسية بعد دخول السلطة المحلية7 - على الجانب الآخر، لا تحقق مشاركة المرأة في الحكومة، والعمل الدبلوماسي، ومجلس الشورى مبدأ المساواة في الفرص، ولا تتناسب مع حجم التواجد المأمول للنساء في ظل دولة الوحدة.8 - لم يزل حتى الآن، النقاش محتدماً حول شرعية الكوتا النسائية، هل يجري العمل بها، أم لا وعليه يجب تحديد الموقف منها وذلك قبل الاستعداد الانتخابات النيابية 2009، من أجل تحديد وسائل تمكين وتمثيل، تتعلق بها أو تنفصل عنها. 9 - على الرغم من تبني الأحزاب والفصائل أفكاراً تقدمية، حول وضعية المرأة اليمنية إلاّ أن وضع النساء في الأحزاب يشير إلى الفارق الكبير بين الشعار والتطبيق.10 - تعد مشاركة المرأة في المنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، هي الأوسع انتشاراً والأكثر قدرة على تحقيق مشاركة سياسية تستطيع من خلالها التأثير في السياسات العامة.11 - وجود غياب شبه كامل للمرأة في الوظائف العامة، ذات الصلة المباشرة بتشكيل السياسات العامة، وخلق رأي عام له دوره الفاعل في عملية صنع القرار.12 - تواجد المرأة في مواقع اتخاذ القرار، وفي المناصب الحكومية العليا، ما زال ضعيفاً ومحدداً، مما يعيق دمج النساء في عملية التنمية، ويعطل إمكانية أن تؤثر في رسم السياسات، ومنع إحداث تعديلات في التشريعات القائمة.13 - إن المفاهيم والأعراف المتداولة، وأحياناً عدم وعي المرأة بحقوقها، وإدراكها لإمكاناتها وقوة تأثيرها، ومن ثم إدراكها لأهمية دورها في المجتمع تشكل عقبة أمام وصول المرأة إلى مناصب قيادية عليا في المجالات التشريعية والقضائية وغيرها.14- وجود المؤسسات الديمقراطية الناشطة يسهم في توعية المرأة ومعرفة احتياجاتها. [c1]سادساً : التوصيات [/c]من خلال ما تم استعراضه في هذه الدراسة المتواضعة والذي حاولنا من خلاله وضع صورة تقريبية لوضع المرأة اليمنية ومحاولة تلخيص أسباب عزوفها عن المشاركة السياسية ومن أجل مشاركة أوسع في ظل تنمية مستمرة تشارك فيها المرأة كجزء فاعل وأساسي من هذا خرج البحث بهذه التوصيات:1 - إن بناء السلطة في أجواء ديمقراطية مئة بالمائة أتاحت للمرأة المشاركة الفعلية ( وليس المشاركة الصورية) في صنع القرار السياسي، هو الذي يهيئ الأجواء المناسبة لولادة مجتمع قائم على العدالة واحترام حقوق الإنسان وان مازالت مشاركة ضعيفة.2- خلق جسور تفاهم وتبادل أفكار وخبرات وتدارس للعوامل المؤثرة في قضايا النساء والمجتمع في الداخل والخارج 3 - ضرورة ترسيخ وتعزيز دعائم الحياة الديمقراطية، بحيث تصبح نهج حياة، يجري فيها إقرار مبدأ التعددية السياسية، وتقوية دور المؤسسات، ودولة سيادة القانون، إذ ثبت أن استخدام سياسات غير ديمقراطية يعزز التمييز ضد المرأة. 4 - ضرورة النظر إلى المرأة كجزء فاعل وأساس في أي مشروع تنموي لبناء المجتمع وتطوره، مما يتطلب إحداث نظرة شاملة للأمور لا تحصرها إلى مجرد صراع بين جنسين.5 - ضرورة توفير قاعدة معلوماتية وإحصائية على أساس الجنس، مع إعطاء فرصة أكبر للقيام ببحوث متخصصة في قضايا ومشاكل المرأة، تمكن المجتمع والقائمين على وضع السياسات فيه من فهم أعمق لهذه القضايا والمشاكل، ومن ثم القدرة على إدماجها الفعلي في المجالات كافة.6 - تحسين صورة المرأة في الإعلام، وكتب المدرسة، مع إبراز دور المرأة النضالي، ومساهمتها في الحياة العامة.7 - تطور المفاهيم السائدة المستمدة من الموروث التقليدي (عادات، تقاليد، إسلام)، بمعنى إبراز الإيجابي منها، ومحاربة كل ما هو سلبي وغير أصيل فيها.8 - تحقيق المساواة في فرص العمل، وإظهار المشاركة الفعلية للمرأة في القطاع غير الرسمي.9 - العمل على توعية المرأة، وتطوير مهارتها، وقدراتها لزيادة مشاركتها في الحياة العامة، وذلك من خلال إعداد الكوادر النسائية، وتدريبها في المجالات السياسية، مع تقديم الدعم المادي والمعنوي، إضافة إلى برامج التدريب التي تعزز مهاراتها.10 - احترام مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية، والمشاركة في المؤسسات التشريعية، ورفض المساس بهذا الحق بأي شكل من الأشكال.11 - ضرورة استحداث آلية للتنسيق الدائم بين المؤسسات النسوية، والعمل على إعداد إستراتيجية عمل واحدة، تتفق على الأهداف العامة ذات الأولوية لكل النساء دون تمييز.12 - يجب إعادة النظر في المناهج التعليمية المطبقة، لتتضمن التربية الوطنية، التي تساهم في تنمية الوعي، خاصة فيما يتعلق بتعميق مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتقوية مؤسسات المجتمع المدني. وأخيرا وليس آخراً يبدو جلياً أن وضع المرأة اليمنية ما زال يحتاج إلى كثير من الجهد والعمل الدؤوب وكذلك تضافر جميع الحركات النسائية الناشطة للارتقاء بمستوى المرأة التي تُعتبر عماد ومستقبل المجتمع إذا أردنا بالفعل الارتقاء بالمجتمع ككل إلى مستوى أفضل من ما هو عليه في الحاضر!!ومن هنا أيضاً لا ننكر الجهود التي بدلت من بعض الحركات النسوية الفردية إلا أن هذه التطورات والانجازات المرتبطة بالمرأة قد جاءت في معظمها مرتبطة بتوجهات الدولة وتبني القيادة السياسية لمشاركة المرأة أكثر منها تعبيراً عن جهود حقيقية مرتبطة بالحركات النسوية.