متابعة / أحمد الكاف - أحمد كنفاني :حظيت مبادرة الزعيم والمناضل الكبير فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي اعلنها مؤخرا تزامنا مع احتفالاتت شعبنا بذكرى أعياد ثورته المجيدة الى يومنا هذا باهتمام وتفاعل كافة شرائح المجتمع اليمني واحدثت حراكا سياسيا واسعا باعتبارها منظومة اصلاحات تهدف الى تطوير النظام السياسي والارتقاء بتجربة السلطة المحلية الى الحكم المحلي وتوسيع المشاركة المحلية وبما يصب في خدمة مسار التنمية الشاملة في كل ارجاء الوطن.صحيفة (14 أكتوبر) وحرصا منها على متابعة ردود الافعال وما احدثته المبادرة من تأثير وتفاعل على الجماهير التقت عدداً من رجالات الفكر والادارة والشرائح الاجتماعية والامنية في محافظة الحديدة لمعرفة رؤاهم واطروحاتهم حول المبادرة التي اتفقت واكدت جميعها انها مكسب تنموي وديمقراطي يضاف الى أرصدة الانجازات الوطنية وهاكم الحصيلة :[c1]الثورة الرابعة[/c]بداية تحدث القاضي خليل عبدالرزاق حسن نعمان – رئيس محكمة شمال الحديدة قائلا :لم يكن مفاجئا لكل من يعرفون الرئيس علي عبدالله صالح ان يكون السباق الى استلهام تطلعات المستقبل وان يكون المبادر الى تبني وارساء مداميك الدولة اليمنية الحديثة خاصة وقد عرفه الجميع قائدا فذا وزعيما بارعا وسياسيا محنكا وابنا بارا بوطنه وشعبه وهذه الصفات مكنته ولاشك من انجاز التحولات الكبيرة في اليمن بديناميكية تقوم توجهاتها على الفعل وقدرة التطبيق.ومبادرة فخامته الجريئة والشجاعة التي قدمها مؤخرا عشية الذكرى الـ 45 لثورة 26 سبتمبر تعد الثورة الرابعة من وجهة نظري كما اسماها بعض السياسيين والمتابعين بالنظر الى ما ستحدثه تلك الحزمة من التعديلات الدستورية التي اعلنها الأخ الرئيس من نقلة نوعية في مفهوم النظام السياسي والديمقراطي وصولا الى افضل صورة ممكنة للعلاقة بين الدولة والمجتمع التي ترتكز في جوهرها على تمكين الشعب من ممارسة حقه في السلطة على نحو كامل وشامل يضاهي ما وصلت اليه أعرق البلدان الديمقراطية التي سبقتنا بمئات السنين.[c1]إرساء مداميك الدولة الحديثة[/c]الأخ محمد سعيد الجشاعة - مدير بنك التسليف التعاوني والزراعي فرع الحي التجاري بالحديدة قال :ليس من المبالغة ان نجد من يصف مبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بانها ترقى في اهميتها الى مستوى التحولات التاريخية التي شهدتها اليمن، اذا ما علمنا بأن النقاط العشر التي تضمنتها المبادرة تهدف الى ارساء مصفوفة متكاملة من الاجراءات والتشريعات والقواعد التي تكفل ترسيخ مداميك الدولة الحديثة والارتقاء بأداء مؤسساتها ضمن فلسفة تجعلها أكثر استيعابا لمجريات الحكم العادل والصالح وحركة التطور ومواكبة روح العصر في شتى المناحي، ولن يستطيع احد بعد اليوم ان يشكك في جدية الدولة وسعيها الدؤوب لانجاز ما تم الاعلان عنه ضمن البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، عوضا عن انه قد تجاوز بمراحل كبيرة ما كانت تطالب به احزاب المعارضة ومنها تحديدا المنضوية في ما يسمى بـ (اللقاء المشترك) والتي دللت مع الاسف الشديد – بموقفها من الدعوة للحوار وعدم استجابتها لهذه الدعوة على عدم ديمقراطيتها او بالاصح معاداتها لمنطق الحوار الذي يشكل اهم المبادئ الحضارية والاساسية للديمقراطية، والواجب يحتم علينا ان نذكر هذه الاحزاب ان الشراكة الوطنية توجب عليها التخلي عن عنادها ومواقفها وان تنظر الى مصلحة الوطن فمن اراد اللحاق بالركب فالطريق مفتوح امامه ومن اختار التقوقع ليظل حبيس اوهامه فقد اختار البقاء خارج العصر.[c1]الشريك الفعال للسلطة[/c]واوضح الدكتور سقاف عبدالرحمن السقاف - مدير عام هيئة تطوير تهامة :ان مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية لتطوير النظام السياسي ليست جديدة على فخامته وبالذات عندما يدعو منظمات المجتمع المدني لمثل هذا اللقاء والحوار، فهو دائما صاحب المبادرات وان دل هذا على شيء فانما يدل على سياسته وحنكته وحرصه على مصلحة الوطن والمواطن اليمني، فهذه المبادرة التي جاءت مع خواتيم شهر رمضان المبارك والتي احتضنتها محافظة تعز ان شاء الله تكون مبادرة خير على شعبنا حيث كان الهدف من طرحها هو تطوير النظام السياسي بتأسيس مجلس تنسيق سياسي لمنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات ويكون شريكا فعالا للسلطة في حل القضايا الاجتماعية وغيرها والقيام بالتوعية الوطنية والحفاظ على منجزات الوحدة العظيمة، كما يعتبر هذا المجلس رافدا هاما من روافد الديمقراطية التي تتحقق في البلاد، كما ان على منظمات المجتمع المدني الارتقاء بمسؤوليتها وبدورها تجاه عملية البناء والتطور الذي يشهده الوطن تحت قيادة رمز الوحدة والديمقراطية فخامة الأخ الرئيس حفظه الله ووفقا لما فيه مصلحة شعبه ووطنه اليمني الذي اختاره في انتخابات 23 سبتمبر 2006م.[c1]تحقيق إرادة الشعب[/c]واستطرد الأخ خالد صالح الداعري مدير عام منطقة بريد الحديدة بالقول.مر على الانتخابات الرئاسية والمحلية عام كامل والذي انتصرت فيه ارادة الشعب اليمني في قول كلمته بـ (نعم) لعلي عبدالله صالح .. نعم للبرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام في رئاسة الجمهورية وكذلك قال نعم لمرشحيه في المجالس المحلية في المحافظات وهذه تعطي دلالات عظيمة وبالتالي تتطلب من فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله استحقاقات لهذا الانتصار بالتنفيذ العملي والواقعي للبرنامج الانتخابي الرئاسي وتتوالى الافعال التنفيذية للبرنامج والوعود الانتخابية ومن ضمنها اطلاق المبادرة الرئاسية لاصلاح النظام السياسي والتهيئة لنظام رئاسي وحكم محلي والتي حددتها ملامح هذه المبادرة بمزيد من الصلاحيات الشاملة لنظام الحكم المحلي، ويظل اطلاق هذه المبادرة وطرحها للمناقشة ومن ضمنها التعديلات الدستورية والتمسك الثابت بالديمقراطية التي هي صمام امان الوحدة اليمنية كأحد الثوابت الوطنية وحقيقة اننا نرى ان هذه المبادرة تعتبر مدخلا هاما لتطوير المجتمع المدني وارساء دعائم التطور للنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي وهي في مجملها علامة مضيئة في انجازات اليمن وعلى طريق تطوير التنمية وبنفس القدر من الاهمية فان الدعوة ينبغي ان تتسع وان تشارك جميع فئات الشعب اليمني في اغناء وتطوير هذه المبادرة لتؤكد فعلا ان مجتمعنا اليمني ينعم بالديمقراطية وسيلحق بركب الحضارة والتطور والتقدم في كافة المجالات.[c1]تطوير النظام[/c]وقال الأخ حسان علي العماري - مدير الشؤون المالية في جامعة الحديدة :المبادرة الرئاسية تعد خطوة جريئة وذلك بالنظر الى ما تضمنته من رؤى وافكار قيمة حيال ما يتصل بجوانب تطوير النظام السياسي في اليمن وتحمل الاسس الكفيلة لتجاوز أي تصور فيما يتعلق بالتناغم بين الصلاحيات والمسؤوليات وذلك من خلال تأكيدها على الانتقال الى النظام الرئاسي الكامل الذي يصبح فيه الرئيس مسؤولا بصورة مباشرة عن الاداء الكامل للسطلة التنفيذية ومسؤولا عن الاداء الحكومي امام الشعب وهو النظام السائد في اعرق البلدان الديمقراطية وهذه المبادرة الحكيمة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية تعد نقلة نوعية وخطوة جريئة لتطوير النظام السياسي والممارسة الديمقراطية في الوطن لاحتوائها على افكار كفيلة بانتقال اليمن الى فضاءات اوسع من التطور والحرية والمشاركة الشعبية.[c1]رسم مستقبل اليمن[/c]واضاف الأخ عبدالحكيم المخلافي - امين عام الجامعة بالقول :يتمثل الابداع السياسي الخلاق الرائد لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عندما اطلق هذه المبادرة التي تعتمد النظام الرئاسي وانشاء شرطة محلية وتخفيض فترة الرئاسة والنواب حيث اشادت الاحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في اللقاء مع فخامة الرئيس بهذه المبادرة التاريخية التي تضمنت المشاركة الواسعة في رسم مستقبل اليمن المشرق ودعا فخامة الرئيس الى ان هذه المبادرة بحاجة الى الاثراء بالعديد من الافكار وبروح وطنية وبمشاركة كل الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لان المبادرة تعتبر نقطة انطلاق رئيسية لمعالجة الاختلالات في رسم طريق الغد والمستقبل المشرق لليمن العظيم يمن العزة والكرامة.[c1]المرحلة المهمة[/c]وتحدث د / حميد عبدالغني المخلافي عميد كلية التجارة والاقتصاد قائلا :لقد جاءت مبادرة فخامة الرئيس علي عبدا لله صالح في وقت اليمن فيه بحاجة ماسة لمعالجة الاختلالات القائمة واجراء اصلاحات لبعض القضايا السياسية والاقتصادية تتناسب مع التطورات التي نمر بها اليوم ومتزامنة تماما بكل مصداقية لاجراء حوارات في القضية الوطنية وهذا المهم، ومن اولويات اهتمامات الرئيس القائد اجراء تعديلات دستورية لنقل اليمن لمرحلة سياسية جديدة تحدد فترة زمنية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والشوروية وهذه حقيقة بداية جديدة لمرحلة متطورة في حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.وهذه المبادرة لاتزال بأيدي الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تقع عليها مسؤولية المشاركة وبوطنية في فتح الحوار وابداء الرأي والعمل بشفافية ووضوح لصالح تطور اليمن وحاضره ومستقبله.[c1]تجسيد روح الشراكة الوطنية[/c]أما الأخ عبدالفتاح اسماعيل - امين عام كلية الشريعة والقانون فقال :المبادرة الرئاسية التي جرى الاعلان عنها تزامنا مع العيد الـ 45 لثورة سبتمبر هي ثورة بحد ذاتها وتتمثل في طرح رزمة من التعديلات الدستورية التي تشكل في مجمل مضمونها حزمة من الاصلاحات السياسية الجريئة والشجاعة التي طرحها فخامة الأخ علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية عقب لقائه قادة الاحزاب والتنظيمات السياسية لمختلف الوان الطيف السياسي الوطني في الساحة اليمنية، هي ثورة اصلاح سياسي حقيقي وراءها قيادة شجاعة ورؤية حكيمة وارادة وطنية مخلصة وبالاعلان عن طرح هذه المنظومة المتكاملة من التعديلات الدستورية يكون فخامة الأخ الرئيس حفظه الله قد وضع الشق السياسي من برنامجه الانتخابي قيد التنفيذ، وكعادته يبادل الوفاء بالوفاء وبسلوك حضاري راق اختار فخامته موعد لقائه بمختلف اطياف المنظومة السياسية وبحضور قادة المعارضة اعلن طرح هذه التعديلات ولم يطرحها عقب اجتماع للحزب الحاكم، لان الرئيس يتقدم على الجميع بتجسيده روح الشراكة الوطنية الحقة منهجا وسلوكا.[c1]الاصلاح السياسي[/c]واشار المقدم علي عبدا لله الريمي - مدير الشؤون المالية والادارية بفرع معسكر الامن المركزي بالحديدة الى :ان الاصلاح السياسي للاسف قد يفرغ من مضامينه الحقيقية متى تشدق به المزايدون الذين يدارون سوءاتهم بورق التوت اذا جاز لنا التعبير عن تاريخ بعض السياسيين في بعض الاحزاب الذين اشبعوا الشعب تنظيرا وتخديرا ومساومة بمبرر دعوات واهية وبرامج كاذبة للاصلاح السياسي ولان فاقد الشيء لايعطيه تعرت نوايا هؤلاء لكن وازاء ذلك تتكشف الحقائق وتتغربل الرجال والمواقف ليذهب الزبد جفاء ويبقى ما ينفع الناس، يبقى من يجسد الفكر سلوكا والوعد رعدا والوفاء غيثا والقول عملا والبرنامج منهجا وهذا ما يتمثل في توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله وابقاه ذخرا للوطن والمؤتمر عبر الاعلان عن برنامج الاصلاحات التي لم يحتكرها فخامته لذاته او حزبه وانما جعلها لمختلف القوى الفاعلة في الوطن وقدمها وفق رؤية وتطلعات عموم ابناء الشعب في ذكرى ثورته الخالدة.لقد باتت الارضية اليوم في اليمن اكثر ثباتا وتماسكا بعد مبادرة الأخ الرئيس بتطوير الحياة السياسية وبات التلاقي الايجابي والحوار الوطني البناء اليوم ضرورة مشتركة بين مختلف الشركاء والفرقاء في الساحة اليمنية باعتبار الحوار ارقى الوسائل واشجع الطرق للاصطفاف الوطني ولحماية المكاسب والمنجزات.ان مبادرة الأخ الرئيس سواء في تحديد مدة الرئاسة او البرلمان او في مجال الوصول الى الحكم المحلي الكامل وغيرها تعتبر وبحق طموحات طالما تطلع اليها الملايين من ابناء الوطن ومن مختلف المشارب السياسية والاجتماعية.[c1]القضاء على السلبيات[/c]وتابع الحديث العقيد احمد اسماعيل طيره من إدارة أمن عام المحافظة بالقول :ليس هناك من مواطن شريف مهما كانت هويته السياسية ومهما كان رأيه او موقفه الا ويدرك ان البرنامج الانتخابي قد اصبح ضرورة موضوعية افرزته الحياة داخليا وخارجيا ان كل المبادرات التي تقدم بها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وآخرها مبادرة النظام الرئاسي والحكم المحلي تدل على ان الرئيس يستهدف القضاء على سلبيات انتجتها القوى السياسية المتصارعة في الساحة، وانه يستهدف خلق اسس اقتصادية واجتماعية وثقافية للقضاء على تلك السلبيات وتحديث البلاد وبناء دولة النظام والقانون ومن هذا المنطلق كان ينبغي لكل القوى السيايسة وكافة فئات المجتمع اليمني ان تعمل معه وتتفاعل من اجل تحقيق الاستقرار وتعزيز الامان والامن.[c1]تطوير النظام[/c]العقيد قايد مساعد مدير قسم شرطة اللقية في باب مشرف بالحديدة قال :جاءت مبادرة رئيس الجمهورية الهادفة الى تطوير النظام السياسي والديمقراطي والتوسع في الحكم المحلي نابعة من حرص فخامته على الوفاء بوعوده الانتخابية التي قطعها على نفسه في برنامجه الانتخابي الذي حظي ثقة الجماهير وصوتت لصالحه في صناديق الاقتراع يوم 20 من سبتمبر العام الماضي، ومن المؤكد ان فخامة الأخ الرئيس بهذه الخطوة يقدم المثل والقدوة الصالحة في الالتزام بالعهود والوعود وذلك عبر ترجمة الاقوال الى افعال وهو ما برزت شواهده في محددات تلك المبادرة التي استوعبت بشكل دقيق مصفوفة الاصلاحات الشاملة التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامته بشأن تطوير النظام السياسي وتعزيز بناء دولة المؤسسات وتوسيع المشاركة الشعبية وتطوير السلطة المحلية وغيرها من الاجندة التي اصبحت مطلبا وطنيا عاما تمليه معطيات الحاضر والمستقبل، واذا كانت هذه المبادرة الرئاسية تستمد حيويتها من واقع التقدير والاحترام لفكر ورأي المواطن فانها تكتسب فاعليتها من كونها جاءت متقدمة على كل الاطروحات والرؤى ومستوعبة لحقائق التغيير ومتطلباته وعليه فاذا كان فخامته قد قدم رؤيته لتطوير النظام السياسي والديمقراطي تنفيذا لبرنامجه الانتخابي تأكيدا منه على ان البرامج الانتخابية ليست مجرد لافتات وشعارات تطلق في الهواء بل هي منهاج عمل لمهام لابد من الايفاء بها.[c1]فرض سلطة النظام والقانون[/c]وقال الملازم سلمان محمد بهلول من فرع الامن المركزي بالحديدة :المبادرة الشجاعة لفخامة الأخ الرئيس ثورة دستورية تهدف بدرجة اولى الى تطوير النظام السياسي والديمقراطي وجاءت ملبية لتطلعات وطموحات ابناء الشعب اليمني، في التقدم والرقي واستكمال بناء مؤسسات الدولة العصرية الحديثة القائمة على فرض سلطة النظام والقانون وتحقيق العدالة والمساواة والحياة الكريمة لكل ابناء الوطن الواحد، وان غاية القيادة السياسية وهدفها من هذه المبادرة هو الوصول الى اصلاحات كبيرة وجذرية ولامست في بنودها العشرة اهم معوقات التطور والتغيير النوعي المنشود للمجتمع المعبر عن معالمه ومحدداته في البرنامج الانتخابي للاخ الرئيس حفظه الله، وقد مثلت المبادرة حدثا تحوليا كبيرا في الحياة السياسية والديمقراطية متسقا مع اهداف الثورة ومكتساباتها والانجازات المحققة في ظل المتغيرات المحلية والاقليمية.[c1]الحوار والمشاركة[/c]وواصل الحديث المساعد محمد مثنى منصور - من مصلحة خفر السواحل - ميناء الحديدة بالقول :مبادرة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تأكيد حقيقي على نهجه القائم على الحوار واشراكة وتأكيد اكبر على ان نافذة الحوار ستظل مفتوحة امام الجميع سواء كان ذلك على صعيد مبادرته الجديدة التي طرحها بشأن التعديلات الدستورية وتطوير النظام السياسي وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي او على صعيد أي قضية اخرى يتطلب بشأنها الحوار مع كل الاحزاب السياسية والفعاليات الوطنية داخل الساحة اليمنية من اجل الخروج برؤية وطنية موحدة تخدم المصلحة الوطنية وحقيقة فان المبادرة من وجهة نظري تاريخية لانها تناولت موضوعا في غاية الاهمية وهو تطوير النظام السياسي والديمقراطي للانتقال به من النظام المختلط الى النظام الرئاسي الكامل وكذا الانتقال به من نظام السلطة المحلية الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات مع الاخذ بنظام الغرفتين للسلطة التشريعية وتخصيص نسبة 15 % من مقاعد مجلس النواب للمرأة وحيادية واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات وبذلك فان المبادرة استوعبت متطلبات الحاضر والمستقبل وتعبيرات المشهد السياسي والمجتمع العام.[c1]الشفافية والوضوح [/c]وقال المساعد / احمد محمد محمد الحكمي :نحمد الله تعالى على نعمه الذي انعم بها علينا ومنها نعمت الأمن في بلد الإيمان والحكمة حيث أنها ضرورة لا غنى عنها لأي مجتمع كان وعلى نعمة الوحدة التي لمت الشمل ، ومثلت الديمقراطية مكسباً وطنيا من شانه تعزيز الحريات العامة وخلق مناخ ديمقراطي في البلاد ، ونأمل أن تكون هذه الديمقراطية بما تشكله من قوى سياسية عاملاً فاعلاً في إنجاح التنمية الوطنية وبناء الوطن وحماية إنجازاته ومكتسباته ، وبالنسبة لمبادرة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح والتي تكونت من عشر نقاط هامة لغاية الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي وان أحلال هذه المبادرة موقٍع ٍ التنفيذ سيضع أسساً ثابتة للمعالجات والإوالاختلالات والوطن في الوقت الراهن لايحتاج إلى الأزمات ومشاكل تمضي بأوضاع الوطن إلى الاسوأ ويتوجب على الشعب برمته وكل القوى السياسية الخيرة الوقوف مع هذه المبادرة والدفع بها لما تشكله من ضمانات لتحسين الاوضاع وتجاوز المعضلات والتحديات المختلفة سائلين المولى عز وجل ان يكلل مساعي القيادة السياسية بالتوفيق والنجاح لما من شأنه الارتقاء والنهوض بهذا الوطن إلى الواقع الافضل.[c1]الموافقة والتأييد [/c]واختتم الحديث الاخوان صالح حسن حسن مهدي وسامي احمد محمد المطري بتأكيدهما على ان: مايقره فخامة ااخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من تعديلات دستورية او قرارات سياسية لايأتي من فراغ انما من واقع نجاح سياسي عظيم حققه الاخ الرئيس حفظه الله على مدى السنوات الماضية فهو الانسان الحكيم الناجح في سياسته الداخلية والخارجية ولااختلاف على ذلك فنحن جميعنا نلمس هذا النجاح والدليل على ذلك هو تأييد ابناء الشعب لفخامته وما حققه من نجاح كبير في الانتخابات الرئاسية التي اجريت العام الماضي وبالتالي كان لابد على الاخ الرئيس ان يفي بوعوده من خلال البرنامج الانتخابي والذي يتضمن اجراء تعديلات دستورية بهدف تعزيز وتطوير النظام السياسي وتجربة الحكم المحلي وترسيخ النظام الديمقراطي وانا وزميلي نؤيد هذه التعديلات لان الرجل الذي قاد البلاد إلى شاطئ الامان والازدهار السياسي والديمقراطي هو أعلم بما هو صائب وصحيح فيما يخص تطوير النظام السياسي ولان ابناء الشعب قالوا نعم لعلي عبدالله صالح فسيقولون مليون نعم لتلك التعديلات الدستورية والمسألة موضوعة للحوار حيث يقول فخامته "الشعب صاحب الكلمة الاولى والاخيرة واذا رأي ان مصلحته تكون في هذه التعديلات الدستورية فسوف يصوت لها واذا لم يراها كذلك فسوف يرفضها" ونتمنى من الجميع الوقوف صفا واحدا والابتعاد عن المزايدات التي لن تخدم مصلحة الوطن والشعب وايقاف عجلة البناء والتطور عن مواصلة سيرها نحو تحقيق مستقبل أفضل وحياة حافلة بالمنجزات والعطاء.