صنعاء / عرض / فريد محسن عليأعدّ المُقدَّم / فخر الدين حسين – مدير إدارة العَلاقات العامة كتاباً بعنوان (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية .. سنوات من التطور) احتوى على لمحةٍ تاريخيةٍ عن نشأة الهجرة والجوازات والجنسية في اليمن، وكذا الإنجازات الفنية، الإدارية، الإيرادية والإنشائية التي حققتها مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية خلال السنوات الأخيرة بفضل ما لقيته وتلقاه من بالغ الرعاية والاهتمام من القيادة السياسية ممثلةً بفخامة الأخ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية وتوجيهاته المستمرة (خصوصاً عند زيارة فخامته المصلحة) ومتابعته المتواصلة لتلمس مستوى تنفيذ الأعمال عن كثب وحرصه على أن تُقدّم المصلحة أفضل الخدمات وبأبسط الإجراءات وأكثرها وضوحاً للمواطنين والمقيمين من ضيوف عرب وأجانب.[c1]تقديم العميد الرملي[/c]في كلمةٍ التصدير للدكتور / رشاد العليمي – نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أشار إلى أنّ المصلحة حققت إنجازات عظيمة واستطاعت أن تحقق قفزات متلاحقة في مدة زمنية بسيطة، وأُعد هذا الكتاب المتواضع الذي يضم في طياته كل تلك الإنجازات وكذا إجراءات المعاملات التي تهم كل يمني وعربي وأجنبي، وقدَّر الأخ الوزير ما حققته وتحققه المصلحة من إنجازات عظيمة وبروح التقدير والاعتزاز نفسها بجهود هذه المصلحة.وفي تقديم للعميد / محمد عبدالقادر شيخ الرملي – رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أوضح ى أنّ المصلحة تعتبر توجيهات فخامة رئيس الجمهورية برنامج عمل تسترشد به لضمان الحفاظ على كل ما تمّ إنجازه والاستمرار لتحقيق الطموحات التي يسعى فخامته الى تنفيذها.وأشار إلى أنّ هذا الكتاب يحتوي على دليل التعامل مع أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية ليستفيد منه كل الإخوة المتعاملين مع المصلحة من مواطنين وعرب وأجانب.[c1]نشأة الهجرة والجوازات والجنسية في اليمن[/c]تطرَّق الكتاب إلى الكيفية التي كان يعرف فيها الجوازات قبل قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م، حيث كانت الجوازات قبل قيام الثورة تحت الإدارة الملكية وكان مديرها يشغل في الوقت نفسه منصب مدير السيارات وكانت لا تُصرف إلا للوزراء ولسيوف الإسلام وأولادهم للدراسة ولبعثات السلك الدبلوماسي والمبعوثين في مهمات رسمية أو لحضور مؤتمرات دولية، وكذا لعددٍ من الطلاب الذين تمّ إرسالهم إلى العراق ولبنان، وبعد تولي الإمام أحمد الحكم بسنة كان يُصدرُ أوامر لبعض مشايخ يافع وبعض المحميات في جنوب الوطن بصرف جوازات يمنية لأبناء هذه المحميات من تعز والحديدة لغرض الاغتراب ومن كان حاصلاً على جواز سفر بريطاني يتم سحبه ويستبدل بجواز يمني.[c1]بعد قيام ثورة سبتمبر[/c]وأشار الكتاب إلى أنّه بعد اندلاع ثورة 26 سبتمبر 1962م المجيدة، تأسست إدارة عامة للجوازات بموجب القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1962م الخاص بإنشاء وتشكيل وزارة الداخلية وبدأت هذه الإدارة بمباشرة أعمالها بداية متواضعة وبسيطة لطبيعة المرحلة التي كانت تعيشها البلاد واقتصرت أعمالها على إصدار جوازات السفر للمواطنين اليمنيين ومنحهم تأشيرات المغادرة بأمر من الأخ وزير بعد التحري ومعرفة غرض السفر، وهكذا استمر الحال لعدة أشهر حتى وصول خبراء من جمهورية مصر العربية لوضع نظام للجوازات وبعدها تمّ إقامة مبنى للإدارة العامة للجوازات في ميدان التحرير.أما عن الجوازات إبان الاحتلال البريطاني، فإنّ الأنظمة والقوانين كانت تخدم المصالح البريطانية في المنطقة وتأسست أول إدارة (هجرة) في المستعمرة عدن عام 1945م، وفي أكتوبر عام 1967م وقبل شهر من نيل الاستقلال الوطني قررت وزارة الداخلية إلغاء إدارة هجرة الاتحاد في مدينة الشعب بعدن وضم جميع الضباط إلى الإدارة المركزية.. وبعد جلاء بريطانيا تمكنت إدارة الهجرة من الوفاء بالتزاماتها واختيار المدة الانتقالية عقب الاستقلال من خلال إعداد وتجهيز الجوازات الجديدة والاستمارات باللغة العربية.[c1]بعد إعادة تحقيق وحدة الوطن[/c]وأعاد مُعد الكتاب إلى الأذهان الإجراءات التي اتخذت بعد قيام الجمهورية اليمنية عام 1990م بصدور القرار الجمهوري رقم (30) لسنة 1990م بتعيين رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية واعتبر القرار منشئ لمصلحة الهجرة في ثوبها القشيب كواحدة من المؤسسات المركزية الحديثة لدولة الوحدة وأدمجت فيها الإدارتان العامتان للهجرة والجوازات في كل من صنعاء وعدن.[c1]شروط الحصول على الجواز[/c]واستعرض الكتاب مهام واختصاصات رئيس المصلحة ووكيل المصلحة والوكيل المساعد وكذا الإدارة العامة للجوازات ووثائق السفر والإدارة العامة للجنسية والشؤون القانونية، بالإضافة إلى الإدارة العامة للإحصاء والتخطيط والمعلومات.كما أوجز مهام الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والصيانة.وركز الكتاب على شروط الحصول على جواز السفر للمواطنين داخل البلاد وما هي الوثائق المطلوبة عند استصدار الجواز ولليمنيين خارج البلاد، وفي حال إصدار جواز سفر بدل فاقد وتالف، وشروط، إضافة الأطفال إلى جواز أحد الأبوين وأيضاً شروط إصدار وثيقة سفر للحج وهناك وثيقة السفر المؤقتة وتصاريح مرور التي تُصرف من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الخارج للمواطنين اليمنيين لتمكنهم من العودة إلى أرض الوطن بسبب فقدان الجواز أو إتلافه وكذا المولدين في الخارج من أبناء المغتربين والذين لا يحملون وثائق سفر يمنية وفقاً للقانون أو لأي ظروف اضطرارية كالترحيل أو تعذر منح الزوجة أو الطفل جوازاً منفرداً.[c1]جوازات هيئة الاستثمار والمنطقة الحرة[/c]ولفت مُعد الكتاب إلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مكاتب للوزارات والمصالح الحكومية في الهيئة العامة للاستثمار من ضمنها مكتب الهجرة والجوازات وذلك بموجب المادة (33) الفقرة (هـ) من قانون الاستثمار رقم (22) لسنة 1991م، التي نصّت على أنْ تكون لهذه المكاتب الصلاحية المباشرة لإصدار كافة التصاريخ والموافقات التي تلزمُ من تلك الجهات لغرض إقامة المشروعات أو تشغيلها.وبدأ المكتب مزاولة أعماله، بموجب المهام والصلاحيات التي حددتها رسالة رئيس الوزراء بتاريخ 25 / 4 / 1992م.كما بدأ مكتب جوازات المنطقة الحرة إجراءات المعاملات رسمياً بتاريخ 15 / 5 / 1999م في منح الإقامات للعرب والأجانب العاملين في إطار المنطقة الحرة، وكذا للخبراء ومديرو الشركات والمستثمرين من عرب وأجانب.أما ما يخص العمل في جوازات ميناء الحاويات فقد بدأت إجراءات المعاملات لوصول ومغادرة البواخر اعتباراً من 10 / 7 / 1999م.[c1]أهمية الكتاب[/c]أهمية الكتاب تكمن في أهم إنجازات مصلحة الهجرة والجوازات وتتمثل في جوازات السفر المقروءة والمطبوعة آلياً، وثائق السفر المؤقتة، وثائق السفر للبحارة وغيرها من الأعمال المتعلقة بتنظيم ورقابة الهجرة ودليل التعامل مع أجهزة الهجرة والجوازات وقد وردت بالتفصيل، وحدد أيضاً أهم شروط كل معاملة. ولا ننسَ الجهود الممتازة التي بذلها المقدم / فخر الدين حسين – مدير العَلاقات العامة في المصلحة في سبيل إخراج وثيقة كهذه يستفيد منها العاملين في المصلحة والمتعاملون أيضاً بمختلف الأجناس .. والحديث عن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية هو حديث عن تطور وزارة الداخلية وتحقيق طموحاتها وتحويلها إلى حقيقة، فالمصلحة تمثل ا ليوم وجهاً مشرفاً من حيث بناء مؤسسة شرطوية حديثة يتواكب عملها ومتطلبات علوم العصر ومنجزاته التكنولوجية، عصر ثورة المعلومات حيث امتدت هذه العطاءات إلى أطراف الجمهورية بل إلى خارجها.نتمنى أن يكون الكتاب في متناول المواطنين ويوزع على مختلف الشركات الأجنبية والسفارات والمؤسسات الحكومية وبأسعار رمزية.
