لقاء/ سمير الصلوي تسعى الدول بكل السبل إلى مواكبة التطورات العالمية في شتى مجالات الحياة ومن ضمنها المجال العلمي الذي يستحوذ على نفقات كبيرة لأهميته في التطور والرقي للمجتمعات .. من هذا المنطلق تسعى القيادة السياسية في بلادنا إلى مواكبة هذا التطور بالاهتمام بالتأهيل والتدريب بمختلف أنواعه. صحيفة ( 14 أكتوبر ) سلطت الضوء على أحد مراكز التدريب وهو المعهد المالي التابع لوزارة المالية ،الذي أنشئ بقرار جمهوري ويقدم خدمات نوعية في المجال المالي والمصرفي، والتقينا بالأخ صالح شعبان عميد المعهد.. والحصيلة في الآتي: [c1]بناء القدرات الوظيفية [/c]** هلا قدمتم لنا نبذة عن المعهد المالي وأبرز أهدافه؟ -المعهد المالي هو معهد تدريب نوعي مختص في القطاع المالي يخضع للإشراف المباشر من وزير المالية وقد أنشئ بموجب قرار جمهوري نتيجة لتعاظم اهتمام الحكومة بالتدريب من اجل تحقيق برامج الإصلاح المالي والإداري والاقتصادي، وتم تطوير المستوى التنظيمي للمعهد إلى قطاع بموجب قرار جمهوري في عام 2005م وتتمثل أبرز أهداف المعهد في تدريب وتأهيل موظفي وزارة المالية وبناء قدراتهم الوظيفية ليتحملوا مسؤولياتهم ويمارسوا صلاحياتهم بما يكفل حسن أداء إدارة المالية العامة وتدريب المسؤولين الماليين والمحاسبين والمراجعين في كافة الجهات التابعة للدولة والمرشحين للعمل في الوظائف المالية إلى جانب تعزيز مستوى المعرفة لدى أعضاء مجلس النواب بدورهم الرقابي في الجانب المالي وتدريب الموظفين المساعدين في المجلس لتحسين مستوى الدعم المهني الذي يقدم للجنة الموازنة بالمجلس. ويقوم المعهد بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالمالية العامة والاقتصاد وتقديم الخدمات الاستشارية واستقدام الخبراء والمحاضرين للقيام بأعمال التدريب والاتصال والتنسيق مع المعاهد المتخصصة والمماثلة محلياً وإقليمياً ودولياً وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات مع الكليات والجامعات المتخصصة بهدف رفع قدرات المعهد ليواكب تطورات إصلاح إدارة المالية العامة. ** حدثونا عن السياسة العامة للمعهد في جانبي التخطيط والتدريب؟ -نسعى في المعهد إلى مواكبة الاتجاهات المعاصرة في تنمية الموارد البشرية فنعمل وفق إطار منهجي يعتمد على مراحل العملية التدريبية كأساس للسير باتجاه الفعالية الحقيقية لمختلف البرامج التدريبية ونتعامل مع التدريب كمنظومة متكاملة حيث تمر دورة التدريب في المعهد وفقاً للسياسات التنفيذية المتمحورة في تخطيط التدريب الذي يشمل التأكد من ارتباط التدريب بأهداف وسياسات الوزارة، فقبل أن نضع خطتنا التدريبية نقوم بالتواصل مع كافة القطاعات المستهدفة لإشراكها في عملية وضع الخطة وتحديد احتياجاتها التدريبية التي تمثل أهم مرتكزات نظام التدريب، ولذلك فقد قمنا بتطوير أساليب فعالة لتحديد الاحتياجات التدريبية نتعرف بها على جملة التغييرات المطلوب إحداثها في معارف ومهارات واتجاهات الأفراد بهدف تطوير أدائهم وسيطرتهم على المشاكل التي تعترض أداءهم. [c1]تقييم مستمر [/c]** ماذا عن تصميم المنهج التدريبي وأسلوب التدريب وتقويم المتدربين ؟ - يعتمد تصميم المنهج التدريبي على التخطيط، ونعمل في هذه المرحلة على الترجمة الفعلية للاحتياجات التدريبية من حيث محتوى المادة التدريبية ومعينات التدريب والمدة الزمنية وتحديد المدربين والمتدربين وموازنة التدريب وأسس وأساليب التقويم، وبعدها يتم البدء بعملية التدريب وتحديد بدء وانتهاء البرنامج التدريبي وتهيئة المكان وإعداد المادة العلمية وبيئة التدريب وتنظيم وإدارة البرامج التي يتم بعدها الانتقال إلى التقويم من خلال تقييم نتائج وفعالية التدريب بأدوات الاستقصاء المناسبة التي تحدد ردود فعل المتدربين ومدى إكسابهم المعارف والمعلومات والسلوك المستهدف. [c1]أنشطة متنوعة [/c]** ما أبرز الأنشطة والبرامج التدريبية للمعهد وكم عدد المستفيدين من هذه البرامج؟ -ينفذ المعهد عدداً من الأنشطة والفعاليات والبرامج التدريبية التي تشمل برامج تدريب المتدربين، والتحليل المالي، ودراسة الجدوى وإدارة المشروعات العامة، وتنمية المهارات الإدارية، والتحليل الاقتصادي الكلي والمحاسبة النفطية وبرامج مهارات إعداد التقارير المالية والإدارية والتحليل الإحصائي بالإضافة إلى الندوات وورش العمل المتركزة في إحصاءات مالية الحكومة وإدارة الأداء الحكومي والإدارة الحكومية الرشيدة وإدارة المشروعات الاستثمارية الحكومية وطرق وأساليب تنفيذ العمل الرقابي والسقوف التأشيرية والموازنات التقديرية بالإضافة إلى الندوات وورش العمل الخاصة في التبويب الاقتصادي والتبويب الوظيفي ونظام الخزانة العامة وإدارة النقدية والتنبؤ بالإيرادات والشفافية المالية، ويقدر عدد المستفيدين من البرامج والأنشطة التدريبية بأكثر من (30) ألف متدرب. [c1]تحديث وتطوير [/c]** هل يواكب المعهد التطورات الجارية ؟ -عملنا بدعم من وزير المالية على تجهيز المعهد بأحدث الإمكانيات التقنية التي تلبي احتياجات ومتطلبات العملية التدريبية سواء في المركز الرئيسي في صنعاء أو في فروع المعهد في محافظات عدن، وتعز والحديدة وكذا المكلا من حيث القاعات المتعددة وأجهزة الحاسوب، كما سعينا إلى إنشاء مكتبة خاصة بالمعهد متخصصة بالعلوم المالية والاقتصادية تضم الكثير من الكتب والمراجع وتتوفر فيها خدمة الانترنت وكل ما يحتاجه الباحث، ونعمل باستمرار على تنميتها وتطوير وتنظيم مقتنياتها لتقدم خدماتها لجميع طالبي الخدمة من مختلف الجامعات ومراكز البحوث في اليمن.[c1]تعاون أكاديمي[/c]** ما تقييمكم لمستوى التعاون مع المعاهد والأكاديميات المماثلة داخلياً وخارجياً؟ -نحرص في المعهد على إقامة علاقات تعاون مع مختلف الجهات الحكومية المستفيدة من البرامج التدريبية والأنشطة البحثية والاستشارية، كما حرصنا على أن يكون المعهد شريكا إستراتيجياً فاعلاً مع معاهد التدريب النظيرة ومختلف الجهات التي لها علاقة برسالتنا محلياً وإقليمياً ودولياً من اجل أن نقدم كافة الخدمات للمتدربين بما يساعد على تنمية مهاراتهم. ** لماذا لايستفيد القطاع الخاص من خبرتكم التخصصية ؟-باعتبار أن المعهد حكومي لايمكننا أن نغير هذا الاتجاه، لكن يمكننا أن نقدم خدماتنا لطالبي الخدمة بإقامة دورات تأهيلية سواء للقطاع الحكومي أو للقطاع المختلط، فنحن ولأهمية اكتساب الخبرات عملنا خلال السنوات الماضية على تأهيل (70) مدرباً وهم اليوم يقدمون خدماتهم في مختلف المعاهد، وهذا الكادر يمكن الاستفادة منه في جوانب مختلفة. ** هل هناك معوقات تواجهونها في المعهد ؟ -من المعوقات التي نواجهها عدم استيعاب مفهوم التدريب كونه من المفاهيم الحديثة فالكثير من الجهات التي نتعامل معها لايزال مفهوم التدريب وأهميته قاصراً لديهم.