كتب / احمد علي عوضمن غرائب التفكير المزودج في ثقافتنا الاكتفاء بتداول الافكار حول قضايا الحياة بين افراد من دون ان ينعكس على حياتنا الاجتماعية وتبقى دون تأثير يذكر على معالجة القضايا التي تناولتها فالملاحظ مثلا انه مع دوران عجلة العام الدراسي في جامعاتنا ومدارسنا تثار نقاشات حول قضايا التعليم بعيدا عن متناول الجوانب العلمية والتكنولوجية برغم اهميتها الفائقة بدرجة تثير فينا القلق حول اسباب عدم تطبيق مفهومنا الفردي بشكل جمعي.وباعث على التساؤلات عن امكانية دفع عجلة التعليم باتجاه مضمار اكتشاف حجم القصور في بناء الاجيال القادمة وتحولها من تعليم (الكم) الى تعليم (الكيف)، بما يحقق احلامنا بالنهضة على الوجه الاكمل بعد ما بقيت عقودا من الزمان مجرد شعارات ننطلق بها او اغنيات نرددها لنؤمن بما انجزناه من كلمات في نهاية المطاف في منحى عن الارتقاء بالذات لندرك ما حققه التعليم العلمي والتكنولوجي في بعض الدول الاخرى.اذا كانت الحكمة ضالة المؤمن ينشدها أنى وجدها فلاشك ان ما يجري في الدول المتقدمة من انتاج وتطوير واستيعاب وتوظيف وتعليم وبحث في ميادين العلم والتكنولوجيا ينبغي ان يكون فوضع الدراسة للاستفادة من دروسهم وخبراتهم وقاية وعلاجا، استجابة وتفاعلا من خلال المعرفة.لقد طورت تلك الدول الكثير من منتجاتها في جميع المجالات ووسعت استخداماتها في العديد من الاغراض المختلفة، كما ارزوا تفوقا وتقدما هائلا وعظيما في المجالات الطبية المتقدمة فائقة المستوى وآلات الموارد الطبيعية البديلة والصناعات كثيفة العلوم بدقة متناهية تقوم على دقة المنتج وتقليل حجمه والقيام بتصدير منتجاتهم وصناعاتهم بما يؤدي الى جني عوائد مالية ضخمة تصل الى مليارات الدولارات الامريكية وهي في تصاعد مستمر ومتزايد.والمؤسف ان يسارع البعض منا الى اخفاء الحقيقة او جانبا منها لتغطي على اعيننا لنرى حقيقة تقصيرنا وعجزنا ولا اقول بلاهتنا.ومن خلال قراءة سريعة لواقع حياتنا اليوم يتبين لنا ان ارساء قواعد التفكير العلمي ومنهج تعليم العلوم والتكنولوجيا والاغراق على ذلك كله باصرار ومتابعة صارمة بمنطق ان الاستثمار في العلم والتكنولوجيا ذو مردود اكيد وضخم لا على مستوى الامن الوطني والقومي فحسب بل وعلى مستوى الاقتصاد والربح شريطة ألا يكون الانفاق وحده السبيل الى تحقيق قفرزة علمية بل وما استتبعه من عائد بل لاابد وان يكون هناك منهج تعليمي يحض على الابتكار وبرامج ذات سمات عالمية في تطورها ونسج العلاقات الوثيقة مع مراكز ومعاهد الابحاث العالمية وتبادل الزيارات فيما بينها، وتوطيد مفهوم النشر العلمي والمكتبي للباحثين من العلماء وبقية المتلقين وجميع افراد المجتمع لتحقيق نسب عالية من النجاح بفارق في المستوى يتميز بنوعية الابحاث واتججاهاتها والتزام الدولة في توفير مناخ الحرية للجو العلمي كنشاط رسمي تعتمده الحكومة واشاعته لنقل المجتمع المدني وتحويله الى مجتمع علمي وتكنولوجي يواكب العصر.
