* ما نشر في هذه الصحيفة أمس منسوباً إلى رجل الدين الوهابي عبدالمجيد الريمي غاية في الخطورة، فالرجل الذي هرب من التعليم العام بسبب قلة حظه من الفهم راح إلى السعودية يتنطط من مجلس شيخ إلى آخر ويتجرع منهم الأفكار المتشددة ورجع إلينا حاملاً مجموعة من المأثورات ومزوداً بالمال الذي مكنه من بناء منابر ومدارس دينية للتعليم المذهبي وجذب مريدين ويريد أن يفرض علينا قرارات استناداً إلى تلك المأثورات، وأعلى قرار أصدره بحقنا نحن الكتاب والصحفيين هو الاستتابة أو الموت.. والسبب أو العلة التي بنى عليها حكمه هو أننا ننكر ونرفض ونسخر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متى صدر منا ذلك! بالطبع لم يصدر ذلك من أحد.. ولكن الرجل يكتب الكتاب بيده ثم يقول هذا من عند الله.. فهو يعتبر أن ما يسمى هيئة حماية الفضيلة ومحاربة المنكرات التي يسعى الأصوليون إلى إنشائها هيئة مقدسة هي الأمر بالمعروف كله وهي وحدها الفضيلة وهي من عند الله وليس من صنعهم .. وعنده من رفض أو عارض مشروع الهيئة مرتد يستتاب أو يقام عليه حد الردة، هكذا وبهذه السهولة يستبيح هؤلاء دماء خصومهم السياسيين والفكريين.. وهذا المدعو عالماً أو شيخاً ليس أول من أفتى بهذه الفتوى الخطيرة، فهو واحد من عشرات سبقوه ومصنوعة رؤوسهم من نفس الطينة.* لقد أطاح متطرفون برأس المناضل جار الله عمر وكادوا يلحقون به عشرات الآخرين بفتاوى أقل خطورة من فتوى الريمي، فهذه الفتوى صريحة في تكفير الصحافيين والكتاب، وهناك متطرفون يخرجون من تحت إبط الريمي وأمثاله لديهم جاهزية واستعداد لتنفيذ الحكم في الذين أطلق عليهم صفة المرتدين، وعلى الحكومة أن تأخذ في الاعتبار أن الفتوى ستكون لها تداعيات ومن واجبها أن تحمي الصحفيين والكتاب المستهدفين، كما أن على نقابة الصحفيين أن تخرج عن صمتها وأن تحذر على الأقل من هذا الخطر الماحق.. وهذا بلاغ منا إلى نقابتنا الموقرة.* لم تعد قضيتنا الآن التصدي لمثل هذه الهيئة المؤذية، فنحن مطمئنون بأن لا أحد في الدولة سوف يتعاطى مع المطالبة بإنشاء هذه الهيئة، إذ لا يمكن لأحد أن يقبل أن يكون شريكاً في هذا العار، ولكن قضيتنا الآن هي هذه الفتاوى التي تستبيح دماءنا لأننا نقف محذرين من الأذية وأهل الأذية.
