أجرت اللقاء / مواهب بامعبد:في مجتمعنا اليمني نساء فاضلات استطعن بجهدهن شق طرقهن وأخذ مواقعهن اللائقة بهن بالمثابرة والعمل الدؤوب مستفيدات من الموقف الواعي لقيادتنا السياسية تجاه شريحة مهمة في المجتمع هي النساء اللاتي يشكلن نصف المجتمع. صحيفة 14 اكتوبر التقت واحدة منهن تعمل في سلك المحاماة بجد ومثابرة واستخلصت آراءها في عدد من القضايا المتعلقة بدعم مشاركة المرأة في الحياة العامة وخرجت بالحصيلة التالية:-[c1]تعريف بالمحامية [/c]* هلا تعرفين القارئ بنفسك ومتى تم دخولك سلك المحاماة ؟ اسمي ذكرى معتوق حسين عبدالرحمن وقد التحقت بمهنة المحاماة ولي فيها ما يقارب 13 عاماً ومازلت امارس مهنتي هذه الى يومنا هذا أترافع أمام محاكم الجمهورية كمحامية. [c1]نقطة تحول في حياتي [/c]* كيف تنظرين الى عملك ؟ وما اهمية ذلك بالنسبة لك؟ - اصدقك القول بأنني لم التحق بكلية الحقوق لدراسة القانون لانني كنت اميل الى ذلك بل على العكس فان ميولي كانت بعيدة كل البعد عن دراسة القانون ، الا انه ونظراً لنقطة تحول في حياتي اضطررت الى الالتحاق بكلية الحقوق وعند تخرجي من الجامعة بدأت بالبحث عن المهنة التي تتناسب مع شخصيتي فتمرنت اولاً في سلك النيابة العامة على ايادي عضوات نيابة قديرات افدنني كثيراً الا انني لم اجد لي رغبة في ذلك وعند بدء مزاولتي لمهنة المحاماة ايقنت بانني قد وجدت مهنتي وساعدني في ذلك ان فترة تدريبي مستمرة الى يومنا هذا ولله الحمد على يد الاستاذة القديرة راقية عبدالقادر حميدان والتي زودتني ولا زالت بالقلم القانوني والاهم من ذلك كله فقد ارشدتني الى كيفية ممارسة المهنة والمبادئ التي يجب علي اتباعها وان لا اخاف في الحق والدفاع عنه لومة لائم كي اكون محامية اشرف نفسي اولاً ومن ثم تتشرف بي المهنة. وتواصل المحامية ذكرى معتوق قائلة : ان اهمية هذه المهنة تتأتي من خلال المساعدة على اعطاء كل ذي حق حقه ونصرة المظلوم لانه ليس لكل الناس ثقافة قانونية وقدرة على مواجهة القضاة يستطيعون من خلالها الدفاع عن حقوقهم وبالتالي يلجؤون الى الاستعانة بالمحامين لابطال صوتهم للقضاة ، والمحامي اذا ما توصل الى قناعة في قضية مايستطيع ان يبرز تلك القناعة اما المحكمة ويدافع عنها ويثبتها بكل السبل القانونية فاذا اما اخذت المحكمة بتلك القناعة وجاء الحكم منسجما وتلك فان المحامي يشعر بسعادة لا توصف لانه كان سببا في نصرة المظلوم وهنا تكمن روعة مهنة المحاماة. [c1] مشاكل المحاكم تنعكس على المحامين [/c]* ماهي أهم المشاكل التي تواجهها المحاكم في اداء مهامها وبالخصوص ما يتعلق بوضعك كمحامية؟ - ان اهم المشاكل التي تواجهها المحاكم والتي تنعكس سلباً على المحامين وعلى رصيدهم وسمعتهم امام موكليهم هي زحمة القضايا وقلة القضاة والكادر العامل في اروقة المحاكم فليس هناك تناسب بين حجم العمل والعاملين في المحكمة من قضاة وكادر وبالتالي عدم سرعة البت والفصل في القضايا وتجهيز الاحكام ما يؤدي الى تململ المتقاضين لاعتقادهم بان المحامين هم السبب في تأخر البت في قضاياهم وتجهيز احكامهم في حين ان المحامي يسعى دائما الى متابعة ان يتم الفصل بالقضايا بشكل اسرع الا ان المعوقات غالباً ما تكون سبباً في بطء العدالة. [c1]إيجابيات المرأة القاضية [/c]* هل يساعد وجود المراة القاضية في حل معضلات اجتماعية واسرية؟ وماهي الايجابيات التي يمكن ان تضيفها الى عمل القضاة المراة القاضيةويعطيها شيئاً من الأفضلية في ذلك؟- إجابة على هذا وبكل صراحة نعم فوجود المرأة القاضية يعطي بالتأكيد النساء المتقاضيات جرأة أكبر على طرح مشاكلهن والبوح بأدق التفاصيل المتعلقة بالعلاقة الأسرية بين الرجل والمرأة والتعبير عنها لمثيلاتها دونما حرج، وبالتالي فإن تلك التفاصيل تكون هي الفيصل في تدعيم موقف النساء أمام القضاء ومن خلال ذلك يمكن التوصل إلى الحقيقة والفصل بشكل عادل وحلها احياناً كثيرة بالتصالح بين طرفي النزاع على عكس ما إذا كان القاضي رجل فيكون غالباً هناك تحفظ من قبل النساء ويلتزمن الصمت ما يضيع عليهن حقهن، ناهيك عن أن وجود المرأة القاضية يساعد النساء على التجرؤ على رفع القضايا أمام المحاكم عند تعرضهن للعنف الأسري بدلاً من الصمت وتحمل هذا الظلم، وبالتالي فإن ما ذكر هي ايجابيات تضيفها القاضية الى عمل القضاء ويعطيها شيئاً من الأفضلية عن القاضي الرجل.[c1]تحريم دخول المرأة سلك القضاء[/c]* ما قولكم في أصحاب الدعوات إلى تحريم دخول المرأة سلك القضاء خاصة؟- أن اليمن من الدول العربية التي مكنت المرأة من حقها في دخول سلك القضاء ومنافسة أخيها الرجل وهناك العديد من القاضيات اللاتي يتمتعن بهذا الحق، وقد وصلت المرأة في بلادنا إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد وذلك بتعيين القاضية سامية عبدالله سعيد كأول عضوة في المحكمة العليا وبالتالي فإن اتجاه الدولة، ليس ضد ممارسة المرأة لهذا الحق على عكس دول أخرى مجاورة تسعى النساء فيها إلى انتزاع هذا الحق من دولهن بالرغم من وجود أصوات تدعو إلى تحريم عمل المرأة في السلك القضائي واتهامهن بأنهن عاطفيات وبالتالي لا يجوز لهن أن يعتلين منصة القضاء وكأن العاطفة جريمة يجب التبرؤ منها.وأؤكد أن ما يميز المرأة القاضية هو إنها تحكم عقلها وتعرف متى تبرز عواطفها أثناء نظرها لأي نزاع والقاضيات اليمنيات لا يرجف لهن جفن أثناء نظرهن للنزاع المطروح إمامهن لدرجة نختلف معهن احياناً، وبالتالي فإنني أرى بأن هذه الأصوات تحاول فقط إعاقة دور المرأة في عملية التنمية الشاملة للوطن ودورها في المجتمع.[c1]قانون يحمي القاصرات[/c]* كمحامية كيف تنظرين إلى أهمية وجود قانون يحمي الطفلات من ظاهرة تزويج القاصرات والى إصدار قانون لتحديد سن الزواج؟- حول أهمية وجود قانون يحمي القاصرات من هذه الاعتداءات المتكررة لطفولتهن نقول بكل صراحة عن هذه الظاهرة التي انتشرت هذه الأيام أن السبب الرئيسي لتزويج القاصرات يكون إما بسبب العادات والتقاليد ومخافة الوقوع في براثن العنوسة وإما بسبب الفقر الذي يؤدي بالأسر الفقيرة إلى أن تلجأ إلى هذا الحل للخلاص من بناتها بصورة شرعية والحصول من خلالهن على مبالغ مالية لمساعدتهم في تربية باقي أبناء الأسرة.وأنا ضد تزويج الفتاة القاصر لأنها لا تدرك شروط الزواج (القبول والرفض) وبالتالي فإنها لا تتخذ أهم قرار في حياتها ويتخذه الآخرون نيابة عنها وأن كان الآخرون هم أهلها لأنها لا تعي ماهية الزواج اصلاً نظراً لصغر سنها لتجد نفسها في منزل لم تختره ومع رجل لا تعرفه ما يترتب عنه أضرار صحية ونفسية تصيب القاصر، وعليه فإن ظاهرة تزويج القاصرات يجب التخلص منها وذلك بإصدار قانون يجرم تزويج القاصرات ليمنع أولياء الأمور من اتخاذ مثل هكذا قرار وتقنين سن الزواج لحماية القاصرات من هذه الاعتداءات المتكررة.