لقاء / فيصل عبدالله تجري حاليا في مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة تعز الاستعدادات لتنفيذ نزول ميداني إلى وحدات القطاع الخاص لتحديد احتياجاتها من القوى العاملة المتخصصة ليتم تزويدهم بها من المقيدين في سجلات مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة .أوضح ذلك الأخ عبد السلام الحزمي مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة تعز ، وأضاف في حوار أجرته معه الصحيفة أن هذا الإجراء يأتي ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية للإسهام في الحد من البطالة وتخفيف الفقر .وأشار إلى أن عدد المقيدين في سجلات طلب الوظيفة بمكتب الخدمة المدنية تعز بلغ أكثر من ( 42 ) ألف متقدم من مخرجات التعليم الجامعي والفني والمهني ويمثل هذا العدد رقما كبيرا نسبة لما تم رصده من درجات وظيفية لمحافظة تعز حيث لم تتجاوز الدرجات للعام المالي 2011م ( 571 ) درجة أي ما يمثل 6 % فقط من نسبة المقيدين في سجلات طلب الوظيفة العامة.وتطرق الحزمي إلى عدد من القضايا .. فإلى التفاصيل: تعتبر البطالة من أبرز المشاكل التي يعاني منها العالم الآن هل لكم أن تطلعونا على حجم البطالة في محافظة تعز، وعدد المتقدمين لنيل الوظيفة العامة ؟- إن مشكلة البطالة تعاني منها معظم دول العالم ولكن بنسب متفاوتة بحسب الظروف الاقتصادية لكل دولة أما بخصوص حجم البطالة في المحافظة فهو ناتج عن عدة عوامل منها المخرجات التعليمية الجامعية الفنية والمهنية من التخصصات المختلفة نظراً لخصوصية المحافظة من حيث الكثافة السكانية حيث بلغ عدد المتقدمين المقيدين لدينا بسجلات طلب التوظيف أكثر من (42,000) متقدم للتوظيف في الجهاز الإداري والعدد في تزايد مستمر حيث يصل عدد الخريجين المتقدمين سنوياً إلى ما يزيد على ستة آلاف متقدم علماً بأن هناك أيضاً مقيدين من المتقدمين للتوظيف بالقطاع الخاص لدى مكتب الشئون الاجتماعية والعمل.- عدد الوظائف المعتمدة لمحافظة تعز هل يتناسب مع المقيدين ؟- عدد الدرجات الوظيفية التي يتم إبلاغنا بها لإعداد مشروع الموازنة للمحافظة ضئيل جداً مقارنة بعدد المتقدمين بطلب التوظيف وزيادة عدد المخرجات التعليمية حيث بلغ العدد الذي تم اعتماده في مشروع الموازنة الوظيفية للمحافظة (571) درجة وظيفية للعام المالي 2011م.- ماذا بخصوص حالات التقاعد التي تم تنفيذها لعام 2010م على أساس الإحلال لعام 2011م ؟- نحن وقيادة المحافظة ممثلة بالأخ / حمود خالد الصوفي محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي نعمل جاهدين ويحدونا الأمل أن يتم رصد درجات الإحلال بدل المتقاعدين والتعامل وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (166) لسنة2009م بشأن رصد درجات بدلاً عن المحالين للتقاعد والمفصولين والمنقطعين عن العمل بحيث يتم استغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المقيدين بسجلات طلب التوظيف لدينا.أهم المعايير- ما هي المعايير التي يتم تطبيقها على المتقدمين للوظيفة العامة ؟-هذا الأمر محكوم بالنصوص والتشريعات الدستورية والقانونية وقرارات مجلس الوزراء ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات المنظمة لذلك ومن أهم المعايير هي: أقدمية التخرج - المعدل العلمي - أقدمية التسجيل. وبحسب خطط الاحتياج التي تصلنا من الجهات التي تحدد المؤهلات والتخصصات العلمية والمهنية المطلوبة لشغل الوظائف المرصودة بموازنتها وفروعها بالمديريات.- هل هناك تخصصات نادرة تعطيها الخدمة المدنية أولوية في التوظيف ؟-بالنسبة للتخصصات فالخدمة المدنية ليس لها علاقة بتحديدها وإنما المكاتب الإدارية المرصود لها وظائف بموازنتها هي التي تتولى تحديد المؤهلات والتخصصات المطلوبة لشغل تلك الوظائف وفقاً لخطة احتياجها التي يتم موافاتنا بها من قبلهم ليتسنى لنا في ضوئها إجراء المفاضلة. علماً بأن هناك تخصصات كثيرة للمقيدين لدينا لم تتضمنها خطط الاحتياج التي تصل إلينا من الجهات وبالتالي تتأخر فرصهم في الحصول على التوظيف ومنها التخصصات النظرية وبعض التخصصات العلمية.حصر المتعاقدين والعاملين بالأجر اليومي- ما مدى التنسيق بين الخدمة المدنية والقطاع الخاص لاستيعاب بعض المخرجات ؟تجري حاليا الاستعدادات لتنفيذ نزول ميداني إلى وحدات القطاع الخاص لتحديد احتياجاته من القوى العاملة المتخصصة ليتم تزويدهم بها من المقيدين في سجلات مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة ويأتي هذا الإجراء ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية للإسهام في الحد من البطالة وتخفيف الفقر.- هل هناك وعود من القطاع الخاص بهذا الخصوص ؟- في الوقت الراهن لا يوجد أي تنسيق او وعود ونأمل أن يتم ذلك في المستقبل القريب لما له من اثر بالغ في الحد من البطالة وتخفيف الفقر ونحن مستعدون في أي وقت لموافاة أي من وحدات القطاع الخاص بما تحتاجه من التخصصات خصوصاً أن الجامعيين والفنيين المقيدين لدينا هم من ذوي الدرجات العالية في المهارات التي يمكن للقطاع الخاص استيعابها.- صدرت توجيهات حكومية بتوظيف المتعاقدين بمختلف الأجهزة الحكومية ، ونلاحظ أن هناك بعض المتعاقدين مضى على تعاقدهم أكثر من عشر سنوات في حين أن بعض وتلك المؤسسات لا زالت مستمرة على التعاقد مع جدد. ما موقف الخدمة المدنية من ذلك ؟- تم طرح موضوع تثبيت المتعاقدين من قبل قيادة الوزارة ممثلة بمعالي أ.د. يحيى محمد الشعيبي، على مجلس الوزراء الذي بدوره وجه بأن يتم حصر المتعاقدين والمتعاونين والعاملين بالأجر اليومي بمختلف وحدات الجهاز الإداري بجميع المحافظات ورفع ذلك للدراسةوفي ضوء ذلك صدر تعميم من وزير الخدمة المدنية لجميع مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات وبناءً عليه تم التعميم على جميع وحدات الجهاز الإداري والمديريات بالمحافظة من قبلنا.وقد تلقينا كشوفات للمتعاقدين والمتعاونين والمتعاقدين بالأجر اليومي من بعض الجهات وتم رفعها للوزارة بحسب التعليمات التي وصلت إلينا بالتعميم الوزاري.أصدر القضاء حكمه- فصل القضاء في قضايا كانت مرفوعة بعضها ضدكم وأخرى ضد الخدمة المدنية.. ما حقيقة تلك القضايا وخلفياتها ؟- كانت هناك بعض القضايا المرفوعة ضدي وقد اصدر القضاء أحكاماً في جميعها حيث تبين أن القضايا كلها ذات طابع إداري بحت وأن الإجراءات المتخذة في معالجة تلك القضايا هي من صلاحيات واختصاصات الخدمة المدنية.أما بالنسبة للقضايا المرفوعة ضد المكتب فهي مرفوعة من قبل أشخاص يشعرون أنهم ظُلموا في عملية التوظيف وهذا الأمر من حقهم ومن حق أي شخص يرغب في التظلم لدى القضاء.علماً بأن القضاء قد فصل في بعض تلك القضايا بعدم القبول ويجرى الفصل في بقية القضايا الأخرى ، وعتبي على بعض الصحف والمواقع الالكترونية التي وجهت لي العديد من التهم منها التزوير والفرار من وجه العدالة وعدم الامتثال للسلطات القضائية وغيرها من التهم دون ان يتحروا الدقة في المعلومات والاستيضاح من كافة الأطراف ، مع تقديري لهم حتى وان أساؤوا لي ، ومن حقي عليهم أن ينشروا خبر براءتي من مختلف القضايا المنسوبة لي وبإمكانهم ان يطلعوا على تلك الأحكام. - ماهي الخطوات التي اتخذتموها لتجديد عملية القيد من خلال الإنترنت ؟-نظراً لما كانت تمثله عملية استقبال المتقدمين لطب القيد الجُدد من الخريجين وكذا طالبي تأكيد القيد بالنسبة للذين سبق قيدهم في الأعوام السابقة بسجلات طلب التوظيف لدينا من إشكالية كبيرة وضغط شديد كونها تتم يدوياً داخل المكتب ويصل عدد المتقدمين والمترددين على المكتب إلى أكثر من ثلاثة آلالف شخص يومياً أثناء فترة القيد والتسجيل لطب التوظيف ومعظمهم من المديريات البعيدة وذلك كان يشكل للمكتب عامل ضغط وللمراجعين تكلفة ووقتاً أكبر.ولتسهيل وتبسيط الإجراءات عملنا على فتح موقع للمكتب على الإنترنت بحيث يسهل على الراغب في تأكيد قيده القيام بإجراءات التأكيد من أي مكان إنترنت مع حصوله في الوقت ذاته على الوثيقة الخاصة بذلك أي سحب سند تجديد القيد وشهادة التسجيل الجديد عبر الإنترنت.وعلاوة على ما سبق فقد أصبح بإمكان المسجل لدى المكتب معرفة عدد نقاطه وترتيبه في المفاضلة عبر الإنترنت.- برأيكم ما حجم التسرب الوظيفي في مختلف أجهزة الدولة ؟ وما هو تقييمكم للأداء في الوحدات والمكاتب الحكومية بمحافظة تعز؟في البدء نود الإيضاح بأن تقييم الأداء الوظيفي بمفهومه الشامل في الوحدات الإدارية والمكاتب التنفيذية هو من صميم المهام والاختصاصات المناطة بالأخ/ محافظ المحافظة وكذا المجلس المحلي وبدورنا نقوم بالمتابعة والإشراف على عملية الالتزام بالدوام الرسمي والانضباط الوظيفي والتقارير اللازمة بهذا الشأن ونقدمها أولاً بأول للأخ/ محافظ المحافظة وكذا معالي الأخ/ الوزير كما أننا نتولى القيام بإتخاذ الإجراءات اللازمة في الإشراف على سلامة تطبيق قوانين وتشريعات الخدمة المدنية ووضع الأخ/ محافظ المحافظة والمجلس المحلي بالصورة في كل ما نقوم به في هذا المجال وغيره باعتبارها من البيانات المساعدة على عملية التقييم بشكل دقيق وموضوعي. اما فيما يتعلق بحجم التسرب الوظيفي في محافظة تعز فمن خلال عدد من المؤشرات نستطيع القول إن حجم التسرب ليس كبيراً وكل ذلك يعود لوقوف قيادة المحافظة والمجلس المحلي إلى جانب الخدمة المدنية ومن خلال متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ القوانين والقرارات اللازمة للحد من ذلك. مارس القادم موعد تنفيذ المرحلة الثالثة- متى ستبدؤون بتنفيذ المرحلة الثالثة من الإستراتيجية ؟-على حسب ما علمنا بأنه سيبدأ التنفيذ للمرحلة الثالثة إن شاء الله في شهر مارس 2011م، وفور تلقينا أي تعليمات من قيادة الوزارة بهذا الموضوع سيتم البدء بالعمل.إغلاق باب النقل- ما هي توجهات الخدمة المدنية بخصوص العمالة التي تحت التوزيع والمصنفين بالعمالة الفائضة ؟- وفقاً لنص المادة رقم (3) والمادة رقم (4) من القانون رقم (1) لسنة 2004م، بشأن صندوق الخدمة المدنية تم إنشاء صندوق الخدمة المدنية لغرض استيعاب الموظفين الفائضين بوحدات الجهاز الإداري وصرف مرتباتهم خلال فترة بقائهم في الصندوق وتم معالجة أوضاعهم من خلال: التقاعد المبكر، التعويض العادل وذلك عبر صندوق الخدمة المدنية.وقد تم تسوية أوضاع عدد لا باس به ... كما أن عدداً آخر تبين وجود احتياج لمؤهلاتهم وتخصصاتهم فتم إعادة توزيعهم على الجهات وفقاً للاحتياج ولم يحالوا إلى الصندوق.- كان هناك مقترح من وزارة التربية بربط الدرجة الوظيفية للمدرسين بالمدرسة التي يعملون بها وبرأيكم هل سيحل ذلك مشكلة المدرسين وانتقالهم من محافظة إلى أخرى ؟- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2010م بشأن الإجراءات التنفيذية لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بربط الوظيفة بالمنشأة التعليمية أو الصحية وفي هذا العام طلب من مكتب التربية والتعليم تحديد مسمى المدرسة والمديرية التي سيعمل بها من تم توظيفه وذلك ضمن بيانات فتاوى التوظيف الصادرة منا وفي اعتقادنا أن هذا الإجراء ربما يمثل واحداً من عدة إجراءات أخرى يمكن من خلالها تحقيق الاستقرار الوظيفي للمدرسين شريطة أن يتم ذلك وفقاً للاحتياجات الفعلية في المدارس وإغلاق باب النقل.ضآلة الاعتمادات- ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي يواجهها المكتب ؟- هناك العديد من الصعوبات والمعوقات التي يواجهها المكتب للقيام بالمهام والاختصاصات المناطة به ويمكن إيجازها وحصرها في ثلاثة أمور:الأول:ضآلة الاعتمادات المرصودة للنفقات التشغيلية مقارنة بالواجبات المطلوب من المكتب القيام بها.والثاني زيادة حجم الضغوطات نتيجة لزيادة عدد المتقدمين للقيد سنوياً من المخرجات التعليمية الجامعية والفنية والمهنية حيث يصل عدد المتقدمين في كل عام إلى ستة آلالف بينما عدد الدرجات التي يتم رصدها وإبلاغنا بها في السقوف التأشيرية لإعداد مشروع الموازنة سنوياً تبقي كما هي (571 درجة) وقابلة للنقص.أما الأمر الثالث فهو:عدم وجود إمكانيات لإعداد برامج ودورات تدريبية للكادر الوظيفي للمكتب التي من شأنها رفع وتطوير مستوى وكفاءة الأداء لموظفي الخدمة المدنية.- ما هي أبرز خطط المكتب للعام المالي2011م ؟- في هذا الجانب طموحنا كبير ولدينا خطط كثيرة ولكن وكما أسلفنا فإمكانياتنا محدودة وتقف عائقاً أمام تخطيطنا.. وأبرز خطط المكتب تتمثل في الآتي:تنفيذ نظام التوظيف بأقصى قدر ممكن من الشفافية لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لطلب التوظيف، دراسة وإعادة تقييم نظام الدوام ،إحالة الموظفين البالغين أحد الأجلين والمصابين بعجز كلي إلى التقاعد ، أخذ البصمة والصورة لحالات التوظيف الجديد أولاً بأول ، تنفيذ ما يسند للمكتب من قيادة المحافظة أو قيادة الوزارة من مهام أخرى وذات الصلة بأعمال إستراتيجية الأجور والمرتبات والعلاوات الدورية والسنوية.