لقاء/ عبدالرؤوف هزاعربما لا يدرك المواطن أهمية ودور المؤسسة الاقتصادية اليمنية وأنشطتها المختلفة التي تقوم بها على مستوى محافظات الجمهورية ككل بل وخدماتها على مستوى المدينة والريف لكن الأهم أنه يلمس تلك الخدمات حيث إنها مؤسسة تعمل في إطار قطاع اقتصادي واسع يحتل اليمن بكل مساحته مؤدية خدماتها لشريحة كبيرة من المواطنين بطريقة مباشرة وغير مباشرة.ووفقاً لهذا المنظور والمكانة الرفيعة لهذه المؤسسة التي تواصل خدماتها لأوسع قطاع من المواطنين فإنه رغم الظروف والمصاعب التي مرت بها منذ التأسيس إلا أنها تجاوزتها وواصلت أنشطتها المتعددة بنجاح حتى هذه اللحظة.ولمعرفة مزيد من التفاصيل وجوانب أخرى عن هذه المؤسسة الريادية كان لنا هذا الحوار الذي أجريناه مع العميد/علي محمـد الكحـلاني مـديـر عـام المؤسسة الاقتصادية اليمنية.أثناء وجوده في محافظة عدن لمتابعة نشاط المؤسسة في المحافظة .[c1]* بداية أستاذ علي محمد الكحلاني هلا تعطينا نبذة عن المؤسسة وتأثيرها في الاقتصاد الوطني ؟[/c]ـ المؤسسة الاقتصادية اليمنية هي كأي شركة تعمل في إطار منظومة اقتصادية من المؤسسات والشركات الأخرى سواء كانت صغيرة أم كبيرة متعددة الأغراض وتعمل أيضاً في إطار قطاع اقتصادي واسع على مستوى مساحة اليمن بل وتواصل تقديم خدماتها لشريحة كبيرة من المواطنين ، كما تتركز أنشطة المؤسسة الاقتصادية في كل ما يرتبط بمعيشة المواطن ويتأتى ذلك من خلال النشاط الاستهلاكي والتسويقي المرتبط أساساً بمعيشة المواطنين العاملين في القطاعات الإنتاجية والخدمية كما تحاول المؤسسة تجنب الأرباح العالية انطلاقا من كونها مرتبطة بمختلف فئات وشرائح المجتمع... والبيع لموظفي الدولة.[c1]* كيف يتم ذلك ؟[/c]ـ يتم ذلك في إطار اهتمام المؤسسة ممثلة بقيادتها منذ تأسيسها فقد وضعوا أهدافاً أهمها تشجيع المنتجات المحلية سواء كانت صناعية أم زراعية أو غيرها فقد أنشأنا قاعدة صناعية حتى تستوعب ولو جزءاً من المنتجات الزراعية وأسهمنا كمؤسسة بمنح المزارعين قروضاً ميسرة ، كما نقوم أيضاً باستيعاب منتجاتهم الزراعية سواء بهدف تصنيعها وتعليبها أو نقوم بتصدير المنتجات غير القابلة للتصنيع وهذه العملية تتخذ جانبين: جانب تشجيعي للزراعة ونبذل أقصى جهد للمزارعون لزيادة الإنتاج والجانب الآخر العائد المادي الذي يعود بالنفع للمزارعين وأسرهم وكذا العاملين معهم في المجال الزراعي. ـ كما عملت المؤسسة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية بتشجيع المزارعين على زراعة الحبوب وخاصة القمح وقامت المؤسسة بشراء المنتجات بأسعار أعلى من سعر السوق والقمح المستورد لاننا لاحظنا التكاليف الباهظة لزراعة القمح ولشحة الإنتاج في هذا الجانب . كما تدخلت المؤسسة برفد السوق المحلية بكمية كبيرة من القمح المستورد أثناء ألازمة ولارتفاع أسعار هذه السلعة ذات الأهمية البالغة للحياة الاقتصادية للمواطن اليمني . أما في الجانب الحيواني فقد عملت المؤسسة على إنشاء عدد من الحظائر في كثير من محافظات الجمهورية تتركز فيها الثروة الحيوانية المحلية والمستوردة وتمتلك المؤسسة محجرين في حضرموت والمخاء .كما قمنا بتطوير الصناعات الدوائية ممثلة بشركة يدكو بأحدث الأساليب الطبية .وقمنا بتطوير شركة مأرب للدواجن بزيادة إنتاج البيض حيث تم رفد السوق المحلية بكميات إنتاج كبيرة خفضت سعر البيض.ودخلنا أعمالا جديدة تستوعب عمالة كثيرة محلية وهي أعمال شق ورصف الطرق . ويمكننا القول إن المؤسسة تتدخل في حالة وجود أزمات . [c1]* وعلى ذكر الأزمات ، بحسب ما تناولت بعض المصادر بأنكم كلفتم كمؤسسة بتوزيع الغاز ما مدى صحة ذلك؟[/c]ـ حقيقة ان المؤسسة تقوم بمهمة نقل الغاز عبر أسطولها من مأرب و البريقة إلى جميع محطات محافظات الجمهورية وفي هذا المنطلق ان ما تقوم به من خدمة لا يشعر به المواطن رغم اننا نشعر بمدى معاناته خاصة عندما وصل سعر أسطوانة الغاز إلى (2500) ريال بينما سعرها الرسمي لا يتجاوز (700) ريال ونحن ليس لنا دخل في هذه الزيادة المفتعلة ومؤخراً كلفنا بتوزيع الغاز وهذا الموضوع ما زال قيد الدراسة في المؤسسة لأننا نشعر بحجم المسؤولية خاصة التوزيع وربما نوافق على هذا القرار او نعتذر لأن مسألة توزيع الغاز بحاجة إلى بنية متكاملة من كادر ومحطات توزيع واسطوانات غاز كما أن التأمين والخزن فيهما مخاطرة كبيرة.[c1]* ما مدى منافستكم كقطاع عام مع بقية القطاعات الخاصة؟[/c]ـ لا يوجد لدينا طموح للاستحواذ على السوق بينما هناك شركات منافسة إلا أننا لا نحب ولا نرغب أن ندخل في أي نوع من المنافسة غير شريفة ولكن منافستنا شريفة لخدمة المستهلك وكل ما يهمنا في هذا كله أن نوجد السلعة للمواطن وبأسعار تتناسب ومتوسط دخله .. كما أن لدينا الاستعداد على تقديم خدمة للمواطن بالتقسيط وبربح بسيط جداً بما يغطي نفقات المؤسسة وموظفيها وأؤكد لكم أننا لا نطمع بزيادة الأرباح مطلقاً ودليلنا على ذلك ما تواجهه اليوم المؤسسة الاقتصادية من ارتفاع سعر الدولار بينما أبقينا أسعار السلع كما هي دون أي زيادة تذكر. [c1]* الأستاذ علي محمد الكحـلاني تسلمتم بعض المؤسسات والشركات منها شركة التجارة والأقمشة والكهربائيات كيف تعاملتم مع موظفي هذه الشركات والمؤسسات الأخرى التي تسلمتموها ؟ [/c]ـ أولاً أحب أن أصحح مفهوم أننا تسلمنا شركة النجارة والأقمشة والكهربائيات ، نحن لم نتسلم شركات ولكننا تسلمنا ما تبقى من الأصول فيها للحفاظ عليها والتصدي للذين حاولوا تخريبها ولحمايتها من السطو عليها وأحب التوضيح أننا قد عانينا من مشاكل ومازلنا نعاني من المشاكل حول هذه الأصول أما الموظفون فقد تم توزيعهم ومعالجة أوضاعهم قبل استلام المؤسسة لما تبقى من أصول .كما تسلمنا أيضا المطاحن الوطنية ومصنع البطاريات ومؤسسة الملح.. هذه تسلمناها كمؤسسات وهذه المؤسسات تسلمناها بكوادرها ولم نفرط في أي عامل من عمالها ولم نسرح كادر من أي كوادرها..ولكن المؤسسات التي تسلمناها وهي خارج الجاهزية بحاجة إلى عملية احلال ومعايير صناعية حديثة على سبيل المثال معمل البطاريات وجدنا إن هذا المعمل عليه قضايا وادعاءات ملكية وقضايا فساد من خارجه ، وقد تحملنا أعباء الموظفين فيه رغم أنه مؤسسة فارغة ولم يتأثر الموظفين فيه ، وما تبقى فيه من آلات مهترئة نقلناها إلى موقع آخر وسلمنا الموقع لصاحبه بما فيه من مباني بعد حكم القضاء... إلا أننا عملنا دراسة لإنشاء مصنع البطاريات الجافة على أساس أن يكون مصنع حديثاً بكل المقاييس .. ومواكب لأحدث صناعة البطاريات لأن صناعة البطاريات تختلف عما كانت عليه في السابق ومعظم شركات البطاريات التي كانت تصنعاً البطاريات بالطرق القديمة أغلقت. أما مصنع الغاز فقد وجدنا أنه تكاليف الإنتاج كبيرة جداً ومعداته قديمة ولا تنفع لأي تصنيع كما أن الموقع غير صالح للعمل التجاري وقد ظهرت تكنولوجيا متقدمة في هذا المجال وغير مكلفة .أما فيما يخص المطاحن الوطنية وصوامع الغلال فقد تم تجديد أجزاء من خط الإنتاج بهدف استمرارها بالرغم من ارتفاع الكلفة لتشغيل الحالية وما زلنا نجري دراسات مع عدد الشركات الخارجية لزيادة كفاءتها وتخفيض الكلفة على المدى القصير ودراسة بدائل الإحلال على المدى الطويل .مؤسسة الملح يجري العمل فيها على قدم وساق لاستكمال مصنع حديث لصناعة تكرير الملح ووفقاً لمواصفات علمية عالية جداً وستغطي منتجاته السوق المحلية الإقليمية وكذا بعض الأسواق الخارجية.[c1]* لا يخفاكم بان هناك توجس من قيامكم بتسريح عمال المؤسسة العامة للأثاث التي استلمتموها مؤخرا ؟[/c]ـ نحن نعي حرص القيادة السياسية الممثلة بفخامة الأخ/رئيس الجمهورية (حفظه الله) على أهمية القطاعات ورفع الانتاجية واستيعاب العمالة وتخفيف البطالة وكما سبق ووضحنا لم نقم بتسريح أي موظف من المؤسسات التي استلمناها وهدفنا هو كيف نطور عملية الإنتاج وكيف نستوعب عمالة أكثر وهذا واجب وطني قبل كل شي وقد بدأنا في ضخ الأموال اللازمة لاستمرار عملية التشغيل في المؤسسة وزيادة إنتاجها .ونحن لن نمس أي موظف في المؤسسة ونعد الجميع بأننا سنحافظ على العمالة والموظفين إلا من أساء في تأدية واجبه وفقا للنظم والقوانين.[c1]* كم بلغ حجم القوى المستوعبة حتى الآن وهل هناك عمالة فائضة منها؟[/c]ـ بلغ حجم العمالة المستوعبة (2500) موظف من المؤسسات والقطاعات التي تسلمتها المؤسسة ولم يتم تسريح أي موظف أو كادر باستثناء (200) موظف تم تحويلهم إلى القوى الفائضة من شركة الأدوية. نظراً لطبيعة وحساسية التصنيع الدوائي الذي يتطلب مؤهلات وكفاءات فنية عالية تتعامل مع هذه الصناعة وكل الذين تم تحويلهم لا توجد لديهم أي علاقة بالتصنيع ولا تنطبق عليهم مواصفات الكادر أو الفني الخبير بصناعة الدواء وتم استيعاب كوادر فنية متخصصة في مجال تصنيع الدواء.وأؤكد لكم أن هدفنا ان نعمل بكل ما يعود على الوطن بالنفع وما يخفف علينا من نسبة البطالة وهدفنا اقتصادي ووطني لا يمكن ان نسرح كادراً أو موظفاً الا متى يثبت بالملموس بأنه فاسد. ورغم هذا نبدأ باصلاحه وان كان غير صالحاً نتخذ إجراءاتنا بحقه وبما يرضي الله أولا وضميرنا ثانياً.[c1]* ما هي المشكلات التي تواجهها المؤسسة وأبرز الصعوبات ان وجدت؟[/c]ـ لا شك في أن أي عمل لابد وان يواجه صعوبات سواء كان عملاً فردياً أو جماعياً وسواء كانت مؤسسة قطاع خاص أو قطاع عام لابد من أن يواجه صعوبات بحسب حجم اعمل الذي يقوم به ونحن لسنا في منأى القطاع العام عن المشاكل .. وأهم ما نواجهه على مستوى نشاط المؤسسة هو غياب العدالة في بعض التشريعات فمثلاً المزايا الممنوحة للقطاع الخاص وما يتمتع به من مزايا عديدة بينما مؤسسات كقطاع عام لا تتمتع بمثل هذه المزايا على سبيل المثال حصر اللوائح التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام مرتبطة بساعات الدوام الرسمي وتخضع هذه المؤسسات أيضا لقانون الخدمة المدنية بكل جوانبها بينما القطاع الخاص يتمتع بانظمة مرتبطة ، بالسوق ذات الأهداف والأغراض الاقتصادية أضف إلى ذلك موظف القطاع الخاص لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية ومؤسستنا خاضعة لقوانين الخدمة المدنية وبالتالي نجد أن الكوادر المؤهلة لدينا ولدى مؤسسات القطاع العام لا توجد لهم امتيازات الأمر الذي أدى إلى هروب تلك الكوادر والخبرات إلى مؤسسات القطاع الخاص مثلا الكادر الذي يعمل في مؤسسة القطاع العام ولديه الكفاءة والخبرة سيحصل على مرتب في أحسن الأحوال وفق قوانين العمل يصل إلى (60 - 70) ألف ريال بينما ممكن أن يصل مرتبه في القطاع الخاص إلى (200) ألف ريال وهذا الفارق في الأجر يلعب دوراً مؤثراً في نفسيات الموظف في القطاع العام ويضطر ان يبحث عن عمل في المؤسسات الخاصة من أجل تحسين مستوى معيشته وأسرته .ليس ذلك فحسب وإنما من الصعوبات التي نواجهها هي حرية القطاع الخاص في التعامل مع البنوك المحلية والأجنبية في فتح حسابات أو إنشاء بنوك.. بينما القطاع العام مقيد بالأنظمة التي لا تسمح له بفتح حسابات مع البنوك. وهناك جوانب اخرى من المشكلة التي نواجهها بدوام العمل بينما القطاع الخاص بامكانه تكييف دوام العمل وفق ما يتناسب معه والمشكلة الأخيرة أن الموظف العام مهدد بالفساد ومسلط عليه سيف الفساد من كل جانب في الوقت الذي يأتي فيه الفساد من خارج القطاع العام ولكن الاتهام على موظف القطاع العام.[c1]* حدثنا عن قضايا الفساد و ما هو الوجه الآخر لمعاناتكم وكم بلغت القضايا حتى الآن؟[/c]ـ الحقيقة الوجه الآخر لمعاناتنا هو قضايا الفساد التي تأتي من خارج المؤسسة والتي تؤثر على نفسيات الموظفين على الرغم من استعدادهم الدائم لمقارعة الذين يحاولون السطو على الممتلكات العامة ،كمثال استطيع القول ان هذه القضية هي إحدى قضايا الفساد حقاً .. ومفاد القضية أن أحد المتنفذين في محافظة عدن حاول الاستيلاء على موجودات المؤسسة بما تقدر قيمته بـ 4 ملايين و400 ألف دولار متوهماً أنه بالامكان إقناع موظفي المؤسسة وبالذات بعض المسؤولين في المنطقة ومنحهم بعض المبالغ المالية مقابل السكوت الا انه إصطدم بصخرة صلبة أمام هؤلاء الموظفين الذين أثبتوا له مدى أمانتهم وإخلاصهم وحبهم لمؤسستهم ولا يمكن أن يسمحوا لأي كان نخرها أو المساس بها ولم يجد أي وسيلة الا أنه اتجه لتشويه سمعة المؤسسة وموظفيها .. ولم يكن أمامنا خيار سوى اللجوء إلى القضاء... لان هناك ما يؤكد جريمة السطو على المال العام وبالفعل اثبت القضاء في محافظة عدن نزاهته رغم التهديدات التي تعرض لها القضاة الا أنهم لم يحيدوا قيد أنملة عن العدالة وبالفعل تمكنا من استعادة الجزء الأكبر من حق المؤسسة والحقيقة أن القضاء في محافظة عدن قد أفشل أكبر عملية سطو تعرضت لها المؤسسة وما تبقى من حق المؤسسة وما زالت القضية منظورة اما القضاء وربما تأخر الفصل في القضية نظرا للتنقلات التي حدثت في السلك القضائي ومن حل بديلا عن القضاة السابقين الذين تعرضوا للتهديدات قد يتعرضون لنفس التهديد ربما تأجلت القضية للأسباب السابقة ولكن نحن على يقين من نزاهة القضاء في محافظة عدن.وأستطيع القول لم تكن هذه القضية التي تعرضنا لها كقضية فساد ولكننا واجهنا مشكلة مشابهة في العاصمة صنعاء إذ وجدنا أنفسنا أمام أحد صناع الفساد أضفى على نفسه أنه من ذوي الخبرات العملية والعلمية في محال الاستثمار وتمكن باساليبه التي أضفت عليه نوعاً من المصداقية وارتداء جلباب الاستثمار في الوقت الذي نحن نشجع عمليه الاستثمار لما لها من مردود ايجابي على المواطن والوطن وبالفعل استطاع أن يحتال على المؤسسة بما يتجاوز مقداره عشرة ملايين دولار.ولكننا في نهاية المطاف قدمناه أمام العدالة ... وقد حاول أن يشوه سمعة المؤسسة ويصفها بالفساد. وقد بلغت القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات في محافظة عدن كمثال عدد (25) قضية مرتبطة بمحاولة عدم دفع الإيجارات للمحلات التابعة للمؤسسة و(21) قضية مرتبطة بمنازعات ادعاءات ملكية و(37) قضية مختلفة منها استيلاء على المال العام و سطو على أراضي المؤسسة وقضايا شيكات وعهد أخرى. [c1]* هل عملت المؤسسة على إحالة بعض قيادة المؤسسة إلى القضاء نظراً لعجز عليهم أو مديونيات أو قضايا أخرى ؟ [/c]ـ أولا نحن بقدر حبنا لموظفينا سواء أكانوا موظفين عاديين أو قيادة فإننا لا يمكن أن نتهاون عن حقوق المؤسسة سواء كانت مادية أو عينية ومتى ما ثبت على هذا القيادي أو الموظف الادانة الواضحة لا نتوانى عن إحالته إلى القضاء وهناك قيادات بالفعل مثلوا أمام القضاء .. والقضاء هو الفيصل إما يثبت إدانته أو براءته والفساد في داخل المؤسسة إن وجد يمكن السيطرة عليه فلدينا نظام رقابي صارم بشكل شهري وسنوي والخطر لدينا هو الفساد الذي يأتي من خارج المؤسسة.[c1]* ما هو تقييمكم لقرارات مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير؟[/c]ـ حقيقة أن القرارات التي اتخذتها الحكومة تأتي ناتجاً لإدراك القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/الرئيس بخطورة الوضع الاقتصادي .وعليه فإن القرارات التي صدرت عن مجلس الدفاع الوطني قد لا مست عدداً من القضايا التي تم اتخاد الاجراءات المناسبة لها منها تنمية الموارد وغيرها وعلى الجميع كل حسب موقعه تطبيق تلك القرارات على صعيد الواقع وبكل شفافية دون تلكؤ أو تخاذل . [c1]* هل انتم راضون عن أداء المؤسسة ؟[/c]ـ لا يمكن لأي كان أن يصل الى مرحلة الكمال والكمال لله وحده ، ورغم ما قدمناه من أنشطة في مجالات مختلفة يلمسها المواطن أينما كان فإننا غير راضين بما قدمناه لان طموحاتنا اكبر من ذلك ونسعى لمواصلة نشاط ودعم الاقتصاد الوطني كغاية وان نلبي احتياجات اكبر شريحة من الموطنين وأسرهم.