[c1]* ( 511 ) مشروعا بكلفة إجمالية بلغت ( 4.601.718.256) ريالا في مختلف المجالات التنموية * بذلنا الكثير من الجهود للقضاء على ظاهرة تهريب الأطفال [/c]لم يبالغ من وصف تجربة المجالس المحلية خلال السنوات الماضية بأنها ثورة بحد ذاتها وعمدت إلى تفعيل دور المشاركة للمواطن ومشاركته في تلبية متطلبات أهله وحيه وحارته في هذا الحوار الذي أجرته صحيفة «14 أكتوبر» مع الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة حجة نائب المحافظ حاولنا الاقتراب أكثر إلى تجربة هذا المجلس وما حققه كنموذج خلال الفترة الأولى من عمره وما يسعى لتحقيقة خلال الفترة المقبلة على الرغم التجربة البسيطة والفترة التي لا تكاد تكفي وضعف الإمكانيات إلا أنها حققت الكثير وسوف نناقش قضية أخرى لطالما كتبت عنها الصحف وروج لها الإعلام قضية ظاهرة تهريب الأطفال وقضايا أخرى ناقشها مع العميد / محمد أحمد النجدي فكونوا معنا .حاوره من حجة/عبد الواسع راجح :[c1]التجـربة ناجحة [/c]س/ مرحباً بكم على صفحات« 14 أكتوبر» ، كيف تقيمون وضع المجلس المحلي في محافظة حجة وتجربته السابقة وكذا بداية الفترة الثانية؟ج / في البداية أرحب بكم وبصحيفة « 14 أكتوبر» ووجودها في محافظة حجة والتغطية الإعلامية الشاملة منها لمختلف الجوانب وأشكر لهم سعيهم هذا في وصول الصحيفة يومياً ومتابعتها الإخبارية والاستطلاعات التي تقوم بها في المحافظة وعلى مستوى المديريات وأشكر كل وسائل الإعلام والصحف على اهتمامها بالمحافظة والتي كانت صحيفة « 14 أكتوبر» لها نصيب الأسد وهذا يدل على الجهود التي تبذل وحسن الإدارة والتطور والتحديث الذي بلغته ووصلت إليه هذه المؤسسة الرائدة والقائمين عليها . أما بشأن تجربة المجلس المحلي في المحافظة ووضعه وما تحقق له : في الحقيقة على الرغم قصر المدة ولأنها ما زالت تجربة جديدة إلا أن هنالك تواصلاً مستمراً وإنجازات عظيمة لهذه التجربة الناجحة في ظل الرعاية التي توليها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية «حفظه الله» وعلى الرغم من وجود العديد من الصعوبات التي تواجه عملية وضع وتنفيذ الخطط التنموية وغيرها من المهام والاختصاصات لسلطة المحلية إلا أنه وبكل المقاييس تجربة ناجحة وملموسة وقد تحققت الكثير من المشاريع التنموية العملاقة في مختلف المجالات التنموية والإيرادية وتنفيذ السياسات العامة للدولة وغيرها ونستطيع أن نقول وبكل فخر واعتزاز إن ما تم تحقيقه إلى الآن إلى جانب ما تعثر يمثل ما بنسبة 95 % ما تم إنجازه وتنفيذه و 5% ما تعثر منه . فهذه النسبة تعطينا تقييم عام وقفزة في إنجازات السلطة المحلية على ضوء الصلاحيات الأخيرة التي منحت للمجالس المحلية وسلطتها المحلية ولدينا الكثير ومازلنا نبذل الجهود والمساعي لإيجاد الحلول في تحقيق الكثير من المشاريع والإنجازات في مختلف القطاعات وإن كانت هنالك أشياء وجوانب من القصور نتمنى في من سيتم انتخابهم في الانتخابات القادمة أن تتجنبها وتتجنب كل السلبيات وسوف نسعى بكل ما أوتينا من إمكانيات وبكل الجهود وتضافر الجميع و وتسخير الطاقات وتكاتف وتعاون الجميع لنرتقي بمستوى الأداء ونتجنب كل الأخطاء [c1]مشاريع عملاقة ونجاح متميز [/c]وقد بلغت أجمالي عدد المشاريع المعتمدة في موازنة السلطة المحلية للمحافظة للأعوام من (2002م إلى 2006م) (511) مشروعاً بتكلفة (4.601.718.256) أربعة مليار وستمائة وواحد مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف ومائتين وستة وخمسين ريال وتشمل مشاريع تنموية في المجالات التالية :-[c1]* في مجال التربية والتعليم :[/c](324) مشروعاً بتكلفة إجمالي بلغت ( 3.146.431.844) وتمثل نسبة (69% ) من إجمالي المشاريع.[c1]* في مجال الصحة العامة والسكان :[/c] (133) مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت (1.126.680.575) وتمثل نسبة (24%) من إجمالي المشاريع .[c1]* في مجالات أخرى :[/c] تشمل الأشغال العامة والطرق والإدارةالمحلية والشباب والرياضة والزراعة والتوجيه والإرشاد وعددها (54) مشروعاً بتكلفة تقديرية بلغت(328.605.837) ريالاً وتمثل نسبة (7%) من إجمالي المشاريع.وأشار إلى أن هناك مشاريعاً لم تدخل ضمن الحصر السابق والمعتمدة في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للأعوام (2002م-2006م ) كمشاريع ترميم المدارس المعتمدة على موازنة مركز المحافظة للعام 2004م لعدد (120) مدرسة تم إعلانها وتأجلت لعدم كفاية الاعتمادات المرصودة وكذلك مشاريع الطرق المعتمدة على موازنة مكتب الإشعال العامة والطرق مركز المحافظة ومشاريع صيانة الطرق وحجز وتسوير الملاعب والمعتمدة من موازنة المديريات .أما من حيث تقييم مستوى الإنجاز لمشاريع السلطة المحلية للأعوام 2002-2006م ) : المشاريع المنجزة :- عدد (197) مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت (1.624.188.040) وتمثل نسبة (37%) من إجمالي المشاريع موضحا على النحو التالي.[c1]* المشاريع المنجزة في مجال التربية والتعليم :[/c] عدد (129) مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت (1.159.329.771) وتمثل نسبة (71%) من اجمالي المشاريع المنجزة .[c1]* المشاريع المنجزة في مجال الصحة العامة والسكان :[/c](67) مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت (480.356.051) وتمثل نسبة (29%) من اجمالي المشاريع المنجزة.[c1]* في مجالات اخرى :-[/c] عدد واحد مشروع تسوير مقبرة الشهداء – حورة مدينة حجة بتكلفة (2.502.218) [c1]* المشاريع الجاري تنفيذها : [/c](124) مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت (1.305.445.851) وتمثل نسبة (28%) من إجمالي المشاريع وموضحاً على النحو التالي :[c1]* مشاريع جاري تنفيذها في مجال التربية والتعليم :[/c](95) مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت (1.034.439.188) ريالاً وتمثل نسبة (79%) من اجمالى المشاريع الجاري تنفيذها .[c1]* مشاريع جاري تنفيذها في مجال الصحة العامة والسكان: [/c](27) مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت (238.344.465) وتمثل نسبة (18%) من اجمالى المشاريع الجاري تنفيذها.[c1]* المشاريع الجاري تنفيذها في مجالات أخري :[/c](02) مشاريع ارصفة الشارع العام مدينة حجه وجدار ساند لبيت الشباب كحلان عفار بتكلفة اجمالية (32.662.268) ريالاً وتمثل نسبة (3%) من اجمالى المشاريع الجاري تنفيذها .[c1]* المشاريع المتعثرة :[/c](19) مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت (202.884.571)لا وتمثل نسبة (4%) من اجمالي المشاريع .[c1]* مشاريع متعثرة في مجال التربية والتعليم :[/c](16) مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت (140.260.451) وتمثل نسبة (70%) من اجمالي المشاريع المتعثرة[c1]* المشاريع المتعثرة في مجال الصحة العامة والسكان :[/c](2)مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت (43.450.769) وتمثل نسبة (21%) من اجمالي المشاريع المتعثرة.[c1]* المشاريع المتعثرة في مجالات اخرى :[/c](1) مشروع مبنى سوق اللحوم والخضروات مدينة حجة اجمالية (19.173.351) وتمثل نسبة (9%) من اجمالي المشاريع المتعثرة وسبب التعثر عدم صلاحية الموقع.[c1]* المشاريع الجاري استكمال إجراءات المناقصة والتعاقد لها :- [/c](110) مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت (1.117.846.794) وتمثل نسبة (24%) من إجمالي المشاريع .[c1]* مشاريع قيد المناقصة والتعاقد في مجال التربية والتعليم :[/c](72) مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت (752.937.504) وتمثل نسبة (68%) من اجمالي المشاريع الجاري استكمال إجراءات المناقصة والتعاقد لها[c1]* مشاريع قيد المناقصة والتعاقد في مجال الصحة العامة والسكان :[/c] عدد (36) مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت (359.529.290) زتمثل نسبة (32%) من اجمالي المشاريع الجاري استكمال إجراءات المناقصة والتعاقد لها.[c1]* مشاريع قيد المناقصة والتعاقد في مجالات اخرى :[/c] عدد(2) مشروع ترميم برك في مجال الزراعة والري مديرية كحلان عفار بتكلفة اجمالية (5.380.000) ويمثل نسبة (5%) من اجمالي المشاريع الجاري استكمال إجراءات المناقصة والتعاقد لها المشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية خلال الأعوام 2002-2006م ولم تعلن : حتى تاريخ 30/9/2006م عددها (61) مشروعاً بتكلفة تقديرية بلغت (333.353.000) وتمثل نسبة (7%) من إجمالي المشاريع مشاريع متعمدة ولم تعلن في مجال التربية والتعليم : عدد (12) مشروعا بتكلفة اجمالية حسب المعتمد لها في الموازنة مبلغ (59.465.000) وتمثل نسبة (18%) من اجمالي المشاريع المعتمدة ولم يتم اعلانها وهي :1. اعادة تأهيل اربع مدارس في مديرية وشحة موازنة العام 2004م 2. اعادة تأهيل أربع مدارس (غير مسماة ) في مديرية افلح اليمن موازنة العام 2004م .3. مدرستين في مديرية مدينة حجة موازنة العام 2006م لتدخل منظمة الـKFW في تنفيذها .4. عدد ثلاث مدارس لمديرية بني العوام موازنة العام 2006م [c1]* مشاريع معتمدة ولم تعلن في مجال الصحة العامة والسكان : [/c](1) مشروع ترميم الوحدة الصحية جزيرة بكلان ميدي بتكلفة تقديرية ( 5.000.000) لتعذر الوصول اليها لإعداد الدراسة [c1]* المشاريع المعتمدة ولم تعلن في مجالات اخرى :[/c](48) مشروع بتكلفة إجمالية تقديرية (268.888.000) وتمثل نسبة (81%) من اجمالي المشاريع المعتمدة ولم يتم اعلانها وهي في مجالات الطرق والزراعة والري والشباب والرياضة والتوجية والإرشاد حيث لم تعلن لعدم توفر الاعتماد الكافي وعدم توفير الدراسة [c1]التعثر في بعض المشاريع والصعوبات [/c]س / ما الأسباب التي أدت إلى تعثر بعض المشاريع وعدم استكمالها ؟ وما الصعوبات التي تواجهكم؟ج / في الحقيقة وبعد مرور أربع سنوات على تجربة المجالس المحلية والسلطة المحلية وما نتج عنه من تحول من النظام المركزي في تنفيذ السياسة العامة للدولة إلى اللامركزية المالية والإدارية فإن هناك تحسن ملموس في اضطلاع المجالس المحلية بتنفيذها مهامها إلا أن هنالك بعض الصعوبات والمعوقات التي تحول دون وصول هذه التجربة إلى المستوى أهمها : 1- نقض الكوادر الإدارية المتخصصة وذات الكفاءة .2- قلة الوعي بأهمية نظام السلطة المحلية وعدم استيعاب قانون السلطة المحلية ولوائحة من الناحية التنظيمية لدى كثير من أعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية .3- تأخر تعديل النصوص القانونية التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية ولوائحه .4- تمسك بعض الأجهزة التنفيذية بأحكام تلك النصوص .5- ضالة المخصصات المالية الخاصة بالنفقات التشغيلية للمجالس المحلية .6- تأخر استكمال التكوينات الإدارية للهياكل التنظيمية للمديريات .أما فيما يختص بتعثر بعض المشاريع والأسباب التي تؤدي إلى تعثرها وعدم سرعة تنفيذها واكتمالها فلهذا يرجع إلى أسباب عدة أهمها : 1- تحديد المواقع والذي نلاقي فيه صعوبة وخاصة في المديريات وذلك لعمل التصاميم على ضوء المكان والمساحة والتصميم المناسب للمشروع المراد تنفيذه في هذا الموقع.2- الخلافات التي تنجم عن اختيار الموقع لأي مشروع .3- شحة المقاولين من أصحاب الكفاءة والذين يعتمد عليهم ومن الصعب أيجاد المقاول الذي يكون عند التزامه ويسلم في موعده وبالمواصفات نفسهاالتي طرحت والنادر إيجادهم ولهذا يستغرق وقت وذلك لكثرة ما لقينا في هذا الجانب .4- النقص الكبير الذي نعاني منه في قلة الكوادر العاملة في الوحدة الهندسية وقلتهم يأخر إنجاز المشاريع لكثرة المشاريع ولهذا نحن بحاجة إلى المزيد منهم وفي هذا العام تم اعتماد درجات وظيفية للتوظيف تسعة سيعملون ويوظفون وستحل الإشكاليات بحلولهم ووجودهم في الوحدة الهندسية .5- التموين لبعض المشاريع ونقص الاعتمادات لها وعدم استكمال والتمويل وخاصة من الجهات المتبنية لهذه المشاريع .[c1]مكافحة تهريب الأطفال[/c]س / ما الذي تحقق من جانب السلطة المحلية حول ظاهرة تهريب الأطفال إلى بلد الجوار باعتبار المحافظة منطقة حدودية .وما الإجراءات التي اتخذتموها ؟ ج/ بصراحة كانت هذه الشغل الشاغل لنا وكان هماً يؤرقنا حيث وأننا عملنا جهود كبيرة وكنا على تواصل مستمر وتعاون دائماً مع جهات عدة منها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الإدارة المحلية والداخلية والمنظمات كاليونيسيف والكثير من الجهات التي لها علاقة وتم تصعيد هذه القضية إلى مجلس النواب والسلطات العليا ونزلت لجان عدة من جهات مختلفة وعقدنا اجتماعات عدة وأقيمت العديد من الندوات لدراسة هذه الظاهرة والتي كان أساسها الفقر والحالة المعيشية التي يعيشونها هؤلاء الناس وتم دراسة هذه الظاهرة من جهات عدة وخرجنا بنتائج جيدة ومرضية وحققت على أرض الواقع ومن ضمن الحلول التي عملت . شيدنا وأنشأنا مركز الحماية الاجتماعية المؤقت .وأما بشأن المهربين فقد تم القبض على مجموعة كبيرة منهم وتم تقديمهم إلى القضاء والذي بدوره أصدر أحكاماً جزائية تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات لعدد منهم وتم تنفيذ الجزاء واتخاذ الإجراءات بشأنهم وآخرين ينتظرون مصيرهم، ولاننسى أن نشيد بكل الجهود التي تبذل في هذا الجانب من الجهات المعنية وفي طريقنا لا يجاد حلول أشمل وأكثر فائدة لمحاربة الفقر وإيجاد ما يشغل هذه الأيادي العاطلة كونها السبب الرئيس في مثل هذه الظاهرة.[c1]جمرك حرض[/c]س/ جمرك حرض ماذا بشأن تحديثه وتطويره وتحسين آدائه ؟ ج/ جمرك حرض يحمل أهمية خاصة كونه أول موطئ يطأه الزائر اليمني بقدومه والمنفذ الحدودي المهم ويمثل بالنسبة لنا الشيء الكثير ولهذا نحن دائماً ما نقوم بزيارات ميدانية له ولنطلع ونتلمس أحوله وحل كل المعوقات وما يتعلق بشأنه وهو بحاجة ماسة إلى أعداد دراسة وإعادة تصميمه والعمل على تحديثه وتطويره وإضافة مباني جديدة له وتوسعة مناطق الإنزال فيه والعمل على تحسينه وهذا ما نحن بصدده الآن والعمل لأجله بتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومنها الأشغال ولأنه يعد واجهة البلاد وبحيث انه ينقل القادم والمغادر صورة حسنة عن اليمن الحبيب ونحن في الطريق إليه وإن شاء الله يتم العمل بما تم التوجيه بشأنه إلى ذلك .[c1]مخيمات المغتربين العائدين من المهجر[/c] س / ماذا يا سيادة العميد بشأن المخيمات الخاصة بالعائدين المغتربين من المهجر والذين يسكنون في ثلاثة مخيمات في حرض ؟ ج/ بشأن الأخوة المغتربين العائدين من بعد حرب الخليج وخصوصاً الفقراء منهم والذين تم تسكينهم في مواقع وأراضي في مديرية حرض تم توزيعهم عل ثلاث مخيمات تم عمل الواجب بشأنهم من حيث إيجاد أراضي ومساكن لهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم ولدينا هنا في المحافظة مكتب يهتم بشؤون المغتربين الذي عن طريقه يتم مراقبة ومتابعة طلباتهم واحتياجاتهم والسعي في حل مشاكلهم وقضاياهم إضافة إلى دور السلطة المحلية في المديرية .[c1]وحدة الحجر الصحي بالمنفذ الحدودي[/c]س/ حرض منفذ حدودي ولا بد من وجود وحده صحية فيها وذلك لحماية البلاد من الأمراض والأوبئة والتأكد من خلو الزائرين والداخلين إلى البلاد والكشف عليهم ماذا بشأنها ؟ج/ لقد عملنا في هذا الجانب وأنشأنا وشيدنا مبنى متكامل لوحدة الحجر الصحي وذلك بتعاون مع اليونيسكو التي أسهمت بشكل كبير والآن يمارس مهامه وعمله ونعمل على الإسهام في تمويله ومده باللازم وكل ما يحتاج إليه من متطلبات حيث أسهم ويسهم المجلس المحلي شهرياً بدعمه بمبلغ مائة ألف شهرياً وذلك بالتنسيق مع اليونسكو لما لها من أهميه هذه الوحدة وما تمثله من عملية وقائية وتجنب البلاد والأمراض والأوبئة.[c1]السياحة والاستثمار[/c]س / محافظة حجة يوجد بها مواقع ومعالم سياحية وأثرية هل قمتم بالترويج السياحي وجذب المستثمرين لها ؟ ج/ محافظة حجة بالفعل محافظة سياحية بالدرجة الأولى ولدينا الكثير من المقومات السياحية ومنها المواقع الأثرية بالدرجة الأولى والتي لها حضور في المحافظة ومديرياتها بالإضافة إلى المناظر الطبيعية والخلابة وكذا شاطئ ميدي المتميز والعديد من الجزر البالغ عددها فوق الثلاثين جزيرة وأكثر ولكن وللأسف الشديد هنالك صعوبات تواجهنا في هذا الجانب والتي تعيق الحركة السياحية داخل المحافظة حيث وأن المحافظة بمديرياتها مترامية الأطراف وتمثل السفح والجبل والبحر ووعورة الطريق والتي تعد عائقاً حيث و أن بعض المديريات طرقها وعرة الامر الذي يجعل نزول الزوار والسائحين لايأتون إلى المناطق القريبة والتي بها أزلفت وطريق ممهد ولكي نحل هذه الإشكالية نحتاج إلى إصلاح جميع هذه الطرق والتي تحتاج إلى ميزانية كبيرة وإمكانيات المجلس المحلي محدودة ولا تسمح لنا إنجاز هذا الكم الهائل من الطرق ولكن عملنا جهدنا بمد طرق لمديريات عدة تربطها بطريق واحد نحن بصدده وسوف ينجز قريباً ونعمل على الترويج السياحي للمحافظة بحسب إمكانياتنا وكذا لدينا قانون استثماري للحكومة اليمنية والذي يعد من أسهل القوانين الاستثمارية وما ينقصنا هو المستثمر ودخوله إلى المحافظة للاستثمار في أي مجال أو أي جانب سواء الزراعي أو الصناعي أو الفندقي وإقامة المنتزهات وسوف نعمل على منحهم كل التسهيلات ونذلل لهم كل الصعوبات وسنقف إلى جانبهم وهذه دعوة منا لهم لزيارات المنطقة واختيار المجال والمناطق التي يريدون الاستثمار فيها وأيدنا مع أيديهم .[c1] الثأر والقضاء عليـه [/c]س / الأخ الأمين العام ما هو الدور الذي قمتم به للقضاء على ظاهرة الثأر والمعالجات التي طرحت له؟ج/ في الحقيقة هذه الظاهرة واجهتها الدولة في مختلف محافظات الجمهورية وعملت كل الجهود للقضاء على هذه الظاهرة وتقليصها ووضع الحلول لها ومحافظة حجة كان من ضمن هذه المحافظات ولكن هذه الظاهرة وبفضل الله أولا ً ثم بفضل الجهود المبذولة من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ /علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية -حفظه الله-لم يعد لها حضوراً كما كانت في السابق حيث وان كل القضايا المتعلقة بهذه الظاهرة حولت إلى القضاء وتم البت في القضايا المطروحة أمامهم وصدرت أحكام قضائية ونفذت وحلت كل الإشكاليات بشأن الثأر وتوجد هنا في المحافظة إدارة مختصة بشؤون القبائل وحل الإشكاليات ما بين القبائل والصلح القبليأدى دوره إضافة إلى ما يقوم به قبائل ومشائخ المحافظة من دور كبير في الفصل ما بين المتخاصمين والمتشاجرين ومعرفة أسباب الخلاف والتحكيم وما إلى ذلك وتقلصت معظم المشاكل. [c1]الطموحات المستقبلية[/c]س / هل هنالك من طموحات مستقبلية تودون تحقيقها على أرض الواقع ؟ ج/ من منا لا يطمح في سبيل تقدم بلده والرقي بها للوصول إلى أعلى المستويات فكلنا في ظل قيادة رائد مسيرة التنمية وباني نهضة اليمن فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية – حفظه الله - فكلنا آمال وتملئنا الطموحات ونحلم بوطن فيه كل ما يسعد الناس الذي أخلصوا له وجعلوا حب الوطن من الإيمان وبعد تحقيق الوحدة المباركة التي كانت حلماً لنا أن نحلم بأكثر من ذلك ومن الطموحات التي نسعى في تحقيقها في المحافظة ومديرياتها أولاً تذليل كل الصعوبات التي ذكرت قي بداية اللقاء وثانيها توفر الأمن والاستقرار لأنه الأساس ولا تعليم ولا صحة ولا عيش بدون أمن واستقرار وبتعاون الجميع سوف يكون ذلك بالإضافة إلى أننا نطمح إلى الكثير من الجوانب التنموية والتي تنعش المحافظة وتقفز بها إلى أعلى المستويات من توفير فرص العمل وتشغيل الأيادي العاملة وتقديم أبسط الخدمات لمن هم بحاجة ماسة إليها كما نطمح ونأمل أن تستوعب الجهات المعنية في المديريات وغيرها من القرى والعزل دور المجالس المحلية ومهامها واختصاصاتها وفهم قوانينها بما يعزز حسن التعاون والأداء وتسهيل المهام وتكاتف الأيادي لبناء الوطن .في آمان الله : س / كلمة أخيرة قبل أن نختتم هذا اللقاء ؟ ج/ في الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل من عميق قلبي إلى صحيفتكم الغراء وإلى كل وسائل الإعلام والتي تعمل على النزول الميداني والاضطلاع عن قرب وتلمس الاحتياجات وقبلها المنجزات وما تحقق كما أشكر فخامة رئيس الجمهورية – حفظه الله - بصفة شخصية ونيابة عن كل مواطن في محافظة حجة عن كل ما يوليه من اهتمام بالغ لهذه المحافظة سعياً لمواصلة مسيرة التنمية في هذا الوطن.