لقاءات / بشير الحزمي - محمد الوصابي مديرية مقبنة بمحافظة تعز من أكبر المديريات على مستوى الجمهورية وقد عرفت قديماً باسم ( مخلاف شمير) نسبة إلى شمير بن صعب بن الحارث بن زيد بن ذي رعين ، وتبلغ مساحتها 1168 كيلو متراً مربعاً ويبلغ عدد السكان المقيمين فيها 186.955 نسمة حسب تعداد 2004م.ويقع مركز المديرية حسب التقسيم الإداري في مقنبة وتضم المديرية 29 عزلة و 210 قرى و1444 محلة ويبلغ عدد المساكن فيها 32130 وعدد الأسر 28965.وتضم المديرية ثلاث دوائر انتخابية هي الدوائر 48،47،46 وتقع المديرية غرب مدينة تعز وتبعد عنها بحوالي 18 كيلو متراً تقريباً وإلى شمالها تقع مديريتي حيس وجبل رأس من محافظة الحديدة ومديرية فرع العدين من محافظة إب وإلى جنوبها تقع مديرية الوازعية وجزء من مديرية جبل حبشي ومن الشرق مديرية شرعب الرونة وأجزاء من مديرية جبل حبشي أما من الغرب فتقع مديريتا المخا وموزع.وتمتد حدود المديرية من وادي نخلة شمالاً إلى وادي موزع جنوباً وللمديرية مداخل عديدة أهمها المدخل الرئيسي على خط تعز الحديدة كما أن هناك طريقاً استراتيجياً ورئيسياً عبر طريق الرمادة حيس وهناك طرق أخرى مؤدية إلى قرى وعزل المديرية ومن الأودية المهمة فيها وادي رسيان وهو من الوديان الكبيرة الغنية ويتفرع منه وادي البرح الدائم الخضرة وتوجد في مديرية مقبنة العديد من المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية أهمها قلعة مؤيمرة، كهف برادة والزاوية ومغارة ميراب، وحصن بني مقبل، ينابيع الحمامات الطبيعية العلاجية. وقد شهدت المديرية خلال الفترة الأخيرة نقلة نوعية في مستوى المشاريع المنجزة والخدمات التنموية كونها كانت تعتبر من المديريات الفقيرة والمحرومة لسنوات عديدة ولعل من ابرز المشاريع المنجزة خلال الفترة الأخيرة مشروع المجمع الحكومي للمجلس المحلي والمجمع القضائي ومشاريع الطرق الإسفلتية وغيرها.[c1]قصة أحداثها مستمرة [/c]لقد شهدت مديرية مقبنة خلال السنوات الأخيرة قصة عجيبة اقرب ما تكون إلى الخيال أوالروايات غير الواقعية التي لا تزال أحداثها دائرة حول المجمع الحكومي للمجلس المحلي للمديرية الذي اشرنا إلى انه احد المنجزات التي تحققت للمديرية وتم بناؤه نزولاً عند رغبة الأهالي بتمويل من قرض هيئة التنمية الدولية المخصص لمشروع التطوير البلدي والحماية من الفيضانات لمدينة تعز ، وكان الهدف الأساسي من إنشائه إلى جانب مجمعات مماثلة أخرى في مديريات أخرى بمحافظة تعز هو الاستفادة القصوى منه كمقر حكومي دائم للمجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في المديريات وفي الوقت الذي انتقلت فيه المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية إلى المجمعات الحكومية التي تم بناؤها في تلك المديريات ظل المجمع الحكومي الجديد بمديرية مقبنة الذي تم الانتهاء من بنائه وتجهيزه وتأثيثه قبل حوالي عامين فارغاً ودون استغلال نتيجة إصرار أعضاء المجالس المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية في المديرية على عدم الانتقال إليه على الرغم من أن تسليم موقع مبنى المجمع الحكومي في المديرية للمقاول قد تم قبل عملية البناء بموجب محضر رسمي موقع من قبل كافة الأطراف بما فيها القائمون على المجلس المحلي في المديرية. [c1]وثائق ومراسلات عديدة [/c]صحيفة 14 أكتوبر تعرفت على تفاصيل قصة المجمع الحكومي بمديرية مقبنة ورفض أجهزة الدولة المختصة إتمام عملية الانتقال إلى المجمع الحكومي من خلال العديد من الوثائق والمراسلات التي دارت بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزارة ووزارة الإدارة المحلية ومحافظة تعز والمجلس المحلي في المديرية التي تتجاوز 30 مذكرة ووثيقة فضلاً عن شهادات وآراء ومناشدات العديد من أبناء المديرية. [c1]مركز المديرية منذ القدم [/c]وحسب الشواهد التاريخية والتقسيم الإداري المعتمد للجمهورية فان مقبنة منذ القدم هي المركز الرئيسي المعتمد للمديرية والمجمع الحكومي الجديد قد تم بناؤه في موقع المجمع الحكومي القديم حسب ما أفاد به أبناء المنطقة وتمويله من ضمن الدعم المؤسسي لوزارة الإدارة المحلية وجرى استكمال تأثيثه وإنارته وتوفير كل مستلزماته غير انه لا يزال حتى اليوم مغلقاً ولم يتم الاستفادة منه الأمر الذي تسبب بإحراج لوزارة الإدارة المحلية والأجهزة المركزية المعنية أمام المنظمات والجهات الدولية الممولة والمانحة ويجعل مهمة إقناع هذه المنظمات بالاستمرار في تمويل هذه المشاريع أكثر صعوبة ويضعف موقفها التفاوضي حسب ما أوردته مذكرة مجلس الوزراء الموجهة إلى محافظ تعز في عام 2008م التي أشارت إلى أن بناء وتوفير المجمعات الإدارية الحكومية في الوحدات الإدارية يأتي في سياق توجيهات الدولة والحكومة كأحد أهداف وسياسات برامجها المتعاقبة منذ صدور قانون السلطة المحلية في هذا المجال نحو تجسيد نظام السلطة المحلية وترسيخ مبدأ اللا مركزية الإدارية والمالية كما يأتي تلبية واستجابة لمطالب السلطات المحلية المتكررة في المحافظات والمديريات ضمن قرارات وتوصيات المؤتمرات السنوية للمجالس المحلية بالإضافة إلى الدور الحيوي الذي تؤديه المجمعات الحكومية في تطوير وتعزيز القدرات الإدارية للسلطة المحلية وتقوية بنيتها المؤسسية بما يمكنها من تأدية مهامها وتنفيذ خططها بكفاءة عالية. [c1]توجيهات رئاسية [/c]وحسب المعلومات المتوفرة فانه خلال بناء المجمع الحكومي الجديد حصلت بعض الإشكاليات غير أنها قد عولجت حيث صدرت توجيهات رئاسية بتنفيذ القانون فيما يخص تحديد التقسيم الإداري وعدم مخالفة ذلك وألا يقام المجمع الحكومي إلا في مراكز المديريات المعتمدة بحسب التقسيم الإداري وبناءً على ذلك وعملاً بمقتضى المادة 144/ب من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية التي تنص على أن يكون مقر المجلس المحلي للمديرية في المركز الإداري للمديرية فقد تم بناء المجمع الحكومي الجديد لمديرية مقبنة ولا يزال رفض السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية الانتقال إليه قائماً بالرغم من أن قانون السلطة المحلية لسنة 2000 في المادة (5) لا يجيز تعديل التقسيم الإداري على مستوى المديرية أو أدنى من حيث الاستحداث أو الترتيب أو الارتباط إلا بقرار جمهوري كما أن الخارطة الجوية التي أسقطت للمديرية قد أوضحت أن مدينة مقبنة المركز المعتمد التي تم فيها بناء المجمع تتوسط المديرية المكونة من ثلاث دوائر انتخابية. إصرار عجيب وتوجيهات عديدة وأمام إصرار السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية على عدم الانتقال إلى المجمع الحكومي الجديد وبقائها في مكاتب متفرقة في عدة مناطق بعيداً عن مركز المديرية وبالإيجار تتوالى التوجيهات الصادرة من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية ومحافظ تعز رئيس المجلس المحلي بالمحافظة والتي تطالب بسرعة الانتقال إلى المجمع الحكومي الجديد وإيقاف صرف أية إيجارات لمقر المديرية والأجهزة التنفيذية . [c1]أسباب غير مقنعة [/c]السلطة المحلية في المديرية أرجعت عدم انتقالها إلى أسباب وصفتها وزارة الإدارة المحلية بغير المقنعة ولا تبرر بقاءها في مباني الإيجار وفي أكثر من منطقة داخل المديرية في حين يبقى المجمع الحكومي مغلقاً من دون استغلال. [c1]علامات استفهام عديدة [/c]رغم ما سبق ذكره لا تزال إدارة المديرية تتخذ من مبنى بالإيجار مقراً لها بمبلغ ( 100.000) ريال شهرياً بالإضافة إلى أن كل فروع الوزارات والأجهزة الأخرى في المديرية تستأجر مباني مماثلة بمبالغ نقدية متفاوتة ما يمثل اهداراً للمال العام وتحدياً سافراً من السلطة المحلية وأجهزتها التنفيذية لتوجيهات المسؤولين في الدولة وللقانون والمصلحة العامة يثير حفيظة المواطنين ورفضهم الصريح لهذا الموقف غير المبرر ويضع علامات استفهام عديدة حول هذا الموضوع والمطالبة بوضع حد لذلك ووضع اعتبار للدولة وهيبتها خصوصاً أن وزارة الإدارة المحلية قد قامت بتحرير أكثر من عشرين مذكرة للمحافظة التي بدورها حررت مثلها للمديرية غير أن الوضع لا يزال على ما هو عليه .. مع العلم بأنه بحسب الوثائق المتوفرة فقد تعاقب على المحافظة ثلاثة محافظين وتعاقب على الوزارة ثلاثة وزراء ولم يتم تنفيذ التوجيهات الصادرة منهم التي تطالب بانتقال السلطة المحلية وأجهزتها التنفيذية في المديرية إلى المجمع الحكومي الجديد وفي كل عام تصرف المديرية ملايين الريالات كإيجارات لمقراتها والمبنى الحكومي المجهز والمؤثث لا يزال مقفلاً وقد تتعرض محتوياته للتلف أو الضياع. [c1]مناشدة المغتربين[/c]أبناء المنطقة المغتربون ناشدوا في مذكرات عديدة القيادة السياسية والحكومة بالتدخل السريع ووضع حد لهذه المسالة كونها قد أصبحت تؤرق كاهل المواطنين من أبناء المنطقة نتيجة عدم انتقال السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية إلى المجمع الحكومي الجديد في مركز المديرية ومطالبتهم بمحاسبة كل من يعيق تحقيق ذلك. [c1]موقف أبناء المنطقة [/c]العديد من أبناء المنطقة المتواجدين داخل الوطن عبروا ايضاً عن استيائهم من هذه القضية وناشدوا الدولة بفرض سلطتها وإلزام المجلس المحلي والمكاتب التنفيذية في المديرية بسرعة الانتقال إلى المجمع الحكومي الجديد وتغليب المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية ومحاسبة من يقف حجر عثرة أمام تنفيذ التوجيهات معبرين عن أسفهم من استمرار إهدار المال العام في دفع إيجارات المقرات في ظل وجود مجمع حكومي. [c1]معاناة المواطنين [/c]الدكتور / احمد عبدالرحمن سلطان الشميري من أبناء المنطقة تحدث للصحيفة وقال: نحن نعاني كثيراً من تأخر نقل السلطة المحلية إلى المجمع الجديد خاصة أن الأزمة جاءت بعد دورة مجلس النواب التي نحن الآن فيها ، ومركز (مقبنة) تاريخي وهذا شيء معروف من أيام الأتراك ولا خلاف فيه والشواهد التاريخية موجودة ونحن هنا لا نريد أن نوثق لان المسألة في الدستور واللوائح معروفة وموثقة وعندما تم نقل المكاتب التنفيذية للمديرية إلى الكمب كان المجمع وقتها مهترئاً لقدمه والآن أنشأت الدولة مجمعاً يحتوي على (28) غرفة تقريباً ويستوعب جميع المكاتب التنفيذية ولان المنطقة كانت مظلومة ومحرومة من الله علينا باناس أعزاء أكفاء شمروا عن سواعدهم ورأوا أن للمنطقة حقاً فطالبوا بالمشاريع وطبعاً الدولة لم تقصر مع كل من يطرق بابها فوصلت الطريق المعبدة إلى المركز والمجمع الحكومي وجاء البنك الدولي وبناه وأثثه ليس عندنا فقط بل في كثير من المديريات في بلادنا لكن هناك من يقف عائقاً أمام انتقال المكاتب التنفيذية إلى المجمع الحكومي الجديد وكلنا نعرف أغراضه وأهدافه فعلى الرغم من أن المجمع مكتمل البناء ومؤثث ومجهز والطريق إليه مسفلت والكهرباء موجودة وهو قد بني في مكانه الطبيعي والكل يعرف أن المكاتب الآن مشتتة في هجدة والبرح والكمب وثانياً وجودها على الطريق العام الرئيسي قد تسبب في دهس أكثر من عشرين مواطناً وإذا قلنا الكثافة السكانية فيمكن الرجوع إلى بيانات التعداد السكاني لمعرفة أين توجد الكثافة السكانية وأي المواقع سيخدم الأكثرية من أبناء المديرية فالناس الآن يعانون كثيراً بسبب تشتت المكاتب التنفيذية ووجودها في أكثر من منطقة ولنحكم العقل والمنطق في هذا الأمر أيهما أفضل أن تكون المكاتب في أكثر من منطقة ويكون الوصول إليها عبئاً ومشقة على المواطنين فضلاً عن إهدار المال العام في دفع إيجارات المكاتب أم أن يكون هناك مجمع حكومي وضعته الدولة وتكون فيه كل المكاتب التنفيذية تحت إدارة مدير الناحية والمجلس المحلي فيه . وأضاف أن إصرار بعض المتنفذين على إبقاء المكاتب التنفيذية في أماكنها الحالية وعدم انتقالها إلى المجمع الحكومي في مقبنة هو من باب المزايدة الانتخابية ولا يخدم مصلحة المنطقة وأبنائها وكان الأحرى بهؤلاء أن يؤلفوا بين أبناء الناحية في الدوائر الثلاث وينظروا إلى المصلحة العامة وليس العمل لمصلحتهم الشخصية. [c1]نتائج سلبية على المواطنين[/c]أما الأخ/ نذير عبدالغفور إبراهيم من أبناء المنطقة فقد تحدث هو الآخر للصحيفة وقال: من المؤسف أن يكون هناك مجمع حكومي تم إنشاؤه وتجهيزه منذ أكثر من سنتين بتكاليف تفوق مئات الملايين وبتمويل من البنك الدولي والى الآن السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ترفض الانتقال والتواجد فيه وهذا له نتائج سلبية على المواطنين الذين يتجشمون العناء بالانتقال بين هذه المكاتب لمتابعة قضاياهم لديها، ومن هنا نناشد الأخ المحافظ بسرعة التوجيه للسلطة المحلية بالانتقال الفوري إلى مركز المديرية والى المجمع الحكومي .[c1]مطلوب حسن النوايا[/c]ويقول الأخ/ باجل عبدالستار قاسم من أبناء المديرية: نحن نتحدث عن المجمع الحكومي الذي أنشئ بتمويل من البنك الدولي في مركز المديرية (مقبنة) بناءًَ على دراسة وخطط معينة للدولة، والدولة ساهمت من خلال إيصال خدمات الطرق والكهرباء والتليفون والخدمات الأخرى إلى مركز المديرية حتى لا تكون هناك أي تبريرات.وكل ما في الأمر إننا نتكلم عن شيء أسمه التجميع للمكاتب التنفيذية في إطار مبنى واحد وهو المجمع الحكومي الذي أنشئ بناءً على موافقة المجلس المحلي نفسه وبناءً على قيام المحافظ السابق أحمد الحجري بوضع الحجر الأساس لهذا المجمع، والآن من المفترض أن تنتقل هذه المكاتب إلى المجمع أتوماتيكاً لأن القضية هي قضية واضحة وتحتاج فقط إلى حسن نوايا من الآخرين على أساس أنه تجمع شمل المناطق كلها كما كانت سابقاً في منطقة واحدة والتي هي مدينة مقبنة.[c1]كل الظروف مهيأة للانتقال[/c]أما الأخ/ علي سيف داوود من أبناء المنطقة فقد أعرب للصحيفة عن أسفه واستغرابه لعدم انتقال الإخوة في المجلس المحلي والمكاتب التنفيذية إلى المجمع الحكومي بالرغم من أن كل الظروف مهيأة لهم من كهرباء وماء وطرقات بناءً على دراسات بموافقة وإشراف المجلس المحلي للمديرية وهذه المشكلة ستؤثر على الدعم الخارجي للمشاريع التنموية داخل البلاد والتوجه العام للدولة لترشيد النفقات ومحاربة الفساد، وعدم الانتقال إلى المجمع الحكومي سيترتب عنه تلف الأثاث والمبنى الذي أنشئ بمبالغ كبيرة جداً لذا نناشد الأخ/ المحافظ والمختصين في هذا الموضوع بأن يعملوا على الإسراع في الانتقال الفوري للمجلس المحلي والمكاتب التنفيذية إلى المجمع الحكومي في مركز المديرية.[c1]خروج على النظام والقانون[/c]من جانبه يقول الأخ/ عبدالملك محمد عبدالماجد من أبناء المنطقة أن نقل المكاتب التنفيذية إلى المجمع الحكومي في مركز المديرية يعتبر من الأشياء الضرورية لأن الدولة تكلفت وبنت هذا المجمع والى الآن تماطل هذه المكاتب في الانتقال إلى هذا المجمع على الرغم من أنه حسب علمي هناك العديد من الأوامر الصريحة من المسؤولين في الدولة بسرعة نقل هذه المكاتب إلى المجمع الا أن هذا الأمر لم يتم حتى الآن ولا نعرف ما هي الأسباب الحقيقية لذلك. ونحن كمواطنين من أبناء المديرية نعتبر أن عدم انتقال هذه المكاتب إلى المجمع الحكومي وعدم تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن ذلك هو تحد للدولة وخروج على النظام والقانون ويجب محاسبة من يرفض هذه التوجيهات، وطبعاً المواطنون هم من يعانون من هذا الأمر في المقام الأول ومستاؤون استياء كبيراً وخاصة أن الدولة لم تقصر في شيء وقامت ببناء المجمع وتأثيثه وإيصال كافة الخدمات إليه من طريق وكهرباء وتليفون ونحن كمواطنين نطالب الدولة ممثلة بالمحافظة بأن تفرض هيبتها وتعمل على الإسراع بنقل المكاتب التنفيذية إلى المجمع الحكومي لما تقتضيه المصلحة العامة، وأن تعمل على محاسبة كل من يماطل أو يمتنع عن القيام بذلك.