مدارات
مبدأ الثوابو العقاب بعد التقييم والمساءلة على نحو يحترم عقل المواطن ويعزز نجاحات الثورة والوحدة .. واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب .. والمشروع المناسب في الموقع المناسب .. و”المحسن نقول له احسنت والمسيء نقول له اسأت” وكذا العمل ولو نسبيا في بداية الامر بشعار “قليل من الكلام وكثير من العمل” .. كل ذلك اضحى ممكنا نظرا لما هو حاصل اليوم .. ويمكن بدء العمل به ولو في حدوده الدنيا ونحن نستقبل عامنا الجديد 2008 ونودع عاما طرأت فيه مستجدات ومتغيرات يمكن القول إنها مشجعة للمضي نحو الافضل نتيجة اتباع السياسات الحكيمة التي وفرت اجواء مناسبة وملائمة تساعد في الحفاظ على اجواء الديمقراطية والشفافية في التعامل على نحو يساعد على ازدهار البلاد ،ويحقق السعادة للمواطن بتضافر جهود كل ابناء الوطن.ونقول اتباع السياسات الحكيمة على ضوء المتغيرات والمستجدات الايجابية، لأن ذلك قد برز في التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية التي من شأنها اتخاذ الاصلاحات الجادة والعملية التي تخدم توجه الدولة للارتقاء بالمستوى المعيشي للشعب، وهذا لن يتحقق الا باتخاذ الاجرءات الفعالة والممكنة لتصحيح الاختلالات التي تعيق مسيرة البناء والتنمية.ويمكن القول أن عام 2007م قد اوجد المؤشرات ووضع اللبنات الاولى لبداية الخروج عن المألوف الضار، وذلك من خلال تفعيل دور “الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد” التي كما يبدو منذ بداية تشكليها في النصف الاخير من العام 2007م قد بدأت خطوات على الطريق، يمكن تناولها في موضوع آخر، وهي الخطوات التي في اعتقادي يجب ان تتعزز بالعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويكون دور وسائل الاعلام العامل الاساسي والمساعد لعمل هذه الهيئة التي يعلق كل مواطن الامل عليها في ان تضع المصلحة العليا للوطن والمواطن في مقدمة اهدافها .. واتباع اجراءات عملية وفق ما نص عليه القانون الصادر بتشكيلها، وذك من خلال السير في طريق لاتتكرر فيه الأخطاء ووسائل واجراءات ثبت عدم فاعليتها.وخلاصة القول : الوطن بحاجة الى خطوات تصحيحية أكثر فاعلية ويمكن تنفيذها على الواقع وفق ما هو متاح اليوم، وما هو ممكن غدا باذن الله تعالى. والخروج عن المألوف الضار يتطلب خطوة تصحيحية وجادة حتى يمكن للحياة ان تتجدد .. وللأوضاع ان تستقيم على نحو أفضل.