مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني في لقاء مع :14اكتوبر
التعليم الفني والتدريب المهني وتنمية الموارد البشرية هما مكونان أساسيان من مكونات التنمية الاقتصادية لأي مجتمع،ولا يمكن إحداث أي تنمية في أي مجتمع دون الاهتمام بالتدريب والتعليم حيث أولت الدولة اهتماماً كبيراً لهذا النوع من التعليم.وبفتح صحيفة “14أكتوبر” ملف هذا النوع من التعليم فإنها تكون قد أسهمت في توعية المجتمع بأهميته كأحد متطلبات هذا العصر الذي حققت فيه دول نمواً هائلاً بفضل اهتمامها بهذا النوع من التعليم.صحيفة “14 أكتوبر” التقت مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة عدن الاخ / عبدالله منصور بن سفاع ..فإليكم الحصيلة:* أستاذ عبدالله منصور بن سفاع في البدء نود أن توضحوا للقارئ ما هي إمكانيات المكتب وما هي المراكز والمعاهد التي يقع ضمن مهامكم الإشراف عليها وما هو جديد مكتب الوزارة بعدن؟- أشكر صحيفة”14أكتوبر” العزيزة على قلوبنا جميعاً لاستضافتها لنا في هذا اللقاء ونشكر إدارة التحقيقات لفتحها ملف التعليم الفني والتدريب المهني وإعادة تأهيل العمالة اليمنية بوجه عام لما لهذا الجانب من أهمية في ظل الأوضاع التي تعاني منها الجمهورية اليمنية.ونظراً لحاجة السوق وعملية التنمية في بلادنا إلى مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني فقد بدأت الوزارة استحداث تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل من العمالة الفنية المدربة والتي تحتاجها عملية التنمية الاقتصادية في م/عدن وتم استحداث قسم الألمنيوم في المعهد الصناعي المهني- المنصورة..وتم تجهيز هذا القسم الجديد بالمعدات والتجهيزات الحديثة..وسوف يتم افتتاحه قريباً.وانطلاقاً من فلسفة تحسين مخرجات التدريب لاستيعابها في السوق المحلية..أو في دول الجوار “مجلس التعاون الخليجي” وتطوير أداء إدارة سوق العمل والقطاع الخاص بالمكتب استقدمت هذه الإدارة خبيرة ألمانية لتقوم بالمسح عن المهن التي تحتاجها سوق العمل ومتابعة خريجي التعليم الفني والتدريب المهني ومدى حاجة السوق والتي نأمل أن يعمل وجودها على تطوير علاقة المكتب بسوق العمل.وفي محافظة عدن لدينا 5 معاهد تقنية ومعهدان صناعيان مهنيان ومعاهدنا التقنية تخصصية في المجالات التالية:-المعهد التقني الصناعي- المعلا متخصص بالمجالات الصناعية الهندسية المختلفة “كهرباء اتصالات ،تبريد وتكييف،كهروميكانيكية” في المساق العالي بكلاريوس المعهد الفني التجاري متخصص في المجالات التجارية “إدارة أعمال، محاسبة،سكرتارية”.الخ.المعهد الفني البحري:-متخصص في المجالات البحرية:”ملاحة،هندسة تبريد هندسة كهرباء سفن” المعهد الوطني للتقنيين والمدربين:متخصص في مجالات “الهندسة الصناعية كهرباء،ميكانيكا،مركبات،نجارة وديكور،نفط وغاز،مساحة”المعهد الفندقي والسياحي:- متخصص في المجالات الفندقية والسياحية”مكتب أمامي،خدمات فندقية، إنتاج أغذية،إرشاد سياحي”.أما المعاهدالمهنية الصناعية فهي:-- المعهد المهني الصناعي- المنصورة متخصص في المجالات الصناعية.- المعهد المهني الصناعي- خور مكسر متخصص في المجالات الصناعية.وخلال الفترات المنصرمة كان لهذه المعاهد مخرجات في كل التخصصات وتم رفد السوق بهذه المخرجات المختلفة التي أصبحت السوق بحاجة لها.وإن كنا نتحدث عن التنمية الشاملة فإننا في م/عدن تحديداً نعتبرها ركناً أساسياً وتلبية للاحتياجات الإستراتيجية التنموية الاستثمارية في رفد سوق العمل بالمهارات المطلوبة.ولم تغفل الوزارة أهمية المرأة ومساهمتها في بناء المجتمع..حيث تم استحداث مراكز نسوية في كل من مديرية خور مكسر،مديرية المنصورة،مديرية دار سعد وستقوم هذه المراكز النسوية بعقد الدورات التخصصية القصيرة في مجالات “التطريز والخياطة،والكوافير،وإنتاج الأغذية،..إلخ” حيث تستطيع المرأة الحصول على عمل أو إنشاء مشروع متخصص في هذه المجالات يوفر لها مقومات الحياة.وقد بلغ إجمالي الخريجين في المعاهد من عام 2006م حتى عام 2009م حوالي ثلاثة آلاف وثلاثة خريجين في مختلف التخصصات المهنية والتقنية.* كيف يسير العمل على مستوى المرافق التي تتبع مكتب الوزارة بعدن كالمعاهد والمراكز وكلية المجتمع؟- الأمور تسير بشكل جيد وإن كانت هناك بعض الصعوبات، وكلية المجتمع هي جزء لا يتجزأ من التعليم الفني والتخصصات الموجودة فيها هي تكملة وبشكل أكثر تخصصاً للمعاهد التقنية والمهنية عندنا، ولكن تمتاز كلية المجتمع بأنها تعمل بنظام الدبلوم ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة أي بزيادة عام دراسي عن المعاهد التقنية والعلاقات ممتازة بين مكتب الوزارة وكلية المجتمع وهم مستقلون مالياً وإدارياً في تسيير أعمالهم وتحت إشراف وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ومكتبها بالمحافظة ونحن نقف معهم في أية أمور تطويرية تخدم العملية التعليمية والتدريبية في المجتمع.* الدكتور رشاد شائع المدير السابق لمكتب الوزارة بعدن كان قد أعلن في لقاء صحفي سابق معه أنه سيتم إنشاء عدد من المعاهد التقنية الذكية ضمن مشروع الصالح.. إلى أين وصل مشروع إنشاء هذه المعاهد وماذا عن المشاريع الجديدة التي سيتم افتتاحها أو وضع حجر الأساس لها؟- هذه المشاريع قد تم إنجاز بنائها ونحن ننتظر وصول تجهيزاتها ولدينا الآن معاهد من أكبر المعاهد في الجمهورية اليمنية فالأول موجود في مديرية الشعب وهو معهد الأتمتة والثاني موجود في مديرية دار سعد وهو معهد الري الذي أنجز منه حوالي 50% والثالث يقع في مديرية البريقة بمنطقة فقم وأنجز منه حوالي 90% وسيتم افتتاحها في القريب العاجل إن شاء الله وهذه المعاهد هي بتمويل من الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ماعدا المعهد المهني الموجود في فقم فهو بتمويل من الحكومة اليمنية كما أن لدينا مشروعاً جديداً هو إعادة تأهيل مبنى مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة عدن بكلفة (37) مليون ريال ويجري العمل فيه على قدم وساق وهو بتمويل من السلطة المحلية بمحافظة عدن وقد أنجز فيه ما يقارب 90% منه وإن شاء الله سيتم افتتاحه بمناسبة عيد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة. والأشقاء بالمملكة العربية السعودية والأصدقاء الألمان قدموا لنا دعماً يشكرون عليه ببناء عدد من المراكز وإرسال المدربين.* ماهي مساهمة القطاع الخاص وتحمله المسؤولية مع الدولة في مجال التدريب والتأهيل وماذا عن تجويد التعليم الفني والمهني؟- بصراحة القطاع الخاص يشارك معنا في الامتحانات الوزارية حيث أنه لابد من مشاركته إضافة إلى أن لدينا إدارة خاصة بالقطاع الخاص (سوق العمل ولدينا خبيرة ألمانية وصلت إلى العاصمة الاقتصادية قبل شهرين وهي مستشارة في مجال سوق العمل وتتواصل مع الخريجين ومع الكادر ومع احتياجات سوق العمل في المصانع وفي المراكز التدريبية وهي تعمل على مساعدتنا في مسألة تجويد التعليم والتدريب والبوادر تبشر بخير في هذا المجال.* هل هناك مجالات تنسيق بين مختلف الأطراف في العملية التعليمية والتدريبية وماذا عن المجلس التشاوري؟نعم توجد فالمجلس المحلي التشاوري قد تم تشكيله قبل مدة زمنية ليست بالقصيرة ولكن توقف عمله منذ فترة والآن نحن نحاول بعد تسجيل الخريجين تفعيل نشاطه وقد تواصلنا مع مختلف الأطراف المعنية وأنشأنا مركزاً استشارياً وهو مع الأخ محافظ المحافظة لاعتماد موازنة خاصة ويشارك فيه القطاع الخاص والتعليم الفني وبقية الأطراف المعنية من المحافظة إلى وزارة الخدمة وغيرها من الأطراف المعنية.أعود فأقول إن القطاع الخاص يشارك في إعداد الأسئلة وكذا في تنظيم وسير الامتحانات ودوره فاعل ومؤثر ونشيط في هذا المجال ولدينا خبيرة ألمانية كما أشرنا تعمل على التنسيق بين المكتب والقطاع الخاص.* هذا على صعيد التدريب والتأهيل ماذا عن توفير الوظائف للمخرجات هل يوجد تنسيق وتعاون مع شركات القطاع الخاص؟ـ نعم فقد قمنا بعمل مسح شامل لسوق العمل ووجدنا أن أكبر عدد من خريجي الكلية والمعاهد موجودون في القطاع الخاص ووجدوا فرص عمل في مجموعة هائل سعيد أنعم وفي مجموعة شركات بن لادن وغيرها ويعملون من مختلف التخصصات في هذه الشركات ونسبة الخريجين من التعليم الفني الأكبر تعمل في الشركات الخاصة وفي الأعمال الحرة حسب المسح الأخير الذي أجريناه.* كيف تعرفون مدى تشبع السوق بتخصص ما وحاجته لتخصص آخر؟- لدينا إدارة خاصة لهذا الموضوع وهي التي أشرنا إليها سابقاً ولكن لم نعطها حقها من التوضيح وهي إدارة سوق العمل وهي وتداوم لدى القطاع الخاص وفي سوق العمل وتزودنا بالمعلومات الدقيقة والواضحة عن حركة سوق العمل ومتطلباته وأود أن أشير إلى أن نسبة الإقبال التي نجدها هي في تخصص الاتصالات وتخصص المساحة والطرقات والتخصص الثالث هو النفط والغاز هذه هي التخصصات التي عليها طلبات شديدة وكبيرة ونحن لم نستوعب من هذه التخصصات أكثر من 25 إلى 30 بالمئة من المتقدمين لامتحانات القبول فيها وذلك لأسباب موضوعية منها أن هذه التخصصات نادرة ونحن نتابع السوق باستمرار ومن هنا يمكننا معرفة حاجته لهذه أو تلك من المهن.* المعاهد المتخصصة في المجالات الفنية والمهنية الجديدة هل هي خاضعة للتطوير في مساقات التدريس فيها؟- الآن لدينا مساق البكالوريوس في قسم الاتصالات بمعهد المعلا أي أن لدينا تخصصاً بدرجة بكالوريوس في معهد الاتصالات أما بالنسبة لتخصصات النفط والغاز والمساحة والطرق فإنه يتم تدريسها في المعهد الوطني وعلى هذين التخصصين إقبال شديد ومكثف ونأمل أن تتوسع هذه المعاهد مع جودة عالية في المخرجات.وكما تعلمون أن إستراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني تنص على ضرورة الوصول إلى استيعاب ما نسبته 15% من مخرجات التعليم الأساسي وهذه الإستراتيجية تتبناها الوزارة.على أساسها نعمل للوصول الى هذه النسبة من مخرجات التعليم الأساسي في التعليم الفني وكذا إعادة تأهيل الخريجين من الجامعات في تخصصات نوعية جديد.* أسهم مكتب الوزارة في توظيف الخريجين في المشاريع الصناعية هل تواصل هذا العمل وماهي الصعوبات التي تواجهونها؟ـ نعم حيث تم النزول في لجان مشكلة من قبل الوزارة ولجان من المكتب وعملنا المسح الذي أشرنا اليه ووجدنا أن من قمنا بتنسيق عملية أستيعابهم من الخريجين وفازوا في أمتحانات القبول في تلك المرافق وهم من الخريجين الممتازين وجدناهم في أفضل حال محبين لعملهم مواظبين عليه ووجدنا منهم من تبوأ مواقع قيادية في المرافق التي استوعبتهم وهم نسبة كبيرة من خريجي معاهد ومراكز التعليم الفني والتدريب المهني وهذا شيء يشرف الجميع وهناك ايضاً من الخريجين من فتحوا مشاريعهم الخاصة وابدعوا فيها وحرصوا على نجاحها لذلك كله فإننا نقول أن احتياجات السوق والتنمية والمجتمع هي في حالة من التواصل المستمر ونحن نواكب كل جديد في السوق ونعمل على تجويد التعليم بإستمرار لكي تكون مخرجاتنا دائماً على مستوى الثقة وعلى جدارة بتحمل مهامها على خير وجه أي امتلاكها للكفاءة العالية لذلك فإن سياسة التعليم الفني تقوم على التحديث والتطوير المستمر ونحن سنواصل ايضاً خلال المرحلة القادمة تعزيز ثقة المستوعبين للمخرجات بنا وبمخرجاتنا وسنواصل عملية التنسيق ونأمل من الجميع التعاون معنا لما فيه خير هذا هذا البلد ومصلحته وخير المواطنين وتحديداً الشباب من الخريجين ونجاح جهود التنمية ونجاح القطاع الخاص ايضاًَ لأنه يشكل قيمة مضافة للبلد.ملتزمون بقبول عدد محدد* كلية المجتمع من الكليات الناجحة بمحافظة عدن ومن خلال جلوسنا مع عميدها استشفينا أن لديهم عدة قضايا تطويرية ونحن هنا لا نود أن نلعب دور الوسيط بينكم فأنتم إدارة واحدة ولكن نريد أن نعرف ماهو مستوى الدعم الذي تقدمونه لهذا الصرح العلمي وماذا عن البكالوريوس أربع سنوات؟- المشروع المتعلق برفع مستوى التأهيل الى مساق البكالوريوس أربع سنوات موجود لدينا بين كلية المجتمع والمعهد التقني الصناعي بالمعلا وهذان الصرحان العلميان هما الجهتان الوحيدتان اللتان تم فتح مساق البكالوريوس فيهما، ونحن مقيدون بشروط محددة فلابد أن يكون نسبة القبول فيهما من الأوائل ونحن لدينا الإمكانية لقبول الجميع في الكلية أو المعهد نحن ملتزمون بعدد محدد لأن شغلنا التدريب لسوق العمل ونحن منتظرون قرار الإنشاء لهذا المساق من الإخوة في الوزارة وهذا يتبع المشروع الهولندي (مساق البكالوريوس) أضف الى أن التعليم الفني ليس كما هو الحال في التعليم الأساسي أو التعليم في الجامعة فالتعليم الفني يستوعب أكبر عدد ممكن فنحن ملزمون بعدد لا يتجاوز 25 في التقني، والمهني لا يتجاوز عشرين كما أن التعليم الفني مكلف وليس كأي تعليم ففيه مواد تدريس ومدرسون ومدربون .* ما الذي يمنع أن يتم ذلك في إطار محدود؟ـ تواصلنا مع الأخوة في الوزارة الآن والأمور بدأت بالتحسن ونحن نشتغل على هذا الأساس.برنامج وطني لإعادة التأهيل* ماذا عن المشروع القطري الذي أعلن عنه وكيل وزارة التعليم الفني القاضي بتدريب مائة ألف كادر وسطي يمني للعمل في السوق الخليجية وأنه قد تم التوقيع مع شركة بريطانية على إتفاقية لإجراء مسح دراسة للسوق اليمنية بهذا الصدد؟ـ نحن لم نطلع على ذلك بعد ولكن ممكن أن أحدثك عن البرنامج الوطني لإعادة تأهيل الخريجين ويمكن أن يدعمه ويتبناه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله ويمكن أن يكون ذلك مرتبطاً بتنفيذ البرنامج الوطني فقد تم التنسيق مع الإخوة في قيادة المحافظة وأقررنا البرنامج المتعلق بإعادة تأهيل الخريجين فكما تعلمون أن هناك أرقاماً وإحصائيات رسمية تؤكد أنه يوجد اكثر من احد عشر الف خريج عاطل عن العمل مسجلين في الخدمة المدنية لكي يتم توظيفهم وكما تعرفون فإن الوظائف محددة في محافظة عدن وهي لا تتجاوز خمسمائة الى ستمائة درجة وظيفية في القطاع العام تتوزع على المكاتب سنوياً وهذه الوظائف لا تكفي لاستيعاب ولو جزء بسيط من هذه العمالة، والبرنامج يترأسه أحمد الضلاعي وكيل المحافظة لموارد التنمية وهو برنامج يحقق نجاحات في مجال إعادة تدريب وتأهيل الخريجين من الجامعات أما خريجي التعليم الفني فهم جاهزون ولا يتخرجون من المعاهد الا وقد تدربوا تدريباً جيداً والموا بكل متطلبات سوق العمل وهذا المشروع ناجح ونحن قد بدأنا ست أو سبع دورات ورفدنا بها سوق العمل. ومن مختلف المعاهد ومراكز التدريب والعملية سائرة على قدم وساق وفي تقديرنا انه إذا نجحت هذه التجربة التي يقوم بها البرنامج فإنها بلا شك سوف تعمم على مختلف محافظات الجمهورية وجامعاتها وعملية الإقبال على التسجيل في هذا البرنامج كبيرة والناس متفائلون خيراً بهذا البرنامج واود وهنا أن أشير الى أن تمويل هذا البرنامج لابد أن أن يكون محلياً من قبل المحافظة.* أستشفينا من بعض ممن أجرينا معهم الحوارات انه لا يوجد تمويل لهذا البرنامج ولا توجد ميزانية مرصودة لإعادة التأهيل وهناك شكوى من بعض المراكز التي تنفذ هذا البرنامج .. فماذا تقولون؟ـ لا ليس كذلك فهذا التدريب والتأهيل هو لصالح الخريجين ويفترض أن تموله المحافظة وهدفه التدريب والتأهيل والدفع بالخريجين الى سوق العمل وهم لديهم دراية بتخصصات جديدة واما أن تعمل في الداخل هذه الكوادر وأما في الخارج والمهم هو تكوين شخص مدرب مجهز يعرف كيف يتعامل مع الجديد في سوق العمل.* ولكن لا توجد موازنة للبرنامج؟- الموازنة محددة وهذا البرنامج هو في بدايته وهو مشروع جديد كما قلت لكم وقد بدأ بست أو سبع دورات ونجحت والهدف منه هو تدريب الخريجين وتأهيلهم وإدخالهم في سوق العمل وبعد ذلك ممكن أن يختاروا هل يعملون في القطاع الخاص أم يتجهون إلى الخارج أو في جهاز الدولة ولكن كما تعملون فإن الدولة لا تستطيع استيعاب الخريجين كلهم في مرافقها فالأعداد كبيرة وتخصصاتها في الجغرافيا والتاريخ والفلسفة وكلها تشبع بها سوق العمل وأصبحت غير مرغوبة وليس عليهم طلب في القطاع العام والخاص وعموماً تكون لدى الخريج من التعليم الفني حرفة أو مهنة بالإضافة إلى أن يعزز شهادته وممكن أن يعمل في الداخل أو في الخارج والناس في جميع أنحاء العالم اليوم اتجهوا للتعليم الفني، وماليزيا ودول نمور آسيا نجحت في هذا الجانب أي بالتدريب والتأهيل ولكن إذا ما بقينا نراوح في أماكننا أي يدرس الطالب الثانوية العامة ويدخل الجامعة ويتخرج ويظل عالة على أهله فهذا هو الخطأ لذلك أدعو المجتمع في هذه المحافظة الطيبة إلى الخروج من الأفكار الجامدة التي تعتبر العمل المهني عيباً وأن يشجع أبناءه على العمل المهني والدخول إلى السوق، فعندنا الآن في عدن دخلت شركات خاصة كثيرة وأصبحت الحركة في عدن واسعة ومتحركة بعد أن كانت نائمة وأنا هنا أشيد بما تقوم به جمعية الصالح الخيرية في عدن بدعمها لمشاريع الشباب ومشروع الصالح في هذا الجانب ضخم وكبير وتنموي يهدف بصدق إلى دعم الشباب في هذه المحافظة وفي مختلف محافظات الوطن فأي طالب لديه مشروع تدعمه جمعية الصالح بمبلغ ويبدأ يشتغل بمشروعه حتى أنهم قدموا قروضاً بدون فوائد وهذا عمل ممتاز يعتمد فيه الشاب على نفسه ويبني نفسه بدلاً من أن يجلس عاطلاً عن العمل.* ماذا تواجهون من مشاكل وهل من كلمة توجهونها إلى المجتمع؟ ـ الكلمة التي أوجهها للمجتمع في هذه المحافظة الطيبة وللمحافظات المحيطة بها أن عليهم أن يتخلصوا من الأفكار المحبطة لهم فالناس كانوا ينظرون الى التعليم الفني بأنه المستوى الأدنى من العمل ولا يلتحق به سوى الناس الأدنى الذين امكانياتهم ضعيفة ولكن الآن مع الإنفتاح الجديد ومع سوق العمل ومع متطلبات الحياة تغيرت الأمور ولدينا تجربة نمور آسيا التي نهضت من الصفر من خلال هذه الحرف الصغيرة والآن لم يعد هناك شركات ضخمة تصنع كل شيء بل هناك تقسيمات للصناعات فهذه الشركة الصغيرة تصنع قطعة والأخرى غيرها وهكذا تأتي شركات لتجمع ذلك أي أنك إذا نظرت الى مصانع السيارات ستجد أن كل شركة تصنع جزءاً منها وفي مواقع مختلفة لذلك نحن يجب أن ننهض من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولن يتم ذلك دون الإهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني ومع ذلك أنا أرى اليوم إقبالاً بدأ يظهر في عدن على هذا النوع من التعليم والناجحون في السوق اليوم هم خريجو هذا المجال من التعليم، افضل من الجامعيين وأفضل من الأطباء والآن بدأت الدولة تفكر انها لن تعطي أحد فيزا للعمل في الخارج دون أن تكون لديه حرفة ولديه مهنة، لذلك أدعو أبناء عدن الى أن يهتموا بهذا النوع من التعليم ويبتعدوا عن التفكير بالوظائف الحكومية والسيارة والمكتب المكيف، بل عليهم الإعتماد على أنفسهم وأن يشقوا طريقهم وأن يستوعبوا هذه المرحلة وينخرطوا في مجال التعليم الفني .أتوجه بدرجة رئيسية الى قطاع المرأة فنحن لدينا قسم خاص في معهد المعلا للتصوير الفوتوغرافي والنشر المكتبي وهو تخصص نادر ويركز على قطاع المرأة وهو مشروع بتمويل هولندي وله ثلاثة أعوام ويعمل على قدم وساق، وايضاً المراكز النسوية هي جديدة ويمكن أن تتخرج فيها الفتاة وهي مؤهلة وتحمل حرفة يمكن أن تفيدها.* هل هناك سؤال كنت تود أن نضعه عليك ولم نفعل وتود الإجابة عنه؟ـ لا .. شكراً جزيلاً لكم والتعليم الفني محتاج بإستمرار الى أن توجهوا لفتاتكم الطيبة والجميلة فصحيفة 14 أكتوبر تتبع دائماً الحركة أينما وجدت وتشجع العمل الوطني بإستمرار وهذه الصحيفة هي منار وهي حامية نسق القيم المجتمعية الداعية الى العمل والإبداع والتفوق نشكركم ونتمى لكم كل خير وكل توفيق في أعمالكم الصحفية.