لقاء / بشير الحزميقال مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للموارد المائية أحمد عبد الملك جبران إن عملية الحفر العشوائي لآبار المياه تعتبر من أخطر المشاكل على استقرار المجتمع باعتبار أن قضية المياه والأمن المائي تعد من الأمن القومي.وأضاف في لقاء أجرته معه صحيفة (14 أكتوبر) أن الهيئة العامة للموارد المائية أعدت مواد دستورية خاصة بقضايا المياه وأرسلتها الى لجنة صياغة الدستور لتضمينها في الدستور الجديد والتي اذا ما ضمنت فيه ستعطي للدولة دفعة قوية لعملية الإدارة الصحيحة والتدخل لمنع الحفر العشوائي ومنع الجرائم المائية وجرائم التلوث وخطورتها على كثير من الاحواض المائية .. فإلى نص اللقاء:- كيف تصفون قانون المياه في بلادنا ومدى حاجته للتعديل ؟ قانون المياه اليمني يعتبر من احدث القوانين الموجودة في الدول العربية وقد راعى كل الجوانب المتمثلة في التخطيط وحقوق الافراد وكيفية ادارة الموارد المائية (الإدارة المتكاملة)، وبالطبع هناك بعض القصور فيما يتعلق بعملية التجريم ونحن الآن بصدد بحث مسألة مدى ملاءمة التجريم الوارد في القانون وعمل التعديلات المناسبة . ولن يتضح أساسا مدى قصور أو مدى فاعلية القانون إلا بعد فترة من التطبيق وقد اثبتت التجارب أن هناك قصوراً فيما يخص عملية تجريم الحفر غير القانوني للآبار فإذا تم أي تعديل للقانون سيكون لها الاولوية وستكون في المقدمة بحيث يكون التكييف القانوني لجريمة الحفر بما يتناسب مع المشكلة الموجودة في المجتمع وخطورتها على البيئة وعلى المياه وبعض الجوانب الاخرى وهي متعلقة بالاستقرار حيث اصبحت الآن تمثل عملية الحفر العشوائي (غير القانوني) اخطر المشاكل على استقرار المجتمع باعتبار أن قضية المياه والأمن المائي تعد من الأمن القومي لأي بلد وخصوصا اليمن وهي تعاني من شحة في المياه واستنزاف جار للمياه واستخدام المياه في زراعة القات والذي يشكل أكبر مشكلة في اكبر الاحواض ونسبة كبيرة من المياه تذهب في زراعة القات وبالتالي سيتم اعادة النظر في عملية التجريم وفي عملية التوزيع والحقوق .قضية المياه في الدستور الجديد هل طرحتم مسألة تضمين الدستور الجديد الذي يتم حاليا صياغته من قبل لجنة صياغة الدستور مواد دستورية تتناول قضية المياه وتحدياتها بما يحفظ لليمنيين والأجيال القادمة ثروتهم المائية وعدم استنزافها بشكل جائر؟ لقد وضعنا هذه المسألة بالاعتبار كون اليمن يمر بمرحلة تغيير حقيقي وهي العمل وفق مخرجات مؤتمر الحوار وإعداد دستور للدولة الاتحادية اليمنية والأقاليم والدولة المركزية وقد قمنا بإعداد بعض المواد وأرسلناها الى لجنة صياغة الدستور لتضمينها في الدستور الجديد، فالمواد الأساسية التي يجب أن يتضمنها دستور الجمهورية اليمنية الجديد هي النص على ان المياه ملكية عامة وللدولة الحق في تنظيمها وإدارتها واستغلالها والمادة الثانية تتعلق بعملية التجريم بحيث يكون حجم الجريمة المائية في مستوى الجرم الذي يستدعي من الدولة التدخل والمتابعة الدقيقة، كما اضفنا مادة تتعلق بالشراكة بين الدولة والمجتمع وكيفية ادارة المورد المائي ادارة متكاملة من خلال اشراك الادارة المجتمعية في ادارة الموارد المائية وهذه المواد عملنا بها رسالة وأرسلناها الى لجنة صياغة الدستور ونتمنى ان يستجيب الاخوة في لجنة صياغة الدستور لتضمين تلك المواد في الدستور الجديد لما لها من اهمية وستعطي للدولة دفعة قوية لعملية الادارة الصحيحة والتدخل لمنع الحفر العشوائي ومنع الجرائم المائية وجرائم التلوث وخطورتها على كثير من الاحواض وإن شاء الله يتم تضمين هذه المواد في الدستور الجديد لإعادة صياغة قانون المياه بما يتوافق مع المتطلبات الحقيقية والحياة الواقعية في اليمن.قصور في تطبيق القانون هل تلمسون تطبيقاً لقانون المياه أم ان هناك تقصيراً في عملية التطبيق ؟ مشكلة قانون المياه مثله مثل كل القوانين في البلد هي مشكلة في التطبيق. نحن نسعى بقصارى جهدنا في الموارد المائية لتطبيق هذا القانون ولكن هناك قصوراً . حيث لم تتحمل السلطة المحلية واجبها على اكمل وجه وكذا الامن والأجهزة الاخرى في ضبط أي جريمة مائية . فإذا لم نتابع الامن والنيابة فلن يقوم احد بدوره المطلوب . وعلينا كهيئة أن نتابع لتكون هناك عملية ضبط وملاحقة للمخالفين من أجهزة الأمن والنيابة . فمن واجبات اجهزة الامن والسلطة المحلية ضبط أي جريمة حفر او جريمة مخالفة لقانون المياه وذلك في اطار اختصاصاتهم باعتبارهم مأموري الضبط القضائي وطبعا هناك قصور في هذا الجانب وقد حاولنا تفعيل الامر مع النائب العام ومع وزير الادارة المحلية وهناك استجابة نوعا ما إلا أن الكثير من المديريات ومديري المديريات ومدراء الامن لديهم الكثير من القصور وأنا اعتبرهم مخلين بواجبات الوظيفة العامة وقد تم مناقشة هذا الامر مع النائب العام وسنعمل اكثر من تعميم على اساس ان أي شخص قد يقصر ويتم ضبط هذه المخالفة سيتم احالة القضية مع المخالف او المتستر من أجهزة الأمن أو السلطة المحلية ونتمنى ان يطبق قانون المياه كما ينبغي على ارض الواقع في كل مكوناته .عدم الشعور بالمسؤولية ما هي ابرز التحديات التي تعيق تطبيق قانون المياه .. وما هو دور الهيئة لضمان تطبيق القانون ؟ انا اعتبرها عدم الشعور بالمسئولية من قبل اجهزة الامن والسلطة المحلية ، فلو كان هناك شعور بالمسئولية لتمت عملية الضبط ومنع أي مخالفة او أي عملية حفر عشوائي. ونحن في الهيئة نقوم بواجبنا على اكمل وجه بدءاً من عملية تلقي البلاغ والمتابعة للمخالفات ورصد المخالفة وتحرير محاضر ضبط ومحاولة احالتها للأمن ليتولوا مسئولياتهم في القاء القبض على المخالفين إلا ان هناك قصوراً من قبل أجهزة الأمن مما يضطرنا الى اعادتها الى النيابة دون مضبوطات او دون مخالفين والكثير من النيابات تقول اذا لم تأتوني بالمخالفين لن نستطيع تحريك الدعوى مع انه بالإمكان طالما عجزت أجهزة الأمن عن تحريك أي قضية ، فانه ووفقا للقانون يتم التعامل مع المتهمين كفارين من وجه العدالة ، ونحن يهمنا حتى لو لم يضبط المخالفون اليوم فإنه في المستقبل ستأتي اجهزة أمن قوية ودولة قوية وسيتم ضبطهم، والمهم هو ان لا تفوت أي مخالفة دون عقاب وفي المخالفة نحن لا يهمنا صاحب الحفار وإنما المخالفة ذاتها وهي البئر وإن شاء الله ستصدر الكثير من الاحكام بردم آبار وستنفذ مستقبلا ان وجدت الدولة القوية .مخالفات في المحاكم هل صدرت احكام بحق مخالفين ونفذت على ارض الواقع ؟ صدرت احكام وما زالت رهن الاستئناف ورهن المحاكم العليا وفي القريب إن شاء الله ستصدر احكام بحق مخالفين وهناك احكام نفذت في بعض القضايا بتعاون السلطة المحلية في إب وفي تعز وقد ردمت ابار بفضل تكاتف المجتمع ولان المتضررين كانوا هم الدافع الاساسي وراء تنفيذ هذه الاحكام . ولدينا حاليا في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء فقط ما يقارب 38 - 40 قضية في المحاكم وما يقارب 15 قضية لازالت رهن التحقيق في النيابات . مأمورو الضبط القضائي في فترة سابقة منحت النيابة العامة عدداً من موظفي الهيئة صفة الضبط القضائي .. هل تم تفعيل هذا الامر وبدؤوا بممارسة مهامهم المطلوبة في ضبط مخالفات المياه؟ لقد تم تفعيل هذا الجانب وكل عمليات الضبط الآن تتم من خلال مأموري الضبط القضائي سواء الموجودون في ديوان الهيئة أم الموجودون في الفروع ولا تحال أي قضايا إلا بناء على محاضر ضبط من قبل مأموري الضبط القضائي .وعي غير كاف برأيكم هل يتوفر وعي قانوني كاف لدى موظفي الهيئة وفروعها في المحافظات بما يتضمنه قانون المياه من مهام ومسئوليات واختصاصات وبما يساهم في تطبيق القانون على أرض الواقع ؟ هذه المسألة نسبية وهي تعتمد على مدى كفاءة الموظف وعلى مدى التوعية والتدريب . وفي واقع الامر لا اجد نسبة كافية من الوعي لتطبيق القانون او بالمفاهيم الاساسية في القانون لدى الموظفين بشكل عام سواء في ديوان الهيئة او في الفروع وقد لاحظنا ان هناك تجاوزات في كثير من الفروع في تطبيق القانون ونحاول ان نعمل لهم التعميم في كيفية التطبيق الصحيح وهناك بعض المسائل يتم الاجتهاد فيها اجتهاداً بصورة خاطئة وقد لاحظنا في الاسبوع الماضي ان هناك محاضر حررت لأشياء لا تعد جرائم مائية وقد عملنا توقيفاً لتلك المحاضر . ونتمنى ان لا يتكرر مثل ذلك مستقبلا لان ذلك سيضطرنا لإبلاغ النائب العام ووقف من يتجاوز القانون ويقوم بعمل مثل تلك المحاضر وإحالته للمحاكمة.تعزيز الوعي القانوني أين يقع دوركم في تعزيز الوعي القانوني لدى موظفيكم ؟ عملنا اكثر من توعية وأكثر من دورة ونحاول الربط بين ادارة التوعية والشئون القانونية لترسيخ المفاهيم القانونية والوعي بالقانون وعمل الهيئة ودورها إلا ان شحة الإمكانيات هي السبب في عدم القيام بالدور المطلوب بشكل اساسي وفاعل . وطبعا اذا ما تمعن الموظفون أو المختصون في الهيئة وفروعها في مواد قانون المياه واللائحة التنفيذية وقرؤوه بتأن سيجدون فيه كل التفاصيل وسيجدون ان كل الاجراءات والخطوات قد وردت بشكل مفصل يسهل عليهم استيعابها وإذا ما فهموها الفهم الصحيح سيطبقون القانون على اكمل الوجه .وضع صعب كيف تنظر الى مستقبل الوضع المائي في اليمن في ظل ما هو متاح والتحديات القائمة ودور القانون في حماية الحقوق المائية للمجتمع ؟ الوضع المائي في بلادنا صعب وهذا بعلم الجميع والقانون اتى لعملية التنظيم .. لتنظيم الحقوق للأفراد وتنظيم كيفية الاستغلال وبهدف استراتيجي وهو الحفاظ على المياه فإذا طبق القانون على اكمل وجه سوف يتم عملية الترشيد وتوزيع الحصص وتسجيل حقوق المياه وحماية حقوق المياه وحماية الاحواض من التلوث بالإضافة الى دور الجهات الاخرى وعلى وجه التحديد وزارة الزراعة بعملية التنظيم والتطبيق للقانون في عملية الري وإدخال الوسائل الحديثة وهذا سيوفر كميات كبيرة من المياه يستفاد منها للشرب ولأغراض أخرى .