حوار/ فيصل الحزمي :قال القاضي عبد المنعم محمد الارياني رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية باللجنة العليا للانتخابات انه لا يمكن القطع بشكل نهائي بالمواعيد الزمنية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة كونه مرتبطاً بالاستفتاء على الدستور الجديد.وأوضح الإرياني في لقاء اجرته معه (14اكتوبر) ان اللجنة العليا للانتخابات تعمل بصدد مشروع السجل الانتخابي الالكتروني ومن المتوقع ان يتم تنفيذه خلال بضعة اشهر اعتبارا من بداية المرحلة الاولى وقال ان الامر في الاول والأخير مرهون بواقع التنفيذ وخصوصية المرحلة الانتقالية ويتعذر معها التنبؤ الدقيق بما يمكن ان يحدث في المستقبل .وتطرق القاضي الارياني الى مميزات السجل الإلكتروني وقال إن من أبرزها انه سيقضي على حالات التكرار وتشابه الصور الرقمية والبيانات الحيوية التي تعاني منها السجلات الانتخابية السابقة . وأضاف: كما أن السجل الالكتروني الذي نحن بصدد إنشائه سيكون مقدمة لسجل مدني شامل وقاعدة بيانات مدنية حيوية يمكن أن تستخدم لكافة الخدمات الحكومية وليس للعملية الانتخابية فقط وسيُعتمد عليها في تنفيذ مشاريع حكومية إستراتيجية. وأكد القاضي الارياني ان تجربة السجل الالكتروني في الدائرة العاشرة بشكل عام تمت بنجاح ووفق المسارات المخطط لها سلفاً بما في ذلك معدل التسجيل.ودعا القاضي الارياني جميع المواطنين ممن بلغوا السن القانونية 18 سنة إلى المشاركة الفاعلة في مشروع السجل الانتخابي الالكتروني من خلال تسجيل اسمائهم والدفع بمعاريفهم إلى التسجيل ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم الانتخابية والمشاركة الجادة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي الاستفتاء على الدستور الجديد .. فإلى التفاصيل. • يتطلع العديد من الناخبين الى معرفة كل ما يتعلق بالسجل الانتخابي الإلكتروني من حيث مميزاته وما الذي يتوجب عليهم لإنجاح هذه التجربة ؟•• هناك مميزات كثيرة للسجل الانتخابي الالكتروني وفي مقدمتها انه سيقضي على حالات التكرار وتشابه الصور الرقمية والبيانات الحيوية التي تعاني منها السجلات الانتخابية السابقة فالبيانات التي يقدمها السجل الالكتروني باستخدام البصمة والصورة الحيوية تتميز بدقة متناهية وهذا ما يعزز من مصداقية وثقة الجمهور بالسجل الانتخابي وبالعملية الانتخابية، الامر الآخر أن السجل الالكتروني الذي نحن بصدد إنشائه سيكون مقدمة لسجل مدني شامل ما يعني اننا سنكون امام قاعدة بيانات مدنية حيوية يمكن أن تستخدم لكافة الخدمات الحكومية وليس للعملية الانتخابية فقط وسيُعتمد عليها في تنفيذ مشاريع حكومية استراتيجية ولك ان تتخيل حجم التكاليف التي سيوفرها السجل المدني، حتى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية فان عملية تحديث السجل الانتخابي ستكون سهلة جدا وستوفر الكثير من الوقت والجهد والكلفة، وفي اعتقادي ان هذه المميزات وغيرها كافية لترجيح خيار السجل الانتخابي الالكتروني كمشروع حيوي بكل المقاييس.لذلك يتعين على الاخوة المواطنين بالغي السن القانونية المشاركة الفاعلة في انجاح هذا المشروع عند تنفيذ مراحل التسجيل من خلال تسجيل اسمائهم ودعوة معاريفهم لاستغلال هذه الفرصة والمبادرة بالتسجيل ليتمكن الجميع من ممارسة حقوقهم الانتخابية والتي ستعود بالفائدة عليهم وعلى الوطن. لن يكون هذا المشروع هو العمل الوحيد• نود الوقوف قليلاً مع ابرز ما أنجزته اللجنة العليا للانتخابات تمهيداً للاستحقاق الديمقراطي القادم ؟ •• سيكون من ابرز اعمال اللجنة العليا هو ما نحن بصدده اليوم وهو مشروع السجل الانتخابي الالكتروني هذا المشروع الحيوي الذي يمثل مقدمة لسجل مدني ستكون له نتائج ايجابية كبيرة لا تقتصر على العملية الانتخابية فحسب بل تمتد لتشمل مختلف المؤسسات الرسمية وأكثر من ذلك كما اوضحنا في الاجابة على السؤال السابق، ولن يكون هذا المشروع هو العمل الوحيد اذ تنتظرنا مهام كبيرة بما في ذلك الاعداد والتحضير للاستفتاء على الدستور وللاستحقاقات الانتخابية القادمة وستكون هذه المهام اضافات اخرى تضاف بإذن الله إلى انجاز مشروع السجل الانتخابي الالكتروني.نقطة انطلاق• كيف تقرؤون مؤشرات التسجيل في الدائرة العاشرة بأمانة العاصمة ؟ وهل سيتم البناء على نتائجها ؟ وهل وضعتم بالحسبان التنوع الجغرافي والثقافي وخصوصية المناطق والأوضاع الامنية وغيرها من العوامل التي لا يمكن مقارنتها مع واقع الدائرة العاشرة ؟•• التجربة بشكل عام تمت بنجاح ووفق المسارات المخطط لها سلفاً بما في ذلك معدل التسجيل وسنعمل على الاستفادة الكاملة من هذه التجربة والاستناد اليها كنقطة انطلاق للمضي قدما في تنفيذ مراحل التسجيل الاربع التي ستشمل جميع محافظات الجمهورية.خطة مشروع السجل الانتخابي الالكتروني وضعت بعين الاعتبار كل الظروف المحيطة بما في ذلك ما ذكرته من التنوع الجغرافي والثقافي وخصوصية المناطق والأوضاع الامنية وغيرها من المعطيات التي قد يكون لها تأثير على عملية التسجيل.تكثيف بث الرسائل الإعلامية والتوعوية• ما هي ابرز المعوقات التي واجهتموها خلال تنفيذ النظام الانتخابي الإلكتروني في الدائرة العاشرة ؟ وهل تتوقعون مواجهتها عند تنفيذ المراحل القادمة ؟ •• مشروع السجل الانتخابي الالكتروني يعتبر التجربة الاولى من نوعها التي تخوضها اليمن ، ونظرا لاختلاف هذا المشروع شكلا ومضمونا عن الطريقة التقليدية التي كانت تتم عند انشاء السجل الانتخابي اليدوي اثناء المحطات الانتخابية السابقة والتي اكسبت المواطنين معرفة لا باس بها بالكيفية والإجراءات الواجب إتباعها للتسجيل فان هذا الامر بفعل التغييرات المصاحبة لمشروع السجل الالكتروني سواء المتعلقة بإجراءات وخطوات التسجيل او المتعلقة بمرحلة الطعون يستدعي تكثيف بث الرسائل الإعلامية والتوعوية بما يتناسب مع هذه المتغيرات التي تكاد ان تشمل جميع شرائح المجتمع بما في ذلك الفئات الاكثر وعيا بسبب حداثة المشروع ،فهذا التحدي وغيره يجعلنا نؤكد ان هذا الامر سيؤخذ بعين الاعتبار من قبل مختلف وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية وكذا من قبل الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني الذين نعتبرهم شركاء حقيقيين للجنة في انجاح هذا المشروع.اللجنة جاهزة • رئيس الجمهورية زار اللجنة العليا للانتخابات ووجه بسرعة تجهيز السجل الانتخابي فهل هذا ممكن خلال سنة او سنتين في ظل الأوضاع التي تمر بها بلادنا؟ •• الفترة الزمنية المتوقع ان يتم تنفيذ المشروع خلالها وفق الخطة الزمنية الخاصة بالمشروع لا تتجاوز بضعة اشهر اعتبارا من بداية المرحلة الاولى ولا اعتقد ان الفترة الزمنية المطلوبة قد تتجاوز السنة والأمر في الأول والأخير مرهون بواقع التنفيذ فإذا ما ظهرت احداث طارئة غير متوقعة فلكل حادث حديث ولا ننسى اننا نمر بمرحلة انتقالية لها خصوصيتها ويتعذر معها التنبؤ الدقيق بما يمكن ان يحدث في المستقبل، إلا أني استطيع أن أؤكد لك أن اللجنة جاهزة للتنفيذ وان جميع المواطنين يتمتعون بوعي عال وإدراك تام بأهمية هذا المشروع يجعلهم يساهمون مساهمة فعالة في سبيل انجازه بنجاح غير مسبوق ، وهذا الامر هو ما عول عليه فخامة الاخ / رئيس الجمهورية عندما وجه بسرعة انجاز السجل . مرتبط بالاستفتاء على الدستور• هل هناك موعد زمني محدد لإجراء انتخابات برلمانية ام ان الوقت مفتوح ؟•• موعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة مرتبط بالاستفتاء على الدستور الجديد وعند انجاز هذه المحطة سيكون من الممكن القطع بشكل نهائي بالمواعيد الزمنية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.صورة واضحة • كيف ستتعامل اللجنة في تنفيذ مهامها في ضوء مخرجات الحوار الوطني الشامل؟ •• قيادة اللجنة العليا حريصة كل الحرص على الوفاء بالتزاماتها وما نحن بصدده اليوم يعطي صورة واضحة عن الجهد المبذول في سبيل انجاز المهام الملقاة على عاتقنا في الوقت الراهن نعمل على انجاز مشروع السجل الانتخابي الالكتروني وسيلي ذلك الاعداد والتحضير للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ثم الاعداد والتحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة. لسنا متمسكين بهذه المواقع• هناك اصوات حزبية تطالب بتغيير اللجنة العليا .. كيف تقيم علاقتكم مع الأحزاب باعتبارها لجنة محايدة ؟ وهل تعتقدون ان المطالبين يريدون لجنة حزبية (محاصصة)؟ •• نحن ننفذ المهام الموكلة الينا بموجب القانون ونصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا مخرجات الحوار الوطني وننظر للأحزاب السياسية كشركاء في العملية الانتخابية وسيظل هذا موقفنا بغض النظر عن مواقف الأحزاب وبعيدا عن مطالب هذا الطرف او ذاك لسنا متمسكين بهذه المواقع فنحن مكلفون بأداء مهمة وطنية مهنية بحتة.تقدم أكثر من (145) ألفاً• تتحدث بعض وسائل الإعلام عن سيطرة أحد الأحزاب السياسية على فروع اللجنة هل أصبحتم جاهزين لاختيار أعضاء اللجان الفرعية والأساسية ؟ وهل ستخضع للمحاصصة؟ •• كان هناك سبعة عشر مديرا من مدراء فروع اللجنة بعدد من المحافظات ،يديرون تلك المكاتب بالانتداب من الجهات التي يتبعونها كوزارة الدفاع والداخلية وقد قامت اللجنة بالاستغناء عنهم وإعادتهم إلى مقار أعمالهم وقامت بتعيين بدلاء عنهم من الموظفين المثبتين باللجنة وفق معايير مهنية بحتة وشروط عامة أهمها: 1- أن يكون من ابناء المحافظة المعين فيها 2- ان يتمتع بحسن السيرة والسلوك 3- ان يكون مؤهلا تأهيلا علميا وقادراً على أداء عمله بكفاءة وحيادية ومهنية وفوق ذلك ان يكون من ابناء المحافظة، وبذلك يتضح ان الامر لم يخضع للمحاصصة غير ان اللجنة العليا تعزيزا لمبدأ الشفافية قد دعت جميع الاحزاب السياسية للاطلاع على قائمة المسجلين في الموقع الالكتروني للجنة ،وكذا عند تشكيل اللجان بحيث يكون بمقدور أي حزب ان يتقدم بطلب للنظر فيما اذا كان ضمن المتقدمين اكثر من شخص يعمل في لجنة واحدة من حزب واحد ، اما بشان اختيار اللجان فنظرا لان العمل في اللجان الفرعية عمل فني يقتضي أن يكون التعامل معه من الحاصلين على مؤهل في مجال الحاسوب فقد قامت اللجنة العليا بالإعلان لمن يجد في نفسه الرغبة والقدرة للعمل في اطار المكان الذي يقيم فيه ان يقوم بتسجيل اسمه في الموقع الالكتروني للجنة العليا او في فروع الامانة العامة للجنة العليا التي تقع في محل اقامته وفقا لشروط تم نشرها في الموقع الالكتروني للجنة وعبر وسائل الاعلام الرسمية المختلفة ، حيث تقدم اكثر من (145) ألفاً لتسجيل أسمائهم وسيتم اختبار المتقدمين في كل محافظة استعدادا لتنفيذ عملية التسجيل الشاملة حسب مراحل التسجيل الاربع المقدمة من اللجنة العليا. الوقت مبكر لتحديد الكلفة• كم سيكلف الاستحقاق الانتخابي القادم ؟ هل هناك رقم محدد؟ وهل هناك تجاوب من المجتمع الدولي لدعم اللجنة؟ •• ما يزال الوقت مبكراً لتحديد الكلفة فهناك أمور كثيرة لابد أن تؤخذ بالحسبان وبانتظار تبلورها بعد الاستفتاء على الدستور وبعد صدور قانون انتخابات جديد وفقاً للدستور الجديد حسب مخرجات الحوار الوطني ونصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.ما نتوقعه من وسائل الإعلام• كيف تقيمون دور الإعلام الرسمي والحزبي والخاص بمختلف وسائله ؟ •• نستطيع القول إجمالاً أن الدور الإعلامي كان جيدا ومازلنا نتطلع لدور أكثر فعالية لوسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية خلال مراحل التسجيل الأربع التي تتطلب بحكم اتساع نطاقها الجغرافي جهوداً مضاعفة لإيصال الرسائل الإعلامية والتوعوية وهذا ما نتوقعه من وسائل الإعلام رسمية وغير رسمية فهي شريك رئيسي للجنة العليا للانتخابات. • ختاما ما هي رسالتكم للناخب اليمني ؟ •• ندعو كل المواطنين ممن بلغوا السن القانونية 18 سنة إلى المشاركة الفاعلة في مشروع السجل الانتخابي الالكتروني من خلال تسجيل أسمائهم والدفع بمعاريفهم إلى التسجيل ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم الانتخابية والمشاركة الجادة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي الاستفتاء على الدستور الجديد.