على طريق السعي لتثبيت أركان دولة النظام والقانون، دولة الحضارة والعصرنة, يرنو كل الشعب على امتداد الأرض اليمنية إلى أن تسود قوة القانون , وتبسط الدولة هيبتها وتردع كل الفاسدين والظالمين والمجرمين. وعلى الطريق نفسه , ما أحوج كلاً منا , حكومةً وشعباً, إلى أن تشتعل في أعماقنا روح المسولية في محاربة الفساد ورموزه , فذلك - لعمري - هو مقياس حبنا لهذا الوطن الغالي الذي أكرمه سبحانه وتعالى بقوله في كتابه العزيز : (( بلدةٌ طيبةٌ وربٌّ غفور)) . صدق الله العظيم. وعندما أقول الحكومة أولاً فلأن كل مسول ماهو إلا ممثل للدولة والحكومة .. والإساءة للوظيفة , هي إساءة للوطن , والإساءة للوطن تعني التخريب , وتعني النشاط المعادي , وعندها لابد أن تقترن الإقالة والإقصاء بالمحاسبة , عبر تفعيل أداء ونشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة , الذي يراقب ولايحاسب كما طرحت ذلك شخصياً في لقاء رسمي قبل سنوات مع رئيس الجهاز السابق د.(عبدالله فروان) الذي أكد ماقلته ضمنياً مع ابتسامة عريضة!! كما يجب أن تفعَّل نيابات ومحاكم الأموال العامة وجميع الجهات ذات الصلة. لاأدري لماذا يتعمد بعض المسولين ممن ائتمنهم الوطن , إذلال المواطنين - بطرق شتى - لمجرد تمتع هؤلاء المسولين بـ(قوة) الجاه والمال والنفوذ , مستغلين غياب (قوة) القانون؟! ولماذا يعمد بعض المنتسبين إلى المؤسستين العسكريتين الوطنيتين (الجيش والأمن) إلى فعل الشيء نفسه بمنطق (قانون القوة) وفي ظل غياب (قوة القانون)؟! ولماذا لايرتقي هؤلاء (البعض) من المسؤولين المدنيين والعسكريين إلى سلوك وتواضع وإيثار رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة, الأخ (عبدربه منصور هادي) بوصفه أرفع القادة والمسؤلين في جهازي الدولة المدني والعسكري؟ إن منطق بناء الدولة اليمنية الحديثة يقتضي: - سيادة قوة القانون , ورفض قانون القوة , بما يعنيه ذلك من تعزيز لهيبة القضاء والمحاكم والنيابة والأمن وأجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد , ورفدها بالإمكانيات والخبرات اللازمة وعدم التدخل في اختصاصاتها وصلاحياتها. - تفعيل مبدأ الثواب والعقاب ومكافأة المحسن ومعاقبة المسيء. - وضع الرجل المناسب في المكان المناسب , عبر اختيار الأكفأ والأصلح والأنزه. - الاستثمار الأمثل للثروات الوطنية.. نفط.. غاز.. أسماك..زراعة.. سياحة لصالح التنمية. - الإصلاح الحقيقي والفعلي والكامل للتعليم ومدخلاته ومخرجاته ومناهجه ورفع مستوى المعلم , المهني والمهاري والمعيشي. ولاشك أن سيادة (قوة القانون) تعد حجر الزاوية في كل ذلك , فعندها يمكن للجريمة أن تنحسر , وللفساد أن يتقزم , ولظاهرة الثأر أن تنحسر أيضاً , وللاستثمار الجاد والحقيقي - لا الوهمي - أن ينتعش. وعندها سيعلم كل جبار متجبِّر أن ذراع الدولة طويلة وقوية وستنتصر للمواطن الضعيف. اليمن بخير ... وأرضه ومياهه واعدة بالخير ... ولابد أخيراً أن ينتصر الخير ! وكل عام وأنتم بخير!!!
