في البلدان الأكثر تخلفاً ، واليمن واحدة منها ، اعتادت المجتمعات على ردة فعل السلطات على احتجاجاتها لرفع الظلم بعقوبة أكثر ظلماً، بحيث ينشغل الناس بالظلم الجديد الذي يصعب التكيف معه. ولعل ذلك هو السر في خضوع المجتمعات العربية لظلم سلطاتها لعدة عقود .وموضوع التدهور المستمر والمتعمد لما كانت تملكه عدن من مولدات الكهرباء ، التي كان إنتاجها يفوق حاجة عدن والمحافظات المجاورة لها من الطاقة ، ليس إلا استكمالاً لمخطط تدميري سابق لزيادة المعاناة ، وانتهاكاً متعدداً لحقوق الإنسان بتعدد أغراض الكهرباء ، وعقاباً جماعياً لسكان عدن كمنطقة تعاني من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة على مدار السنة. لقد شهد على ذلك التدهور المتعمد الأخ الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن عبد الكريم شائف خلال مؤتمر صحفي في عدن الأربعاء 14 نوفمبر 2012 بتأكيده أن عدن ستشهد العام المقبل صيفاًَ حاراً للغاية وقد يكون كارثيا ، وقال أن مؤسسة الكهرباء في صنعاء لا تزال ترفض التوجيهات الرئاسية التي قضت بضرورة صرف مبالغ مالية لصيانة محطات توليد الكهرباء في عدن رغم مرور أكثر من عام على صدورها .وأشار شائف إلى أن غياب الصيانة تسبب في خراب الكثير من المولدات الكهربائية بعدن، وأن محطة الحسوة تراجع إنتاجها إلى 35 ميجا ، فيما تنتج المحطة الجديدة في المنصورة 15 ميجا فقط ومحطة المنصورة باتت تنتج 25 ميجا بدلا عن 40 ميجا . واتهم شائف جهات لم يسمها بأنها تعمل على عدم استقرار الأوضاع في عدن عبر استمرار أزمة التيار الكهربائي ، مؤكدا استحالة إجراء أعمال الصيانة خلال أشهر الصيف القادم. وحذر بانه بدون كهرباء لن توجد حالة استقرار وأمان . وأخيراً ، إذا كانت عدن قد حُرمت من أي مشاريع إنمائية، فكان يجب على السلطات في عدن ألا تسمح بتدهور مشاريع قائمة لا تحتاج أكثر من صيانة دورية ! .. وهل يعقل أن محطة الكهرباء في الحسوة التي كانت تنتج 166 ميجا وقابلة للتطوير أصبحت تنتج اليوم 35 ميجا فقط ، ومحطة المنصورة تتراجع من 65 ميجا إلى 15 ميجا ؟! .
