نائب وزير الداخلية في حوار لـ صحيفة 14اكتوبر :
حاورته / ياسمين احمد علي :شكلت الزيارة الاشرافية التي يقوم بها حالياً سعادة نائب وزير الداخلية اللواء الركن / علي ناصر لخشع للمحافظات الجنوبية وبالدرجة الاساسية محافظات عدن ، لحج ، ابين زخماً كبيراً في العملية الامنية لتثبيت الامن والاستقرار ورفعت الحالة المعنوية لحماة الوطن. كما رفعت زياراته الميدانية للمرافق الامنية والمدنية درجة الاستعداد للتصدي للعناصر التي تقلق الامن والاستقرار في محافظة عدن. . صحيفة (14 اكتوبر) التقت الأخ نائب وزير الداخلية اللواء الركن/ علي ناصر لخشع وحاورته حول جملة من القضايا التي تهم المجتمع وخرجت بالحصيلة التالية : * اللواء علي ناصر الاخشع ..( 14 اكتوبر) اولاً ترحب بك وتهنئك بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الوطني الثلاثين من نوفمبر. ** شكراً لكم .. وكل عام وانتم بخير مع اعياد اكتوبر ونوفمبر والاعياد الوطنية جميعاً بشكل عام. الثلاثون من نوفمبر شكل حلقة اساسية في نضال الشعب اليمني فقد كان هو الانطلاقة نحو قيام نظام وطني يمني نعيشه اليوم ففي الثلاثين من نوفمبر رحل الاستعمار عن جنوب الوطن بعد فترة من الكفاح المسلح ورأى الشعب اليمني النور بعد رحيل الامامة من الشطر الشمالي من الوطن ، وبالتالي تهيأت الظروف الموضوعية لتوحيد الوطن في الثاني والعشرين من مايو ، أي أن الثلاثين من نوفمبر شكل احدى المراحل التي عززت الوصول الى ما نحن عليه اليوم. وبهذه المناسبة اتقدم بأحر التهاني والتبريكات للمناضلين الذين لا زالوا على قيد الحياة الذين حرروا الوطن والذين كان لهم دور كبير جداً ومن كل انحاء اليمن وادعو الله أن يتغمد شهداء الثورة برحمته ويسكنهم جناته واتمنى ان يحظى ابناء هؤلاء المناضلين وابناء الاسر التي ضحت في مرحلة الكفاح المسلح بعناية كاملة من قبل الدولة ، ونحن هنا باسم وزارة الداخلية نجدد التزامنا بهذا الموقف .. شكراً لكم واتمنى لكم التوفيق والنجاح. * اللواء علي ناصر انتم الآن تزورون محافظة عدن .. كيف تقيمون سير الاداء الامني في المحافظة خلال الايام الماضية؟** طبعاً نحن نزور المحافظة بتوجيهات رئاسية وبإشراف مباشر من قبل الاخ وزير الداخلية وايضاً بالتعاون مع مختلف الاجهزة الامنية الموجودة في المحافظة وفي المقدمة الاخ المحافظ واللجنة الامنية وخلال هذه الفترة اطلعنا على كل مفاصل العمل الامني في المحافظة ابتداءً من اقسام الشرطة وانتهاءً بفروع الادارات والمصالح وايضاً بفروع القوى الموجودة سواء كان الامن المركزي او النجدة ونحن الان في مرحلة تقييم للمعلومات التي حصلنا عليها.ونهدف من خلال هذه الزيارة الى رفع مستوى اداء مراكز الشرطة باعتبار أن هذه المراكز هي المتصلة بالجمهور مباشرة ومحافظة عدن من المحافظات المدنية التي دائماً تصبو الى ان يكون الامن صمام امان بالنسبة لها وهي دائماً تعمل على ان يكون القانون هو الحكم والوسيلة التي يلجأ الناس اليها عندما يجدون انفسهم على خلاف في هذا الموضوع او ذاك.نحن الان في مرحلة تقييم وسنعمل بعد مرحلة التقييم على ايجاد خطة اجرائية ليست بعيدة المدى بل قصيرة المدى تهدف الى رفع مستوى اداء مراكز الشرطة بشكل خاص والى رفع مستوى اداء الامن بشكل عام. * هل هناك خطة امنية جديدة وهل يمكنكم ان تسلطوا الضوء على سبل انجاح هذه الخطة؟** الخطة الامنية هي خطط ثابتة وهناك تفعيل للخطط ونحن نسعى الان الى تفعيل هذه الخطط نحن عندنا بعض الظواهر التي نريد ان نكافحها داخل المحافظة وفي المحافظات بشكل عام فعندنا على سبيل المثال ظاهرة حمل السلاح الموجودة في المدن وهذه من اخطر المشاكل ولعلكم سمعتم ما حدث مؤخراً في منطقة دار سعد فقد تحول شجار بسيط على مسائل بسيطة الى حرب هذا الموضوع من المواضيع التي نعطيها الاولوية الكبيرة جداً وايضاً فيما يتعلق بالسيارات التي تتحرك داخل المحافظات دون ارقام لانها تشكل مشكلة وكذلك الدراجات النارية فكثير من الاغتيالات التي تحدث هنا وهناك بسبب الدراجات النارية غير المرقمة بالذات او غير المعروف صاحبها يعني هنالك كثير من القضايا التي نحن بصدد تفعيلها حتى نلبي رغبة المواطن في هذا الاتجاه. * ما مدى التنسيق مع قيادة المحافظة لانجاح هذه الخطة؟ ** نحن طبعاً اول ما وصلنا الى هنا عقدنا اجتماعاً مباشراً مع اللجنة الامنية برئاسة الاخ المحافظ وناقشنا معهم كل هذه الافكار واتفقنا مع الاخ المحافظ ان نكون على اتصال مباشر باللجنة الامنية المصغرة في كل المسائل لان أي خطة امنية لا نستطيع تحقيقها ما لم تكن السلطة المحلية هي في المقام الاول لان السلطة المحلية نحتكم اليها جميعاً نحن في المحافظة امناً وادارة وبالتالي نحن نعمل على ان تكون السلطة المحلية اساسية في هذا الموضوع. * كيف تقيمون تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية في تحقيق الامن والاستقرار في المحافظة وعموم محافظات الجمهورية؟ ** طبعاً انا قلق في لقائي الاخير مع تلفزيون القناة الاولى وعبر قناة عدن أن الجمهور هو حاضن الامن واذا لم يكن الجمهور مع الامن لن يستطيع الامن ان يحقق شيئاً على الاطلاق وايضاً الخدمة الامنية هي تقدم للجمهور ايضاً في المقابل فنحن نعتبر الجمهور شريكاً معنا في اتجاهين اولاً في العمل الامني مباشرة ، وايضاً نتطلع الى ان يكون الجمهور هو المرآة التي نرى انفسنا من خلالها أي ان الجمهور هو الذي يقيمنا ونحن لا نستطيع أن نقيم انفسنا وما دمنا نعمل في الميدان فإن الجمهور هو الذي يقول إن هذه الخدمة التي نقدمها ممتازة او غير ممتازة. في الاونة الاخيرة احيي جهود المواطنين الشرفاء الذين وقفوا الى جانب الامن وبالذات في محافظة عدن وكان لهذا الوقوف دور كبير جداً في كشف كثير من العناصر المسلحة والقاء القبض عليها وايضاً في سيادة الامن والاستقرار داخل المحافظة ونتطلع الى تعزيز هذه العلاقة. *هل لكم ان تحدثونا حول مستجدات محاولة ادخال اسلحة عبر ميناء عدن؟ ** انا تحدثت بالتفصيل اول امس حول هذا الموضوع ، وهذه صفقة تجارية وللاقاويل والاشاعات التي تطرح في سائل الاعلام أن وراءها جهات رسمية او جهات حزبية كلها غير صحيحة على الاطلاق وانا اؤكد ان هذه المسالة تأتي في اطار التجارة غير المشروعة وتجارة الاسلحة في اليمن تجارة مربحة وهي تدر مبالغ كبيرة جداً وفي هذا الموضوع نحن بالنسبة لنا اكملنا كل الاجراءات القانونية واحلنا الملف الى النيابة المختصة في المنصورة ونحن الان نجرى ايضاً بعض التحقيقات لاستكمال كل اوجه هذه القضية بالتنسيق وتحت اشراف النيابة وإن شاء الله قريباً جداً سينشر القضاء تفاصيل هذه القضية. * ما مدى التنسيق بين الاجهزة الامنية والجمارك في كشف محاولات تهريب الممنوعات إلى داخل ارض الوطن وما الانطباع الذي خرجتم به في زيارتكم للجمارك؟** طبعاً الجمارك هي الجهة المختصة في المنافذ البرية والبحرية فيما يتعلق بمتابعة كل ما يدخل البلاد من مواد مشروعة وغير مشروعة أما بالنسبة للمشروعة طبعاً لها قوانين وأنظمة تتعلق بالالتزامات المالية لها وبمطابقتها مع المواصفات، وهناك دور لهم يتعلق بموضوع البضائع المهربة، وأنا أقدر تقديراً كبيراً جداً الدور الذي لعبه فرع مصلحة الجمارك في محافظة عدن وبالذات في المنطقة الحرة وأثني على حرصهم وعلى يقظتهم لمواجهة مثل هذه المحاولات التي يراد منها الإساءة إلى هذه المنطقة وهذه المحافظة الهادئة التي كانت دائماً ممراً لكل ما هو خير ولن تكون يوماً من الأيام ممراً لمثل هذه الأعمال التي تضر بالوطن والمواطن.* ظاهرة حمل السلاح باتت تقلق المجتمع.. ما مدى نجاحكم في محاربة هذه الظاهرة وكذا ظاهرة الألعاب النارية؟هذا الموضوع - كما قلت - هو من أولى المهام بالنسبة لنا الآن في المحافظة ونحن نرتب حالياً لحملة منظمة، طبعاً لا نريد لهذه الحملة أن تستفز المواطن أو تظهر أن هناك شيئاً غير طبيعي في المحافظة ولكننا نريد فعلاً أن نمنع حمل السلاح داخل هذه المحافظة ونأمل من مجلس النواب أن يعطي أهمية كبيرة جداً لتحديث قانون حمل السلاح وكذلك الاتجار به وكل ما يتعلق بهذه الظاهرة، لأنها ظاهرة فعلاً تضر بالشعب اليمني وأنا تحدثت في التلفاز وقلت إن شعوب العالم أخذت القلم والمنجل و(الشريم) يعني بدأت بالإنتاج وحررت شعوبها من تلك العلاقات المتخلفة وأصبحت هذه الشعوب متقدمة فيما ظللنا نحن اليمنيين متمنطقين بالسلاح ونضعه على أكتافنا وفرضنا على أنفسنا التخلف.فهذه الظاهرة ممقوتة في رأيي أنا شخصياً، وأنه إذا كان الإنسان اليمني يريد أن يحمل السلاح كعادة من عادات وتقاليد البلاد فليبق السلاح في منزله لكن أن يظل المواطن يتجول بسلاحه في المدن فأعتقد أن هذا غير مقبول لا للشعب ولا حتى للآخرين.فأتمنى من جمهورنا الكريم، وأنا أراهن على هذا الجمهور في محافظة عدن أن يكون سنداً لنا في هذه المسألة لأنه في الأيام الأخيرة أصبحنا نشاهد كثيراً من أبناء عدن وبالذات من الشباب لجؤوا إلى نفس الأسلوب السائد في القرى وأصبحت بعض المناطق شبيهة بالقرى في أطراف عدن، فتجد متسلحين يتجولون بالسلاح في الليل في بعض الأماكن وأحياناً يصل الأمر إلى أنهم يعتدون على أشخاص أو على إدارات حكومية وممتلكات لا توجد لها صلة بمحافظة عدن وأبناء عدن.. قبل أمس اعتدى أحد الأشخاص على مواطن كبير السن عمره يمكن (60 - 70) سنة داخل المسجد وقام بقتله، هذه الظواهر لم تكن موجودة في عدن على الإطلاق وأنا متأكد أن المواطن في عدن يرفض مثل هذه الأعمال وأدعو وسائل الإعلام ومنها (14أكتوبر) وتلفزيون عدن وكل الصحف التي تنشر في عدن وكل المهتمين إلى أن نعمل معاً ونجري حوارات ونلتقي بالناس هؤلاء لمعرفة سبب حملهم السلاح لماذا بالضبط هل هناك إشكال موجود، يجب أن نحاور هذه الفئة ونصل معهم إلى اتفاق على أن موضوع السلاح في عدن غير مرغوب فيه.إذا كانت هناك إشكالية وضعف في أداء الدولة فلنوجه الأنظار إلى هذا الموضوع وإلى نقاط الضعف التي في الدولة حتى تقوم بعملها.. ونعيد عدن كما كانت، عدن القانون، عدن الأمن والاستقرار عدن الحاضنة لكل الشعب اليمني.* قمتم بزيارات ميدانية إلى مراكز الشرطة في محافظة عدن ودائرة مكافحة المخدرات حسب علمنا بأن هناك نقصاً بالموازنة التشغيلية للمراكز ودائرة المخدرات.. ماذا تقولون حول هذا الموضوع؟** ما هو موجود في قسم مكافحة المخدرات موجود في مراكز الشرطة، وحقيقة أقول كلها يعاني نقصاً في بعض الأشياء ونحن جئنا إلى هنا لنعالج هذه الظاهرة وهذا النقص الموجود في إطار ما هو متاح، أنا لا أقول إننا سنوفر كل شيء وإن وزارة الداخلية ستوفر كل الاحتياجات لكننا سنعمل جاهدين على أن نوفر ما هو ضروري وهام جداً للعمل، لكنني أقول إن الإنسان إذا وضع نفسه في المكان الذي يجب أن يكون فيه سواء أكان رجل أمن أو مواطناً فإننا على ثقة بأننا سنحقق نتائج إيجابية رغم ضعف الإمكانيات المتوفرة فنحن سنسعى جاهدين لتوفير بعض الحاجات ولكن كما قلت في حدود ما هو متاح.وهنا أثني على دور الإخوة في البحث الجنائي بشكل عام سواء في مكافحة المخدرات أو في مكافحة الجريمة بشكل عام فهم يسهرون ويعملون ليلاً ونهاراً وهم أيضاً منضبطون ويعملون تحت إشراف ورقابة القضاء في المحافظة يعني هم يختلفون اختلافاً كبيراً عن زملائهم في المحافظات وبالذات فيما يتعلق بالعلاقة بالقضاء وهذا الموضوع أنا أشدد عليه وأرجو أن يستمر وتتعمق العلاقة وأن يكون هناك تفاهم كبير بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية (القضاء والأمن والقوات المسلحة وكل من له علاقة ) أن نعمل سوياً لمكافحة الجريمة لأن الجريمة ومشاكلها تشكل خطراً كبيراً على أمننا واستقرارنا.* أفراد وضباط أمن محافظة عدن والأغلبية منهم يعتمدون على الواجبات اليومية في منازلهم يطالبون باستلام مبالغ نقدية ضمن رواتبهم بدلاً من استلام المواد الجافة الفصلية.. ماذا تقولون بهذا الشأن؟** طبعاً هذا الموضوع لا استطيع أن أجزم فيه.. ولكن أنا تواصلت مع وزير الداخلية وكان رده صريحاً لي أنه هو يصرف المواد طازجة والطازجة مكلفة جداً أكثر من الجافة أي أنه سيتم صرف اللحوم وتم صرف كل المستحقات كما أكد لي وزير الداخلية ونحن الآن في طور البحث ونحن نقول أين الخلل، هل الخلل في التموين يعني في صنعاء وأنهم فعلاً لا ينفذوا توجيهات الأخ/ الوزير أم أنه هناك خلل موجوداً في مكان آخر أنا لا أريد أن استبق الأمر لأن التحقيق سيجري في هذا الموضوع وكذا ما يخص المواد الجافة هذا مشروع طويل سنناقشه مع وزير الداخلية لأن هناك في إشكاليات لو جئت وقلت أنا بدفع المبلغ مع الراتب ولكن سوف نناقش هذا الموضوع كما يتطلب إعداد دراسة كاملة حول هذا الموضوع.
المحررة مع نائب وزير الداخلية