السؤال الذي لابد له من جواب هو أين دور الأجهزة الأمنية التي عليها أن تضبط الجريمة قبل وقوعها وأن تكون درجة يقظتها عالية جداً وخصوصاً في مثل هذا الظرف الذي تمر به بلادنا وخاصة أنهم هم من يتم استهدافهم من قبل أولئك الخارجين عن القانون، والغريب في الأمر من وجهة نظرنا هو أن كثير من الجرائم التي حدثت هي متشابهة ومتكررة - مع الأسف!! - وهذا يعني الكثير وبالفم ماء!؟، فيا ترى هل الإدارات المعنية بوزارة الداخلية كالإدارة القانونية والرقابة والتفتيش والعلاقات العامة والإعلام هي إدارات ديكورية محدودة المهام وبلا صلاحيات أم أنها تطبعت منذ زمن على عدم التدخل والبت في الأمور فقط التي تحال إليها رسمياً!!، وهذا بحاجة سريعة إلى إعادة النظر، فأعتقد أن الإدارات المعنية كان يفترض بها أن ترصد كل خلل أو قصور أو جريمة وتسارع بالتحرك لتقييمه والتحقيق فيه والرفع به مشفوعاً بالرأي والمعالجات ومتابعة ما سيتم اتخاذه من إجراءات وعقوبات وتوجيهات ونشر ذلكم بمختلف الوسائل الإعلامية حتى لا تستهدف المقرات الأمنية ذاتها!، ولا تتكرر عمليات هروب بعض السجناء والخطيرين تحديداً من سجون محددة!! ولا تستمر عمليات قطاع الطرق والمعتدين على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز و..إلخ، من جرائم ترتكب في الأماكن ذاتها، وإلى غير ذلك كنا نتوقع أن تكشف الحقيقة في كل ذلك لجماهير الشعب كما هي بعيداً عن التخبط، أو المراعاة على حساب الوطن والشعب وأمنهما واستقرارهما، وضرورة محاسبة المتورطين في وقوع مثل هذه الجرائم وغيرها أياً كانوا (صغاراً أم كباراً من المواطنين موظفين أو مشايخ أو تجاراً أو مثقفين وسياسيين ورجال دين وأكاديميين أو جنوداً وضباطاً أمنيين وعسكريين ووزراء ومحافظين ومدراء مديريات وعقال حارات أو برلمانيين وشورى)، وبعد تحقيق عادل أمني وقانوني ويحاسب عليه علناً من يقومون به بإحالتهم للقضاء إذا ثبت أنهم تجنوا على أحد أو غيروا تقريرهم لهذا السبب أو ذاك!!.وعلى نحو آخر أين دور النائب العام وكل وكلاء النيابات التابعة لإدارته في عموم محافظات الجمهورية من كل ما حدث ويحدث فيها من جرائم؟! هل هي فوق طاقته (قدراته وإمكانياته) أم أنه لم يطلع عليها وإن اطلع عليها عبر وسائل الإعلام أو من أفواه بعض المواطنين لا يمكنه عمل شيء بصددها حتى تصله رسمياً من المتضررين منها أو من جهة رسمية لأن القانون يلزمه بذلك ولهذا فهو مقيد؟! ألا يفترض به أن يبادر إن كان هذا صحيحاً! فيطرح على مجلس القضاء الأعلى الأمر ليطلبوا بدورهم من فخامة رئيس الجمهورية إصدار بعض التعديلات اللازمة في بعض القوانين النافذة التي سيقترحونها عليه والتي من شأنها إعطاء النائب العام والنيابات التابعة مرونة أكبر وحرية أكثر ولكن بضوابط تردع رجال النيابات عند استغلالها بصورة سيئة ضد أحد أياً كان موضوع اتهامه فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا يجوز تعريض المتهم إلى نوع من أنواع التشهير به أو الاعتداء النفسي والجسدي عليه أو قيد حريته بصفة مخالفة للقانون وللأسف لا يعرف المتهم حقوقه القانونية وهو في مكان احتجازه القانوني وخصوصاً عندما لا يكون له أهل ومال ومعرفة!! (ومع الأسف هناك فجوات قانونية كان يستغلها بعض رجال النيابات بالتنسيق مع بعض أقسام الشرطة عندما يريدون حبس شخص لإرضاء شخص آخر طلب منهم ذلك تأديباً وإرهاباً حتى يغير في شهادته، أو يبيع شيئاً مطلوب منه بيعه رغماً عنه، أو يسدد دينه أو الدين الذي على غيره، أو.. الخ، فيتم احتجازه احتياطياً قبل يوم من الإجازة الرسمية أو دخول رجل النيابة الذي أمر باحتجازه إلى المستشفى كحيلة أو سفره إلى قريته فجأة لأمر أضطره لذلك حيلة أيضاً وإلى غير ذلك من حيل كانت تمارس في الماضي، فنتمنى أن يتنبه إلى مثل هذه الأمور ووضع المعالجات اللازمة لها حتى لا تتكرر وما هي الآليات لضبطها أو الإبلاغ عنها ومتى؟!.اكتفي بهذا القدر والأمل كبير في أن تستمر خطوات التغيير الواعي والهادف لبناء الدولة المدنية القانونية والديمقراطية والنهوض باليمن الجديد الخالي من الفساد والعنف والإرهاب.. والله من وراء القصد.
