لقاء/ عمر عيضة الجابري: تصوير / جمعان دويل :تعتبر الإدارة العامة للري أحد أكبر المرافق الحكومية المهمة في وادي وصحراء حضرموت حيث أنشئت عام 1972م وكان يطلق عليها سابقاً (المشاريع اليمنية السوفيتية) التي تعمل لتنفيذ المشاريع الزراعية المتمثلة في استصلاح الأراضي وحفر الآبار بتمويل حكومي، وفي عام 1990م توقفت المخصصات المالية من قبل الدولة، التي تسير عمل الإدارة باستثناء المرتبات الأساسية للموظفين الدائمين.. ولكن الإدارة أخذت اتجاهات تشغيلية اقتصادية أخرى لاستمرار العمل بموجب قرار محافظ حضرموت رقم (34) لسنة 1995م بهدف استمرارية العمل وظلت تتمتع باستقلالية مالية وتتبع وزارة الزراعة والري ممثلة بمكتبها بالوادي.لمعرفة المزيد عن تلك الإدارة التقت صحيفة (14 أكتوبر) بالأخ عبد الله عيضة الجابري المدير العام للإدارة العامة للري واستصلاح الأراضي بوادي وصحراء حضرموت.- حدثنا عن النشاط الاقتصادي لإدارة الري بالوادي؟النشاط الاقتصادي للإدارة يسير بحسب اللوائح المالية السارية لمرافق الدولة الأخرى وتحت إشراف أجهزة الرقابة المالية والرقابية للدولة، كما أن هناك إدارة تنفيذية معينة من المحافظ بالقرار رقم (34) لسنة 95 تحت مسمى لجنة تسيير العمل بالإدارة مكونة من المدير العام ومدراء الدوائر الفرعية البالغ عددها (8) دوائر وهي:( الشؤون المالية والإدارية والفنية والاقتصادية والتجارية والقانونية وشؤون الموظفين والرقابة والمتابعة).كم حجم القوى الوظيفية.. وما نوع نظام الحسابات؟يبلغ حجم القوى الوظيفية (115) موظفاً موزعين على كل الدوائر وتعمل الإدارة بنظام حسابات المؤسسات الاقتصادية بحسب الخطط والموازنات السنوية، وجميع الإيرادات التي تحصل عليها الإدارة تورد إلى حساب بنكي باسم الإدارة لدى البنك المركزي بسيئون ويتم الصرف تحت إشراف السلطة المحلية بالوادي وإشراف من قبل مكتب وزارة المالية بالوادي عبر مندوب دائم يعمل بالإدارة يدير الشؤون المالية معين من المالية، كما أن للإدارة موارد في الجانب الإيرادي تتمثل في النشاط التجاري والموارد المتنوعة الأخرى حيث بلغت الإيرادات أكثر من (36) مليون ريال خلال العام المنصرم.- على ماذا يرتكز نشاطكم الاقتصادي؟- - يرتكز النشاط الاقتصادي للإدارة حالياً على التالي:حفر الآبار الارتوازية للدولة والمواطنين للزراعة ومياه الشرب في مختلف مناطق وادي حضرموت وبمواصفات جيدة، بناء منشآت ري وتهذيب مجاري السيول في الوديان، مسح واستصلاح الأراضي البور لغرض توسع الرقعة الزراعية، بناء المنشآت المدنية وتركيب وصيانة وحدات الضخ الميكانيكية والكهربائية.- هل لكم مديونية لدى الآخرين؟- - الإدارة العامة للري واستصلاح الأراضي تعمل بالتشغيل الاقتصادي الذي يضمن لها الاستمرارية في تأدية نشاطها من خلال تقديم الخدمات الإنشائية للدولة والمواطن، حيث أصبحت الإدارة تعاني من تراكم المديونية لها لدى من تعاملت معهم خلال الفترة 1995 - 2009م في مجالات عدة مثل حفر الآبار، تأجير بعض الآليات الزراعية، تأجير سيارات نقل، قيمة مواد بناء (طوب) ولذا أصبحت المديونية متراكمة وتقدر بأكثر من (40) مليون ريال، لكننا نتابعها مع الجهات المعنية، وبتوجيه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالوادي ونيابة الأموال العامة والبحث الجنائي تم استدعاء عدد من المعنيين الذين عليهم مديونية وحصل اتفاق على تسديد ما عليهم بطريقة الأقساط، ولكنهم لم ينتظموا في الدفع فأعدنا الموضوع مرة أخرى وإن شاء الله نخرج بحلول تضمن إعادة حقوق الإدارة للاستفادة منها في تسيير النشاط الاقتصادي للإدارة.- هل هناك أصول لإدارة الري واستصلاح الأراضي؟- - نعم هناك أصول ثابتة بالإدارة من سيارات ومعدات النشاط الزراعي الإنتاجي كالحفارات وغيرها وهي روسية الصنع وقديمة المنشأ وعمرها الافتراضي تقريباً قد انتهى ولكن لم يتم تجديدها لعدم توفر قطع الغيار الروسية ولا زالت تلك الأصول مثبتة في سجلات أصول الإدارة وتخضع للجرد السنوي وتعتبر عهدة على المستخدمين الذين لهم الدور الكبير في استمراريتها في الخدمة من خلال الاهتمام بالصيانة لها والحفاظ عليها وكأنها ملك خاص لهم، وأنا أشكرهم على ذلك العمل النبيل ونطالب الجهات المسؤولة باستبدال تلك الأصول القديمة بأصول حديثة تواكب العصر.- ما هي خططكم المستقبلية؟- - لكل عمل خطط مستقبل تحقق طموحاته وعلى طريق البناء المؤسسي فإن إدارتنا بحاجة إلى دراسة شاملة من النواحي الفنية والهيكلية والإدارية والكادر الوظيفي وغيرها ، بالإضافة إلى وضع اللوائح والتشريعات الداخلية التي تخدم وتطور عمل الإدارة في كافة المجالات بهدف استمرار العمل وتقديم أفضل الخدمات للدولة والمواطن في المجال الزراعي والإنشائي.- ما هي الصعوبات التي تواجهكم؟لكل عمل صعوبات وعراقيل ولكن بتعاون الجميع يتم التغلب عليها وإدارتنا تعاني عدداً من الصعوبات منها:- مشكلة الأصول لكونها روسية الصنع لا تقوم بدورها بالشكل المطلوب لكون عمرها الافتراضي قد انتهى وتستهلك الوقود والزيوت ولوازم الصيانة مما يؤثر على سير العمل.- صعوبة الحصول على قطع الغيار لها في الأسواق عند الصيانة.- عدم وجود جهة عمل مستمرة وخاصة لمسح الأراضي الزراعية وبناء منشآت السدود والقنوات وتهذيب الوديان.- تقاعد عدد كبير من عمال الإدارة الذين يحملون الخبرات في تشغيل المعدات ما أثر على العمل.- ما هي المقترحات للتغلب على تلك الصعوبات؟للتغلب على تلك الصعوبات يتطلب التالي:- البحث عن وسيلة تمويل حكومي لتجديد الأصول عبر الحصول على مساعدات دولية .- الحصول عل إعفاءات جمركية للإدارة ولو مؤقتة لاستقدام قطع الغيار للأصول القديمة بهدف صيانتها لضمان تأدية عملها بالشكل المطلوب.إعطاء الأولوية لإدارة الري من قبل الدولة في تنفيذ المشاريع الخاصة بالدولة التي لدى الإدارة القدرة على تنفيذها بجدارة وبمواصفات جيدة بدلاً من إعطائها القطاع الخاص.4. التأهيل لبعض الموظفين ليحلوا محل الخبرات الفنية من الذين سيتم خروجهم لبلوغهم أحد الأجلين لضمان استمرارية العمل بالإدارة.- هل لكم كلمة الأخيرة؟أولاً: أتوجه بالشكر للسلطة المحلية بالوادي ممثلة بالأخوين الوكيل عمير والوكيل المساعد فهد الأعجم على الوقوف إلى جانب الإدارة من خلال تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل بالإدارة بهدف تقديم خدماتها للموظفين في مختلف مديريات الوادي والصحراء وشكر خاص للموظفين وكافة العاملين بالإدارة على الجهود التي يبذلونها للتغلب على الصعاب التي تواجه العمل والسعي المستمر لاستمرارية العمل والارتقاء به وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.ثانياً: أدعو الله عز وجل أن يخرج اليمن من الأزمة وأناشد كل العقلاء والحكماء والخيرين والوطنيين والشرفاء والمحبين لليمن أن يبذلوا كل غال ونفيس من أجل الخروج باليمن من النفق المظلم والعودة إلى طاولة الحوار الذي دعا له فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وتحكيم العقل والحكمة من أجل الوطن.