أجرت اللقاءات/ ميسون عدنان الصادقعلى مدى التاريخ تميز شعبنا اليمني بالحكمة والإيمان وحكمة الشعب اليمني ستبقى هي السائدة في كل الظروف وكل المراحل بفعل تصرف الحكماء فيه، اليوم تتجلى هذه الحكمة في المطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد بكل حرية ونزاهة شفافية وبأشراف المنظمات الحقوقية الدولية بعيداً عما جرى في بعض الأنظمة من ممارسات انتخابية خاطئة أدت إلى كوارث، فنحن في اليمن نؤمن أن الوطن ملك الجميع، وجربنا ذلك مراراً وجنبنا الله الكثير من الويلات والكوارث، نعم ستثبت اليمن أنها بلد الإيمان والحكمة .. ولمعرفة آراء المواطنين حول إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد أجرت (14 أكتوبر) هذا الاستطلاع وخرجت بالحصيلة التالية:[c1]تشجيع المواطن على الانتخابات[/c]العقيد/ نجيب أحمد حسين رمادة قال:أتمنى أولاً من جميع الأحزاب أن تجلس على طاولة واحدة ويكون هناك نوع من التفاهم لحل المشاكل التي تواجهها البلد بحيث تتوصل إلى نتائج تعمل على تشجيع المواطن للانتخابات.أما عن سعي بعض الأحزاب لنشر دعوة للمقاطعة أريد القول بأن كل حزب لديه رأي خاصة به ولكن فنحن تفادياً لأي فراغ دستوري نحبذ أن تحل المشاكل بطريقة الحوار ومراعاة مستقبل البلد أميناً واقتصادياً هذا هو الأهم بالنسبة للمواطن.[c1]السير على الطريق الصحيحة[/c]الأخ محمود محمد الحاج/ قال:نحن تواقون للديمقراطية في بلد يعتبر من العالم الثالث مر بعدة مراحل أما الآن فنحن سعداء بهذا النهج والنظام الديمقراطي التي تعيشه بلادنا وهذا الهامش الديمقراطي بحد ذاته انجاز لايقل عن المنجزات الاخرى وما يجري في بلدان أخرى لن يحدث في بلادنا في بلد التعددية الحزبية.وأضاف في الحقيقة نحن نرى أن مقاطعة الانتخابات لاتخدم البلد فالوطن بحاجة إلى سد الثغرات امام المتطفلين والناس الذين يعملون على إعاقة مسيرة التنمية فعل يعارض الانتخابات يسيء للوطن بأي شكل من الاشكال فلماذا نعمل على مقاطعة الانتخابات لكل مواطن وجهة نظر فإذا وجدنا أن هناك أي خطأ نحاول معالجته من خلال القنوات الرسمية ومجلس النواب والمنتديات فالدولة كفلت حرية الصحافة وحرية الأحزاب فهذه قنوات أرستها الدولة من أجل أن يتمكن الناس من ممارسة عملهم السياسي في الاطار المسموح به فلمقاطعة بحد ذاتها تعتبر معصية للوطن فالهامش الديمقراطي مفتوح والحريات مفتوحة على مصراعيها إذا يجب علينا السير على الطرق الصحيحة التي سوف تخدم بلدنا.[c1]البحث عن الأفضل[/c]من جانبه أوضح الأخ حسين روضان بقوله:من الطبيعي أن تقام انتخابات برلمانية هكذا اعتدنا نحن اليمنيين، فالانتخابات كما هو معروف استحقاق دستوري ويجب أن يشارك فيه جميع أبناء اليمن وأتمنى أن يتفاعل أبناء الشعب مع هذا الاستحقاق الدستوري فالوطن يسعى دائماً إلى البحث عن الأفضل الذي بمقدوره العمل جاهداً لتوصل صوت الشارع اليمني إلى أعلى الجهات لحل كافة المشاكل.وأضاف: نحن نعيش في بلد تهمه الديمقراطية التي تتطلب في الأساس حرية اختيار الناخب والمشاركة في الانتخابات أو المقاطعة دون أن يكون هناك أي ضغط على المواطن للتوجه إلى صناديق الاقتراع لأننا شعب حر ويجب أن يكون رأينا أيضاً حر.[c1]استحقاق رسمي محلي واستراتيجي[/c]د. خالد السلامي قائلاً:منذ أن قامت الوحدة اليمنية كانت من مقوماتها الأساسية المسار الديمقراطي والنهج الديمقراطي يعتمد على الانتخابات.فالانتخابات تعتبر نقطة مهمة في مسار الوحدة فكل من يعترض على الانتخابات هو معترض على الوحدة لهذا السبب لابد أن يعتبر المواطن اليمني الانتخابات استحقاق رسمي محلي واستراتيجي لمسار الوحدة اليمنية بالإضافة لابعاد تكوين أخرى فأعتقد بأن الانتخابات ضرورة ملحة في وقت يجب أن تقام فيه، فعل كل من يعترض على أي مشكلة من المشكلات أن يمارس الحق الانتخابي بحيث يتم دخوله إلى البرلمان وهناك بإمكانه الاعتراض ومن دون كل هذا، فهي مواقف سياسية غير وطنية، فالأحزاب الأخرى التي تقاطع الانتخابات هي أحزاب لديها مصالح معروفة جداً فإذا ضمنت حقوقاً ذاتية شخصية سوف تكون أكثر تضامناً مع الانتخابات هذه الأحزاب لها مصالح معينة وهي تطمع بنسبة معينة من السلطة لا أقل ولا أكثر فإذا تمكن هؤلاء من الحصول على ضمان من قبل الاغلبية الدستورية بحيث يتم تشكيل حكومة تمكنهم من الحصول على نصيب معين حينما هذه الأحزاب ستؤيد الانتخابات. ان هدفهم الوحيد هو الحصول على كافة حقوقهم قبل البدء بالانتخابات.لقد حدد رئيس الجمهورية إمكانية المشاركة في كل من الحكم واللجنة العليا للانتخابات وأيضاً في الحكومة نفسها فهم لديهم مصالح أخرى يريدون تحقيقها.[c1]اختيار الشخص المناسب[/c]أما الأخ فضل علي محمد أوضح قائلاً:من حق المواطن في الانتخابات البرلمانية القادمة انتخاب من يراه مناسباً ليمثلهم في البرلمان القادم فالمواطن اليمني يتمتع بحرية الرأي بمعنى اصبح من حقه التعبير عن رأيه بمنتهى الحرية دون أن يجبر على الذهاب إلى صندوق الاقتراع.وأضاف أتمنى أن يكون العام الجديد عاماً مليئاً بالحب والفرح والتفاؤل فالمواطن اليمني يطمع إلى اختيار الشخص المناسب الذي يكون اكثر قدرة على تجاوز المشاكل وحل جميع القضايا المتعلقة بكافة مصالح المواطنين ومن حق أي حزب من الأحزاب العمل على تحريض المواطنين أو العمل على نشر دعوة للمقاطعة لأن من حق المواطن اخذ كل حقوقه في الاستحقاق الدستوري.[c1]الإدلاء بأصواتنا بكل حرية[/c]الأخت نادية سعيد ناجي قالت:أنا مواطنة يمنية أعيش في بلد ديمقراطي معنى هذا أن لي كل الحق في ممارسة حقوقي الديمقراطية وان أقوم باختيار الشخص الذي أراه مناسباً لهذا المنصب البرلماني الذي من خلاله يتمكن العضو من حل مشاكلنا، ولاننسى أننا نعيش اللحظة التي بها سنتوجه إلى مراكز الانتخابات والإدلاء باصواتنا بكل حرية ونتمنى أن يكون الشخص الذي سنختاره لديه القدرة على تحمل هذه المسؤولية بكل أمانة لاننا نضع عليه آمالنا للنظر في همومنا ومشاكلنا والقيام بحلها بحلول مناسبة تعطي المواطن الثقة لمجابهة هذه الصعاب التي تقف أمامه في حياته اليومية والعمل على تحقيق كل منجز لصالح المواطن اليمني.[c1]حق دستوري[/c]أما الأخ عبدالله محمد عبدالله قال:من حقنا كمواطنين التوجه إلى مراكز الانتخاب لإعطاء صوتنا لمن يستحقه فنحن دائماً نبحث عن من هو جدير بذلك للترشيح والذي بمقدوره مساعدتنا في حل جميع المشاكل التي قد تواجهنا وأنا كمواطن لست مع الأحزاب التي تسعى جاهدة إلى المقاطعة وأريد القول بأن الانتخاب هو حق دستوري فعل كل مواطن أن ينتخب من يريد فهذه حرية رأي لهذا نأمل خيراً.[c1]نرجو خيراً[/c]الأخت خورمان صابر جوباني قالت:نحن المواطنين نعمل دائماً على اختيار الأفضل وذلك من خلال الانتخابات وعل وجه الخصوص الانتخابات البرلمانية التي ستجري خلال الفترة المقبلة من الطبيعي وليس بجديد أن يذهب المواطنون إلى الدوائر الانتخابية لترشيح من يريدونهم هذا حق دستوري مشروع فالمواطن دائم التطلع لما هو أفضل ويريد أن تحل جميع المشاكل التي يواجهها في حياته لهذا يسعى دوماً إلى الإدلاء بصوته لمن يستحق ونتمنى ان يكون هذا العام مليئاً بالخير ونرجو خيراً ممن سيختارهم الناخبون في المجالس البرلمانية وأن لاينسو دورهم في تقديم المساعدة لمن يحتاجها وذلك عن طريق حل ابرز القضايا والمشاكل التي تشكل عائقاً كبيرا على حياة المواطنين فبالنسبة لي كمواطنة لست مع الأحزاب التي قد تسعى إلى الدعوة للمقاطعة بسبب بسيط . وهو أن لكل شخص دوراً فعالاً في المجتمع فمن حقه إعطاء صوته لمن يريد فهذا حقه الذي كفله الدستور له.