لقاءات / بشير الحزمينظمت اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية في مجلس النواب يوم أمس لقاءً موسعاً مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاستماع إلى آرائهم حول مشروع التعديلات الدستورية.صحيفة (14 أكتوبر) وتحت قبة البرلمان التقت بعدد من المشاركين في اللقاء من مختلف القوى الوطنية وتحدثوا عن آرائهم في التعديلات الدستورية ودعوة كافة القوى الوطنية إلى المشاركة في هذا اللقاء لطرح آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع التعديلات الدستورية.. فإلى التفاصيل:-الأخ علي عبدالله أبو حليقة - عضو مجلس النواب تحدث وقال:إن التعديلات الدستورية مهمة وهي من أهم التشريعات القانونية باعتبار أن الدستور هو فوق القوانين وأي تعديل دستوري في أي مجتمع يأتي وفقاً للنشاط الاجتماعي والتوسع والتطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ونحن في هذا الإطار لابد أن نعطي زخماً للتعديلات التي نحن أمامها ورأت اللجنة الخاصة بإجراء التعديلات الدستورية أن تدعو كافة الفعاليات السياسية من أحزاب ومنظمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وفعاليات وأكاديميين وإعلاميين وقطاع نسائي وغيرها من الفعاليات السياسية بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها السياسية من أجل إثراء هذه التعديلات والأخذ بآرائهم والاستماع إلى التحليلات والرؤى السياسية المختلفة لهذه الفعاليات، وأعتقد أن هذه الخطوة متقدمة ولم يسبق اتباعها في أي دولة عربية على الأقل أن تنهج هذا المنهج فيما يتعلق بالمشاركة والأخذ بالرأي على مختلف الفعاليات السياسية، ونأمل أن يخرج هذا اللقاء بملاحظات وأفكار تسعفنا أيضاً لإحداث تغيير جوهري في التعديلات حتى نستطيع أن نؤصل للعملية السياسية تأصيلاً دستورياً يتفق مع نهجنا الديمقراطي.[c1]تشريعات متقدمة[/c]- أما الأخ عبده بشر - عضو مجلس النواب فقد تحدث من جانبه وقال:التعديلات الدستورية هي حتى الآن في طور مشروع ونحن الآن بحاجة إلى أن يشارك الجميع في هذه التعديلات والشيء الآخر ومن وجهة نظري الشخصية أنها تشريعات متقدمة لا تنطبق مع واقعنا اليمني على سبيل المثال نظام الغرفتين لا ينطبق على واقعنا اليمني، ونظام سلطة محلية واسع الصلاحيات بهذا الشكل ولم نهيئ له الأرضية هو في اعتقادي قفز على الواقع، وطبعاً هذه هي تعديلات دستورية ومازالت مشروعاً ويجب أن يشارك كل فرد من أفراد الشعب بآرائه حولها وليس فقط الشريحة المثقفة أو المتعلمة، والشيء الآخر بالنسبة للتعديلات الدستورية فإنه سيصوت عليها مجلس النواب ومن ثم تعرض على الشعب للاستفتاء العام.وأضاف أن أغلب المثقفين والمهتمين مدعوون للمشاركة بآرائهم لكي لا تخرج عقيمة بل تخرج تعديلات تتطلع إلى ما يتطلبه الواقع اليمني وما يتطلبه وضع المواطن اليمني.[c1]الإصغاء إلى المتخصصين[/c]- ويقول الدكتور عبدالباري دغيش - عضو مجلس النواب:إن هذا اللقاء مع مختلف القوى الوطنية يعتبر أمراً طيباً بأن يتم إشراك الناس وعقد جلسة استماع للإصغاء إلى آرائهم بشأن مشروع التعديلات الدستورية. وأضاف أن تعديل الدستور أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة لأنه يترتب عليه تطور التشريعات الأخرى، وأتمنى أن يكون هذا الموضوع قادراً على حمل اليمن لـ (30) سنة قادمة فهكذا يجب أن ينظر إلى الأمر، فالدستور هو أبو كل القوانين وينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم والذي ينظم علاقة الناس ببعضهم البعض، والمسألة في غاية الأهمية أن يتم الاستماع إلى آراء الناس جميعاً ونشدد على مسألة مهمة وهي من المهم بمكان أن يتم الاستماع ومناقشة هذا الموضوع والذي مازال مشروعاً ويجب أن لا نستشعر بأننا تحت ضغط عند مناقشة مشروع التعديلات الدستورية، فيجب الإصغاء إلى كل الآراء ويجب الإصغاء إلى أراء الناس المتخصصين في الفقه الدستوري ومنظمات المجتمع المدني.[c1]ظاهرة ممتازة[/c]- أما الدكتور أحمد محمد الكبسي نائب رئيس جامعة صنعاء للشؤون الأكاديمية فقد تحدث وقال:أولاً كما نعرف أن نظامنا السياسي يرتكز على الديمقراطية والتعددية السياسية ومن الأمور الطيبة إشراك مؤسسات المجتمع المدني ومختلف مكونات المجتمع في مناقشة الأمور المتعلقة بالتعديلات وما يحصل اليوم هو ظاهرة ممتازة وظاهرة صحية وطيبة لأخذ آرائهم بمختلف القطاعات والشرائح بعين الاعتبار. وأضاف أن هذه التعديلات جاءت من اجل أن نساير العصر لأن نظامنا ليس نظاماً جامداً ولكننا نحتاج إلى تغيير وتطوير ما بين فترة وأخرى. [c1]تعديلات ضرورية[/c]- من جهته قال الدكتور علي الغفاري رئيس مركز الدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية: أملي كبير أن تحظى التعديلات الدستورية بالقبول بما يخدم اليمن من أقصاه إلى أقصاه ومشاركة القوى السياسية مهمة جداً خاصة وأن اليمن بحمده تعالى ينهج النهج الديمقراطي من خلال الدستور الذي تم الاتفاق عليه في عام 1990م و الإعلان عن قيام الوحدة اليمنية في ذلك اليوم المبارك تم الاتفاق على أن تكون الديمقراطية هي المعيار وهي الخطوة الأولى لتعددية حزبية في اليمن وبما يجمع عليه الشعب ولما يخدم الأمة ويخدم الجماهير في اليمن كلها، والتعديلات الدستورية أعتقد أنها ضرورية في هذا الوقت ومما لاشك فيه أنها بحاجة إلى دراسة وتقصي من الجميع وخاصة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية على مستوى الوطن، وطبعاً نحن مع توجه إشراك جميع القوى الوطنية في مناقشة هذه التعديلات والمشاركة بالآراء والمقترحات وهذا توجه بناء يؤدي إلى المشاركة الشعبية وإلى أن اليمن قادر على تخطي الصعاب، والمشاركة بحد ذاتها شيء مشرف للغاية، ونأمل أن اجتماع اليوم يؤدي إلى مزيد من البناء الثوري والبناء الديمقراطي الذي تحتاجه اليمن ويحتاجه المواطن اليمني. [c1]حوار مهم[/c]- أما الأخت لمياء يحيى الارياني - وكيلة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لقطاع تعليم وتدريب الفتاة فقد تحدثت من جانبها وقالت:اعتقد أن هذا اللقاء صورة جلية على مدى التقدم والتطبيق الديمقراطي في اليمن خاصة وأنه قد تم إشراك القطاع النسائي بنسبة 15 % واعتبر أن الكوتا هو المرحلة الانتقالية للممارسة الديمقراطية بشكل أوسع، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الحوار ضرورة من اجل أن تشارك جميع قطاعات وشرائح المجتمع في حوار مهم كهذا . [c1]تحول كبير [/c]- ويقول الدكتور محمد عبدالجبار سلام عميد كلية الإعلام سابقاً:في الحقيقة هذه التعديلات ومشاركة الكثير من الجهات الاجتماعية والسياسية والأكاديمية هي أمر أساسي ورئيسي باعتبار أن هذه التعديلات ليست سهله ولابد أن تتشبع من كل الآراء بحيث تصبح بالفعل مهيأة لإقرارها من المجلس التشريعي، وهذه مهمة وستعمل تحولاً كبيراً جداً في اليمن وتمس حياة الناس في جانب الحريات العامة وتوسيع مهام المجالس المحلية وغيرها من الأمور وأيضاً إيجاد غرفتين هي مجلس النواب ومجلس الشورى مهم جداً إلى أبعد الحدود ، وأعتقد أنه لا بد من المشاركة وطرح الآراء والمقترحات لإثرائها وإخراجها بالصورة المناسبة التي تخدم المصلحة الوطنية ومستقبل اليمن.[c1]مشاركة المرأة[/c]- أما الدكتور أحمد مطهر عقبات مستشار رئيس جامعة صنعاء فقد تحدث بدوره وقال : أعتقد أن أبرز المواضيع المطروحة في هذه التعديلات الدستورية هي مشاركة المرأة وبهذه المناسبة الكبيرة من الضروري مشاركة نصف المجتمع في التنمية لكي لا تهدر هذه الطاقة الكبيرة، ولعل مشاركة المرأة تعتبر من أبرز المواضيع المطروحة هنا إضافة إلى أهمية تطوير السلطة المحلية وتطبيق اللامركزية ويمكن الاستفادة من تجارب الماضي في هذا الجانب، ولعل التعديلات الدستورية تعلب دوراً في هذا الجانب بشكل ملحوظ إضافة إلى إمكانية تطبيق النظام المؤسسي على كافة الأصعدة وإصلاح الإدارة بصورة شاملة ، واليوم في هذا الجانب أن يتم تعميق الديمقراطية وأن تناقش وضعية المجتمع اليمني والتعددية السياسية والرأي والرأي الآخر من أجل وضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار والكل ملزمون ليس فقط بوضع التعديلات الدستورية ولكن تطبيقها على أرض الواقع.[c1]مشاركة ضرورية[/c]- وتقول الأخت فتحية عبد الواسع وكيلة أمانة العاصمة للشؤون القانونية:إن أهم ما يميز هذه المشاركة هو كون هذا الحقل حقلاً لجميع أفراد المجتمع اليمني وبالتالي هذه المشاركة مهمة وضرورية كون هذه التعديلات الدستورية لا تتعلق بمؤسسة أو جهة أو فرد وإنما تتعلق بشعب بأكمله وينبغي على كافة أفراد المجتمع سواء كانت فعاليات سياسية أو مواطنين بصفاتهم الشخصية أو من الكفاءات القانونية العالية أن تسهم في وضع آرائها باعتبار كما ذكرت أن الدستور هو ملك الجميع وبالتالي هذا الدستور هو الأساس الذي ستستقيم عليه كافة التشريعات القانونية التي إذا ما استطعنا وضعها بطريقة قانونية ستحفظ فعلاً جوهر هذه الحقوق وبالتالي سيكون السند القانوني الدستوري هو سند يحتج به المواطنون أمام عدم دستورية أي قانون أو عدم الحد من أي حقوق قد ترد في بعض القوانين، وهذه المشاركة هي أيضاً لإعطاء مجلس النواب الفرصة الكافية للكل لكي يشارك ويناقش حتى يعطى لها البعد القانوني الأكبر باعتبار الدستور أساس القوانين، فإذا هذه المشاركة الواسعة ستغربل حتماً وستعمل ثمارها فالكل حريص على أن يتمتع المواطن اليمني بكافة الحقوق الاجتماعية والسياسة والاقتصادية والثقافية وبالتالي من حقهم أن يقولوا ما يشاؤون في هذا الدستور، ونتمنى أن تؤخذ هذه الملاحظة بطريقة مدروسة وقانونية من أجل أن تحقق الهدف الذي ذهب من أجله مجلس النواب إلى إشراك كافة أفراد المجتمع لمناقشة هذه التعديلات.[c1]خطوة جريئة[/c]- بدوره يقول الدكتور عبدالكريم ثامر - نقيب الأطباء اليمنيين:نحن نحيي الخطوة الجريئة التي لم يسبق لها مثيل بإشراك منظمات المجتمع المدني في نقاش التعديلات الدستورية وهذا فيه مصلحة وتعريف لكل قطاعات الشعب ابتداءً من القمة حتى القاعدة وهذه الخطوة داعم ورافد لمعرفة المواطن بحقوقه الدستورية والمشاركة في صياغتها وتشريعها.[c1]إنجاز مهم[/c]الشيخ حازم محمد فاضل رئيس منظمة الحوار الوطني تحدث قائلاً:في الحقيقة نحن اليوم بصدد الاستماع لما تمخضت عنه مصفوفة مشروع التعديلات الدستورية وهذا يعتبر بحد ذاته إنجازاً مهماً لأن التعديلات الدستورية هذه جاءت من نخبة من ممثلي الشعب من أجل إبراز الوجه الحقيقي للديمقراطية وهذه التعديلات جاءت طبقاً للدستور وطبقاً للتوافق السياسي في البلد، ونحن كمنظمة حوار وطني نبارك هذه الخطوة الكبيرة والجريئة لمجلس النواب والذي عمل على وتيرة عالية من أجل تحقيق مشروع مصفوفة التعديلات الدستورية التي تتواكب مع الاستحقاق الديمقراطي المتمثل بالانتخابات النيابية في السابع والعشرين من أبريل 2011م، هذا اليوم الذي لا يمكن التراجع عنه وهذه المصفوفة من التعديلات ما جاءت إلا لتواكب التعددية السياسية والنهج الديمقراطي الذي أسسه وبناه راعي اليمن وباني نهضته الحديثة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله.[c1]من أجل المصلحة الوطنية[/c]وتقول الأخت زعفران علي المهنأ - رئيسة مركز إنماء الشرق للتنمية الإنسانية:لقد جئنا إلى مجلس النواب لنناقش التعديلات الدستورية ونقيس التوجه العام بشكل عام، أعتقد أن المقترح في صالح الحفاظ على التنمية والتطور بالنسبة لليمن ويصب في المصلحة الوطنية، وما يخصنا بشدة ونحن مركزون عليه هو التعديلات الخاصة بإشراك النساء بالكوتا، أنا أعتقد أن الكوتا سلاح ذو حدين تاريخياً ويجب أن نمر بهذه المرحلة ونعطي الفرصة للنساء حتى نستطيع إشراك أكبر قدر من النساء في العملية السياسية لما لهذا الدور من خدمة للعملية التنموية.وأضافت: أنا متأكدة وأتمنى أن تصب كل الآراء والمقترحات والمناقشات حول هذه التعديلات في المصلحة الوطنية حفاظاً على مصلحة الجيل القادم الذي نشتغل من أجله، فعملنا اليوم لمستقبل اليمن ومن أجل أجيال اليمن القادمة فيجب أن تكون نظرتنا شاملة.[c1]خطوة صحيحة[/c]- أما الأخ ذياب يحيى أبو ذياب مدير الصحافة المحلية بوزارة الإعلام فقد تحدث من جانبه وقال:بالتأكيد أن هذه الخطوة التي أقدم عليها مجلس النواب بدعوة منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية والقطاع النسائي والإعلاميين والأكاديميين لإبداء آرائهم حول التعديلات الدستورية تعتبر خطوة صحيحة لمشاركة هذه القطاعات لما لها من أهمية في إبداء رأيها حول التعديلات الدستورية، وهذا بالتأكيد سيغني النقاش في المجلس وبالتالي إعطاء كل إنسان الفرصة لإبداء رأيه سواء بالإيجاب أو السلب. ونتمنى أن تكون هذه الآراء والمقترحات نافعة بما يخدم الصالح العام.[c1]نؤيد التعديلات[/c]وختاماً تقول الأخت فاطمة الحريبي - رئيسة مجلس الترويج السياحي:طبعاً نحن مع التعديلات الدستورية التي ستعطي للمرأة حقها الدستوري وأحقيتها في الترشح والانتخاب، ونحن نؤيد ما جاء في التعديلات الدستورية كاملاً ونريد أن يلتف الجميع حول هذه التعديلات وأن يوافقوا ويتفقوا بشأنها وإن شاء الله تسير البلاد على الطريق الصحيح.وأضافت أن: إشراك كافة القوى الوطنية بما فيها المرأة في مناقشة هذه التعديلات وتقديم الآراء والمقترحات والملاحظات بشأنها نوع من العمل الديمقراطي ويدل أن بلادنا بلد ديمقراطي ويسمح للجميع أن يطرح رأيه ويتعاطى مع هذا المشروع.