لقاءات / أماني العسيري - دنيا هانيأجمعت عدد من الشخصيات الوطنية والاجتماعية النسوية في محافظة عدن على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد( 27 ابريل 2011 م) . ودعت تلك الشخصيات نساء محافظة عدن خاصة والنساء في بقية المحافظات إلى المشاركة الفاعلة لإنجاح الانتخابات وعدم الانصياع للدعوات المشبوهة والرافضة للعملية الانتخابية . وقلن في لقاءات أجرتها معهن صحيفة (14 أكتوبر ) : إن الانتخابات حق دستوري يجب على كل مواطن ومواطنة ممارسته من خلال صناديق الاقتراع معبرات عن رفضهن لدعوات أحزاب اللقاء المشترك المشبوهة الهادفة إلى جر البلاد إلى فراغ دستوري .الأخت قبلة محمد سعيد ـ رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بعدن قالت: عام 2010 كان عاماً متميزاً للمرأة من خلال اهتمام القيادة السياسية والتنفيذية بالمرأة.. حيث أولت المرأة اهتماماً غير عادي من خلال إصدار قرار خاص يتعلق بمشاركتها في إعداد الخطط والبرامج وتنفيذها على مستوى المحافظات.وأضافت : أن أهم الانجازات التي تحققت للمرأة هو صدور عدد من القوانين المتعلقة بها ، منها قانون الجنسية وقانون التأمينات والمعاشات.. مشيرة إلى أن المرأة في محافظة عدن وصلت إلى مواقع صنع القرار بنسبة 13 % سواء في المكتب التنفيذي أو المجالس المحلية أو على مستوى المجتمع المدني.وطالبت بضرورة تمكين المرأة من المشاركة في البرلمان من خلال دعمها وتطبيق نظام الكوتا.. مؤكدة أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون محل اختبار للمرأة. وقالت : أدعو أخواتي النساء في اليمن عامة وعدن خاصة إلى المشاركة في هذه الانتخابات وإنجاحها واختيار من يرينه مناسباً ليمثلهن في البرلمان وأن يدعمن أخواتهن اللاتي سيرشحن أنفسهن في الانتخابات .وعبرت عن تقديرها باسم نساء عدن لدعم مبادرة فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح للمرأة. داعية أحزاب اللقاء المشترك إلى تبني نظام الكوتا للمرأة للمشاركة في الانتخابات القادمة.أما الأخت أم الخير الصاعدي الشخصية الوطنية والاجتماعية بعدن فقالت : العام الجديد سيكون عاماً حافلاً بمزيد من الإنجازات بإذن الله تعالى حيث سيشهد عام 2011 الانتخابات البرلمانية التي يفترض على الكل المشاركة فيها وإنجاحها لما سينتج عنها من استقرار سياسي واقتصادي وأمني للبلد.وأضافت أن الانتخابات حق كفله الدستور لكل مواطن ومواطنة وهو شكل من أشكال التعبير الديمقراطي الذي أرساه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة ويعد ثمرة من ثمارها التي يجب على الجميع رجالاً ونساء الحفاظ عليها والعمل على ترسيخها في المجتمع.وتابعت قائلة: أن الدعوات إلى المقاطعة أو خلق الفوضى بهدف إفشال إجراء الانتخابات في موعدها المحدد أمر مرفوض و يجب على المرأة اليمنية أن تتصدى لها قبل أخيها الرجل لكونها نصف المجتمع.. معبرة عن تفاؤلها بمشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة .وقالت: آمل من جميع المواطنين أن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية القادمة وأن يمارسوا حقهم في اختيار من يرونه مناسباً ليمثلهم في البرلمان القادم. كما أدعو إخواننا في أحزاب اللقاء المشترك إلى تحكيم العقل والابتعاد عن المكايدات واستخدام الضغط السياسي لتعطيل الانتخابات لأن مثل هذه الممارسات والأعمال مآلها إلى الفشل لأن شعبنا اليمني يعي جيداً أن صناديق الاقتراع هي حق دستوري يجسد مبدأ التداول السلمي للسلطة .ولهذا فإنني وعبر صحيفة (14 أكتوبر) أدعو أخواتي النساء في عدن جميعاً إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 27 ابريل القادم وأن يتصدين لمحاولات إفشال الانتخابات التي تقوم بها أحزاب اللقاء والمشترك بهدف إيصال البلاد إلى فراغ دستوري .الأخت هدى علي علوي مديرة مركز الدراسات والبحوث للمرأة في جامعة عدن عبرت عن رأيها قائلة : العام 2010 كان عاماً مشحوناً بالأحداث ومفعماً بالمهرجانات والأعياد والاحتفالات وكان هناك انتصار للفرح برغم أن بلادنا قد عانت من بعض المشكلات السياسية ولكن بمنطق الناس المتفائلة أشعر أنه كان عاماً مغلفاً بأجمل اللحظات والوقائع التي كانت تصب في مجرى انتصار الحلم الإنساني لقضايا الحب والخير والحرية بمفهومها المنضبط.وأضافت : ونحن مقبلون على عام 2011 نأمل أن يكون عاماً أكثر حباً وفرحاً وأكثر تفاؤلاً وقدرة على تجاوز المشاكل ونأمل أن يكون المواطنون منتصرين للخير وحريصين على مصلحة الوطن ومحبين لهذه الأرض الطيبة ونتجاوز كل الصعوبات من خلال أن يأخذ كل مواطن حقه في الاستحقاق الدستوري في الانتخابات وهو بمثابة ضرورة حقوقية سياسية ملحة ويجب عدم التفريط به لأننا في مرحلة صعبة تتطلب الكثير من المسؤولية والمزيد من الجدية والترفع عن النزعات الذاتية والفردية والعند والترصد.أما بالنسبة للمشاركة السياسية للمرأة فقالت : إنها تعتبر محل جدل وخلاف دائم ، وكثير من المناصرين لحقوق المرأة يربطون هذه المشكلة بالتراجع عن الامتداد والاندفاع تجاه المشاركة السياسية ونحن نربط هذه المسائل بجميع الظروف المتعلقة بالجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لكن في الجانب السياسي هناك وضوح في ما يخص الدفع بمشاركة المرأة بشكل أوسع وهو واضح في الخطاب الرسمي .وأوضحت أن هذا يتطلب من التجمعات النسوية البحث عن آليات وأدوات عمل وخطاب ولغة أخرى تكون قادرة على جذب هذا القطاع الواسع من النساء وعملية التشجيع لعدد معين من النساء فالقطاع النسوي يؤمن بأهمية المشاركة السياسية وان الكوتا كإجراء مؤقت هو نوع من التمييز الإيجابي الذي يدفع بعملية تمكين المرأة سياسياً حيث تعاني النساء من كثير من المعوقات في مسألة المشاركة السياسية وبالتالي يجب وضع آلية معينة لتوظيف الكوتا في الانتخابات القادمة وبأي صورة كما يحدث في بعض البلدان ، مؤكدة أهمية مشاركة المرأة في هذه الانتخابات كمرشحة أو ناخبة.من جانبها قالت الأخت أفراح محمد سعيد جابر مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة : هناك عدد من المناقشات التي تمت مع فخامة الرئيس عند زيارته لعدن قبل حوالي خمسة أشهر وطرحنا عليه موضوع نظام الكوتا وقد خرجنا بالاتفاق على أن تكون للمرأة نسبة 15 % من المقاعد في البرلمان وأتمنى أن يتحقق هذا المقترح بشأن المرأة ، و بشأن الانتخابات البرلمانية القادمة أتمنى أن يكون قد تم التعديل بشأن نظام الكوتا وإعطاء بعض المقاعد للمرأة ، ومن الضروري أن يكون لها وجود اكبر في مجلس النواب ولا يكفي وجود امرأة واحدة.وعبرت عن أملها بأن يكون عام 2011 عاماً لوجود أكثر من عشر نساء في البرلمان وهو ما يستوجب على المرأة أن تلعب دوراً مهماً في الانتخابات لضمان ذلك .