تأسست دار الأحداث بمحافظة عدن في مارس 2000 استنادا إلى أحكام القانون رقم (24) لسنة 1992 بشأن رعاية الأحداث وتعديلاته بالقانون رقم (26) لسنة 1997. ومنذ لحظة تأسيسها، باشرت الدار في تأدية مهامها وبذلت كل الجهود الممكنة للتواصل مع الجهات ذات العلاقة في توفير الخدمة الضرورية للنزلاء الجانحين. وللدار أهداف، تتمثل في إعادة التنشئة الاجتماعية للأحداث وإعادة تأهيلهم مهنيا وصحيا وتربويا ونفسيا ودينيا وتعديل سلوكهم ليصبحوا أفرادا صالحين في المجتمع، إضافة إلى توعية أسر الأحداث بضرورة تهيئة البيئة الأسرية السليمة لاستقبال الطفل الجانح بعد الإفراج عنه. ومن خلال المعلومات التي حصلنا عليها تستقبل الدار النزلاء من الأحداث، الذين لم يتجاوزوا السن القانونية (15 سنة) عن طريق الشرطة. ويتم فيما بعد الحديث مع النيابة حول جريمة الطفل، ثم تأتي إجراءات لاحقة، والمقصود بها بحث اجتماعي حول الطفل الجانح للتعرف على الاسباب التي دفعت به لارتكاب سلوكيات منحرفة ،ويصل عددالاطفال الجانحين إلى (35) طفلا تتراوح أعمارهم بين ( 9 و17) سنة. أما قضاياهم فتتعلق- على الأغلب- بالسرقة واللواط والاغتصاب وشرب الخمر والتشرد وبعض الجانحين تم ضبطهم وهم يبحثون عن المواقع الإباحية على الانترنت.. وبطبيعة الحال فان معلومات كهذه بحاجة إلى الدقة والحذر وللحصول على هذه المعلومات لابد أن تكون مصادرها صحيحة.ولكننا رغم متاعبنا للحصول على مثل هده المعلومات نجد أن هذه المصادر تقف عقبة عثرة أمامنا بل نجد أن هناك من يوصد أبوابه أمام مهمتنا ويختلق عشرات الأعذار حتى لا نتمكن من مقابلته وهذا ما واجهناه من الأخت لولة محمد سعيد رئيسة دار الأحداث التي قابلناها بعد مشقة وعناء إلا أنها أبت أن ادخل مكتبها أو تعطيني أي معلومات كغيري من الزملاء الذين تكرمت بمقابلتهم . إن مثل هذه المعلومات ليست سيادية وإنما تفيد الرأي العام على واقع حال الطفل في بلادنا وبإمكان الحصول عليها بأسلوب أو بآخر ولكننا فضلنا أن نأخذها من مصدرها الرسمي حتى لا نخطئ. إن ما نستغرب منه أن مسؤولاً في هذا الموقع تصل به أخلاقه إلى الامتناع عن الإدلاء بأي معلومات إذا وجدت شخصيا في مكتبه.
