أبوظبي / متابعاتالخليجي المقرر عقدها في العاصمة الاماراتية ابوظبي يوم الاحد المقبل محطة جديدة في مسيرة العمل الخليجي الاقتصادي المشترك التي تميزت على مر السنين بالحيوية والعطاء لكل ما فيه خير ومصلحة لشعوب المنطقة لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة.وحرص قادة دول المجلس الست وهي الامارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر اضافة الى دولة الكويت منذ انشائه قبل 25 عاما على اتباع منهج واضح واهداف مشتركة وصقل رؤى مستقبلية مدروسة لضمان السير بخطوات ثابتة واسس عملية نحو التكامل في شتى الميادين سعيا لتحقيق امال وتطلعات الشعوب الخليجية بالمزيد من الرخاء والاستقرار في ظل كيان اقليمي منشود.ولم يكن المجلس الخليجي وليد اللحظة وانما كان امتدادا لعلاقات تعاون قديمة بنيت على الاخوة والترابط وتشابك المصالح منذ قرون عديدة فضلا عن تشابه شعوب الدول الاعضاء في عوامل مشتركة كاللغة والدين والتراث الحضاري والقناعة بالمصير الواحد اضافة الى التماثل في الخصائص الهيكلية في الاقتصاد والنظم السياسية.وبمبادرة سامية من سمو امير دولة الكويت الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح الذي كان انذاك وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء دعا سموه القادة الخليجيين الى تضافر الجهود والعمل ككتلة واحدة لاقامة دائرة اوسع من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والثقافية والبيئية وغيرها.وقطف قادة الدول الخليجية الست ثمرة جهودهم الخيرة التي تكللت بالاعلان عن انشاء مجلس للتعاون يضم دولهم في اول قمة عقدت في ابوظبي في ال25 من شهر مايو من العام 1981.وجاءت خطوة انشاء مجلس التعاون الخليجي لتنسجم مع ميثاق جامعة الدول العربية الذي حث على التعاون الاقليمي الرامي الى تقوية الامة العربية بما يخدم القضايا العربية والاسلامية الامر الذي اكده امينها العام انذاك الشاذلي القليبي حينما اعتبر قيام المجلس "خطوة رائدة في صرح العمل العربي".ومنذ ذلك الحين حقق المجلس العديد من الانجازات الملموسة التي تصب في صالح دوله وتبشرهم بمستقبل افضل من اهمها اقرار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لارساء قواعد العلاقات الاقتصادية بين الدول الاعضاء وذلك في الدورة الثانية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر عام 1981 .وتعد الاتفاقية الموحدة التي طورها القادة في قمة مسقط في العام 2001 طريقة مثالية لدول المجلس نحو بلوغ مرحلة التكامل الاقتصادي من خلال البدء بمنطقة تجارة حرة بين الدول الاعضاء مرورا بقيام اتحاد جمركي ثم اقامة سوق خليجية مشتركة وصولا الى اقامة اتحاد نقدي وعملة خليجية موحدة.وشرعت الدول الخليجية الست بعد اقل من ثلاث سنوات من توقيع الاتفاقية اي في العام 1983 بتطبيق منطقة التجارة الحرة وما صاحبها من قرارات تنموية مهدت قيام الاتحاد الجمركي في مطلع العام 2003 ما انعكس بشكل ايجابي وبفترة قصيرة على حجم التبادل التجاري بين الدول الاعضاء خلال السنة الاولى لتصل الى اكثر من 21 مليار دولار امريكي اي بزيادة بلغت نحو 20 في المائة.ويتطلع القادة في اجتماعهم المقبل الى استكمال متطلبات اقامة السوق الخليجية المشتركة في العام 2007 والاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة في موعد اقصاه العام 2010 وفق الجدول الزمني الذي اقرته قمة مسقط 2001 الامر الذي يتطلب خطوات جريئة اكثر شمولية من قبل دول المنطقة.وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح هذا المنحى في تصريحات اعقبت الاجتماع التحضيري للقمة ال26 لوزراء خارجية الدول الست الذي عقد في ابوظبي منتصف الشهر الماضي حينما قال "ناقشنا توحيد العملة الامر الذي يتطلب الالتزام والتقيد بالمعايير الفنية وتوحيد اسعار الصرف وربطها بالعملة والمثبت الاساسي وهو الدولار الامريكي وكلها امور فنية تتحكم بموضوع السوق المشتركة".الى جانب ذلك اتخذ مجلس التعاون العديد من الاجراءات الاخرى على الصعيد الاقتصادي اثبتت حنكة قادته منها اقرار حرية التنقل والعمل والاقامة للمواطنين في اي من دول المجلس والاخذ بمبدأ التفاوض الجماعي مع المنظمات الدولية والاقليمية وتنفيذ عدد من المشروعات الخليجية المشتركة.وفي هذا السياق يعكف المجلس الخليجي حاليا على اعداد ودراسة جدوى تطبيق مشاريع ضخمة من شأنها الدفع بالتكامل الخليجي نحو افاق جديدة كانشاء سكة حديد تربط بين دوله بهدف زيادة حركة النقل التجاري وتعزيز التواصل الاجتماعي بين ابناء المنطقة ومشروع الربط المائي اضافة الى الربط الكهربائي الذي اكد الامين العام للمجلس عبدالرحمن العطية في تصريحات سابقة انه في حال تطبيقه "سيحقق الكثير من المكاسب الاقتصادية".وتأتي هذه الطموحات والتطلعات الخليجية المشتركة بعد سلسلة من الانجازات التي طوتها القمم السابقة وغدت منهجا تثبت للعيان حقيقة السعي الى توحيد الانظمة والقوانين والاجراءات في شتى المجالات تاكيدا للثوابت الخليجية الهادفة الى الرقي والتقدم بهذا الكيان المستقل.