> ليس جديدًا القول إنّ القانون فوق الجميع، وإن احترام القانون هو من سمات المجتمع المتحضر.. وإنّ دولة المؤسسات لا تُقام بغير القانون.ومن نافل القول ايضاً إنّ الديمقراطية.. أية ديمقراطية في العالم لا يحميها سوى القانون.. وديمقراطيتنا المقترنة بميلاد يوم الوحدة العظيم في الثاني والعشرين من مايو 1990م ، ليست خارجةً عن هذا الإطار، لأنّ هواءها ومصدر حياتها ونمائها هو احتكامها على الدوام إلى القانون.> الأحزاب والتنظيمات السياسية - على ضوء ذلك - لها قانون خاص بها وبموجبه يحق لها أن تمارس العمل السياسي في فضائه الواسع، سواء في مقراتها أو في المجتمع، وتلتزم بالقوانين المرعية في الدولة والمجتمع. وكذلك الحال بالنسبة للنقابات والجمعيات الخيرية والمنظمات الجماهيرية.> وبموجب هذه القوانين يجب الفصل بين السياسة والمسجد والجامعة والعمل الخيري والخلط بينهما إنّما يعبّر عن شرخ في فهم وممارسة السياسة ودورها في المجتمع.> من حقنا أن نمارس السياسة وأن نختلف في محرابها الواسع.. وعلينا في مقابل ذلك أن نحافظ على حياد المدرسة والجامعة والمسجد والعمل الخيري وتجنيبهم مخاطر الصراعات الحزبية والمكايدات السياسية.> فالمدرسة والجامعة فضاء لتربية الأجيال وليست مجالاً لتمزيقها بين أهواء السياسة، والمسجد محراب لذكر الله والعبادة وليس وسيلة إعلامية للأحزاب والتنظيمات السياسية لنشر برامجها السياسية والانتخابية، والعمل الخيري مجال لكسب رضا الله وخدمة الفقراء والمحتاجين وليس التسول في أسواق السياسة ودهاليزها.> إذا سمحنا للأهواء السياسية أن تدخل مجال العمل الخيري فلا قيمة لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقانون الجمعيات الخيرية اللذين صدرا لتنظيم السلوك الاجتماعي السياسي والعمل الخيري في المجتمع، وإذا سمحنا للسياسة - أيضًا - وأهوائها أن تشق طريقها إلى الجامعة والمسجد والجمعيات الخيرية فإننا بذلك نحول هذه المجالات إلى ساحات ملتهبة لصراعات للمصالح والأهواء السياسية، وإلى مشروع مؤجل لحروب سياسية قادمة بعيداً عن سلطة القانون.> علينا أن نحمي المجتمع من خلال ثقافة سياسية رفيعة تنتصر للقانون، ومن واجبنا أن نحمي السياسة أيضًا من خلال القانون فقط.. وإلا فإنّ حمى الخلط بين السياسة وبين العمل الدعوي الديني والعمل الخيري والعمل التربوي ستؤدي إلى ماقبل قيام دولة الوحدة ودستورها الذي أعتبر حرية الرأي والتعددية السياسية والحزبية حقًا يكفله الدستور وينظمه القانون ويلتزم بتنفيذه المواطنون أفرادًا وجماعات.> وفوق ذالك كله ينبغي أن لاننسى إن الديمقراطية تقتضي التمسك بمبدء المساوه أمام القانون حيث لافرق بينمن يخترق القانون في الجامعات والجوامع ومقرات الاحزاب والجمعيات الخيرية والمدن ومرابع القبائل !!محمود عبدالسلام