سيئون / أحمد سعيد بزعل تعتبر اللجنة الوطنية للمرأة أهم آلية مؤسسية أنشأتها الدولة للنهوض بالمرأة والتي تعنى بمتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة بشؤون المرأة ، وقد أنشئت اللجنة في عام 1996م ، ثم أعيد تشكيلها وتنظيم بنائها المؤسسي وتوسيع اختصاصاتها بعد تشكيل المجلس الأعلى للمرأة في عام 2000م لتكون الجهاز التنفيذي والإداري والاستشاري للمجلس ، وتتمتع اللجنة الوطنية للمرأة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، حيث ترصد لها موازنة سنوية مستقلة في إطار الموازنة العامة للدولة ، وتعتمد اللجنة في تنفيذ مهامها على جهازين أساسيين هما رئاسة اللجنة وما يتبعها من وحدات تنظيمية تقوم بانجاز الإعمال والمهام اليومية ، والجهاز الاستشاري والتنسيقي والذي يتكون من عضوات اللجنة ومنسقاتها في المحافظات والأجهزة الحكومية المركزية المختلفة ، وقد استطاعت اللجنة الوطنية للمرأة أن تحقق الكثير من الانجازات الهامة منذ إنشائها. وهنا وعلى صعيد محافظة حضرموت تعددت آليات العمل المؤسسي لأنشطة المرأة التنموية ففي مجال العمل الحكومي تم تشكيل فرع للجنة الوطنية للمرأة باعتباره مكوناً من مكونات أعلى جهاز فني يعني بشؤون المرأة ويحدد السياسات العامة للحكومة ليتطلع إلى النهوض بأوضاع المرأة بالإضافة إلى تنفيذ مراكز للأسر المنتجة كانطلاقة نحو الاستفادة من المهارات التي تتميز بها المرأة المنتجة لتفجير طاقاتها حيث تم تنفيذه استجابة لرغبة اللجنة الوطنية للمرأة بهدف مشاركتها في مواقع القرار في أجهزة الدولة ذات العلاقة بقضايا المرأة ودورها في التنمية.ولمعرفة المزيد عن أنشطة وفعاليات اللجنة الوطنية للمرأة على صعيد المحافظة ساحلها وواديها منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا ، تواجدنا فرصة حضور الأخت / فائزة فرج بامطرف رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة حضرموت في الدورتين التي انعقدت في شهر يوليو الماضي بمدينة سيئون أجرينا معها حوارا سلطت الضوء من خلاله على مجمل الفعاليات والأنشطة التي نظمتها اللجنة خلال الفترة الماضية والتي بدأت حديثها بالقول:بالنسبة للجنة الوطنية للمرأة هي تتبع المجلس الأعلى للمرأة و يرأسها رئيس مجلس الوزراء و تعتبر اللجنة الفنية كجهاز تنفيذي لهذا المجلس توجد لها فروع في كل المحافظات .و عملنا نحن في اللجنة الوطنية حقيقة في أكثر من محور أو اتجاه والهدف هو النهوض بأوضاع المرأة في مختلف المجالات هو هدف هذه اللجنة وعملنا في محور الصحة و التعليم و التمكين الاقتصادي للمرأة والتمكين السياسي و قضايا التمييز و العنف ضد النساء إلى جانب وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار هذه المجالات وفق الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة .و تم إنشاء اللجنة في عام 1996م وحققنا الكثير من الجوانب الطيبة و الإيجابية على مستوى المحافظة حيث يعتبر فرع محافظة حضرموت فرعاً نموذجياً على مستوى الوطن اليمني و تم تكريم اللجنة الوطنية في 2005م و أيضاً تكريم السلطة المحلية على مستوى المحافظة.ما حققناه من نجاحات طيبة في نشاطنا في إطار اللجنة بدعم من السلطة المحلية كان ملموساً و واضحاً ساعدنا كثيراً في إنجاز الكثير من خططنا و برامجنا.و جودنا نحن في إطار المكتب التنفيذي ساعدنا أيضاَ في التعامل و التعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة حضرموت و جعلنا حقيقة نوصل كثيراً من أنشطتنا و برامجنا في إطار المحافظة من خلال التنسيق و التعاون مع مديري عموم مكاتب فروع الوزارات و مع منظمات المجتمع المدني .[c1]أنشطة وفعاليات[/c]من أبرز الأنشطة التي نعمل عليها في خططنا في عام 2007م كان لنا أنشطة مع المجالس المحلية في كل من المكلا والقطن بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان تمكنا من خلال هذه البرامج في تنظيم عدد من الدورات في مجال إعداد الخطط تراعى في هذه الخطط مجالات التنمية بشكل متوازن للرجال والنساء أيضاً استهدفنا الإعلاميين و منظمات المجتمع المدني .وفي عامنا الحالي 2008م لدينا عدد من البرامج و الأنشطة في مجال التوعية البيئية بدعم من مؤسسة العون للتنمية في مجال التوعية البيئية والصحية و لنا أيضاً مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بعض الأنشطة.[c1]المحور الاقتصادي[/c]المحور الاقتصادي بالمحافظة التابع للجنة الوطنية للمرأة فرع حضرموت الذي تم تشكيله بقرار رقم (38) لعام 2007م ينفيذ خطته والقيام بمهامه المتعددة بتفاعل وتعاون ملحوظ من مختلف الجهات وبخاصة منها المكاتب التنفيذية والقطاعات التي تهتم بنشاط المرأة وبما من شانه نجاح هذا المشروع الحيوي الذي يدعم النساء ويحقق احد أهداف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر.وتنفيذا لخطة المحور الممولة من منظمة أوكسفام نظمت بالمكلا في الشهر الماضي دورة تدريبية في مجال أعداد الموازنات المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي بمشاركة حوالي (37) كادرا من مديري إدارات المالية والتخطيط والمشاريع وشؤون الموظفين وتنمية المرأة في عدد من مكاتب فروع الوزارات ذات العلاقة وتهدف هذه الدورة إلى دعم الفرص الاقتصادية للمرأة في خطط التنمية وإكساب المختصين في أعداد الموازنات المعارف والمهارات اللازمة لإعداد الموازنات التي تلبي احتياجات الرجال والنساء على السواء باعتبارهم شركاء في انجاز تنمية ناجحة .كما أن هذا النشاط التدريبي أيضا يأتي لتحديد المعارف وتبادل الخبرات التي تمكنهم من ترجمة السياسات والخطط إلى أنشطة تنموية محددة ورصد مخصصات مالية معتمدة ضمن الموازنة السنوية للدولة بما يؤدي إلى القدرة على التحليل والتقييم لنماذج من خطط وموازنات مكاتب الوزارات المستهدفة.وهذا كله يأتي لعزيز جوانب الفرص أمام المرأة وما يمكنها من المشاركة في الحياة العامة وبخاصة في تحقيق أهداف المحور الاقتصادي لدعم فرص تشغيل النساء في سوق العمل سواء في القطاع الحكومي الخاص ..في هذا المجال حرصت اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة في أطار الشراكة مع منظمة اوكسفام على تكليف فريق من المختصين بإعداد دراسة ومسح ميداني حول واقع تشغيل النساء في القطاعين العام والخاص وأظهرت هذه الدراسة الفجوة الكبيرة التي يجب تضييقها بين النساء والرجال في مجال الفرص الاقتصادية وتدني آليات إدماج قضايا النوع الاجتماعي في أطار الموازنات الحكومية ، وهو الأمر الذي يتطلب من المجتمع تضافر الجهود لترجمة السياسات والتوجهات التي تؤكد حضور ومشاركة المرأة في مختلف جوانب الحياة .وهدف المحور هذا هو دعم الفرص الاقتصادية للمرأة في محافظة حضرموت حيث وضعت له خطة بدأنا في فترة المشروع و هي تسعة شهور من شهر ديسمبر 2007م و ينتهي في شهر أغسطس 2008م و خلال الفترة الماضية نفذنا عدداً من الأنشطة و البرامج تركزت أساساً في جانب التدريب لأنه يهدف إلى بناء القدرات للمؤسسات الحكومية أو الوحدات الإدارية و أيضاً منظمات المجتمع المدني حيث استطعنا من تنفيذ دورة في مجال تحليل الخطط التنموية لمحافظة حضرموت من منظور النوع الاجتماعي بما يراعي احتياجات كل من النساء و الرجال. هل هذه الخطة تعد على مستوى المحافظة أو على مستوى قطاعي ( يعني التربية ـ الصحة ) ؟ و هل تراعي احتياجات الرجال و النساء باعتبار أنهم هم شركاء التنمية و لا يمكن أحداث أي تنمية إلا بتعاون و مشاركة كل من الطرفين . و من جانب آخر قمنا بإعداد دراسة على مستوى حضرموت الساحل والوادي تشخص لنا الواقع حيث نستطيع من خلالها نعرف نسبة مشاركة المرأة و تشغيلها حتى نستطيع أن نخرج بتوصيات ثم الحلول ثم الخطة لنتيح اكبر فرصة للنساء للمشاركة في القوة الاقتصادية بالمحافظة سواء كان في القطاع العام أم الخاص .نحن جئنا إلى سيئون لمناقشة هذه المصفوفة مع صناع القرار من خلالها نخرج بتوصيات و مقترحات و آليات عمل بقصد المناصرة و التأييد لهذا الجانب.و نظمنا دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام في سيئون للمناصرة و استهدفنا فيها المجلس الاستشاري التابع لأكسفام في الوادي و المحور الاقتصادي في الساحل و استهدفنا إلى جانبه كافة فروع الوزارات ذات العلاقة الذين يقومون بإعداد الموازنات من الإدارات المالية و ومديري التخطيط و مكاتب فروع الوزارات و الأعلام و ذلك لتوصيل الرسالة إلى المجتمع المحلي و كانت المشاركة طيبة و إيجابية حيث حظيت بحضور وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي و الصحراء الأستاذ/ أحمد جنيد الجنيد الذي أعطى دعم قوي بحضوره و تأكيده الدعم بكافة القضايا التي تخص المرأة و مشاركتها باعتبار مشاركة المرأة مهم جداً لا يمكن إحداث أي تنمية ما لم تكن المرأة و الرجل معاً ليسهما في تنمية مجتمعاتهم .[c1]الصعوبات [/c]هناك صعوبات و لكن نحن نعمل بروح الفريق الواحد نقف وقفات شهرية لوضع خطة شهرية لتساعدنا على تقييم و وضع مقترحات لتذليل تلك الصعوبات و نشكر السلطة المحلية على مستوى المحافظة ومنظمة أكسفام لدعمهم لنا و لهذا صار فعلاَ هذا التميز و الحضور للجنة كلجنة وطنية للمرأة أو المحور الاقتصادي و نأمل أن يكون هذا المشروع أن يحظى بفرصة و موافقة على المرحلة الثانية و نتطلع إن شاء الله أن يكون التقييم إيجابي يساعدنا مستقبلاً على أن نحصل على مرحلة ثانية تواصل عملنا في إطار هذا المشروع .