متابعات / أحمد الكاف – أحمد كنفاني :شهدت بلادنا العديد من التحولات والتطورات في مسار الحياة السياسية عبر فترات مختلفة استطاعت من خلالها أن تؤسس لنهج ديمقراطى تعددي وخوض تجربتها الديمقراطية فيما كانت التحديات تعصف بكثير من المناطق، وإختيار اليمن هذا النهج وإن بدا بمثابة مغامرة محفوفة بالمخاطر إلا أنه عبر في الحقيقة عن الطبيعة والتركيبة المجتمعية اليمنية وعكس حقائق التطور الفكري والسياسي والثقافي التي أفرزها الإنسان اليمني عبر نضالاته ومسارات التغير التي خاضها منذ عقود لتحقيق تطلعاته المعاصرة والخاصة بتنمية وتطوير بنية نظام الحكم وهياكل الدولة والارتقاء بالتشريع اليمني على قواعد العدل واحترام حقوق الإنسان ... ،وأخدت تجربة الديمقراطية التعددية اليمنية صفة التحول الإنساني المستمر والمتواصل والمواكب ليصنع التطورات اللاحقة والمستقبلية لكافة فئات المجتمع اليمني وانتخابات المحافظين في الـ (15) من الشهر القادم جاءت تأكيداً لذلك .(14 أكتوبر ) وبمناسبة الاحتفالات بيوم الـ (27) من أبريل يوم الديمقراطية وعرس الأعراس ليمن الخير والنماء – التقت مع بعض الشخصيات من مختلف الشرائح في محافظة الحديدة لاستقراء خواطرهم ومعرفة انطباعاتهم بهذا اليوم ومجمل الإنجازات الديمقراطية التي تحققت للمواطن في ظلها منذ العام (1993)م فإلى نص ماجاء فيها .[c1] دلالات تاريخية [/c]بداية تحدث الأخ / منير صالح التفالح مدير فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالقول : أصبح يوم( 27 ) من أبريل يوم الديمقراطية من الأيام التاريخية المحفورة في ذاكرة الهيئة الناخبة التي تشعر أنها انتصرت على إدارة القوة التي كانت تعتقد أن إدارة القوة قادرة على حسم الأمور بشريعة القوة والعودة إلى الشريعة الثورية ولكن الواقع والتجربة أكدت أن الشريعة الدستورية هي الاقوى ، والتي مثلت انسجاماً مع إدارة الشعب ، حيث إن أول انتخابات برلمانية تمت في هذا الموعد وعقبها صراع وحرب وانتهت إلى ماانتهت إليه واعتبر يوم الديمقراطية يوم الشريعة الدستورية ، وأصبح تقليداً بأن تجرى الانتخابات البرلمانية في هذا الموعد باعتبار هذا الموعد له دلالات تاريخية جماهيرية ،ولا تملك أي من القوى السياسية الموجودة أن تتراجع عن الديمقراطية لأن إرادة الشعوب جزء لاتتجزأ وفوق كل شئ .وقال داود العريقي من جمرك مطار الحديدة : الدولة اليمنية الحديثة هي دولة ديمقراطية تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتستمد شرعيتها وسلطاتها من إدارة الشعب وتلتزم بتوفير الضمانات القانونية والقضائية والإدارية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي أرسى الإسلام قواعدها ، وأكدتها المواثيق الدولية ، وترتكزعلى مبدأ التعددية السياسية والحزبية التي جعلت منها دولة لجميع المواطنين مهما اختلفت اراؤهم وتعددت انتماءاتهم .وهذه الدولة التي يأمل الجميع ترسيخ قواعدها وأسسها هي الدولة التي ناضل من أجلها كل المواطنين المخلصين ، ولقد تواصلت مسيرة استكمال بناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة المولودة في( 22 مايو 1990)م برعاية إرادة سياسية صادقة وقوية بأن التأريخ والمجد لايصنعه المتعجرفون ، وأن مسيرة تحقيق الإنجازات العظيمة يجب ان تتواصل لكي تصبح حقائق ناطقة يلمسها الجميع .ومن جهته قال الأخ / شرف الجوفى مدير عام فرع المؤسسة العامة للمسالخ واسواق اللحوم بالحديدة : مثلت سنوات وحدة الوطن المباركة سنوات خير ورخاء على حياة المجتمع اليمني من خلال انتهاج الديمقراطية أسلوباً للحكم وأفرزت العديد من المناخات السياسية المتعددة التي عرفت المواطن بحقوقه وواجباته .فبعد مرور أكثر من عقد ونيف على التجربة النيابية في بلادنا والتي خرج منها مجلس النواب بحصيلة كبيرة من القوانيين والقرارات التي عكست ماوصلت إلية الممارسة الديمقراطية لتعميق جذورها لتصل إلى المستوى الذي يحلم به كل فرد في هذا الوطن الغالي .ومنها على سبيل المثال لاالحصر إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ اليمن الحديث ومايليها من انتخابات المحافظين في شهر مايو القادم .وذلك يعد تحقيقاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة الذي يعتبر بحد ذاته ثورة إنسانية وتحقيقاً لأهداف الثورة اليمنية كما تعزز دور اليمن في الوجود العربي والاقليمي .فيما قال الاخوان / عبدالفتاح إسماعيل ويحيى مهيم من مؤسسة الكهرباء وجامعة الحديدة : في مثل هذا اليوم الخالد شهدت بلادنا أول انتخابات تشريعية نيابية حرة ونزيهة في حياتها بعد ثلاثة أعوام من إعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني وتحديثاً في الـ( 27 ابريل 1993 )م وتمثلث اهمية تلك الانتخابات بأنها كانت الاولى من نوعها بعد الوحدة ولأول مرة يشهد فيها المجتمع اليمني المعاصر انتخابات بعد توحيد أرضه ولم أشلاء الجسد اليمني الذي كان ممزقاً ينزف بالجراح في عهود التشطير البائد.وكانت بداية مشوار المسيرة الديمقراطية اليمنية ثم أقدمت بلادنا في عام 1997م على خطوة جديدة في سبيل تعزيز الديمقراطية تمثلت تلك الخطوة بإقدام الشعب اليمني على خوض الانتخابات النيابية في ذلك العام وأختيار ممثلي الشعب في مقاعد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية ، وفقاً للشريعة والدستور ووضع أول قانون يشرع للإنتخابات النيابية في الوطن اليمني يسمح لجميع الاحزاب السياسية وفقاً لبرامجها الانتخابية وإنزال قوائمها االانتخابية إلى الناخبين ليكون الصندوق هو سيد الموقف والقول الفصل بين جميع المتنافسين على مقاعد المجلس النيابي. [c1]تطور التجربة والتداول السلمي للسلطة [/c]وقال الأخ / أحمد هزاع مقاول في المشاريع الخدمية : نجد في التفكير والتأكيد الخاص بظروف الاختيار الديمقراطي وغاياته مايزيد من تعزيز مقتضيات تنقية الواقع السياسي والبيئة الاجتماعية من مختلف كافة السلبيات كافة والعناصر المولدة لأسباب الاصابة بأمراض فقدان الوعي الديمقراطي والخروج على القيم والقواعد الراقية للممارسة الديمقراطية وغير الغائب أو المجهول للوعي السياسي الحري حقيقة أن اعتمادنا النهج الديمقراطي جاء معبراً عن البديل الكفيل بإخراج مجتمعنا من أزمنة وعهود الصراعات والانقسامات التي تغذيها وتشعل نيرانها تلك النزاعات المحكومة بالحسابات السياسية الضيقة، والتي تعتمد نهج الفرض القهري للرأي والتوجه الوحيد على الكافة في منحنى تأمين المصالح الخاصة على حساب المصالح الوطنية .ويضيف عبد الإله مكي مدير المؤسسة العامة للاسماك وتسويق الاسماك قائلاً : إن أي محاولة لتعكير وتسميم المناخ السياسي تعد نوعاً من الخروج على الديمقراطية وذلك يحدث بتعمد إشاعة نوازع الكيد والمماحكات والنفسية العدائية والسعي إلى تكريس نوع من الفرز أو التصنيف لمفردات العملية السياسية بين مصادر صديقة وأطراف معادية والإفراط في استخدام اللغة الانقلابية أو التحريضية المثيرة للفتنة .ويظل التعامل أو الالتزام تجاه الديمقراطية بإعتبارها القاسم الوطني المشترك مصدر الضمان أو التأمين لتجربتها السياسية من الانزلاق إلى مهاوى التردي السلوكي وللأمر معاملة العلمية التي تتبلور في إطار الجمع بين الحق الشخصي والعام أو التمتع بالحق الشخصي في إطار الاحترام للحقوق العامة في الديمقراطية .أما عباس زين بورجي مدير فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فيقول : يشترك الجميع في التعامل والالتزام تجاه الديمقراطية في تحمل مسؤوليات استكمال تجربته السياسية وإقامة منظومته الشاملة التي تقوم على البنى والهياكل الاساسية للتداول السلمي للسلطة والتعبيرالحضاري عن الرأى والرأى الاخر في نطاق من الضوابط الدستورية والقانونية التي ترتبط بها شرعية الممارسة وللجميع مصلحة مشتركة مؤكدة وحقيقية في عدم القفز على المراحل التي تستوجبها عملية البناء والتخلي عن عادة التعامل المجزأ مع النهج الديمقراطي .وتغليب مجال على الأخر وإعطاء الأولوية للحسابات الخاصة ولابد من إعادة بناء الحسابات والممارسات وفق معايير الارتباط الواقعي والمصيري بين مصلحة أي حزب ومصلحة الوطن بأسره وهو مايستدعي امتلاك الرؤية المستقبلية وفيها تمكين عوامل التطور والاستمرار الديمقراطي .[c1]الانتماء الحضاري [/c] وأوضح عباس الحميري من فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة قائلاً:السابع والعشرين من إبريل تاريخ له دلالة الانتماء الحضاري لسلطة الشعب حيث أن الإضافة الجديدة لهذا اليوم من تاريخ الوطن تكمن في أن صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد للوصول إلى السلطة والحكم وأن دلالة الاحتكام إلى صندوق الانتخابات سوف تتنامى مع استمرار الاحتكام للتقاليد الديمقراطية وسوف تكتسب مع الوقت هذه التجربة عوامل الازدهار والنماء ويمكن القول إن تعدد الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني منطلق يدل على صحة مسار الديمقراطية في بلادنا يضاف إليه حرية الكلمة فنجد أن الفرد منا غير ملام على متا يطرح من آراء وهو دليل حقيقي على حرية الرأي والتعبير بينما لا نجد ذلك في دول أخرى وأيضاً حرية الكتابة أو الصحافة فنجد أن صحف المعارضة تعبر في صفحاتها عن مجمل الرؤى التي لديها أو التي تكون فيها أحياناً المواضيع مبالغاً فيها وهذا بفضل التعددية السياسية والحزبية في بلادنا .وتحدث المهندس/ طلعت أحمد شمسان من مشروع الأشغال العامة بقوله:إن تجربة 1993م تكتسب أهمية أساسية في استقراء مدى تعبيرها عن التواجد والثقل للأحزاب والتنظيمات السياسية وهناك عوامل تستلزم الاستنتاج بنتائج 1993م منها إدراك وقياس مدى التغيير الذي حدث في الواقع السياسي ومن بينها وجود أحزاب وتنظيمات سياسية ومستوى التطور الذي وصلت إليه التجربة اليمنية قياساً بعام 1993م فضلاً عن كون العمل الانتخابي أصبح يدار في عمل مؤسسي وحقيقة أنه لولا الالتفاف الجماهيري لما تحققت لليمن المنجزات العملاقة وأن إرادة الشعب هي الأساس الذي ارتكز عليها ذلك الالتفاف والتماسك الجماهيري الذي تجسد بأصدق معانيه في ترسيخ جذور الوحدة اليمنية . وأوضحت الأخت/ نجيبة محمد إدريس – مديرة مدرسة خولةبنت الأزور بقولها:إن أكثر المحتفلين بيوم الديمقراطية من نساء اليمن لما حققته من مكاسب بعد قيام الوحدة المباركة وفي ظل التوجه السياسي القائم على الانفتاح والتعددية السياسية والفكرية والحريات الصحافية والاقتصادية واحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان تحقق للمرأة خلال الـ 18 عاماً من عمر الوحدة اليمنية مكاسب عديدة بفضل التوجه السياسي العام وتعديل بعض القوانين ووضع الاستراتيجيات الوطنية التي خصصت لصالح دعم المرأة وتعزيز مشاركتها وكذا إيجاد المداخلات لأنشطة المرأة وبرامجها في إطار خطط التنمية وإنشاء إدارات عامة بغية النهوض بواقع المرأة ومساعدتها في أن تخوض وتتواجد في كافة مناحي الحياة السياسية العامة وشهدت أوضاع المرأة خلال الأعوام الماضية تحولات كبيرة في مجالات عديدة وتبوأت المرأة مناصب ومراكز قيادية رفيعة المستوى ومهمة وأصبحت تتواجد في مختلف المؤسسات ومرافق العمل المختلفة وذلك كله بفضل الديمقراطية التي أرسى قواعدها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله.وقال عبدالله بورجي مدير عام مكتب الثروة السمكية بالحديدة : اليمن شهدت محطات ديمقراطية جديدة ونوعية تمثلت بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها اليمن لأول مرة في حياة الشعب اليمني في العصر الحديث حيث شهدت اليمن انتخاب الأخ علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية عام 1991م في أول انتخابات رئاسية في التاريخ الحديث للمجتمع اليمني وأول رئيس يأتي عبر الانتخابات الديمقراطية الحرة والمباشرة وعبر صندوق الاقتراع لتعزز التجربة الديمقراطية وتزداد رسوخاً وتتعمق جذورها بين صفوف المجتمع بكل فئاته ويعلو البناء الديمقراطي المؤسسي ويحقق الشعب اليمني مزيداً من النجاحات في الجاني الديمقراطي حيث أقدمت بلادنا على خطوة جريئة بانتخابات مجالس السلطة المحلية في جميع محافظات الجمهورية وحققت بذلك انتصاراً عظيماً تمثل في نجاح تلك الانتخابات التي جرت عام 2000م وسيليها إن شاء الله إجراء انتخابات المحافظين هذا العام ليؤكد ذلك بما لا يدع مجالاً للشك صدق توجهات القيادة السياسية والترجمة الصادقة للمصفوفة الانتخابية لتسقط معها الرهانات الفاشلة لبعض الفصائل المريضة والواهمة ويستمر البناء والتطور والتحديث ليمن الإيمان والحكمة.يقول الأخ/ محمد سعيد – مدير فرع بنك التسليف التعاوني الزراعي بالحي التجاري : من الملاحظ أن مسار التحول الديمقراطي في اليمن قد أخذ بشروط التدرج مع اعتماد المفاهيم التي تسهم في توسيع قنوات المشاركة الشعبية في صنع القرار والشيء الذي لا يمكن إغفاله هو أن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية كان صاحب الفضل الأول في الانتقال بالتجربة الديمقراطية اليمنية إلى منظومة متكاملة ومترابطة وذلك بعد أن فرغ من إرساء مداميكها وتأصيلها كقيمة حية في سلوكيات المجتمع والديمقراطية هي الباب الواسع الذي دخل منه النظام السياسي في اليمن مرحلة التحولات الكبرى متجاوزاً كل المصاعب والعقبات وحرص فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله دوماً على تجاوز العثرات التي كانت تواجه هذه التجربة فضلاً عن تأكيد أن الحوار الديمقراطي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية هو الكفيل بخلق وترسيخ جسور التفاعل للوصول إلى تحقيق إرادة سياسية متقاربة تجمع الجهود وتحشد القدرات في طريق بناء الوطن وتنميته. ويؤكد د/ محمد محمد قطقط مدير عام مستشفى الثورة العام بالحديدة: أنه ينبغي للديمقراطية أن تظل القاسم المشترك بين مختلف مكونات الساحتين السياسية والاجتماعية أو هكذا يتوجب التعامل معها من زاويتي الحقوق والواجبات على اعتبار أن للكل حقاً خاصاً فيها وعلى الكل واجب عام ومسؤولية اجتماعية إزاءها وللممارسة الديمقراطية ولوجهاتها السياسية خاصة اشتراطاتها التي ترتبط بمبادئها السلمية إلى جانب تلك التي تنبع من الدوافع التي دفعت بها إلى القناعات الوطنية أولاً والسياسية ثانياً وقرار انتهاج سبلها المتحضرة وفي طابعها أو جوهرها السلمي ما يكفي لفرض الالتزام بأساليب الأداء وأشكال التصرف الخالي من أي شائبة لنزعة الاستهداف بإقصاء وتحريم الاستغلال الثأري للفرص والإمكانيات السياسية والعملية التي تتيحها بواعث تصفية الحسابات بمعاييرها أو محفزاتها الشخصية.[c1]الثوابت الوطنية الراسخة في الوجدان[/c] وقال/ صالح حسن حسن مهدي أمين عام جمعية 7 يوليو الاجتماعية الخيرية بالحديدة: في البدء نتوجه بأعظم التهاني والتبريكات إلى قيادتنا السياسية ممثلة بالقائد الفذ الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وإلى جميع أبناء الشعب اليمني بمناسبة يوم 27 أبريل الأغر يوم دشن فيه أبناء شعبنا أول انتخابات برلمانية حرة عام 1993م ومضى ذلك النهج الصادق إلى الأمام في أروع صوره حضارية وها هي مسيرة الديمقراطية تسير إلى الأفضل عاماً بعد عام وجاءت انتخابات المجالس المحلية وانتخابات المحافظين في منتصف مايو القادم لتكون إضافة مضيئة في طريق ترسيخ الديمقراطية إن حكمة قيادتنا السياسية في دعم ورعاية الديمقراطية. جعلها تحتل مكانة عالية من الاحترام والإعجاب بين الشعوب العربية والإسلامية فهذا العصر هو عصر الديمقراطية واختيار الشعب من يمثله.وهنيئاً لقيادتنا وشعبنا ومزيداً من التقدم والازدهار وأوضح الأخ/ حسين أبو حليفة مدير عام شركة الهيثم للاستثمارات العقارية :الديمقراطية كانت حلم كل الثورات في الوطن العربي وجاءت كشعار مع ظهور الجمهوريات منذ عام 1952م بدءاً بثورة 23 يوليو في مصر ثم جاءت في الوطن العربي حرب الخليج الأولى والثانية واتخذت أبعاداً مختلفة تقريباً نحن في اليمن لم نعرف الديمقراطية بمعناها الحقيقي إلا بعد إعادة توحيد الوطن وفي هذا العهد المشرق بقيادة ابن اليمن البار الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وصل إلى بلوغ أجمل أمانيه في الديمقراطية والممارسة الحرة في اختيار مرشحه إلى البرلمان – إننا أبناء هذا الشعب نفتخر كثيراً بأننا نمارس حقنا الانتخابي الذي كفله الدستور بحرية وقناعة ودون وصاية وما نأمله من جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تشكل التفافاً مع القيادة السياسية والجماهير لتعميق التجربة الديمقراطية التي أصبحت مثار ارتياح على المستوى الدولي .وأكد الأخ/زيد علي الكحلاني المدير المالي بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي: أن التحولات التي شهدتها بلادنا منذ توحيد الوطن بقيادة المناضل الرمز فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد نقلت الوطن إلى مراحل جديدة من التطور والنمو المتسارع ومن تلك الانجازات التي تدعو إلى الفخر والاعتزاز اختيار بلادنا للنهج الديمقراطي الذي أصبح المواطن اليمني يمارسه بحرية ونزاهة على الواقع منذ نحو خمسة عشر عاماً واليوم نحن نحتفل بيوم 27أبريل الذي أجريت فيه أول انتخابات نيابية نشعر بمدى التقدم والنمو الكبير الذي تحقق على صعيد المشهد الديمقراطي الذي يمثل المتنفس الكبير لشعبنا وكافة الشعوب التي ترى في الديمقراطية المخرج الحقيقي و طوق النجاة لاستقرار أنظمتها وهذا محط فخر واعتزاز لقيادتنا وشعبنا. وقال الأخ/ ناجي الشيعاني مدير مديرية بيت الفقيه :إن المشهد الديمقراطي في بلادنا خطا خطوات متسارعة ومتقدمة ويمثل الهاجس الجميل الذي تحقق للمواطن اليمني في عهد وحدته المباركة بعد أن كان إلى الأمس القريب حلماً يتطلع إلى تحقيقه وخلال عقد ونيف منذ إجراء أول انتخابات برلمانية فقد شهدت بلادنا تطوراً كبيراً حيث أصبح الناخب يدرك الانعكاس الإيجابي للديمقراطية من خلال ممارسة حقه الذي كفله له القانون والدستور بالتصويت لمن يرى فيه الكفاءة لتمثيله في البرلمان والمجالس المحلية وبالمثل رئاسة الدولة وأعضاء المجالس المحلية لتنصيب المحافظين وإصدار قرار رئاسي بذلك عبر انتخابات ستجرى في شهر مايو من العام الجاري يعد تجسيداً حقيقياً لتوسيع المشاركة والتداول السلمي للسلطة ضمن التوجهات والتنفيذ لما جاء في مصفوفة برئاسة فخامة الرئيس الانتخابي . وأضاف الأخوان/ طارق عبد الجليل ردمان وعبد الستار عفور:الديمقراطية أحد المكاسب الأساسية للوحدة اليمنية وأصبحنا مصدر فخر ليس لأنفسنا داخلياً وإنما على المستوى الإقليمي والأهم في هذا ما نريده من فهم الديمقراطية أن لا تطغى في ظل الحرية التي تتمتع بها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ويجب عدم الخلط بين الديمقراطية وتطلعاتها وأيضاً الحس الوطني كما يجب التفريق بين الحس الوطني وضروراته والانتماء الحزبي وشطحاته وفي ظل ممارسة الديمقراطية نجد البعض تحت مبررات ممارسة الديمقراطية يضرون بمصلحة الوطن ونأمل أن يفهم البعض أن الديمقراطية سلوك حضاري يحتكم إلى القوانين والأنظمة المحددة.و اختتم الحديث الإخوة/ فهمي أحمد صبرة وهاني جياش وأيوب عمر بالقول : يمثل يوم 27 أبريل نقطة تحول كبيرة في مسار العملية الديمقراطية وتأكيداً على تمسك اليمنيين بخيارات النهج الديمقراطي حيث كان يوم 27 أبريل عام 1978م موعداً لانطلاق هذا المسار الذي تعزز بإجراء الانتخابات النيابية والانفتاح على أفق أوسع في المشاركة الشعبية حتى توجت هذه الانطلاقة بالانجاز النهضوي الكبير في الثاني والعشرين من مايو 1990م وهو الانجاز الوحدوي الذي اقترن بالديمقراطية والتعددية لتتواصل رحلة البناء والنهوض على صعد متعددة وكانت ولا تزال مسيرة العملية الديمقراطية في طليعة الاهتمامات التي أعطاها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأولوية باعتبارها خياراً وطنياً لا تراجع عنه حيث تعززت هذه المسيرة بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها وكذلك الانتخابات الرئاسية والمجالس المحلية وبمشاركة واسعة وفاعلة من مختلف القوى السياسية على الساحة استحقت عليها اليمن دعم المجتمع الدولي ومساندته لبرامج البناء الديمقراطي والتنموي الشامل على قاعدة المشاركة الفعالة للقطاعات المختلفة.