[c1]تحسن أسعار النفط في المنطقة وزيادة احتياطي العملة الصعبة أحدثا الاستثمارات الحيوية [/c]متابعة ورصد / أحمد علي مسرع / عيدروس نورجي / زكريا السعدي في المؤتمر الصحفي الذي احتضه مبنى الهيئة العامة للاستثمار بعدن مساء أمس – السبت – قدم الأخ الدكتور صلاح محمد سعيد العطار رئيس الهيئة شرحاً اضافياً مفصلاًعن النشاط الاستثماري والجهود المبذولة لإعادة تشريع بعض القوانين ذات الصلة بالاستثمار مثل قانون البنوك وقانون الجمارك وكذا الشروع بالعمل بنظام النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والتخلص من الروتين المعيق لعملية الاستثمار وذلك لتعدد الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية كما اعطى لمحة عن الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المزمع إقامتها في مناطق متعددة من الوطن اليمني والمزايا المقدمة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجالات عدة سياحية وتنموية وثقافية ورياضية بما في ذلك في مجال النفط والغاز والمعادن والأحجار . ( 14 أكتوبر) حضرت المؤتمر الصحفي ووضعت على طاولة المؤتمر الصحفي للدكتور / صلاح محمد سعيد العطار العديد من الأسئلة التي أجاب عنها مشكوراً وبكل سعة صدر وشفافية وهي كالتالي :[c1].البرنامج الاستثماري الآني والمستقبلي على ضوء ما قدمته الدول الخليجية والمانحة .. وكذا ماهي التسهيلات المقدمة وبالذات لتسهيل إجراءات المستثمرين اليمنيين والعرب والاجانب ؟ [/c]-كما تعرفون الآن يوجد ما يسمى بزيادة الاستثمارات الجنوبية الجنوبية وهذا ناتج عن تحسن اسعار النفط في المنطقة في السنوات الأخيرة وأدى إلى زيادة احتياطي العملة الصعبة في تلك الدول سواء الحكومات أو حتى انعكست ايجاباً على القطاع الخاص بل إني اعتبرها شخصياً فرصة تاريخية لكي تستطيع اليمن أن تستقطب ولو جزء من تلك الاستثمارات فهذه الضرورة الملحة والفرصة التاريخية .من ناحية أخرى هناك ظروف سياسية إقليمية ودولية أدت إلى أن يكون هناك اهتمام أكبر في دعم ومساعدة اليمن على درب التنمية الاقتصادية المستدامة وهذا حقيقة نتاج لجهود الحكومة اليمنية مؤخراً في محاربة الإرهاب من ناحية والمضي قدماً ايضاً في تنفيذ وتطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وانعكس ذلك في أول نجاح حققته الحكومة اليمنية بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي مشكورين في مؤتمر المانحين في نوفمبر السنة الماضية في لندن والذي استطاعت اليمن من خلاله أن تتحصل على مبلغ وقدرة 4.7 مليارات دولار الآن أصبح قريب من خمسة مليارات دولار كمساعدة في تأهيل الاقتصاد اليمني للانخراط في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص واقتصاديات دول العالم . وبالتالي معظم هذه المبالغ ستخصص لإقامة مشاريع استثمارية من حيث البنية التحتية من طرقات وجسور وإلى ماهناك فطبعاً هذا البرنامج الاستثماري الحكومي من خلال المساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي . النقطة الثانية أو الايجابية الثانية التي حققت في المرحلة الأخيرة هي نجاح مؤتمرات استكشاف فرص الاستثمار الذي عقد في صنعاء في 22 – 23 / ابريل وكان هناك حضور متميز لشركات خليجية كبيرة فاق عدد المشاركين حوالي 900 مشارك وايضاً مستوى التمثيل في المشاركين كان مستوى رفيع وعلى هامش هذا المؤتمر ومن خلال لقاءاتنا الجانبية مع الإخوة المستثمرين والمشاركين لمسنا اهتماماً كبيراً من الشركات الخليجية للاستثمار في اليمن وطبعاً هذا الاهتمام بدأ يزداد مع الوقت وسبب ذلك هو جدية الحكومة على وجه الخصوص الهيئة العامة للاستثمار كونها هي الجهة الوحيدة المعنية بشؤون الاستثمار في بلادنا ماضين بخطوات عملية وأكيدة لتحسين الهيئة الاستثمارية في اليمن من خلال اتخاذ إجراءات عديدة أولها تطبيق نظام النافذة الواحدة عبر الهيئة العامة للاستثمار ونظام النافذة الواحدة هو بمثابة أشارة ايجابية للمستثمرين لكي تكون الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع المستثمرين وتقوم الهيئة باستخلاص كافة التصاريح من الجهات الحكومية الأخرى نيابة عن المستثمر وبالتالي المستثمر الا يتردد على جهات حكومية متعددة ويدخل في مايسمى بالروتين الإداري المقصود في الدول النامية .فهذا حقيقة مشروع شرعت في تنفيذه الهيئة العامة للاستثمار على تطبيقه على وجه السرعة وايضاً هناك بعض الخطوات التي ستتخذ في تأهيل وتحسين البنية التشريعية لتحسين قدرتنا التنافسية في استقطاب الاستثمارات وعلى سبيل المثال سنستفيد الآن بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة من إجازة مجلس النواب الموقر لمراجعة القوانين ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة في الاستثمار بغية تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين والانفتاح أكثر فأكثر فيما يتعلق باقتصادنا الوطني .. مثلاً سنقوم يمراجعة قانون الاستثمار سنقوم ايضاً بمراجعه – مع الجهات الحكومية المختصة طبعاً ولسنا منفردين نحن جزء من فريق عمل يعمل داخل الحكومة – قانون الضرائب الجمارك قانون الشركات حماية الملكية الفكرية وإلى ما هنالك والتوجه هو نحو الانفتاح أكثر فأكثر في اتجاه السوق الحرة . ايضاً هناك عمل دؤوب الآن يتم لإنشاء سوق مالية في اليمن فنحن الدولة العربية الوحيدة التي لاتتمتع بسوق مالية والسوق المالية منافعها عديدة ومتعددة اولها هي ما يسمى بالحكم الرشيد وهذا ينعكس إيجابا على أداء شركات القطاع الخاص ايضاً ستدفع هذه السوق ببرنامج الخصخصة بمفهومها الايجابي إن شاء الله .. إذن ستزيد من قدرتنا على استقطاب رؤوس الأموال تلك التي أشرت إليها سابقاً في دول الخليج عبر هذه الآلية وهي تبحث عن أسواق لاستثمار أموالها أيضاً ستشجع اخواننا المغتربين لاستثمار أموالهم في هذه السوق وليس فقط في العقار كما هو حادث الآن.فهذه هي الأولويات في المرحلة القادمة .. بالتأكيد هناك ايضاً اهتمام كبير في تحسين أداء الهيئة العامة للاستثمار من خلال رفدها بكوادر كفؤة وقدرات شابة جديدة وشرعنا في هذا العمل واستقطبنا من الموظفين المؤهلين ذوو الخبرة والمؤهلات العلمية الممتازة من القطاع الخاص عبر أساليب تعاقدية متعددة لن ادخل بتفاصيلها وايضاً نحن عندنا برامج فيما يسمى رفع الكفاءة مع بعض المنظمات ذات العلاقة سواء البنك الدولي أو البنك الإسلامي وايضاً تحديد ومكنتة الهيئة العامة للاستثمار فقد تعاقدت الهيئة مع إحدى الشركات الفنية في القطاع الخاص لتحسين قدراتها في التكنلوجيا وغيرها والآن نحن بصدد دراسة إمكانية التعاقد مع شركة دولية مرموقة لتحسين صورة اليمن في الخارج من خلال حملات ترويجية إعلانية وعائية تستهدف بعض الدول أو حتى بعض الشركات في بعض الدول واستقطابها ودعوتها للاستثمار في اليمن . [c1].ماحجم هذه الاستثمارات ؟ [/c]-الآن هناك في الهيئة العامة للاستثمار إستراتيجيتان أو إستراتيجية واحدة ذوات شقين الشق الأول هو العمل على استقطاب استثمارات صغيرة ومتوسطة الحجم تبدأ من مطاعم سياحية إلى مراكز خياطة او معاهد صغيرة الحجم وهذه تتبع إجراءات معينة وسياسة معينة وهناك أهمية كبرى لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وهناك دول كثيرة معتمدة اعتماد كلي على مثل تلك الصناعات مثل إيطاليا على سبيل المثال.والشق الثاني من الاستراتيجية هو استهداف مشاريع استراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق ما يسمى بتجارب ناجحة والعمل دؤوب لمساعدة تلك المشاريع وليس فقط استقطابهم، ولكن العمل معهم لتذليل أية صعوبات أو معوقات تواجههم في مراحل التنفيذ واهمية التجارب الناجحة هي انها تصبح هي المروج الأول للاستثمار في اليمن لان القطاع الخاص يؤمن بالتجارب الناجحة، فهناك تركيز على هذين الشقين وتم التوقيع مؤخراً على عدد من المشاريع في مختلف المجالات الاقتصادية التي إن شاء الله ستكون نواة لمشاريع قادمة في هذه المجالات على سبيل المثال مشروع فردوس عدن هو مشروع سياحي سكني ضخم في منطقة فقم ورأس عمران الكلفة التقديرية حوالي 10 مليارات دولار سيشغل المشروع ما لا يقل عن 15 ألف عامل ومكونات المشروع فنادق بمختلف فئاتها وفلل شبكة ابراج تجارية ومراكز ترفيهية وينتهي تنفيذ المشروع في غضون ست سنوات، ونحن نتبع اتفاقيات نمطية مراحل التنفيذ فيها محددة وطبعاً تخضع للتعديل بحسب احتياجات كل مشروع وخصوصيته وفي الإطار العام هي متتابعة الى حد بعيد.وطبعاً وجودي في عدن اليوم هو على هامش التحضيرات لفعاليات خليجي 20 وانا اتشرف ان أكون عضو في هذه اللجنة وبالتالي اهتمامنا للاستثمار في المجال السياحي والهيئة تعتمد اعتماد كلي على الاستثمار في مختلف القطاعات واليمن حقيقة بلد بكر هي بحاجة الى الاستثمار في كل القطاعات أولها الاستثمار في الانسان وهو برأينا الشخصي هو من أهم الاستثمارات في الدول فالاستثمار في الانسان هو تحضير لمستقبل سليم وناجح، وأهمية الاستثمار ليس فقط في المجالات التقليدية.. في رأينا الشخصي هناك قصور في الاستثمار في التأهيل المهني وهو ذو أهمية قصوى من حيث الربط بين احتياجات سوق العمل وتأهيل اليد العاملة، فلابد من ربط الاثنين لكي نؤمن الأيادي العاملة اللازمة لعمل تلك المشاريع وأيضاً قطاع آخر هام هو قطاع الثروة السمكية واليمن تتمتع بمقومات كبيرة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع وتمتاز بشريط ساحلي طوله حوالي 2200 كيلو متر والبحر الاحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وهناك بعض الشركات المحلية التي تصدر منتجاتها من الاسماك الى الدول الأوروبية وأيضاً استغلال الموارد الطبيعية كالمعادن والاحجار واليمن غنية فيما يتعلق بالمعادن والاحجار وقد وافق مجلس النواب منذ أسبوعين على اتفاقية رائدة وهي استخراج المعادن وعلى وجه الخصوص معدن الزنك مع شركة هنكوكس البريطانية وهو مشروع كلفته التقديرية 200 مليون دولار وسيوفر ما يزيد عن 500 الف فرصة عمل في منطقة نهم محافظة صنعاء وكذا استقطاب مشاريع زراعية اليوم بسبب تعدد المناخ وما يسمى ببقايا أمطار المواسم تكونت زراعات وفي ظل التكامل الاقتصادي والتجارة البينية ما بين اليمن ودول الخليج الذي يستورد حوالي من 80 ـ90% من احتياجاته من المواد الغذائية من الخارج ممكن ان تلعب اليمن دوراً كي تصبح المصدر الأول للمنتجات الغذائية لدول الخليج وهنا ادعو لاقامة استثمارات مشتركة ودعنا نلمس بعض اخواننا المغتربين خاصة الحضارم بدأوا يستثمرون في مزارع الوادي والساحل بغية تصدير منتجاتهم الى المملكة الشقيقة أو أي دولة خليجية ان اهتمامنا بكافة القطاعات الاقتصادية ولكن ميزة المحافظات التنافسية مختلفة وكل محافظة لها خصائص متميزة في كل محافظة تركز سياساتنا على استقطاب مشاريع تتجانس مع مقدمات تلك المحافظة وهنا اشير الى أهمية عدن القصوى فعدن تعتبر لؤلؤة الاستثمار في اليمن ويجب ان تحظى باهتمام كبير في المرحلة القادمة من حيث تأهيلها بمشاريع بنية تحتية لكي تزيد قدرة عدن التنافسية في استقطاب الاستثمارات العربية والعالمية وتأكدوا ان الهيئة العامة للاستثمار ستولي عدن أهمية كبيرة ضمن سياستنا الترويجية واهتمام كبير في المرحلة القادمة ليس فقط لتهيئة عدن لاستقبال فعالية خليجي 20 فهذه مناسبة وليس هدف بحد ذاته بل ستكون محطة أولى للعديد من الفعاليات التي ستقام في عدن ان شاء الله وكما ذكرت عدن تتمتع بمقومات استثمارية أولها الموقع الاستراتيجي الفريد والمناظر الطبيعية الخلابة فميناء عدن كان في الخمسينات أول او ثاني أكبر ميناء في العالم ولابد ان تتضافر جهود الجميع لكي تستعيد عدن امجادها في المستقبل القريب ان شاء الله.[c1].ايجاد استثمارات صناعية كبيرة يتطلب ضمانات بنكية.. هل تشكل هذه عقبة امام عملية الاستثمار؟[/c] ذكرت سابقاً أهمية مراجعة البنية التشريعية والقوانين النافذة بغية تحسين مناخ الاستثمار وهنا تكمن أهمية مراجعة قانون البنوك على وجه الخصوص للأسف.. البنوك بشكل عام لابد ان تلعب دوراً رئيسياً في دفع عملية الاستثمار الى الامام من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية وحالياً في اليمن البنوك لا تلعب هذا الدور بل اقتصر دورها على ان تكون مراكز ايداع او حتى دور تجاري في فتح اعتمادات او غيرها ودورها في تمويل المشاريع الاستثمارية محدود جداً لاسباب عديدة، من حيث القانون فهو لا يعطي الحق للبنوك التموينية الكبيرة لكي تأتي وتفتح لها مراكز في اليمن واجاز القانون لهذه البنوك ان تفتح لها فروع لكن هذا غير كاف ووضع عليها قيود مثل 51,49 %مشاركة ما بين اليمني والاجنبي و20% فقط فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية فتحرير قطاع البنوك هو من العوامل الأساسية التي ستساهم في تحسين المناخ الاستثماري.[c1].ذكرت انه سيتم مراجعة قانون الاستثمار.. هل سيتم اشراك القطاع الخاص في صياغة القانون الجديد؟[/c]مبدأي واضح ولا احب ان انفرد بالقرارات او التعديلات صحيح هناك جهة حكومية واحدة معنية بشؤون الاستثمار من حيث الترخيص ومتابعة الاستثمار والترويج وغيره لكن الاستثمار هو قضية وطنية تخص كل المواطنين بجميع فئاتهم وكل فئات المجتمع من قطاع خاص من مجتمع مدني او جهات حكومية اخرى.. فلابد من اشراك الجميع ضمن اطار الطاولة المستديرة او ورشات عمل يشارك فيها الجميع يطرح الجميع آراءهم فتناقش حول هذه الآراء الى ان تصل الى صيغة مشتركة ترضي الجميع وليس على المستوى المحلي، أيضاً اشراك الجهات الإقليمية والدولية وهي مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات التمويلية بغية الاستفادة من تجاربهم في المنطقة وفي العالم.[c1].هل ستستفيد المحافظات القريبة من عدن من الاستثمار فيها؟[/c]طبعاً ستستفيد المحافظات القريبة من حركة الاستثمار في عدن والتركيز على المميزات الجاذبة في عدن لا يعني انتقاص المحافظات الأخرى على سبيل المثال ما يسمى بمثلث المدينة الصناعية بين عدن لحج أبين والهيئة استطاعت في المرحلة السابقة استقطاب مشاريع هامة في منطقة لحج وان شاء الله ترونها في حيز التنفيذ قريباً ولدى الهيئة مكاتب في محافظات الجمهورية الاخرى مثل حضرموت وتعز والحديدة وغيرها تعمل في إطار سياستها والميزة التنافسية لكل محافظة.وفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية صاحب رؤية عميقة فهو صاحب رؤية النافذة الواحدة وعلينا كهيئة عامة للاستثمار وحكومة ان نترجم هذه الرؤيا الى خطوات ملموسة على أرض الواقع.