المنامة / متابعات :يسعى القطاع الخاص البحريني إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري غير النفطي بين كلا من المملكة وقبرص، الذي يبلغ مستويات ضعيفة تقدر بـ400 ألف دينار خلال العام الماضي. وتتمثل هذه المحاولات في منتدى الأعمال القبرصي المنعقد أمس بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون والتنسيق مع نظيرتها القبرصية حيث يركز على الفرص والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية المتوافرة في كلا البلدين في عدة قطاعات تتضمن المحاماة، البنوك والمصارف، والاستشارات المالية والقانونية. وقال النائب الثاني لغرفة تجارة وصناعة البحرين، عادل المسقطي في كلمة ألقاها في افتتاحية المنتدى أن حجم الاقتصاد بين البحرين وقبرص متشابه جداً، حيث توجد العديد من المجالات القابلة للتطوير فيما بين البلدين. كما ذكر أن البحرين تستورد كميات كبيرة من المواد الغذائية، مقابل تصدير منتجات مختلفة من الألمنيوم الحديد. وتوضح الأرقام أن إجمالي مستويات التبادل التجاري حجم التبادل التجاري الغير نفطي بين البحرين وقبرص خلال العام الماضي بلغ 400 ألف دينار، متراجع عن مستواه بشكل كبير مقارنة مع العام 2007 حيث كان 1.3 مليون دينار، و1.2 مليون دينار في 2006، ويعزى هذا التراجع إلى عدم وجود زيارات تجارية متبادلة مع التجار في كلا الطرفين. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات من المملكة إلى قبرص في العام الماضي 200 ألف دينار، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قيمة الواردات. وكانت أبرز السلع المصدرة إلى قبرص مكونة من السكر وقضبان الحديد والألمنيوم، والنفايات وخردة الحديد، في حين كانت ابرز السلع المستوردة هي مادة فينيل الكلورايد الكيماوية، صلصات الطماطم، الجبنة، الأنابيب النحاسية، والمسامير، والأصباغ. ويبلغ إجمالي عدد الوكالات القبرصية المسجلة في البحرين 6 وكالات، في حين ان هناك 19 فرعاً للشركات قبرصية مسجلة في البحرين. من جهته، قال المشرف الصناعي والتجاري في وزارة وصناعة وسياحة قبرص، شارالامبوس اورفانيدس أن الحكومة لديها نية في رفع مستوى التبادل التجاري الذي يبلغ في الوقت الحالي مستويات ضعيفة، مشيراً إلى أن قبرص تعتبر مركزا إقليميا لوقوعها بين 3 قارات