القاهرة /متابعات:أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على المساواة بين جميع المواطنين , مشيرالى أن الاستثمارات في القرى الأكثر احتياجا بلغت نحو 9ر3 مليار جنيه. وقال إن تنمية مشروع الألف قرية الأكثر احتياجا والذي يشمل إتاحة ورفع مستوى الخدمات الأساسية وإيجاد الفرص ودعم مظلة الأمان الاجتماعي هو خطوة حقيقية لإحداث نقلة نوعية لتلك القرى. وأشار نظيف في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعي يوم الاثنين الماضي أمام المؤتمر السنوي الثاني للمسئولية الاجتماعية للشركات والذي عقد هذا العام بعنوان “ الاستثمار وممارسات العمل المسئول” وينظمه مركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار , إلى أن الدولة التزمت بتحقيق البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفقر وتوسيع شبكة الرعاية الاجتماعية وتوفير البنية الأساسية اللازمة لحياة كريمة من خلال توفير مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات النقل والكهرباء والاهتمام بالبعد البيئي في عملية التنمية. وقال نظيف إنه على مدار الأربع سنوات الماضية عملت الحكومة على تعزيز مبادئ المواطنة في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس حسنى مبارك والذي شدد فيه على الالتزام الراسخ بمبدأ المواطنة كأساس للمساواة التامة بين جميع المصريين بغض النظر عن الجنس أو العقيدة. وقال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إن مبادئ المواطنة كما تقضى بحصول المصريين على حقوقهم العادلة والواجبة تقضى كذلك قيامهم بأداء واجباتهم مؤكدا ان ممارسة الشركات لمبادئ المسئولية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من مبدأ المواطنة. وأضاف أن هذه الشركات مثلما لها من حقوق فان عليها واجبات والتزامات , مشيرا إلى انه من حق الشركات ان نوفر لها مناخا صحيا للعمل والإنتاج وقوانين تحقق العدالة وترسيها بين أطراف النشاط الاقتصادي وبنية اساسية ملائمة.وفى المقابل يجب على تلك الشركات ان تؤدى حق المجتمع من خلال الحفاظ على حقوق الإنسان ومن خلال الحفاظ على البيئة والمشاركة في تنمية المجتمع. وأوضح أن منظور الحكومة لمفهوم المسئولية الاجتماعية يتجاوز حدود العمل الخيري أو التطوعي ويتعداه إلى معان أكثر واشمل عمقا لتحقيق النمو الاقتصادي ومن خلال ترسيخ المبادئ التي تحث على الاهتمام بالعمالة وصياغة اطر العمل والاستراتيجيات التي تهتم بالمجتمع والبيئة المحيطة ومن خلال وضع التشريعات وسن القوانين المنظمة في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات والعمل على تطبيقها. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بادرت بتقديم مزايا للمشاركة المجتمعية , مشيرا في هذا الصدد إلى قانون الضرائب الذي تبنته الحكومة في إطار الإصلاح الاقتصادي والذي كانت له إبعاد اجتماعية هامة منها استبعاد الإعانات والتبرعات من الوعاء الخاضع للضريبة, ومن أمثلتها التبرعات والإعانات التي تقوم الشركات بتقديمها للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة, وكذلك لجميع ما يمنح لدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي وذلك بما يتجاوز 10 % من الربح الصافي السنوي للشركة أو المؤسسة المانحة. وقال رئيس مجلس الوزراء “إننا نسعى إلى أن يقوم القطاع الخاص بتوجيه استراتيجياته في الفترة المقبلة للعمل على وضع صياغة بنية عمل تضم في أولوياتها الاهتمام بأصحاب الحاجة والفقراء ومحدودي الدخل” , مشيرا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الانمائى اصدر تقريرا بعنوان “ تعظيم البيئة الشاملة. استراتيجيات لمزاولة الأعمال مع الفقراء “ والذي أشار إلى الفرص المتاحة أمام قطاع الأعمال للعمل مع الفقراء. وذكر الدكتور نظيف أن التجارب خاصة في الدول النامية أثبتت انه يمكن زيادة معدلات الإنتاج من خلال تلبية احتياجات الفئات الأكثر فقرا ومن خلال فتح أسواق جديدة توفر منتجات وسلع تتلاءم أسعارها مع الدخول المحدودة, فضلا عن وضع برامج مبتكرة وسلع جديدة تساعد على تحسين القدرة التنافسية لتلك الشركات وتوسيع قاعدة العمالة من خلال تدريب العاملين مما يؤدى إلى خفض تكلفة الشركات لتقديم خدمات وسلع عالية الجودة مما يعود بالنفع على محدودي الدخل من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية من المياه الصالحة للشرب والكهرباء والخدمات الصحية, وكل ما يساعد على توفير مستوى معيشة كبير ومن خلال تأهيلهم ليصبحوا منتجين وزيادة دخولهم وتطوير مهارتهم المهنية. وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور المحوري للقطاع الاقتصادي في التنمية الاقتصادية , مشيرا إلى أن المسئولية الاجتماعية للغالبية العظمى من شركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام مازالت في مهدها , كما أنها ترتبط بشكل مباشر بتقديم الأموال من خلال التبرعات الخيرية , موضحا أن هذه النظرة من الشركات يجب ان تتطور لتساهم في حل مشكلات المجتمع كالبطالة , ونقص التدريب , والتأهيل المهني , وضعف التعليم والمشكلات البيئية. وقال إن تقييم شركات القطاع الخاص لم يعد يعتمد على ربحية هذه الشركات فحسب, ولم تعد تلك الشركات تعتمد فى بناء سمعتها على مركزها المالى فقط, فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والادارية المتوافرة فى كافة انحاء العالم.وتساءل رئيس الوزراء. هل يمكن للشركات ان تستمر فى اداء دورها فى ظل الازمة المالية العالمية؟ وأكد فى هذا الصدد إن الاجابة تكمن فى المشاركة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تشجيع الشركات للنهوض بمسؤلياتها نحو بناء مجتمع أفضل تسوده روح التعاون. كما اكد في ختام كلمته أن مصر خطت خطوات واثقة وناجحة فى كافة المجالات, وقال “ إننا نسعى الى تحقيق المزيد من النجاحات في كافة المجالات خاصة الاقتصادية”.
